اقتصادی
·
تجارت دریایی پشت دیوار بروکراسی/ لنج‌داران از دولت چه می‌خواهند؟
لنج‌داران خواستار اجرای رویه ملوانی هستند؛ مطالبه‌ای که می‌تواند تجارت و اشتغال بندر را رونق دهد.
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کنارک، در جنوبی‌ترین نقطه سیستان و بلوچستان، جایی که خشکی به دریای عمان می‌رسد، اقتصاد بخشی از مردم با دریا معنا پیدا می‌کند. اینجا در کنارک، لنج تنها یک شناور برای جابه‌جایی کالا نیست؛ بخشی از معیشت خانوارهایی است که سال‌ها زندگی خود را با موج، باد، سفر دریایی و تجارت ساحلی پیوند زده‌اند.
اقتصاد این شهر را نمی‌توان جدا از دریا بررسی کرد. از لنج‌دار و ملوان گرفته تا تعمیرکار، فروشنده قطعات، کارگر تخلیه و بارگیری، فعال بازار و صاحبان مشاغل خدماتی، گروه‌های مختلفی از مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های دریایی درآمد کسب می‌کنند. هر بار که یک لنج به حرکت درمی‌آید، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در خشکی شکل می‌گیرد و هرگاه تجارت دریایی با محدودیت مواجه شود، اثر آن تنها بر صاحب شناور باقی نمی‌ماند.
اجرای «رویه ملوانی» به یکی از مطالبات مهم لنج‌داران و فعالان اقتصادی کنارک تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که از نگاه مسیولان محلی، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و طی شدن فرآیندهای قانونی، می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی بندر را فعال‌تر کند.موضوع البته صرفاً به افزایش حجم مبادلات محدود نیست. در پس این مطالبه، مجموعه‌ای از خواسته‌های اقتصادی قرار دارد؛ از افزایش فعالیت لنج‌ها و رونق بازارهای محلی گرفته تا ایجاد شغل، افزایش گردش مالی، کاهش رکود فعالیت‌های دریایی و تقویت جایگاه کنارک در اقتصاد ساحلی جنوب سیستان و بلوچستان.
کنارک؛ شهری که اقتصادش با دریا گره خورده است
کنارک از جمله شهرهایی است که موقعیت جغرافیایی آن، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت و فعالیت‌های دریایی ایجاد کرده است. قرار گرفتن در ساحل دریای عمان و حضور لنج‌داران، این شهرستان را به یکی از نقاط مهم اقتصاد دریامحور در جنوب استان تبدیل کرده است.
در این منطقه، دریا تنها یک جاذبه طبیعی یا مرز جغرافیایی نیست؛ بخشی از اقتصاد روزانه مردم است. فعالیت‌های مرتبط با صید، حمل‌ونقل دریایی، لنج‌داری، تجارت، خدمات بندری و صنایع وابسته، سال‌هاست بخشی از چرخه اقتصادی کنارک را شکل داده‌اند.
با این حال، فعالان این حوزه معتقدند ظرفیت واقعی بندر هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و یکی از موضوعاتی که می‌تواند به حرکت دوباره این چرخه کمک کند، تعیین تکلیف و اجرای رویه ملوانی است.
فرماندار کنارک: بندر ظرفیت اجرای رویه ملوانی را دارد
محمدیونس حقانی، فرماندار کنارک، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه تجارت دریایی و لنج‌داری اظهار داشت: بندر کنارک از ظرفیت و توانمندی مناسبی برای اجرای رویه ملوانی برخوردار است و مجموعه شهرستان آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و مقررات، زمینه‌های لازم برای تحقق این موضوع را فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این رویه نیازمند بررسی همه‌جانبه است، افزود: شرایط موجود بندر، امکانات، الزامات فنی و زیرساختی و سایر نیازهای مرتبط باید به صورت کارشناسی ارزیابی شود تا اگر مقدمات لازم فراهم باشد، بتوان از ظرفیت اقتصادی و دریایی شهرستان استفاده بیشتری کرد.
این موضع نشان می‌دهد که اصل مطالبه در سطح شهرستان مطرح شده، اما عملیاتی شدن آن نیازمند طی مسیر مشخص قانونی و فراهم شدن مقدمات اجرایی است. به بیان دیگر، مسیله فقط صدور یک مجوز نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از الزامات باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا رویه ملوانی بتواند به شکل منظم و پایدار اجرا شود.
