روایت وزیر اقتصاد از سفره خانوار

مجلس به تازگی اقدام به سوال از وزیر اقتصاد کرده است. در این سوال مصطفی پوردهقان نماینده مجلس با اشاره به افزایش تورم از 40 درصد به حدود نود درصد از زمان حضور علی مدنی زاده در جایگاه وزیر، افزایش نرخ رسمی ارز و کاهش رشد اقتصادی، پرسیده بود که چرا وزیر اقتصاد به جای ارایه توضیح روشن درباره عملکرد خود، به موضوعات دیگری می پردازد؟ وزیر اقتصاد در پاسخ به مجلس توضیحاتی ارایه داد اما مجلس از پاسخ های مطرح شده توسط وزیر قانع نشد. این وضعیت به معنی نشان دادن کارت زرد توسط مجلس به وزیر است. اگرچه کارت زرد، لزوما به معنی حرکت مجلس به سوی استیضاح وزیر محسوب نمی شود اما این اقدام عمدتا به عنوان زمینه ای برای استیضاح وزیر تلقی می شود. مجلس پیش از این، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد را به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ماه های پایانی سال 1403، استیضاح کرده بود. با این حال، استیضاح همتی اثر چندانی بر نوسانات نرخ ارز نگذاشت. به گفته کارشناسان نوسانات نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی در سال های اخیر، به طور عمده متاثر از وضعیت سیاست خارجی کشور بوده است و استیضاح وزیر اقتصاد نمی تواند اثر چندانی بر این روند بگذارد. سوال مجلس و پاسخ وزیر اقتصاد به گزارش ایرنا وزیر اقتصاد سه شنبه برای پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان از وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافت. نماینده مجلس با اشاره به سوال خود از وزیر اقتصاد، گفت: یک سال قبل از وزیر سوال کردم دلیل گرانی های اخیر چیست که همان زمان هم از پاسخ شانه خالی کردند امروز هم در مورد گرانی می پرسیم که باز هم از فرار مالیاتی سخن می گویند. او با انتقاد از روند شاخص های اقتصادی در دوره مسوولیت وزیر اقتصاد، به آمارهای مطرح شده درباره وضعیت اقتصاد کشور اشاره کرد و اشاره کرد: در زمان شروع به کار شما، نرخ حواله ارز حدود ۷۰ هزار تومان بود که به ۱۸۶ هزار تومان رسیده است؛ رشد اقتصادی از ۳ درصد به منفی ۵ درصد تغییر کرده است. پوردهقان اظهار کرد: بر اساس ارقام مورد اشاره، تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از ۴۰ درصد به ۹۰ درصد و تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) از ۴۶ درصد به ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم سالانه از ۳۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده و نقدینگی نیز از ۱۱ میلیون میلیارد تومان به ۱۹ میلیون میلیارد تومان افزایش یافته که به معنای رشد ۷۵ درصدی است. این نماینده همچنین با اشاره به وضعیت اضافه برداشت بانک ها، افزود: بر اساس آمارهایی که در این زمینه مطرح می شود، اضافه برداشت بانک ها از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سوال ما این است، چرا وزیر اقتصاد به جای ارایه توضیح روشن درباره عملکرد خود، به موضوعات دیگری می پردازد؟ وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس، با اشاره به فشار تورم بر معیشت مردم، از مجموعه اقدام های این وزارتخانه برای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، تامین مالی غیرتورمی و حمایت از بنگاه های اقتصادی دفاع کرد. علی مدنی زاده در پاسخ به پرسش مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، تاکید کرد که نگرانی نمایندگان درباره وضعیت معیشتی مردم به حق است و دولت از دشواری های اقتصادی جامعه آگاهی دارد. او گفت وزارت اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی و تشدید ناترازی های ساختاری، اتاق عملیات جنگ اقتصادی تشکیل داده و اصلاح بانک های ناتراز را در دستور کار قرار داده است. به گفته او، سامان دهی بانک آینده انجام شده و رسیدگی به سایر بانک ها و موسسات مالی ناتراز با همکاری بانک مرکزی ادامه دارد. همچنین، کنترل