از ترس گرانی و توقف اصلاحات تا ناترازی انرژی و تشدید فشارهای تورمی بر اقتصاد

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سال هاست قیمت حامل های انرژی پایین تر از هزینه واقعی تامین آن ها نگه داشته می شود؛ سیاستی که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها اجرا شده، اما هزینه های آن در بخش های دیگر اقتصاد ظاهر شده است. در مجلس هفتم، برنامه تعدیل تدریجی قیمت حامل های انرژی لغو شد. این در حالی است که به گفته مسعود نیلی، در دوره هایی افزایش تدریجی قیمت بنزین بدون ایجاد اثر تورمی قابل توجه انجام شده است. تثبیت دستوری قیمت ها، انگیزه سرمایه گذاری در نیروگاه ها و پالایشگاه ها را تضعیف می کند و می تواند به ناترازی انرژی، فشار بر بودجه و تامین مالی تورم زای کسری ها دامن بزند. در این قسمت از «غلط گیر»، بررسی می کنیم چرا فرار از اصلاح قیمت انرژی لزوما مانع گرانی نمی شود و هزینه این سیاست چگونه به بخش های دیگر اقتصاد منتقل می شود.