مطالبه لنج‌داران؛ از گشایش تجارت تا بازگشت رونق به بندر
فرماندار کنارک، اجرای رویه ملوانی را یکی از مطالبات مهم مردم، لنج‌داران و فعالان اقتصادی شهرستان عنوان می‌کند. وی معتقد است با توجه به جایگاه بندر کنارک و تعداد قابل توجه لنج‌داران، پیگیری این موضوع می‌تواند در رونق فعالیت‌های دریایی، افزایش مبادلات تجاری و تقویت اقتصاد محلی اثرگذار باشد.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که بسیاری از مشاغل ساحلی، به فعالیت مستمر لنج‌ها وابسته‌اند. هرچه تعداد سفرهای تجاری افزایش یابد، تقاضا برای خدمات مرتبط نیز بالا می‌رود و در نتیجه زنجیره‌ای از مشاغل در پیرامون آن فعال می‌شود. در واقع، رونق لنج‌داری می‌تواند از یک فعالیت محدود دریایی فراتر برود و به یک موتور کوچک اما موثر برای اقتصاد شهری تبدیل شود.
رویه ملوانی چیست و چرا برای بندر اهمیت دارد؟
رویه ملوانی در چارچوب ضوابط تجاری و گمرکی، امکان انجام برخی مبادلات توسط ملوانان و شناورهای مشمول این رویه را فراهم می‌کند. فلسفه اصلی چنین سازوکاری، تسهیل بخشی از تجارت دریایی و استفاده از ظرفیت شناورهای محلی در مبادلات مجاز است.
برای شهرهای ساحلی مانند کنارک، اهمیت این موضوع تنها در ورود و خروج کالا خلاصه نمی‌شود. وقتی یک لنج فعال است، مجموعه‌ای از افراد و کسب‌وکارها نیز از آن بهره می‌برند؛ بنابراین افزایش فعالیت تجاری می‌تواند آثار خود را از اسکله تا بازار و حتی محلات شهری نشان دهد.
از سوی دیگر، اجرای ضابطه‌مند این رویه می‌تواند تجارت دریایی را از حالت محدود و کم‌تحرک خارج کرده و زمینه‌ای برای شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر فراهم کند.
معاون فرماندار کنارک: دریا بخشی از معیشت مردم است
مجد محمدی، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کنارک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به جایگاه لنج‌داری در اقتصاد منطقه اظهار کرد: فعالیت‌های دریایی و لنج‌داری از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کنارک محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از معیشت و فعالیت اقتصادی مردم شهرستان با دریا و تجارت دریایی ارتباط دارد.
وی افزود: اجرای رویه ملوانی، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و طی فرآیندهای قانونی، می‌تواند امکان استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بندر را فراهم کند و چرخه اقتصادی مرتبط با لنج‌داران و دیگر فعالان تجارت دریایی را فعال‌تر سازد.
این اظهارات به یک واقعیت مهم اشاره دارد؛ اقتصاد کنارک به اندازه‌ای با دریا پیوند خورده که هر تصمیم درباره فعالیت‌های دریایی می‌تواند اثر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم داشته باشد.
همه چیز به زیرساخت ختم می‌شود
با وجود ظرفیت‌های موجود، اجرای رویه ملوانی بدون زیرساخت‌های کافی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. بندر باید از نظر امکانات تخلیه و بارگیری، گمرک، انبارش، دسترسی جاده‌ای، خدمات لجستیکی، سردخانه، کنترل و نظارت و سایر خدمات مورد نیاز آمادگی لازم را داشته باشد.
محمدی، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار کنارک، نیز بر همین موضوع تاکید دارد و می‌گوید بررسی دقیق ظرفیت‌های بندر، نیازهای زیرساختی و الزامات اجرایی باید پیش از تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.
این نگاه، اهمیت یک موضوع اساسی را روشن می‌کند؛ توسعه تجارت زمانی پایدار خواهد بود که زیرساخت متناسب با آن نیز همزمان رشد کند.
اگر حجم مبادلات افزایش پیدا کند اما اسکله، جاده، انبار، گمرک یا خدمات پشتیبان ظرفیت کافی نداشته باشند، افزایش تجارت می‌تواند خود به گلوگاه جدیدی در اقتصاد منطقه تبدیل شود.
رونق تجارت فرصت تازه برای اشتغال جوانان
یکی از مهم‌ترین آثار احتمالی اجرای رویه ملوانی، ایجاد و تقویت فرصت‌های شغلی است. بیکاری از مسایل مهم بسیاری از مناطق کمتر برخوردار کشور است و کنارک نیز برای تثبیت جمعیت جوان و ایجاد فرصت‌های درآمدی جدید، نیازمند توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.