ترازنامه بانک ها با هدف مهار تورم دنبال شده و رشد نقدینگی روند کاهشی داشته است. وزیر اقتصاد افزود که در چهار ماه گذشته، روند نزولی تورم ماهانه مشهود بوده است. مدنی زاده با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد گفت شاخص بورس از محدوده ۳ میلیون واحد به بیش از ۸ میلیون واحد رسیده است. بر اساس آماری که او ارایه کرد، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه های اقتصادی اختصاص یافته است. او همچنین از تلاش برای تامین مالی بودجه دولت با حداقل کسری در سال ۱۴۰۴ خبر داد تا از انتقال کسری بودجه به پایه پولی بانک مرکزی و افزایش تورم جلوگیری شود. به گفته او، اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال انجام شده، نرخ ها واقعی شده اند و زمینه های فساد و رانت در این بازار کاهش یافته است. در حوزه مالیات، وزیر اقتصاد اعلام کرد مالیات ۱۰ میلیون کسب وکار صفر شده و تمرکز بر بنگاه های بزرگ دارای فرار مالیاتی قرار گرفته است. به گفته او، در یک مورد از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین، حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تامین می شود؛ درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد رشد کرده و برای سال جاری رشد ۷۰ درصدی پیش بینی شده است. مدنی زاده از اجرای طرح شفاف سازی و الکترونیکی کردن صورت های مالی، پس از هشت سال توقف، و صدور حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد در هفته گذشته خبر داد. راه اندازی سامانه جامع وثایق نیز با هدف تسهیل دسترسی مردم و بنگاه ها به منابع مالی از روش های غیرتورمی انجام شده است. وزیر اقتصاد درباره دلایل افزایش قیمت ها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، آسیب به ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز صادراتی و گاز اختصاص یافته به صنایع، و آسیب دیدن صنایع پتروشیمی و فولاد را از عوامل فشار بر منابع ارزی دانست. به گفته او، هزینه حمل ونقل بر اثر محاصره اقتصادی ۱۰ برابر شده و هزینه های مرتبط با واردات و صادرات نیز ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. او تاکید کرد که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه منابع آن به پایان رسید. مدنی زاده همچنین گفت تورم ماهانه به کمتر از ۴ درصد رسیده و دولت در پی کاهش تورم سالانه از بیش از ۹۰ درصد به ۴۰ درصد و سپس رساندن آن به ۲۰ درصد در سال آینده است. او از تدوین برنامه ای هفت محوری شامل کنترل تورم، تسهیل تجارت، سرمایه گذاری و تولید، مدیریت انرژی و بازسازی معیشت مردم خبر داد. به گفته مدنی زاده، ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی، ۸۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری و بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت های بیمه ای تخصیص یافته که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به جنگ بوده است. وی همچنین اعلام کرد سرعت خروج کالا از گمرکات دو برابر شده و دولت برای جایگزینی منابع جدید به جای درآمدهای نفتی، مدیریت نقدینگی خزانه و راه اندازی گواهی سلف نفتی اقدام کرده است. پس از طرح سوال و اظهارات وزیر اقتصاد، پوردهقان اعلام کرد: از پاسخ های وزیر قانع نشد و آن را به رای نمایندگان مجلس گذاشت. نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۵۷ نماینده حاضر از پاسخ های وزیر قانع نشدند. آیا استیضاح همتی منجر به کنترل نوسانات شد؟ تجربه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، در اسفند ۱۴۰۳ نشان می دهد که تغییر سکاندار این وزارتخانه لزوما به تغییر مسیر متغیرهای کلان اقتصادی منجر نمی شود. همتی در آن زمان به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز استیضاح شد، اما این اقدام نتوانست روند نوسانات بازار ارز را به شکل معناداری تغییر دهد. این تجربه بار دیگر اهمیت تفکیک میان مسوولیت سیاستگذاران اقتصادی و عواملی را که خارج از کنترل مستقیم آنها قرار دارند، برجسته می کند. در شرایط کنونی، بخش مهمی از تحولات اقتصادی کشور تحت تاثیر جنگ، محاصره دریایی، محدودیت فروش نفت و کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی قرار دارد. این عوامل از مسیر کاهش عرضه ارز، افزایش نااطمینانی، اختلال در تامین انرژی و محدود شدن فعالیت های اقتصادی، بر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی اثر می گذارند. در چنین وضعیتی، تغییر وزیر اقتصاد به تنهایی نمی تواند این موانع را برطرف کند. حتی اگر سیاستگذار اقتصادی از برنامه ای مشخص برای اصلاح ساختار بودجه، بهبود نظام مالیاتی یا افزایش کارآیی نظام تامین مالی برخوردار باشد، اجرای موثر این سیاست ها در محیطی همراه با نااطمینانی شدید و محدودیت های خارجی دشوارتر خواهد بود. رشد اقتصادی کشور در بهار امسال به منفی 10.1 درصد رسید. کنون بینی های منتشر شده از مراکز پژوهشی نشان می دهند رشد در ماه های بعد بهبود نسبی پیدا کرد، اما همچنان در محدوده منفی باقی ماند. صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی 7.6 درصد برسد. کاهش عرضه انرژی و اختلال در فعالیت بنگاه ها می تواند تولید را محدود کند و افت درآمدهای ارزی نیز هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را افزایش دهد. در نتیجه، آثار این شوک ها به تدریج در تولید، اشتغال و قدرت خرید خانوارها نمایان می شود. در حوزه تورم نیز، هرچند طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در سه ماه اخیر کمتر از ۴ درصد بوده و رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز کاهش یافته است، اما این تحولات به تنهایی برای ارزیابی کامل وضعیت معیشت خانوارها کافی نیستند. کاهش تورم ماهانه لزوما به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه می تواند نشان دهنده کندتر شدن سرعت افزایش قیمت ها باشد. از سوی دیگر، رشد نقدینگی تنها یکی از عوامل موثر بر تورم است و انتظارات تورمی، نرخ ارز، هزینه تولید و محدودیت عرضه نیز بر مسیر قیمت ها اثر می گذارند. بنابراین، ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد باید با توجه به مجموعه این عوامل و میزان اختیارات او در مدیریت آنها صورت گیرد. اهمیت گشایش سیاسی در چنین شرایطی، تنها یک گشایش در سیاست خارجی می تواند نقش تعیین کننده تری در تغییر مسیر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. بهبود روابط خارجی و کاهش محدودیت های تجاری و مالی، در صورت تحقق، می تواند به افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل صادرات نفت، بهبود دسترسی به منابع خارجی و کاهش انتظارات تورمی کمک کند. در چنین شرایطی، امکان ارزیابی دقیق تر عملکرد تیم اقتصادی دولت فراهم می شود؛ زیرا می توان سنجید که سیاستگذاران تا چه اندازه از فرصت ایجادشده برای مهار تورم، تقویت تولید و بهبود وضعیت معیشت استفاده کرده اند. در مقابل، استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی که بخش مهمی از عوامل تعیین کننده رشد و تورم خارج از کنترل مستقیم وزارتخانه قرار دارد، ممکن است بدون ایجاد تغییر محسوس در متغیرهای اقتصادی، هزینه های مدیریتی تازه ای به همراه داشته باشد. تغییر مدیران ارشد در میانه بحران همچنین می تواند از منظر سیاسی پیام هایی درباره ثبات مدیریتی کشور ارسال کند. برای آنکه استیضاح بتواند به بهبود اقتصاد کمک کند، باید روشن باشد که وزیر در کدام حوزه ها قصور داشته و جایگزینی او چگونه قرار است این مشکلات را برطرف کند. در غیر این صورت، استیضاح ممکن است بیش از آنکه راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصاد باشد، به واکنشی سیاسی در برابر پیامدهای یک بحران اقتصادی گسترده تبدیل شود. وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت