جهان ·

میزگرد| از حمله به میناب تا تخریب صنایع؛ ابعاد حقوقی جنگ علیه ایران

در میزگرد تخصصی خبرگزاری تسنیم استان مرکزی تاکید شد:آمریکا و رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی تجاوز به ایران باشند.
استانها به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مبین جلیلی| جنگ 12روزه و جنگ تحمیلی سوم علیه جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر پیامدهای انسانی و خسارات گسترده به بخش‌های مختلف کشور، پرسش‌های مهمی درباره مبانی حقوقی توسل به زور، مسیولیت دولت‌های مهاجم، رعایت قواعد حقوق بشردوستانه و چگونگی پیگیری حقوقی خسارات واردشده مطرح کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها تنها به بررسی نظامی و سیاسی وقایع محدود نمی‌شود و نیازمند واکاوی دقیق از منظر حقوق بین‌الملل، فقه اسلامی و کارشناسی رسمی است. حمله به مناطق مسکونی، مراکز آموزشی، واحدهای صنعتی، زیرساخت‌های حیاتی و اماکنی که در چارچوب حقوق بین‌الملل از حمایت برخوردارند، ضرورت بررسی اصولی همچون ممنوعیت توسل به زور، تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، تناسب و ضرورت نظامی را دوچندان می‌کند. در کنار این موضوع، ارزیابی دقیق خسارات، ثبت شواهد و مستندات و تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم حملات، از جمله مقدمات اساسی برای پیگیری حقوقی و مطالبه جبران خسارت به شمار می‌رود. در همین راستا، خبرگزاری تسنیم استان مرکزی با هدف فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگویی تخصصی و کارشناسی درباره ابعاد حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ 12روزه و جنگ تحمیلی سوم، نشستی تخصصی با حضور امیر حسنی، رییس مرکز وکلای دادگستری استان مرکزی، محمدعلی تاج‌آبادی فراهانی، رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی و مجتبی شاهوار، مدیر سنجش و ارزیابی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان مرکزی در دفتر خبرگزاری تسنیم استان مرکزی برگزار کرد. در این میزگرد، حاضران از سه منظر حقوقی، کارشناسی و فقهی به بررسی مشروعیت آغاز جنگ، حدود و شرایط دفاع مشروع، حقوق غیرنظامیان، مسیولیت عاملان و آمران حملات، جایگاه حقوق بشر اسلامی، شیوه ارزیابی خسارات واحدهای صنعتی و مسکونی، نقش کارشناسان رسمی در مستندسازی و راهکارهای پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع داخلی و بین‌المللی پرداختند که مشروح این گفت‌وگو در زیر می‌آید: از جنایت جنگی آمریکا و اسراییل تا راه‌های پاسخگو کردن متجاوزان جنگ تحمیلی سوم از منظر حقوق؛ آمریکا و اسراییل با کدام مجوز به ایران حمله کردند؟ از مدرسه میناب تا کارخانه‌های تخریب‌شده؛ پرونده حقوقی جنایات جنگی روی میز کارشناسان هیچ کشوری حق ندارد به بهانه پیشگیری به ایران حمله کند پشت پرده حقوقی حمله به ایران؛ از نقض منشور ملل متحد تا مسیولیت بین‌المللی آمریکا و اسراییل 3700 واحد مسکونی و 117 واحد صنعتی آسیب‌دیده؛ روایت کارشناسان از ابعاد خسارات جنگ از مستندسازی جنایات تا مطالبه غرامت؛ مسیر حقوقی ایران برای محاکمه متجاوزان چیست؟ آتش‌بس، پرونده جنایات جنگی را نمی‌بندد حقوق بین‌الملل زیر آتش؛ چرا حمله آمریکا و اسراییل به ایران غیرقانونی است؟ از ترور مقامات تا حمله به غیرنظامیان؛ ابعاد حقوقی جنگ علیه ایران جنگ فقط میدان نبرد نیست؛ نبرد حقوقی ایران برای احقاق حق قربانیان آغاز شده است آمریکا و اسراییل در برابر یک سوال بزرگ؛ با کدام مجوز به ایران حمله کردند؟ جنایت جنگی بی‌مجازات نمی‌ماند؛ نقشه حقوقی ایران برای محاکمه آمریکا و اسراییل آتش‌بس پایان ماجرا نیست؛ پرونده جنایات آمریکا و اسراییل همچنان باز است متجاوزان باید غرامت بدهند؛ راهکار حقوقی ایران برای گرفتن حق قربانیان جنگ چیست؟ جنگ تمام می‌شود، اما مسیولیت جنایتکاران نه دفتر تسنیم مرکزی میزبان نشست خبری بررسی ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی سوم از مبانی حقوقی تجاوز تا مستندسازی خسارات جنگ؛ مسیولیت عاملان چگونه پیگیری می‌شود؟ تسنیم: نخستین مسیله در بررسی حقوقی جنگ تحمیلی سوم، مبنای قانونی آغاز حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است. از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام چگونه ارزیابی می‌شود و چه شرایطی برای مشروعیت توسل به زور وجود دارد؟ حسنی: برای بررسی آغاز جنگ باید به منشور ملل متحد و به‌ویژه بند 4 ماده 2 آن توجه کنیم. بر اساس این ماده، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها ممنوع است و این قاعده از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. بنابراین، نقطه شروع هر بررسی حقوقی این است که توسل به زور ممنوع است و هرگونه اقدام نظامی خارج از چارچوب‌های استثنایی، نیازمند توجیه حقوقی معتبر خواهد بود. یکی از استثناهای شناخته‌شده، دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد است؛ اما استناد به این ماده شرایط مشخصی دارد و صرف وجود اختلاف سیاسی، نگرانی امنیتی یا ادعای تهدید، مجوز حمله نظامی محسوب نمی‌شود. دفاع مشروع باید در واکنش به وقوع حمله مسلحانه و با رعایت ضرورت و تناسب صورت بگیرد. از این رو، ادعاهایی مانند پیشگیری از پاسخ احتمالی، تضعیف توان نظامی یا تغییر ساختار سیاسی یک کشور، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنای حقوقی دفاع مشروع قرار گیرد. دفاع پیشدستانه نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌روست و برای استناد به آن باید قریب‌الوقوع بودن حمله، ضرورت فوری اقدام و نبود راهکار جایگزین احراز شود. صرف برخورداری یک کشور از توان نظامی یا احتمال بروز تهدید در آینده، به معنای وقوع حمله مسلحانه نیست. افزون بر این، زمانی که مذاکرات دیپلماتیک و مسیرهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات همچنان قابل پیگیری است، اصل ضرورت توسل به زور با پرسش‌های جدی مواجه می‌شود. شاهوار: یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهاست. ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، دولت‌ها را از تهدید یا استفاده از زور علیه کشور دیگر و اقداماتی که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد، منع می‌کند. بر این اساس، آغاز حمله نظامی اصولاً باید مستند به مبنای حقوقی معتبر باشد. ادعاهایی مانند پیشگیری، بازدارندگی یا تغییر رفتار سیاسی یک کشور، به‌خودی‌خود مجوز استفاده از زور محسوب نمی‌شوند و باید شرایط قانونی آن، از جمله مجوز شورای امنیت یا تحقق شرایط دفاع مشروع، احراز شود. در بررسی وقایع جنگ نیز باید میان گزارش وقوع حمله و داوری نهایی درباره مسیولیت حقوقی طرف‌ها تفاوت قایل شد. گزارش‌های سازمان ملل و مکاتبات رسمی کشورها می‌توانند مبنای بررسی قرار گیرند، اما برای داوری قطعی درباره جزییات نظامی، اهداف مورد اصابت و مسیولیت هر عملیات، به شواهد مستقل و بررسی دقیق نیاز است. تاج‌آبادی فراهانی: از منظر کارشناسی نیز بررسی ابعاد جنگ و خسارات ناشی از آن باید بر پایه مستندات و شواهد دقیق انجام شود. کارشناسان رسمی در تعیین نوع و میزان خسارت، بررسی آثار حملات و تهیه گزارش‌های تخصصی نقش دارند؛ اما برای اینکه این گزارش‌ها بتوانند در فرآیندهای حقوقی مورد استفاده قرار گیرند، لازم است اطلاعات مربوط به محل، زمان، نوع آسیب و وضعیت اموال و تاسیسات به‌درستی ثبت و مستندسازی شود. دفاع مشروع و جهاد دفاعی تسنیم: در شرایطی که یک کشور هدف حمله نظامی قرار می‌گیرد، حق دفاع مشروع از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا این حق در حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی محدودیت‌هایی دارد؟ حسنی: بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، کشوری که هدف حمله مسلحانه قرار می‌گیرد، از حق دفاع مشروع برخوردار است؛ اما این حق مطلق نیست و باید با رعایت ضرورت، تناسب و اصل تفکیک اعمال شود. بنابراین، پاسخ نظامی باید متوجه اهداف نظامی مرتبط با حمله باشد و از وارد کردن خسارت نامتناسب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی جلوگیری کند. دفاع مشروع مجوز اقدام نظامی علیه هر کشور یا هدفی نیست. اگر کشوری در حمله نظامی مشارکت نداشته باشد، صرف همسایگی یا میزبانی از برخی امکانات، بدون احراز شرایط حقوقی لازم، نمی‌تواند مبنای حمله قرار گیرد. در نتیجه، هم اقدام اولیه و هم پاسخ دفاعی باید بر اساس قواعد حقوقی و با بررسی ضرورت و تناسب ارزیابی شوند. شاهوار: ماده 51 منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است؛ بنابراین دفاع مشروع یک حق شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است، اما اعمال آن نیز تابع شرایط و محدودیت‌هایی است. ضرورت و تناسب از مهم‌ترین معیارهای دفاع مشروع به شمار می‌روند. ضرورت به این معناست که برای دفع خطر، راه موثر و کم‌زیان‌تری در دسترس نباشد و تناسب نیز اقتضا می‌کند شدت و دامنه اقدام دفاعی از هدف مشروع دفاع فراتر نرود. در فقه امامیه نیز جهاد دفاعی برای مقابله با تجاوز به جان، مال، ناموس، سرزمین و استقلال مسلمانان، از جهاد ابتدایی تفکیک شده است. این دو عنوان از نظر مبانی و شرایط یکسان نیستند و نباید احکام و الزامات آن‌ها با یکدیگر خلط شود. در بحث جهاد دفاعی، مشهور فقهای شیعه در اصل وجوب دفاع، اذن امام معصوم یا نایب او را شرط نمی‌دانند و توانایی دفاع را از شرایط محوری مطرح می‌کنند. البته دفاع مشروع و جهاد دفاعی به معنای مباح‌بودن هر اقدام در شرایط جنگ نیست. دفاع باید برای دفع خطر واقعی و متناسب با آن انجام شود و از محدوده هدف مشروع فراتر نرود. آغاز تجاوز از سوی یک طرف، مجوز نامحدود برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند و هر اقدام باید از نظر هدف، ضرورت و میزان خسارت مورد ارزیابی قرار گیرد. تسنیم: در کنار قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق بشر اسلامی چه جایگاهی در ارزیابی حوادث جنگ دارد و چگونه می‌توان از ظرفیت‌های آن برای تبیین حقوق ملت ایران استفاده کرد؟ حسنی: در حقوق بین‌الملل نیز باید میان قواعد مربوط به توسل به زور و قواعد حاکم بر نحوه اجرای عملیات نظامی تفکیک قایل شد. حتی اگر آغاز جنگ از منظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی باشد، از زمان شکل‌گیری مخاصمه مسلحانه، قواعد حقوق بشردوستانه بر رفتار همه طرف‌های درگیر حاکم است. هیچ طرفی نمی‌تواند به غیرقانونی بودن اقدام طرف مقابل برای توجیه نقض قواعد جنگ استناد کند. شاهوار: در بررسی جنگ تحمیلی اخیر و خسارات گسترده‌ای که جمهوری اسلامی ایران متحمل شد، باید در ابتدا از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای یاد کنیم که بزرگ‌ترین خسارت و ضایعه در کنار تمام خسارات مادی و معنوی واردشده به کشور بود. در کنار این ضایعه، شهادت شهروندان، نیروهای نظامی و مسلح و مردم عادی، از جمله دانش‌آموزان مدرسه میناب، از دیگر ابعاد تلخ این تجاوز بود. همچنین خسارات گسترده‌ای به صنایع، زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف کشور وارد شد. حقوق بشر اسلامی برخلاف برخی برداشت‌های رایج که حقوق انسان را صرفاً در چارچوب مکاتب و مبانی فکری غرب تعریف می‌کنند، بر مبانی عمیق اعتقادی، اخلاقی و فقهی استوار است و کرامت ذاتی انسان، حق حیات، عدالت، آزادی، امنیت، مالکیت و منع ظلم را به‌عنوان اصول بنیادین مورد توجه قرار می‌دهد. در این منظومه فکری، انسان فارغ از نژاد، ملیت، مذهب و موقعیت اجتماعی از حقوقی برخوردار است که هیچ قدرتی نمی‌تواند به‌دلخواه خود آن‌ها را نادیده بگیرد. یکی از ویژگی‌های مهم حقوق بشر اسلامی، پیوند میان حق و مسیولیت و توجه هم‌زمان به ابعاد مادی، معنوی و اجتماعی زندگی انسان است. در این نگاه، حقوق بشر نباید به ابزاری سیاسی برای فشار بر ملت‌ها یا وسیله‌ای برای توجیه اقدامات قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. معتقدم حقوق بشر اسلامی به دلیل برخورداری از پشتوانه اخلاقی، فقهی و عدالت‌محور و توجه به همه ابعاد وجودی انسان، ظرفیت جامع‌تر و کارآمدتری نسبت به الگوهای رایج حقوق بشر غربی دارد؛ به‌ویژه در مواردی که اجرای گزینشی حقوق بشر و برخوردهای دوگانه، اعتبار ادعاهای مدعیان آن را زیر سوال می‌برد. بر مبنای همین اصول، حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در مواردی که جان شهروندان، کودکان، افراد غیرنظامی و زیرساخت‌های مورد استفاده مردم را در معرض آسیب قرار داده است، با مبانی حقوق بشر اسلامی و اصول انسانی و اخلاقی آن در تعارض قرار دارد و از این منظر محکوم است. هیچ ادعای سیاسی یا امنیتی نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن کرامت انسان‌ها، تعرض به جان بی‌گناهان یا آسیب‌رساندن به حقوق اساسی یک ملت باشد. بنابراین ضروری است حقوقدانان، فقها، کارشناسان و رسانه‌ها با تبیین علمی و مستند حقوق بشر اسلامی، ظرفیت‌های آن را در عرصه ملی و بین‌المللی معرفی کنند و اجازه ندهند این مفهوم صرفاً در سطح یک شعار باقی بماند. مستندسازی موارد نقض حقوق انسان‌ها، بررسی حقوقی حملات، ثبت خسارات و پیگیری مسیولیت عاملان و آمران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مبانی حقوق بشر اسلامی را از حوزه نظری به عرصه عمل و دادخواهی وارد کند. هدف نهایی باید صیانت از کرامت انسان، جلوگیری از تکرار تجاوز و فراهم‌کردن زمینه پاسخگویی کسانی باشد که حقوق ملت‌ها را نقض می‌کنند. مدرسه، بیمارستان و زیرساخت‌های حیاتی؛ مرزهای حمایت از غیرنظامیان در جنگ کجاست؟ تسنیم: حمله به مراکز آموزشی، مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی چه پیامدهای حقوقی دارد و طرف‌های درگیر چه تعهداتی برای حفاظت از غیرنظامیان بر عهده دارند؟ تاج‌آبادی فراهانی: یکی از رسالت‌های اصلی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، کمک به مردم در شرایط خاص و حوادثی است که به اموال، دارایی‌ها و معیشت آنان آسیب وارد می‌کند. در جریان جنگ 12روزه، اگرچه تعداد موارد ارجاعی محدود بود، اما در زمینه ارزیابی خسارت‌های واردشده به اراضی کشاورزی ورود کردیم. در مواردی که آسیب‌ها مربوط به اراضی کشاورزی بود، کارشناسان ما برای ارزیابی و تامین دلیل به محل مراجعه کردند؛ البته در ارتباط با مراکز نظامی ورود نکردیم. در حوادث دی‌ماه سال 1404 نیز با وجود اینکه انتظار می‌رفت ظرفیت کارشناسی استان برای کمک به دستگاه‌ها و مردم بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، همکاری لازم از سوی برخی مجموعه‌ها شکل نگرفت. با این حال، مرکز کارشناسان رسمی استان در مجموع حدود 962 مورد ارزیابی انجام داد که حدود 95 مورد آن مربوط به شهرداری و سایر موارد مربوط به دستگاه‌های اجرایی بود. این خدمات نیز به‌صورت معاضدتی انجام شد. در جنگ رمضان، با توجه به شرایطی که به کشور تحمیل شد، مجموعه کارشناسان رسمی استان تلاش کرد در کنار مردم و واحدهای آسیب‌دیده باشد. در این مقطع، حدود 117 مورد ارزیابی و تامین دلیل برای صنایع آسیب‌دیده انجام شد و در بخش واحدهای مسکونی نیز حدود سه‌هزار و 700 مورد از طریق همکاری با بنیاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت. این آمار مربوط به کل استان مرکزی است و تفکیک شهرستانی نیز دارد. شهرستان خمین بیشترین تعداد موارد را به خود اختصاص داده است؛ چراکه مناطق مسکونی این شهرستان در چند مرحله مورد اصابت قرار گرفتند و متاسفانه خسارت‌های متعددی به منازل وارد شد. حتی اگر نقطه اصابت در یک محدوده مشخص باشد، موج انفجار و آثار ناشی از آن می‌تواند در شعاع اطراف نیز به ساختمان‌ها، شیشه‌ها، درها و پنجره‌ها خسارت وارد کند. بخشی از پرونده‌های مربوط به منازل مسکونی ارزیابی شده و بخشی نیز همچنان در مراحل کارشناسی و تکمیل مستندات قرار دارد. تلاش ما این بوده که با حضور کارشناسان در محل، خسارت‌ها به‌صورت دقیق بررسی و مستندسازی شود تا امکان پیگیری حقوقی و جبران خسارت برای آسیب‌دیدگان فراهم باشد. حسنی: یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشردوستانه، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است. بر اساس این اصل، طرف‌های مخاصمه باید همواره میان نیروهای نظامی و غیرنظامیان و همچنین میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تفاوت قایل شوند. مدرسه، بیمارستان، مراکز امدادی و اماکن فرهنگی و تاریخی از حمایت‌های حقوقی ویژه برخوردارند و حمله به آن‌ها تنها در شرایط بسیار محدود و با رعایت ضوابط مقرر در حقوق بشردوستانه قابل بررسی است. مدرسه در حقوق بشردوستانه یک هدف غیرنظامی محسوب می‌شود و از حمایت ویژه برخوردار است. در بررسی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب باید مشخص شود آیا هدف نظامی مشخصی وجود داشته، اطلاعات و شواهد مربوط به ماهیت هدف چه بوده و آیا پیش از حمله، اقدامات احتیاطی لازم انجام شده است یا خیر. ادعای استفاده نظامی از یک مکان غیرنظامی نیز باید با شواهد معتبر اثبات شود و صرف طرح چنین ادعایی نمی‌تواند حمایت حقوقی آن مکان را از بین ببرد. اصل تناسب نیز ایجاب می‌کند خسارات و تلفات احتمالی غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار از حمله سنجیده شود. اگر تلفات و خسارات غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی پیش‌بینی‌شده بیش از حد باشد، حمله می‌تواند ناقض قواعد حقوق بشردوستانه ارزیابی شود. طرف‌های درگیر موظف‌ هستند پیش از هر حمله، هدف را به‌درستی شناسایی و ماهیت نظامی آن را احراز کنند، شیوه و زمان حمله را به‌گونه‌ای انتخاب کنند که آسیب به غیرنظامیان به حداقل برسد و در موارد لازم هشدار موثر بدهند. اگر در جریان عملیات مشخص شود هدف مورد نظر ماهیت غیرنظامی دارد یا حمله با خطر نامتناسب برای غیرنظامیان همراه است، باید حمله لغو یا متوقف شود. امدادگران و نیروهای پزشکی نیز از حمایت حقوقی برخوردارند و طرف‌های مخاصمه باید از تعرض به آنان خودداری کنند. حقوق بشردوستانه برای حفاظت از اموالی که بقای جمعیت غیرنظامی به آن‌ها وابسته است، مقررات مشخصی دارد. تاسیسات آب، برق، مواد غذایی و شبکه‌های آبیاری از جمله زیرساخت‌هایی هستند که حمله به آن‌ها در شرایط مقرر ممنوع است؛ زیرا آسیب به این تاسیسات می‌تواند زندگی و سلامت شمار زیادی از غیرنظامیان را به خطر بیندازد. استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ نیز ممنوع است. بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و نیروهای امدادی از حمایت ویژه برخوردارند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی یک تاسیسات نظامی هدف حمله قرار داد. آثار تاریخی و مذهبی نیز بر اساس کنوانسیون 1954 لاهه و سایر مقررات مرتبط مورد حمایت هستند. درباره تاسیسات خطرناک، از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای و سدها نیز باید به پیامدهای احتمالی حمله و خطر انتشار مواد یا نیروهای خطرناک توجه کرد؛ چراکه چنین اقداماتی ممکن است تلفات گسترده غیرنظامی و خسارات بلندمدت زیست‌محیطی ایجاد کند. شاهوار: حفظ جان غیرنظامیان، بیماران، کودکان، امدادگران و اسیران از الزامات مهم انسانی و اخلاقی در شرایط