تجارت دریایی می‌تواند از طریق ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم، بخشی از این نیاز را پاسخ دهد. لنج‌داری به تنهایی مجموعه‌ای از شغل‌ها را در حوزه‌های مختلف ایجاد می‌کند و افزایش سفرهای تجاری می‌تواند بازار خدمات وابسته را نیز رونق دهد. از کارگر بندر و تعمیرکار موتور گرفته تا فروشنده تجهیزات، راننده، انباردار و فعال حوزه خدمات، همگی می‌توانند از پویایی بیشتر تجارت دریایی منتفع شوند.
معاون فرماندار کنارک نیز معتقد است توسعه فعالیت‌های دریایی فقط به افزایش مبادلات محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند اشتغال، گردش مالی و کسب‌وکارهای مرتبط را نیز تقویت کند.
اقتصاد دریا فرصتی که کنارک نمی‌تواند از دست بدهد
در سال‌های اخیر، اقتصاد دریا محور به یکی از محورهای مهم توسعه مناطق ساحلی کشور تبدیل شده است؛ رویکردی که تلاش می‌کند ظرفیت‌های دریا را از یک فعالیت محدود به یک زنجیره اقتصادی گسترده تبدیل کند.
کنارک از این نظر ظرفیت‌های متعددی دارد؛ لنج‌داری، تجارت دریایی، شیلات، صنایع وابسته و دسترسی به آب‌های آزاد، مجموعه‌ای از توانمندی‌هایی هستند که می‌توانند در کنار یکدیگر یک اقتصاد ساحلی پویا ایجاد کنند.
اجرای رویه ملوانی می‌تواند یکی از قطعات این پازل باشد، اما تنها در صورتی که همزمان برنامه‌ای برای توسعه سایر بخش‌های زنجیره نیز وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، یک رویه گمرکی به تنهایی اقتصاد یک بندر را متحول نمی‌کند؛ این رویه باید در کنار زیرساخت، سرمایه‌گذاری، بازار، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبان قرار گیرد تا اثر واقعی خود را نشان دهد.
لزوم تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت بندر
یکی از نکات مورد تاکید مسیولان محلی، ضرورت انجام بررسی کارشناسی پیش از اجرای طرح است. مجد محمدی می‌گوید تصمیم نهایی باید بر مبنای واقعیت‌های موجود بندر اتخاذ شود و موضوعاتی مانند ظرفیت اسکله، زیرساخت‌ها، امکانات موجود و الزامات قانونی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد می‌تواند از ایجاد تصمیم‌هایی که در مرحله اجرا با مانع مواجه می‌شوند جلوگیری کند و شرایطی فراهم آورد که اگر رویه ملوانی برقرار شد، از همان ابتدا در مسیر مشخص و قابل مدیریت حرکت کند.
مطالبه امروز کنارک، فرصت فرداست
کنارک امروز در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند از ظرفیت‌های دریایی خود بیش از گذشته استفاده کند؛ شهری که در کنار موقعیت جغرافیایی ویژه، نیروی انسانی، تجربه لنج‌داری و ارتباط دیرینه مردم با دریا را در اختیار دارد.
فعال شدن تجارت دریایی، اگر در چارچوب قانون و با زیرساخت مناسب انجام شود، می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های مغفول اقتصاد شهرستان را فعال کند و به ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم منجر شود. اما برای رسیدن به این نقطه، باید میان مطالبه مردم، ظرفیت واقعی بندر و الزامات قانونی یک پیوند منطقی ایجاد شود.
کنارک در انتظار تصمیمی که باید روی اسکله و سفره مردم دیده شود
رویه ملوانی برای مردم کنارک صرفاً یک اصطلاح اداری یا یک پرونده در مجموعه دستگاه‌های اجرایی نیست؛ پشت این مطالبه، زندگی لنج‌دارانی قرار دارد که اقتصادشان با دریا گره خورده و خانواده‌هایی که رونق تجارت دریایی را بخشی از آینده معیشتی خود می‌دانند.
اکنون که مسیولان شهرستان از آمادگی برای بررسی و پیگیری این موضوع سخن می‌گویند، انتظار اصلی فعالان اقتصادی این است که فرآیند کارشناسی با جدیت دنبال شود و در صورت فراهم بودن شرایط، موانع اجرایی یکی پس از دیگری برطرف شود.
اگر زیرساخت، قانون و ظرفیت اقتصادی در کنار هم قرار گیرند، رویه ملوانی می‌تواند یکی از ابزارهای فعال‌سازی تجارت در کنارک باشد؛ ابزاری که اثر واقعی آن نه در آمارهای اداری، بلکه روزی در رفت‌وآمد بیشتر لنج‌ها، رونق بازار، ایجاد شغل و افزایش درآمد خانواده‌های ساحل‌نشین دیده خواهد شد.
انتهای پیام/
0 بازدید
منبع اصلی ↗