پیروزی دموکرات‌ها و آینده مبهم اقتصاد جهانی

اقتصادی به‌گزارش خبرگزاری تسنیم؛ پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کنگره یکی از سنگین‌ترین شکست‌های سیاسی دونالد ترامپ به شمار می‌رود؛ شکستی که می‌تواند بر روابط واشنگتن با اروپا سیاست‌های تجاری آمریکا و بازارهای مالی تاثیر بگذارد. با این حال، موضوع تعرفه‌ها و حمایت از اوکراین همچنان در اختیار قابل‌توجه رییس‌جمهور آمریکا قرار دارد و پیروزی دموکرات‌ها لزوماً به معنای تغییر فوری سیاست‌های دولت ترامپ نیست. تا ساعت 10:05 صبح به وقت اروپای مرکزی، دموکرات‌ها 228 کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده بودند که 10 کرسی بیشتر از حد نصاب 218 کرسی برای کسب اکثریت بود. جمهوری‌خواهان نیز 139 کرسی کسب کردند و شمار زیادی از کرسی‌ها همچنان تعیین تکلیف نشده بود. در مجلس سنا نیز دموکرات‌ها هفت کرسی را از جمهوری‌خواهان گرفتند که شامل ایالت‌های تگزاس، اوهایو، کانزاس و مین می‌شد. این درحالی است که به گفته کارشناسان افزایش قیمت‌ها فشار زیادی بر رای‌دهندگان آمریکایی وارد کرده بود و حدود دو سوم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی روز انتخابات اعلام کردند که تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ترامپ به اقتصاد آمریکا آسیب رسانده است. چرا آمریکایی‌ها دوباره به دموکرات‌ها روی آوردند؟ رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که نتایج انتخابات را می‌پذیرد، اما گفت: «من این را شکستی برای خودم نمی‌دانم.» او همچنین تاکید کرد: برای متوقف کردن برنامه‌های دموکرات‌ها از حق وتوی خود استفاده می‌کند و تصویری از کلاهی قرمز با واژه «VETO» منتشر کرد که این کلمه روی آن گلدوزی شده بود. با این حال، ترامپ در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کرد که برای همکاری با دموکرات‌ها آمادگی دارد. اکنون پرسش اصلی این است که کنترل کنگره به دست دموکرات‌ها تا چه اندازه می‌تواند شرایط را برای اروپا و بازارهای مالی تغییر دهد. تعرفه‌های آمریکا علیه اروپا همچنان در اختیار ترامپ پیروزی دموکرات‌ها احتمالاً به تهدید تعرفه‌های آمریکا علیه اروپا پایان نمی‌دهد؛ زیرا اختیار اعمال این تعرفه‌ها دیگر به موافقت کنگره وابسته نیست. پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه تعرفه‌های اضطراری ترامپ را لغو کرد، دولت او این تعرفه‌ها را در چارچوب «بخش 301» قانون تجارت ایالات متحده بازتعریف کرد. این سازوکار به رییس‌جمهور اجازه می‌دهد بدون نیاز به رای قانون‌گذاران اقدام کند. دموکرات‌ها می‌توانند جلسات استماع برگزار کنند و روند تایید نامزدهای معرفی‌شده از سوی ترامپ را به تاخیر بیندازند، اما نمی‌توانند به‌سادگی اختیار اعمال تعرفه‌ها را از رییس‌جمهور سلب کنند. جیمز اسمیت، اقتصاددان بازارهای توسعه‌یافته در بانک هلندی آی‌ان‌جی (ING)، معتقد است اختلاف و شکاف سیاسی در واشنگتن حتی ممکن است ترامپ را به استفاده بیشتر از اختیارات یک‌جانبه خود سوق دهد. اسمیت پیش از انتخابات در یادداشتی نوشت: «تجارت نیز مانند سیاست خارجی، حوزه‌ای است که رییس‌جمهور می‌تواند در آن به‌صورت یک‌جانبه و بدون نیاز به کنگره اعمال قدرت کند.» او احتمال اعمال تعرفه‌های جدید علیه اروپا را رد نکرد و تاکید کرد که چنین اقدامی برای تورم آمریکا و سیاست‌های فدرال رزرو اهمیت زیادی دارد. بحران