ترمز دادگاه مقابل ادغام عظیم در هالیوود؛ اهمیت قانون ضدانحصار!

فرهنگی به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دستگاه قضایی آمریکا به تازگی یکی از بزرگ‌ترین معاملات تاریخ صنعت سرگرمی را متوقف کرده است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد حتی در بازاری مانند هالیوود نیز صرف برخورداری از سرمایه هنگفت یا توان مالی بالا، برای تصاحب میراث یک رقیب بزرگ کافی نیست. بر اساس خبر رویترز، یک قاضی فدرال آمریکا با صدور حکمی، روند ادغام 110 میلیارد دلاری «پارامونت اسکای‌دنس» و «وارنر برادرز دیسکاوری» را تا سوم اوت متوقف کرد. این تصمیم پس از شکایت ایتلافی متشکل از 12 ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا، نیویورک، کلرادو و ماساچوست اتخاذ شد؛ ایالت‌هایی که معتقدند این معامله می‌تواند به شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های رسانه‌ای جهان منجر شود و رقابت در بازار فیلم و تلویزیون را به طور جدی کاهش دهد. در شکایت ایالت‌ها آمده است که «شرکت جدید، در صورت نهایی شدن این معامله، سهم بسیار بزرگی از بازار توزیع فیلم‌های اکران گسترده را در اختیار خواهد گرفت و همین موضوع به آن امکان می‌دهد شرایط خود را به سینماداران، شرکت‌های تولیدی و سایر بازیگران بازار تحمیل کند». از نگاه شاکیان، کاهش تعداد بازیگران اصلی بازار، در نهایت به افزایش قدرت قیمت‌گذاری، کاهش رقابت و محدود شدن فرصت فعالیت سایر شرکت‌ها منجر خواهد شد. قاضی پرونده نیز در حکم اولیه خود اعلام کرده است که ایالت‌های شاکی توانسته‌اند دلایل قابل قبولی برای احتمال نقض قوانین ضدانحصار ارایه کنند. به اعتقاد دادگاه، اگر این ادغام پیش از پایان رسیدگی قضایی انجام شود، پیامدهایی همچون تعدیل نیرو، تبادل اطلاعات محرمانه میان دو شرکت و تغییر ساختار بازار به وجود خواهد آمد که حتی در صورت غیرقانونی شناخته شدن معامله، بازگرداندن شرایط به وضعیت قبل بسیار دشوار خواهد بود. بر همین اساس، دادگاه مقرر کرده است که تا سوم اوت روند ادغام متوقف بماند و سپس درباره ادامه یا توقف بلندمدت این معامله تصمیم‌گیری شود؛ فرآیندی که ممکن است چند ماه به طول بینجامد. در مقابل، مدیران پارامونت اسکای‌دنس معتقدند بازار رسانه نسبت به گذشته تغییر کرده و برای رقابت با غول‌هایی مانند نتفلیکس، دیزنی، آمازون و اپل، چنین ادغامی ضروری است. آنها استدلال می‌کنند اگر استودیوهای سنتی نتوانند بزرگ‌تر شوند، در رقابت با شرکت‌های فناوری شکست خواهند خورد. با این حال، قاضی این استدلال را برای عبور از قوانین ضدانحصار کافی ندانسته و تاکید کرده ابتدا باید آثار واقعی این معامله بر رقابت در بازار مشخص شود. نکته قابل توجه آن است که تاخیر در نهایی شدن این معامله، هزینه مالی سنگینی نیز برای پارامونت اسکای‌دنس خواهد داشت. بر اساس مفاد قرارداد، اگر ادغام پس از پایان سپتامبر انجام شود، این شرکت باید بابت هر روز تاخیر حدود هفت میلیون دلار به سهامداران وارنر برادرز پرداخت کند. با این وجود، دادگاه حاضر نشده است به دلیل هزینه‌های اقتصادی، از بررسی آثار ضدانحصاری معامله صرف‌نظر کند. این پرونده، فارغ از نتیجه نهایی آن، حامل یک پیام روشن برای صنعت سرگرمی است؛ هیچ شرکتی صرفاً به دلیل برخورداری از سرمایه بیشتر، حق ندارد بدون بررسی‌های دقیق، بخش‌های مختلف بازار را در اختیار بگیرد. قرار نیست یک شرکت حتی بسیار بزرگ بخاطر آنکه ثروت و توان مالی بالا دارد بتواند همه بازار را برای خود قبضه کند. در حالی که قوانین و شرایط بازار تجارت به ما می‌گوید هرکس که تلاش کند می‌تواند حوزه کاری خود را گسترده کند. اما باید توجه داشت که قرار است تا همه شرکت‌ها و بنگاه‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در یک کلام باید شرایط ضدانحصاری بودن کار و فعالیت نیز لحاظ شود. این، همان نکته‌ای است که می‌تواند برای سینمای ایران و در نگاهی کلان‌تر برای دستگاه‌های فرهنگ و هنر مانند وزارت فرهنگ، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و