ابهام درباره تداوم مسیر خلع سلاح پ.ک.ک در ترکیه پس از یکسال

بین الملل به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، بر سر مجموعه‌ای از اصلاحلات سیاسی و حقوقی صحبت می‌شود که قرار است تکلیف هزاران تن از اعضای گروه منحله پ.ک.ک را روشن کند. افرادی که قبلاً عضو شاخه نظامی پ.ک.ک بوده و حالا در چارچوب مذاکرات صلح و خلع سلاح، قرار است به خانه بازگردند. حالا یک سال از مراسم نمادین به آتش کشیدن سلاح‌های پ.ک.ک و اعلام انحلال سازمانی آن سپری شده، اما مساله اینجاست که هنوز اطلاعات روشنی درباره اصلاحات حقوقی وجود ندارد و سیاستمداران کُرد نزدیک به پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، اطلاع یافته‌اند که این قوانین، بخش قابل توجهی از فرماندهان و اعضای پ.ک.ک را دربرنمی گیرد. به همین خاطر، دیدار و چانه زنی در آنکارا و استانبول ادامه دارد. پروین بولدان و مدحت سنجار از نمایندگان پارلمان و سران دمپارتی (نهاد اقماری پ.ک.ک در ترکیه) به عنوان دو عضو هیات ملاقات با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک، به دیدار چند تن از مقامات سیاسی ترکیه رفتند و پیام‌های اوجالان را با آنها در میان نهادند. آنان علاوه بر دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ایتلاف جمهور، با افغان آلا نیز دیدار کردند. افغان آلا که قبلاً وزیر کشور کابینه اردوغان بوده، حالا سالهاست به عنوان یکی از معاونین او در حزب عدالت و توسعه، اصلی‌ترین مسیول پرونده مذاکره با پ.ک.ک است. دیدار بولدان و سنجار با دولت باغچلی بدون حضور خبرنگاران و به مدت 40 دقیقه طول کشیده و قرار است آنان با نعمان کورتولموش رییس پارلمان ترکیه نیز دیدار کنند و از او بخواهند درباره مفاد لایحه‌ای که حزب عدالت و توسعه درباره اعضای پ.ک.ک به پارلمان خواهد آورد، اطلاعاتی ارایه دهد. لیستی از اختلافات درباره فرجام روند مذاکرات و خلع سلاح پ.ک.ک، بین هیات نمایندگان کُرد و دولت اردوغان، مجموعه‌ای از اختلاف نظرات وجود دارد. یکی از نخستین و مهمترین اختلافات، وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک است. هیات کردها معتقد است که با توجه به پایان حکم حبس اوجالان، او باید آزاد شود و بتواند به شکل قانونی و آشکار در صحنه سیاسی ترکیه فعالیت کند. ولی مقامات سیاسی و امنیتی ترکیه چنین دیدگاهی ندارند. اگر چه حزب عدالت و توسعه هنوز پیش‌نویس لایحه موسوم به «ترکیه عاری از تروریسم» را منتشر نکرده، اما منابع نزدیک به حزب حاکم اعلام کرده‌اند که این لایحه، علاوه بر سران و فرماندهان، خود اوجالان را نیز دربرنخواهد گرفت. به باور نمایندگان کُرد پیرو اوجالان، نوعی از تعلل و وقت کشی نزد دولت و سرویس اطلاعاتی میت وجود دارد و آنها کار را به کُندی پیش می‌برند. قبلاً اعلام شده بود که قانون تعیین تکلیف اعضای پ.ک.ک قبل از تعطیلات تابستانه پارلمان تصویب خواهد شد و قبل از آن، متن لایحه برای همه احزاب سیاسی ترکیه نیز فرستاده می‌شود تا درباره آن نظر دهند. ولی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. عاکف بکی از مشاور اسبق اردوغان و تحلیلگر سیاسی منتقد کنونی اردوغان می‌گوید: «لایحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، هیچ جایگاه خاصی به اوجالان اعطا نخواهد کرد. علاوه بر این، رهبران و اعضای پ.ک.