اقتصادی
·
برنامه هفتم توسعه اصلاح می‌شود
پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه قرار است در همین چند هفته آینده به مجلس تقدیم شود. به نظر می‌رسد که شرایط پساجنگ، سبب شده است تا دولت برخی از موارد را اصلاح و دوباره تدوین کند. در زمان تدوین برنامه بسیاری از اقتصاددانان درباره فاصله میان اهداف تعیین‌شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد هشدار دادند. اکنون، با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، محدودیت منابع مالی و دشواری تحقق بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه، بیش از گذشته خود را نشان داده است؛ تا جایی که دولت نیز درصدد اصلاح این سند است. این تصمیم، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران و کارشناسان قرار می‌دهد: اصلاح برنامه توسعه باید بر چه مبنایی انجام شود؟ آیا مساله صرفا تعدیل اهدافی است که تحقق آنها دور از دسترس به نظر می‌رسد یا باید در منطق هدف‌گذاری، اولویت‌بندی و سازوکارهای اجرایی برنامه نیز بازنگری کرد؟ کدام اهداف و احکام همچنان باید حفظ شوند، کدام‌یک به تعدیل و بازتعریف نیاز دارند و چه بخش‌هایی از برنامه باید کنار گذاشته شوند؟
پیش نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه قرار است در همین چند هفته آینده به مجلس تقدیم شود. این خبری است که معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است. محمد قاسمی در آخرین روزهای مهر ماه گفته بود که این پیش نویس حاضر شده و تا دو هفته آینده به مجلس تقدیم می شود. ماجرا این است که دولت قصد دارد برنامه هفتم را اصلاح کند و این اصلاح در حالی رخ می دهد که رییس جمهور، در مناظره های انتخاباتی خود به کرات گفته بود که برنامه دولت، همان برنامه هفتم توسعه است؛ اما به نظر می رسد که شرایط پساجنگ، سبب شده است که دولت برخی از موارد این برنامه را اصلاح و دوباره تدوین کند. برنامه هفتم توسعه با هدف گذاری رشد اقتصادی سالانه ۸درصد تدوین شد؛ هدفی بلندپروازانه که تحقق آن به رشد 2.8درصدی بهره وری کل عوامل تولید، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و تحقق اهداف کمّی در بخش های مختلف اقتصاد وابسته بود. با این حال، از همان زمان تدوین برنامه نیز بسیاری از اقتصاددانان درباره فاصله میان اهداف تعیین شده و ظرفیت های واقعی اقتصاد هشدار می دادند. اکنون، با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، محدودیت منابع مالی و دشواری تحقق بخش قابل توجهی از احکام برنامه بیش از گذشته خود را نشان داده است؛ تا جایی که دولت نیز درصدد اصلاح قانون برنامه هفتم و ارایه لایحه ای به مجلس برآمده است. این تصمیم، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران و کارشناسان قرار می دهد: اصلاح برنامه توسعه باید بر چه مبنایی انجام شود؟ آیا مساله صرفا تعدیل اهدافی است که تحقق آنها دور از دسترس به نظر می رسد یا باید در منطق هدف گذاری، اولویت بندی و سازوکارهای اجرایی برنامه نیز بازنگری کرد؟ کدام اهداف و احکام همچنان باید حفظ شوند، کدام یک به تعدیل و بازتعریف نیاز دارند و چه بخش هایی از برنامه باید کنار گذاشته شوند؟ در این پرونده، باشگاه اقتصاددانان از صاحب نظران و کارشناسان دعوت کرده است تا با بررسی ضرورت ها و الزامات اصلاح برنامه هفتم، درباره چگونگی بازنگری در اهداف و احکام آن و مسیر واقع بینانه تر دستیابی به توسعه اقتصادی اظهارنظر کنند. باشگاه اقتصاددانان
3 بازدید
منبع اصلی ↗