ببینید| ماجرای جریمه 200 همتی شرکت ملی نفت چیست؟

اقتصادی مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه مودیان را مکلف کرده که برای فروش‌هایشان صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. وی افزود: در این میان برای شرکت‌هایی که بودجه دولتی دارند و یک‌سری از اطلاعات را نمی‌توانند افشا کنند، قانون‌گذار تدابیری برای این موضوع نیندیشیده و سازمان امور مالیاتی برای کل تراکنش‌ها و فروش‌های شرکت ملی نفت جریمه‌ای را متصور شده است. روحی با بیان اینکه "طبق ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی 10درصد کل فروش شرکت ملی نفت را جریمه محسوب کرده"، گفت: این میزان جریمه 287 همت شده است و چون این رقم در بودجه شرکت ملی نفت که شرکتی دولتی است دیده نشده، اصلا قابلیت پرداخت وجود ندارد. مشروح کامل این مصاحبه را در ویدیوی زیر ببینید. . وی ادامه داد: سر این موضوع سازمان امور مالیاتی آمد در طی سال‌های 1403 و 1404 یک‌سری از حساب‌های شرکت ملی نفت را مسدود کرد و پول برداشت؛ که معاونت حل و اختلاف دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و این موضوع را کم‌لن‌یکن اعلام کرد و سر این موضوع، پرونده همچنان مفتوح است، اما قابلیت اجرا برای سازمان امور مالیاتی ندارد. معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران اذعان داشت: سازمان امور مالیاتی برای 1403 هم آمد 530 همت جریمه برای شرکت ملی نفت درنظر گرفت، فارغ از اینکه شرکت ملی نفت بر اساس قانون 6 کالا بیشتر ندارد و مشخص است به چه کسانی می‌دهد و صادرات شرکت نفت هم بر اساس مصوبات بالادستی، قابلیت افشای اطلاعات ندارد و سازمان امور مالیاتی بدون اینکه اینها را در نظر بگیرد، جریمه کرده است. وی افزود: تبصره 5 ماده 17 قانون ارزش افزوده می‌گوید اگر کالایی در یک زنجیره مشخص جابه‌جا شود، نیاز نیست آن زنجیره مالیات بدهد، نفر آخر مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و عینا به خزانه می‌رود و دیگر برای آن زنجیره، تکلیفی متصور نیست. روحی خاطرنشان کرد: برای این 6 کالای مشخص شرکت ملی نفت، کد شناسه‌ای که وزارت صمت باید می‌داد نداد؛ و انتهای برج 8 سال 1403 دستورالعمل صادر شد، عملا در نیمه سال 1404 موضوعیت پیدا کرد که در این سامانه اطلاعات را بارگذاری کنیم؛ اما سازمان امور مالیاتی آمده از ابتدای سال 1402 شرکت نفت را مشمول جریمه کرده و از نیمه سال 1404 هم آن بخشی که کالا شناسه دارد و زنجیره مراودات بین شرکت‌ها مشخص شده، قابلیت بارگذاری دارد و شعام مجوز بارگذاری صادرات در سامانه را نمی‌دهد. وی ادامه داد: بین دو وزیر نفت و اقتصاد، جلسه‌ای برگزار شد اما منتج به این شد که معاونت حقوقی رییس جمهور اظهار نظری کند و معاون حقوقی رییس جمهور هم توقف عملیات اجرایی را صادر کرده و الان نگرانی بابت بسته شدن حساب‌های شرکت ملی نفت نداریم. انتهای پیام/