امروز فرانسه؛ تصویر فردای واشنگتن آینده حمایت آمریکا از اوکراین دموکرات‌ها با در اختیار گرفتن ریاست کمیته‌های سنا، درباره نامزدهای معرفی‌شده از سوی ترامپ برای تصدی سمت‌های دولتی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. روند تایید این نامزدها با آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بسیاری از دموکرات‌ها همچنین خواهان تصویب بودجه جدید برای اوکراین هستند، اما چالش اصلی فقط تصویب این منابع نیست، بلکه اطمینان از هزینه شدن آن‌هاست. در دو سال گذشته، کاخ سفید بودجه‌هایی را که پیش‌تر به تصویب کنگره رسیده بود، با نگه داشتن آن‌ها تا پایان سال مالی و انقضای اعتبارشان، عملاً کنار گذاشته است. جوآن لی، عضو بخش سیاست‌گذاری شورای روابط خارجی اروپا در نوادا، ماه گذشته در تحلیلی نوشت: «در عمل، این بدان معناست که یک کنگره دموکرات می‌تواند پول برای اوکراین یا کمک‌های توسعه‌ای را به قانون تبدیل کند و رییس‌جمهور ممکن است آن را خرج نکند.» او به دولت‌های اروپایی توصیه کرد تنها روی منابع مالی‌ای حساب کنند که واقعاً به اوکراین می‌رسد. لی تاکید کرد: «اروپایی‌ها باید بودجه‌های اختصاص‌یافته را به‌عنوان هدف، نه تعهد، در نظر بگیرند.» نسل زد اروپا علیه بحران معیشت واکنش مثبت بازارهای اروپا به پیروزی دموکرات‌ها بازارهای سهام اروپا پس از شروعی نگران‌کننده، روندی صعودی در پیش گرفتند. تا ساعت 10 صبح به وقت اروپای مرکزی، شاخص یورو استاکس 50 با 0.8 درصد افزایش همراه شد و شاخص دکس آلمان نیز 0.6 درصد رشد کرد. شاخص آیبکس 35 اسپانیا هم 1.6 درصد جهش داشت. در بازار آمریکا نیز معاملات آتی سهام بهبود یافت و قراردادهای آتی شاخص اس‌اندپی 500 با 0.2 درصد افزایش معامله شدند. بانک‌ها در صدر نمادهای صعودی قرار گرفتند؛ زیرا سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت موسسات مالی متمرکز بر بازارهای داخلی خود حرکت کردند. سهام دویچه‌بانک 3.6 درصد، اینتسا سانپایولو 3.3 درصد و کامرزبانک و سوسیته ژنرال هر کدام 3.1 درصد افزایش یافت. سهام سانتاندر و یونی‌کردیت نیز هر کدام 3 درصد رشد کرد. شرکت‌های فعال در حوزه انرژی پاک که از سیاست‌های ترامپ آسیب دیده بودند، نیز با افزایش قیمت سهام مواجه شدند. سهام شرکت دانمارکی اورستد، فعال در توسعه مزارع بادی، 7.3 درصد و سهام شرکت سازنده توربین‌های بادی وستاس 5.2 درصد افزایش یافت. در مقابل، سهام شرکت‌های دفاعی روند نزولی داشت. سرمایه‌گذاران نگران بودند که کنترل کنگره به دست دموکرات‌ها بتواند افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا را که ترامپ خواستار آن بوده است، کند کند. بسیاری از تولیدکنندگان تسلیحات اروپایی نیز تجهیزات نظامی مورد نیاز نیروهای مسلح آمریکا را تامین می‌کنند. در معاملات بازار، سهام شرکت‌های بی‌ای‌یی سیستمز، هنزولدت، تالس، ساب، راین‌متال، داسو اوییشن و لیوناردو به‌ترتیب 5.2، 4.9، 2.8، 2.8 و 2.7 درصد کاهش یافتند. فلزات گران‌بها از دیگر دارایی‌هایی بودند که با افزایش قیمت مواجه شدند. بهای هر اونس طلا با 2.7 درصد افزایش به 4035 دلار رسید و بار دیگر از مرز 4000 دلار عبور کرد. نقره نیز با رشد 4 درصدی به 51.76 دلار در هر اونس رسید. ترامپ مقررات محدودکننده انتشار کربن نیروگاه‌های آمریکا را لغو کرد یورو نیز با 0.5 درصد افزایش به 1.1247 دلار رسید؛ این در حالی بود که ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای اصلی کاهش یافت. در بازار اوراق قرضه آمریکا نیز قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا با 3.7 واحد پایه کاهش به 4.93 درصد رسید. بازده اوراق دوساله به 4.61 درصد و اوراق 30 ساله به 5.30 درصد رسید. در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان با ثبت نرخ 3.33 درصد تغییر چندانی نداشت. بیت‌کوین نیز با 1.3 درصد افزایش به حدود 78 هزار و 300 دلار رسید و نفت خام برنت نزدیک به 104 دلار در هر بشکه معامله شد. آیا اختلاف سیاسی در واشنگتن به سود سرمایه‌گذاران است؟ بازارهای مالی معمولاً از تقسیم قدرت میان کاخ سفید و کنگره استقبال می‌کنند؛ زیرا اختلاف میان این دو نهاد می‌تواند تصویب قوانین بزرگ را دشوارتر کند و احتمال تصمیم‌های غیرمنتظره را کاهش دهد. سوابق تاریخی نیز از کاهش بازده اوراق قرضه به دنبال انتخابات میان‌دوره‌ای حمایت می‌کند. لوکا بیندلی، رییس راهبرد سرمایه‌گذاری در بانک خصوصی سوییسی لومبارد اودیر، می‌گوید بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا در سه ماه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای گذشته، به‌طور متوسط حدود 20 تا 25 واحد پایه کاهش یافته است. دیه‌گو بارنویوو، تحلیلگر بازار در شرکت پرداخت‌های ایبری، در اظهارنظری ایمیلی اعلام کرد: «ما فکر می‌کنیم که پیروزی دموکرات‌ها برای چشم‌انداز مالی خنثی تا کمی مثبت خواهد بود. کنگره می‌تواند دستور کار انبساطی ترامپ و به همراه آن کسری بودجه را مهار کند.» با این حال، اد یاردنی، رییس بخش تحقیقات یاردنی، نگاه محتاطانه‌تری دارد. سایه سنگین انتخابات آمریکا بر پروژه‌های هوش‌مصنوعی او روز دوشنبه در یادداشتی نوشت: «وال‌استریت به‌طور سنتی از بن‌بست سیاسی استقبال می‌کند، زیرا احتمال تصویب قوانین افراطی توسط کنگره را کاهش می‌دهد. اما این بار می‌تواند متفاوت باشد.» نگرانی اصلی یاردنی به سقف بدهی آمریکا مربوط می‌شود؛ محدودیتی قانونی که میزان استقراض دولت این کشور را تعیین می‌کند. واشنگتنِ دچار اختلاف سیاسی همچنان باید درباره افزایش این سقف به توافق برسد و درگیری طولانی بر سر آن می‌تواند به‌جای کاهش، هزینه استقراض دولت را افزایش دهد. بارنویوو انتظار دارد این محدودیت در مقطعی از سال 2027 به عاملی الزام‌آور تبدیل شود. آینده یورو همچنان به فدرال رزرو وابسته است تحلیلگران بازار ارز تردید دارند که نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای برای مدت طولانی تغییر قابل‌توجهی در بازار ارز ایجاد کند. از نگاه آن‌ها، سیاست‌های فدرال رزرو همچنان بیش از تحولات کنگره بر ارزش دلار تاثیر می‌گذارد. دوراهی بانک مرکزی اروپا در برابر فرانسه فرانچسکو پزوله، استراتژیست بازار ارز در آی‌ان‌جی، و همکارانش روز سه‌شنبه در یادداشتی نوشتند: «دلار آمریکا همچنان به‌طور عمده به تحولات مربوط به فدرال رزرو واکنش نشان می‌دهد؛ موضوعی که نباید با تاثیر فوری و مستقیمی از نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای روبه‌رو شود.» در مقابل، یورو نیز با چالش‌های خاص خود مواجه است. قیمت انرژی همچنان تحت تاثیر جنگ ایران در سطح بالایی قرار دارد و آی‌ان‌جی انتظار دارد تورم منطقه یورو در حدود 4 درصد باقی بماند و همچنین سرمایه‌گذاران خواستار افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه هستند. انتهای پیام/