فناوری ·

خودروسازی در میانه بحران؛ ضرورت مداخله فراتر از برخوردهای قضایی

بحران تعهدات معوق خودرو، هم‌زمان با اختلال تامین قطعه، راهکارهایی فراتر از برخورد قضایی را ضروری کرده است.
اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش تعهدات معوق در صنعت خودرو، در شرایطی که محدودیت‌های تامین قطعه و اختلالات لجستیکی به یکی از موانع جدی تولید تبدیل شده، نیازمند نگاهی فراتر از بررسی صرف عملکرد فروش خودروسازان است. اگرچه حقوق خریداران و ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات قراردادی قابل چشم‌پوشی نیست، اما در تحلیل شرایط فعلی باید یک واقعیت مهم را نیز در نظر گرفت: استمرار تولید در بخشی از خودروسازی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. انتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تخلفات خودرویی طی ماه‌های اخیر، تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و افزایش فشار بر مسیرهای زمینی، فرآیند تامین قطعات را با اختلال مواجه کرده است. در برخی موارد، محموله‌های قطعات برای ماه‌ها در انتظار تعیین تکلیف باقی مانده‌اند و همین مسیله برنامه تولید شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت عملیاتی برخی خودروسازان و افزایش فاصله میان برنامه تحویل و توان واقعی تولید بوده است. در چنین فضایی، طرح موضوعاتی مانند خالی‌فروشی و ورود نهادهای نظارتی و قضایی به موضوع تعهدات خودروسازان، اگرچه از منظر صیانت از حقوق مصرف‌کننده قابل درک است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی ابعاد مختلف این بحران باشد. به‌ویژه آنکه بخشی از پیش‌فروش‌ها با مجوزهای قانونی و در چارچوب ضوابط موجود انجام شده و برنامه تامین قطعات نیز بر مبنای همین مجوزها شکل گرفته است. بنابراین، ضروری است میان تخلف احتمالی، ضعف در مدیریت تعهدات و محدودیت‌هایی که خارج از کنترل مستقیم شرکت‌ها ایجاد شده، تفکیک روشنی صورت گیرد. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که فشار بر خودروساز در شرایطی که امکان تامین به‌موقع قطعات وجود ندارد، لزوماً به افزایش سرعت تحویل منجر نمی‌شود. حتی در صورت تشدید محدودیت‌های عملیاتی، ممکن است نتیجه معکوس باشد؛ یعنی کاهش بیشتر ظرفیت تولید، افزایش تعهدات معوق و در نهایت دشوارتر شدن جبران حقوق مشتریان. این همان نقطه‌ای است که ضرورت مداخله فراتر از برخوردهای قضایی را برجسته می‌کند. مسیله امروز صرفاً رسیدگی به شکایت خریداران یا بررسی عملکرد شرکت‌ها نیست؛ بلکه مدیریت یک زنجیره صنعتی در شرایط اختلال گسترده است. وزارت صمت، دستگاه‌های مسیول در حوزه تجارت و حمل‌ونقل و سایر نهادهای حاکمیتی باید برای تسهیل تامین قطعات، ایجاد مسیرهای جایگزین لجستیکی، کاهش موانع ترخیص و اولویت‌بندی محموله‌های ضروری، راهکارهای عملیاتی و هماهنگ ارایه کنند. در کنار این اقدامات، خودروسازان نیز نمی‌توانند تمام مشکلات را به تحریم و محدودیت‌های بیرونی نسبت دهند. مدیریت موجودی قطعات، بازنگری در برنامه‌های فروش متناسب با ظرفیت واقعی تولید، اطلاع‌رسانی شفاف به مشتریان و ارایه برنامه زمان‌بندی واقع‌بینانه برای ایفای تعهدات، همچنان از مسیولیت‌های اصلی آنهاست. در نهایت، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حفظ ظرفیت تولید دو هدف متعارض نیستند. اتفاقاً در شرایط فعلی، تحقق اولی تا حد زیادی به حفظ دومی وابسته است. اگر خطوط تولید با محدودیت بیشتری مواجه شوند، نه‌تنها مشکل تعهدات معوق حل نخواهد شد، بلکه اشتغال، فعالیت قطعه‌سازان و ثبات بازار نیز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد. مدیریت این شرایط به تصمیماتی نیاز دارد که همزمان مسیولیت‌پذیری خودروسازان را مطالبه کند و موانع بیرونی تولید را نیز برطرف سازد. انتهای پیام/