ارگان‌های دیگر نیز قابل تامل باشد. در سال‌های اخیر، بارها درباره تمرکز بخش‌های مختلف حوزه‌های سرگرمی و هنری در اختیار تعداد محدودی از مجموعه‌ها و شرکت‌ها بحث شده؛ از تولید و سرمایه‌گذاری گرفته تا پخش، تبلیغات، سالن‌داری و اکران. در چنین شرایطی، هر بار که یک مجموعه بزرگ، مجموعه‌ای دیگر را خریداری می‌کند یا دامنه نفوذ خود را گسترش می‌دهد، معمولاً تنها یک معیار مورد توجه قرار می‌گیرد؛ این‌که آیا توان مالی انجام این کار را دارد یا خیر. اگر دارد پس می‌تواند و کسی جلودار او نیست. اما آیا این رویکرد جامع است. به نظر می‌رسد که در صحت کلی و مبنایی آن تردیدی وجود ندارد اما درباره جامعیت آن چه‌طور؟ همین باعث می‌شود یک پلتفرم یا یک مدیر دفتر پخش یک‌باره قوانین و ملاک‌های قیمت‌ و حقوق و... را تعیین می‌کند. چنان‌چه در دیگر حوزه‌های اقتصادی مانند مسکن و یا ارز نیز سال‌ها است شاهد آن هستیم. انحصار مافیایی که باعث شده تا افرادی خرد برای تمام سیستم و مجموعه کلان تصمیم بگیرند. در حالی که تجربه اخیر آمریکا نشان می‌دهد سوال اصلی باید چیز دیگری باشد - آیا این توسعه، رقابت را از بین می‌برد یا نه؟ اگر ادغام یا توسعه یک شرکت، موجب حذف دفاتر پخش کوچک، محدود شدن فرصت فعالیت تهیه‌کنندگان مستقل، کاهش قدرت چانه‌زنی سینماداران یا بسته‌تر شدن فضای رقابت شود - طبیعی است نهادهای ناظر باید پیش از صدور هرگونه مجوز، آثار آن را به دقت بررسی کنند. بدیهی است رشد شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری در سینما امری مثبت و حتی ضروری است. هیچ صنعتی بدون بنگاه‌های قدرتمند توسعه پیدا نمی‌کند. اما توسعه با انحصار یکسان نیست. همان‌گونه که دستگاه قضایی آمریکا تاکید کرده، میان «بزرگ شدن» و «انحصار ایجاد کردن» تفاوت وجود دارد و این تفاوت باید با سازوکارهای کارشناسی و حقوقی سنجیده شود. امروز بیش از هر زمان دیگری، سینمای ایران نیز به چنین نگاهی نیاز دارد؛ نگاهی که پیش از موافقت با خریدها، ادغام‌ها یا تمرکز بیشتر بازار، از خود بپرسد این تصمیم چه تاثیری بر آینده صنعت سینما، حقوق سایر فعالان و امکان رقابت سالم خواهد گذاشت. اگر نتیجه بررسی‌ها نشان دهد که توسعه یک مجموعه، به رونق صنعت و افزایش کیفیت خدمات منجر می‌شود، باید از آن حمایت کرد؛ اما اگر حاصل آن حذف تدریجی سایر بازیگران و ایجاد یک بازار انحصاری باشد، وظیفه نهادهای مسیول است که همانند بسیاری از کشورهای دنیا، پیش از وقوع این اتفاق وارد عمل شوند؛ چرا که در نهایت، بازاری که رقابت در آن از میان برود، بیش از همه به زیان مخاطب و کل صنعت سینما خواهد بود. در سال‌های اخیر، بارها نسبت به تمرکز روزافزون برخی حلقه‌های زنجیره سینما در اختیار تعداد محدودی از مجموعه‌ها هشدار داده شده است؛ از سرمایه‌گذاری و تولید گرفته تا پخش، اکران، تبلیغات و حتی مدیریت سالن‌های سینما. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد هر مجموعه بزرگ، صرفاً به دلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، بتواند بازیگران دیگر را خریداری یا سهم خود از بازار را افزایش دهد، به تدریج فضایی شکل می‌گیرد که رقابت سالم را تضعیف کرده و فرصت رشد را از شرکت‌ها و دفاتر کوچک‌تر می‌گیرد. البته بدون شک نمی‌توان جلوی رشد و توسعه بنگاه‌دار یا مدیری را گرفت که براساس تلاش و فعالیت‌های سالیانه به نقطه اوج رسیده است اما می‌توان از دستگاه‌های قضایی و مدیران فرهنگی و سیاستگذاران کلان این انتظار را داشت که با وضع قوانین و تبصره‌هایی نگذارند که توسعه جایش را به انحصارگرایی و مافیا بدهد. درست به همین دلیل در بسیاری از کشورها، پیش از صدور مجوز برای مواردی مانند ادغام‌های بزرگ، خریدن امتیازها، حضور در مزایده‌ها و مانند آن ابتدا اثر آن بر ساختار رقابت، حقوق سایر فعالان بازار و احتمال شکل‌گیری انحصار مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد؛ رویکردی که می‌تواند برای سیاست‌گذاری در سینمای ایران نیز الهام‌بخش باشد. انتهای پیام/