ک، کسانی که در کوهستان هستند و کسانی که در زندان هستند، کسانی که در جرایم دست دارند و کسانی که نقشی ندارند، از هم جدا خواهند شد. آنها مشمول مقررات یکسانی نخواهند بود. ولی سران پ.ک.ک در کوهستان قندیل در شمال عراق، با این دسته بندی مخالفند و می‌خواهند متنی نوشته شود که همه را در بربگیرد و در راس آن، اوجالان را به عنوان یک سیاستمدار آزاد به رسمیت بشناسد». عاکف بکی در ادامه به این اشاره کرده که عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک از تعلل دولت گلایه دارد و آشکارا اعلام کرده «آنها و باغچلی، مرا خسته کرده‌اند. اوجالان گفته، اگر قرار است به دولت و استقرار صلح در ترکیه خدمت کنم، چنین چیزی بدون داشتن جایگاه سیاسی ناممکن است. وی می‌گوید: سخنان اوجالان، به معنای هشداری جدی است. او خودش را معمار صلح می‌داند و می‌گوید: من پ.ک.ک را تاسیس کردم و بعدها آن را منحل کردم. دیگر چه کاری می‌توانم انجام دهم؟ در این شرایط، نمی‌توانم کار بیشتری انجام دهم؛ این تنها کاری است که می‌توانم انجام دهم. حالا باید دید آیا اوجالان سرسخت است و صبرش تمام شده، و پ.ک.ک و دمپارتی رویکردی نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر در پیش گرفته‌اند؟ تولای حاتم اوغلولاری رییس مشترک حزب دمپارتی، از تعلل دولت برای تداوم اصلاح قوانین مربوط به اعضای پ.ک.ک اظهار نگرانی کرده و می‌گوید: «یک سال از آتش زدن سلاح اعضای پ.ک.ک در سلیمانیه گذشته و برای رسیدن به یک راه حل پایدار باید مقررات قانونی اجرا شود. چارچوب قانونی تغییر وضعیت اعضای پ.ک.ک که مردم مشتاقانه منتظر آن هستند، باید همین حالا تصویب شود. همه ما می‌دانیم که نمی‌توانیم یک مشکل صد ساله را با یک قانون حل کنیم، ولی باید دکمه اول را درست ببندیم. زیرا در صورتی که دکمه اول پیراهن اشتباه بسته شود، اشتباه ادامه پیدا خواهد کرد. وقتی پارلمان در اول اکتبر افتتاح می‌شود، بیایید مقرراتی را اجرا کنیم که این قانون اساسی را تقویت کرده و راه را برای دموکراسی و آزادی‌ها هموار کند. ممکن است نکاتی وجود داشته باشد که در آنها متفاوت فکر کنیم. می‌توانیم این موارد را از طریق مذاکره و عقل سلیم حل کنیم. دقیقاً در اینجا است که کل نهاد سیاسی، همه، با توجه به وظایف و مسیولیت‌هایی که کشور ما بر عهده گرفته است، وظایف و مسیولیت‌های بسیار بزرگ و فوری در این فرآیند دارند. هیچ کس نباید از مسیولیت‌های خود شانه خالی کند». به باور کارشناسان، دلایل بسیاری برای تعلل حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان در مورد تغییرات حقوقی و سیاسی وجود دارد که در راس آنها می‌توان به موضوعاتی مانند بی‌اعتمادی تاریخی، مخالفت جدی و فشار ملی‌گرایان ترک اشاره کرد. هنوز هم برخی از چهره‌های ملی گرا مانند مساوات درویش اوغلو رهبر ایی پارتی، آغر الی اوغلو رهبر حزب آناحتار، امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، با انجام اصلاحات سیاسی در حوزه‌های آموزش، مدیریت محلی، قانون اساسی و تعریف شهروندی مخالفند. در نتیجه اعطای امتیاز به کردها، می‌تواند واکنش شدید بخش‌هایی از جریان‌های ملی‌گرای ترک را برانگیزد و چنین چیزی برای دولت اردوغان هزینه سیاسی دارد. از این گذشته، در اثنای بحران اقتصادی، دولت اردوغان به اندازه کافی تحت فشار قرار دارد و با سیل انتقادات مواجه شده و اگر قرار باشد به خاطر انعطاف قانونی در برابر اوجالان و پ.ک.ک نیز مورد انتقاد قرار بگیرد، شرایط برای اردوغان و باغچلی دشوار خواهد شد. انتهای پیام/