لزوم پرداخت فوری خسارت به شرکتهای دانش بنیان آسیب دیده در جنگ

اقتصادی به گزارش خبرگزاری تسنیم. فرهاد شهرکی نایب‌رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، با انتقاد از کندی فرایند تامین مالی بازسازی بنگاه‌های فناورانه آسیب‌دیده در جنگ اخیر اظهار داشت: خسارت به شرکت‌های دانش‌بنیان را نباید صرفاً در قالب تخریب ساختمان، ماشین‌آلات یا موجودی انبارها محاسبه کرد. بخش مهمی از ارزش اقتصادی این شرکت‌ها در دانش فنی، طراحی‌های اختصاصی، نمونه‌های اولیه، نرم‌افزارهای صنعتی، تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی متخصص و توانایی تولید محصولات پیچیده نهفته است. وی افزود: بر اساس گزارش‌های منتشرشده از مسیولان، حدود 100 شرکت دانش‌بنیان در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و برآوردهای اعلام‌شده در مقاطع مختلف، از خسارت‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. ضروری است برآورد نهایی خسارت‌ها با تفکیک آسیب فیزیکی، توقف تولید، هزینه جایگزینی تجهیزات و نیاز سرمایه در گردش، به‌صورت رسمی و قابل رسیدگی منتشر شود. شهرکی تاکید کرد: تخریب یک خط تولید دانش‌بنیان ممکن است صرفاً به معنای توقف فعالیت یک شرکت نباشد، بلکه می‌تواند زنجیره تامین چندین صنعت دیگر را نیز مختل کند. در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، تجهیزات پزشکی و سایر حوزه‌های راهبردی، بعضی محصولات دانش‌بنیان دارای فناوری اختصاصی و جایگزین داخلی محدود هستند و توقف تولید آن‌ها می‌تواند وابستگی کشور به واردات را افزایش دهد. وی افزود: در ارزیابی اقتصادی بازسازی این شرکت‌ها باید علاوه بر ارزش دارایی‌های آسیب‌دیده، هزینه فرصت توقف تولید، میزان ارزبری واردات جایگزین، زمان لازم برای بازسازی فناوری و احتمال از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص نیز محاسبه شود. پیشنهاد تامین مالی ویژه 50 همتی برای احیای ظرفیت‌های فناورانه شهرکی با تاکید بر ضرورت اقدام فوری دولت اظهار داشت: خسارت به شرکت‌های دانش‌بنیان، تهدیدی برای امنیت فناوری و تراز ارزی کشور خواهد بود؛ بنابراین مجلس پیشنهاد می‌کند بسته‌ای ویژه با ظرفیت تامین مالی تا سقف 50 هزار میلیارد تومان، معادل 50 همت، برای بازسازی و احیای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور آسیب‌دیده طراحی و در چارچوب مجوزهای قانونی تامین شود. وی تصریح کرد: این رقم باید به‌عنوان ظرفیت پیشنهادی تامین مالی تلقی شود و میزان نهایی تعهدات، بر اساس ارزیابی کارشناسی خسارت‌ها، نیاز واقعی بنگاه‌ها، منابع موجود و آثار پولی و مالی تعیین گردد. این نماینده مجلس افزود: تامین منابع نباید الزاماً به ایجاد پایه پولی جدید یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متکی باشد؛ زیرا حمایت از تولید، چنانچه با تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی همراه شود، بخشی از آثار مثبت خود را از دست خواهد داد. به گفته شهرکی، استفاده ترکیبی از اعتبارات قانونی دولت، ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع شبکه بانکی، ابزارهای تضمین اعتباری و سایر روش‌های تامین مالی می‌تواند مبنای طراحی این بسته قرار گیرد. نقش بانک مرکزی نیز باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، تنظیم‌گری اعتباری، نظارت بر شبکه بانکی و تسهیل تامین مالی غیرتورمی تعریف شود. انتهای پیام/