جنگ است. میان افراد نظامی و غیرنظامی باید تفکیک قایل شد و جمعیت غیرنظامی نباید به‌عنوان هدف عملیات نظامی قرار گیرد. حمله عمدی به مردم، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز امدادی و زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی با ادعای دفاع مشروع سازگار نیست؛ مگر اینکه درباره یک هدف مشخص نظامی، شرایط استثنایی و ضرورت آن به‌طور دقیق احراز شود. حتی در چنین مواردی نیز انتخاب هدف باید با احتیاط صورت گیرد و هشدار موثر و تدابیر لازم برای کاهش آسیب‌های جانبی مورد توجه باشد. دفاع از مردم و سرزمین نباید به بهای نادیده گرفتن جان مردم تمام شود. خسارت به یک دستگاه صنعتی فقط خسارت به ماشین‌آلات نیست تسنیم: در میان واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، چه مواردی بیش از همه قابل توجه بود و خسارت به تجهیزات تولیدی چه پیامدهایی برای اشتغال و معیشت مردم به همراه داشت؟ و فکر می کنید پیگیری های قانونی و حقوقی در نهادهای بین المللی تاچه میزان اهمیت دارد؟ تاج‌آبادی فراهانی: یکی از موضوعات مهمی که در جریان ارزیابی‌ها با آن مواجه شدیم، آسیب به واحدهای صنعتی و تاثیر مستقیم آن بر اشتغال و معیشت مردم بود. برای نمونه، یک کارخانه با حدود 450 نفر نیروی شاغل، دستگاه پرس چهار هزار تنی داشت که یکی از تجهیزات اصلی و حساس آن مجموعه محسوب می‌شد. این دستگاه در مرحله نخست مورد اصابت قرار گرفت و در مرحله بعد نیز بخش دیگری از آن آسیب دید. وقتی چنین تجهیزی در یک واحد تولیدی هدف قرار می‌گیرد، موضوع فقط خسارت به یک دستگاه نیست؛ بلکه اشتغال صدها نفر و زندگی خانواده‌های آنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این کارخانه با چنین آسیبی عملاً امکان فعالیت عادی خود را از دست داد و خسارت واردشده، مستقیماً معیشت کارکنان را تحت تاثیر قرار داد. در جریان بازدیدها، وضعیت روحی و روانی مدیر این مجموعه نیز برای ما بسیار قابل تامل بود. ایشان با وجود فشارهای روحی و مشکلاتی که برای کارخانه و کارکنان به وجود آمده بود، تلاش می‌کرد روحیه مجموعه را حفظ کند و کارکنان را در کنار یکدیگر نگه دارد. این روحیه در میان کارکنان نیز وجود داشت و در روزهای نخست، خودشان برای آواربرداری و بازسازی اعلام آمادگی کرده بودند؛ اما پس از حمله مجدد و افزایش خسارت‌ها، شرایط روحی آنان نیز دشوارتر شد. تلاش کردیم کارشناسی خسارت‌ها هم‌زمان با عملیات آواربرداری و اقدامات اولیه بازسازی انجام شود تا زمان از دست نرود. از گروه‌های مختلف کارشناسی درخواست کردیم به‌موازات فعالیت ماشین‌آلات و نیروهای اجرایی، بررسی‌های تخصصی خود را انجام دهند و کارشناسان نیز به‌صورت مستمر از محل بازدید کردند. در این پرونده‌ها، رشته‌های مختلف کارشناسی درگیر بودند؛ از جمله برق، ماشین‌آلات، لوازم خانگی، لوازم اداری، راه و ساختمان و کشاورزی. در مجموع حدود 10 تا 12 رشته کارشناسی در فرآیند ارزیابی خسارت‌ها مشارکت داشتند و هر بخش متناسب با تخصص خود مورد بررسی قرار گرفت. در یکی از بازدیدها نیز به دلیل وجود مهمات منفجرنشده در محل، شرایط ایمنی خاصی وجود داشت. با وجود این ملاحظات، تلاش کردیم بررسی‌های کارشناسی با رعایت الزامات ایمنی انجام شود و خودم نیز در یکی از این بازدیدها همراه گروه کارشناسی حضور پیدا کردم. حسنی: برای پیگیری حقوقی خسارات جنگ، گزارش‌های کارشناسی اهمیت زیادی دارند. در کنار اسناد مربوط به زمان و مکان حملات، مدارک پزشکی و پزشکی قانونی، تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات راداری، شهادت شاهدان و بررسی نوع تسلیحات به‌کاررفته نیز می‌توانند در تشکیل پرونده‌های حقوقی نقش تعیین‌کننده داشته باشند. هرچه مستندسازی با دقت و بر اساس معیارهای قابل پذیرش مراجع قضایی انجام شود، امکان پیگیری موثرتر مطالبات حقوقی فراهم خواهد شد. شاهوار: مستندسازی دقیق وقایع، یکی از اقدامات ضروری برای فراهم‌کردن امکان رسیدگی حقوقی، مطالبه جبران خسارت و پاسخ‌گویی مسیولان است. اطلاعات مربوط به زمان و مکان حمله، نوع عملیات، میزان خسارت، وضعیت غیرنظامیان و اقدامات امدادی باید به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی ثبت و نگهداری شود. صرف بیان ادعا برای اثبات مسیولیت کافی نیست و باید مدارک معتبر و قابل بررسی وجود داشته باشد. گزارش کارشناسی؛ حلقه اتصال خسارت میدانی به مطالبه حقوقی و غرامت تسنیم: با توجه به شرایط اقتصادی مردم و حجم بالای خسارات، خدمات کارشناسی برای آسیب‌دیدگان به چه شکل ارایه شده و چه سازوکاری برای کاهش هزینه‌ها در نظر گرفته شده است؟ گزارش‌های کارشناسی چگونه می‌توانند از یک برآورد فنی و مالی فراتر بروند و به سندی برای اثبات خسارت و مطالبه جبران آن در مراجع حقوقی تبدیل شوند؟ تاج‌آبادی فراهانی: در این زمینه باید میان ارزیابی خسارت، تامین دلیل و هزینه‌های کارشناسی تفکیک قایل شد. مرکز کارشناسان رسمی استان برای کمک به آسیب‌دیدگان، در موارد متعددی خدمات معاضدتی ارایه کرده و تلاش داشته هزینه‌ها تا حد امکان کاهش پیدا کند. در برخی رشته‌ها امکان ارایه خدمات رایگان وجود دارد، اما در همه رشته‌ها شرایط یکسان نیست و کارشناسان نیز براساس ضوابط، حق‌الزحمه مشخصی دارند. در همین زمینه، مذاکراتی با مجموعه‌های مرتبط انجام شد تا زمینه کاهش یا حذف هزینه‌های کارشناسی فراهم شود. حتی پیشنهاد شد تخفیف‌هایی در بازه صفر تا 50 درصد با توافق طرفین اعمال شود. در مذاکراتی که با مسیولان مربوطه صورت گرفت، این موضوع مطرح شد که در صورت رضایت کارشناسان، خدمات با تخفیف بیشتر یا حتی بدون دریافت هزینه ارایه شود. در بخش ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی نیز توافق‌هایی برای ارایه خدمات کارشناسی با هزینه کمتر یا به‌صورت رایگان مطرح شده است. همچنین درباره پرونده‌های مربوط به بنیاد مسکن، با توجه به حجم بالای کار و حدود سه‌هزار و 700 مورد ارزیابی، تلاش کردیم همکاری‌ها به شکلی پیش برود که خدمات کارشناسی مورد نیاز مردم بدون تحمیل هزینه‌های سنگین انجام شود. اعتقاد ما این است که فلسفه وجودی مرکز کارشناسان رسمی باید در خدمت مردم و حل مشکلات آنان باشد. کارشناسی نباید به عاملی برای افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان تبدیل شود. البته در کنار این موضوع، باید حقوق کارشناسان و هزینه‌های انجام کار تخصصی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود که هم خدمات کارشناسی با کیفیت و دقت لازم ارایه شود و هم مردم در پرداخت هزینه‌ها با مشکل مواجه نشوند. ما در جلسات مختلف این موضوع را مطرح کرده‌ایم که در پرونده‌هایی که مردم واقعاً نیازمند حمایت هستند، باید از ظرفیت‌های معاضدتی و تخفیف‌های کارشناسی استفاده شود. این نگاه به‌ویژه در پرونده‌های خسارت ناشی از جنگ و حوادثی که خارج از اراده مردم اتفاق افتاده، اهمیت بیشتری دارد. وظیفه ما این است که خسارت‌ها را در محل و با حضور کارشناسان متخصص بررسی کنیم و گزارش دقیق و قابل استناد ارایه دهیم. در ارزیابی واحدهای صنعتی، مسکونی و کشاورزی باید نوع خسارت، میزان آسیب، ارزش اموال و آثار ناشی از آن مشخص شود. تلاش ما این بوده که ارزیابی‌ها به شکلی انجام شود که مردم بتوانند از نتایج آن برای پیگیری پرونده‌ها و جبران خسارت استفاده کنند. حسنی: قواعد مسیولیت بین‌المللی دولت‌ها، جبران خسارت ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی را پیش‌بینی کرده است. این جبران می‌تواند به شکل اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت مالی یا جبران معنوی از جمله پذیرش مسیولیت و عذرخواهی صورت بگیرد. در ارزیابی خسارت نیز نباید صرفاً به خسارت مستقیم به ساختمان‌ها و تاسیسات اکتفا کرد؛ تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها، هزینه بازسازی و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برای دستیابی به نتیجه حقوقی، لازم است خسارت‌ها به‌صورت دقیق، مستند و قابل ارزیابی ثبت شوند. اسناد مربوط به میزان تخریب، گزارش‌های کارشناسی، مدارک پزشکی و پزشکی قانونی، تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات راداری، شهادت شاهدان و بررسی نوع تسلیحات به‌کاررفته می‌توانند در تشکیل پرونده‌های حقوقی نقش تعیین‌کننده داشته باشند. هرچه مستندسازی با دقت و بر اساس معیارهای قابل پذیرش مراجع قضایی انجام شود، امکان پیگیری موثرتر مطالبات حقوقی فراهم خواهد شد. شاهوار: در این مسیر باید میان اطلاعات احراز‌شده و ادعاهای مطرح‌شده از سوی طرف‌های درگیر تفاوت قایل شد. ثبت دقیق اطلاعات و حفظ اسناد و شواهد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت طرح موضوع در مراجع حقوقی، صرف بیان ادعا برای اثبات مسیولیت کافی نیست و باید مدارک معتبر و قابل بررسی وجود داشته باشد. تفکیک میان اطلاعات قطعی و ادعاهای اثبات‌نشده به اعتبار مستندات و امکان بررسی مستقل وقایع کمک می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی؛ مسیرهای متفاوت برای پیگیری مسیولیت تسنیم: در صورت اثبات نقض قواعد حقوق بین‌الملل، ایران از چه ظرفیت‌هایی برای پیگیری مسیولیت دولت‌ها و اشخاص حقیقی در مراجع بین‌المللی برخوردار است؟ حسنی: باید میان مسیولیت دولت‌ها و مسیولیت کیفری اشخاص حقیقی تفاوت قایل شویم. دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافات حقوقی میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند و دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به مسیولیت کیفری اشخاص را در چارچوب اساسنامه خود دارد. هرکدام از این مراجع، شرایط و محدودیت‌های صلاحیتی مشخصی دارند. در خصوص دیوان کیفری بین‌المللی، از آنجا که ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم نیستند، اعمال صلاحیت دیوان با موانع حقوقی مواجه است و باید مسیرهای مقرر در اساسنامه، از جمله ارجاع شورای امنیت یا پذیرش موردی صلاحیت، بررسی شود. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز برای رسیدگی به اختلاف میان دولت‌ها نیازمند احراز مبنای صلاحیتی است؛ این مبنا می‌تواند در برخی موارد از معاهدات دوجانبه یا کنوانسیون‌های چندجانبه ناشی شود. بنابراین، بررسی دقیق تعهدات معاهده‌ای و مبانی صلاحیت هر مرجع، برای انتخاب مسیر مناسب دادخواهی ضروری است. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن نیز ظرفیت‌هایی برای پیگیری موضوعات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه دارند. در شرایطی که شورای امنیت به دلیل اختلاف نظر اعضا یا استفاده از حق وتو با بن‌بست مواجه شود، مجمع عمومی سازمان ملل نیز می‌تواند در چارچوب اختیارات خود توصیه‌هایی ارایه کند و زمینه تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و سازوکارهای مستندسازی را فراهم آورد. شورای حقوق بشر نیز می‌تواند از طریق سازوکارهای مربوط، موضوع نقض‌های احتمالی را بررسی و مستند کند. شاهوار: اصل مسیولیت حقوقی دولت‌ها در قبال نقض تعهدات بین‌المللی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است. با این حال، برای تعیین مسیولیت هر طرف باید ابتدا وقوع رفتار مورد ادعا، ماهیت آن و ارتباطش با تعهدات حقوقی مربوط بررسی شود. جمع‌آوری شواهد مستقل درباره آغاز حمله، ماهیت اهداف، ضرورت هر عملیات و میزان خسارات واردشده به غیرنظامیان اهمیت دارد. گزارش‌های مستند و قابل راستی‌آزمایی می‌توانند در بررسی‌های حقوقی و مطالبه جبران خسارت مورد استفاده قرار گیرند. مسیولیت فقط متوجه مهاجم نیست؛ همکاری کشورهای ثالث نیز قابل بررسی است تسنیم: آیا مسیولیت حقوقی حملات صرفاً متوجه دولت‌هایی است که مستقیماً عملیات نظامی را انجام داده‌اند یا کشورهایی که در پشتیبانی و تسهیل عملیات نقش داشته‌اند نیز ممکن است با مسیولیت مواجه شوند؟ حسنی: مسیولیت حقوقی تنها به دولت آغازکننده حمله محدود نمی‌شود. اگر دولت‌های دیگر با آگاهی از غیرقانونی بودن اقدام، امکاناتی مانند پایگاه نظامی، سوخت‌رسانی، عبور هواپیماها یا حمایت عملیاتی در اختیار طرف مهاجم قرار دهند، ممکن است بر اساس قواعد مسیولیت بین‌المللی دولت‌ها با مسیولیت حقوقی مواجه شوند. ممنوعیت تجاوز نیز از قواعد آمره حقوق بین‌الملل است و دولت‌ها نباید وضعیت ناشی از نقض چنین قاعده‌ای را به رسمیت بشناسند یا در استمرار آن همکاری کنند. شاهوار: در این زمینه نیز باید میان ادعا و مسیولیت اثبات‌شده تفاوت قایل شد. برای بررسی نقش کشورهای ثالث، باید شواهد مربوط به نوع همکاری، میزان آگاهی از ماهیت عملیات و ارتباط آن همکاری با اقدام نظامی مورد بررسی قرار گیرد. رسیدگی مستقل و مبتنی بر اسناد معتبر، لازمه هرگونه داوری درباره مسیولیت حقوقی طرف‌های درگیر است. جنگ فقط میدان نظامی نیست؛ فناوری، سایبر و رسانه نیز ملاحظات حقوقی دارند تسنیم: با گسترش فناوری‌های نوین، استفاده از هوش مصنوعی، عملیات سایبری و جنگ الکترونیک چه مسیولیت‌هایی برای طرف‌های درگیر ایجاد می‌کند؟ حسنی: توسعه فناوری‌های نظامی، قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را تغییر نمی‌دهد. استفاده از سامانه‌های خودکار و هوش مصنوعی در شناسایی و انتخاب اهداف، همچنان باید با اصول تفکیک، تناسب و احتیاطات پیش از حمله سازگار باشد. مسیولیت تصمیم‌گیری و نظارت انسانی با استفاده از الگوریتم‌ها از بین نمی‌رود و دولت‌ها و فرماندهان نمی‌توانند مسیولیت اقدامات خود را به سامانه‌های هوشمند واگذار کنند. در حوزه عملیات سایبری و فضایی نیز اگر حمله سایبری موجب خسارت مادی گسترده به زیرساخت‌های حیاتی شود، ممکن است از منظر حقوق بین‌الملل در حکم توسل به زور ارزیابی شود. اخلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی، حمله به ماهواره‌ها و جنگ الکترونیک نیز باید با معیارهای ضرورت، تناسب و تفکیک سنجیده شود. ناشناس بودن عامل حمله نیز به‌تنهایی مانع بررسی انتساب و مسیولیت حقوقی نخواهد بود. شاهوار: رسانه‌ها نیز در شرایط جنگی مسیولیت مهمی در اطلاع‌رسانی دقیق و جلوگیری از گسترش اخبار نادرست دارند. انتشار اطلاعات تاییدنشده، خبرهای جعلی درباره حملات، نسبت‌دادن جرم بدون سند و انتشار اطلاعات حساس امنیتی می‌تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. انتشار نشانی اهداف و اطلاعاتی که ممکن است امنیت مردم یا نیروهای امدادی را به خطر بیندازد، باید با دقت و ملاحظات لازم همراه باشد. همچنین انتشار تصاویر قربانیان بدون رضایت و رعایت شان انسانی آنان، با مسیولیت اخلاقی رسانه سازگار نیست. رسانه باید میان اطلاع‌رسانی مسیولانه و انتشار مطالب تحریک‌آمیز یا تاییدنشده تفاوت قایل شود و در چنین شرایطی، بررسی صحت خبر، استناد به منابع معتبر و پرهیز از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند زمینه‌ساز آسیب بیشتر شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. تنگه هرمز و حقوق دریاها؛ ضرورت بازنگری در سازوکارهای امنیت منطقه‌ای تسنیم: تحولات جنگ اخیر چه ملاحظاتی را در حوزه حقوق دریاها و امنیت تنگه هرمز ایجاد کرده و از منظر حقوقی چه سازوکارهایی برای تامین امنیت این منطقه قابل بررسی است؟ حسنی: تنگه هرمز از آبراه‌های مهم بین‌المللی است و مقررات عبور کشتی‌ها از تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی در کنوانسیون حقوق دریاها مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مواد 37 تا 44 این کنوانسیون، حق عبور ترانزیتی برای کشتی‌ها در تنگه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است. از این رو، هرگونه محدودیت یا اقدام برای بستن تنگه باید با توجه به تعهدات بین‌المللی، ضرورت و تناسب بررسی شود. از سوی دیگر، محاصره دریایی بنادر و سواحل نیز از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه دارای آثار حقوقی خاص است. اگر محاصره به‌گونه‌ای اعمال شود که دسترسی غیرنظامیان به نیازهای اساسی را مختل کند یا موجب گرسنگی آنان شود، می‌تواند ناقض قواعد حقوق بشردوستانه باشد. بنابراین، هم اقدامات مربوط به محدودیت عبور و مرور دریایی و هم هرگونه محاصره از سوی طرف‌های درگیر باید با ضوابط حقوقی مربوط سنجیده شود. شاهوار: جمهوری اسلامی ایران در موضوع کنوانسیون حقوق دریاها به این کنوانسیون نپیوست؛ چراکه از نگاه کشورمان، مفاد آن به‌طور کامل تامین‌کننده منافع و ملاحظات ملی ایران نبود. تحولات اخیر و مخاطرات ایجادشده در خلیج فارس برای کشتی‌ها، صنعت نفت، صادرات و واردات و بنادر کشور، بار دیگر ضرورت بررسی کاستی‌های برخی سازوکارهای بین‌المللی را مطرح کرده است. اعتقاد ما این است که امنیت خلیج فارس باید با مشارکت و همکاری کشورهای منطقه تامین شود و نیازی به حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای و سلطه‌گر برای حکمرانی بر این پهنه آبی وجود ندارد. کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عمان و امارات، می‌توانند در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای برای تامین امنیت و منافع مشترک نقش‌آفرینی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق کشورهای منطقه را به رسمیت می‌شناسد، اما این همکاری باید بدون حضور و مداخله قدرت‌های قاهر و سلطه‌گر فرامنطقه‌ای شکل بگیرد. به نظر می‌رسد امروز بیش از گذشته به تبیین و تدوین چارچوب‌های حقوقی مبتنی بر حقوق بشر اسلامی و منافع کشورهای منطقه نیاز داریم؛ چارچوب‌هایی که هم در حوزه حقوق دریاها و خلیج فارس و هم در مسایل مربوط به شمال کشور و تحولات مرتبط با روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بتوانند مبنای تعامل و همکاری قرار گیرند. ضروری است منشورها و سازوکارهای حقوقی منسجم و کارآمدی تدوین شود که ضمن صیانت از حقوق ملت‌ها، تامین‌کننده منافع کشورهای منطقه باشد و مانع از تحمیل اراده قدرت‌های فرامنطقه‌ای شود. آتش‌بس پایان مسیولیت حقوقی نیست؛ پیگیری خسارات باید ادامه یابد تسنیم: آیا توافق آتش‌بس یا توافق احتمالی برای پایان جنگ می‌تواند مسیولیت حقوقی طرف‌های درگیر بابت اقدامات گذشته را از بین ببرد؟ چه اولویت‌هایی برای پیگیری حقوق ملت ایران وجود دارد؟ تاج‌آبادی فراهانی: آنچه برای ما اهمیت دارد، انجام مسیولیت حرفه‌ای و اجتماعی مرکز در قبال مردم است. در حوادث اخیر، کارشناسان در رشته‌های مختلف تلاش کردند در کنار آسیب‌دیدگان باشند و ارزیابی خسارت‌ها را با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود انجام دهند. امیدواریم با استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسیول، روند رسیدگی به پرونده‌ها و جبران خسارت‌های مردم با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. حسنی: آتش‌بس به معنای پایان خودکار مسیولیت‌های حقوقی ناشی از اقدامات گذشته نیست. توقف درگیری‌ها می‌تواند تعهدات موقت و متقابلی برای طرف‌ها ایجاد کند، اما مسیولیت ناشی از نقض قواعد حقوق بین‌الملل همچنان قابل پیگیری است. بنابراین، حتی پس از برقراری آتش‌بس نیز موضوع بررسی حملات، مستندسازی خسارت‌ها و رسیدگی به نقض‌های احتمالی باید دنبال شود. همچنین هر توافقی برای پایان جنگ باید با قواعد آمره حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین حقوقی سازگار باشد. توافقی که تحت تهدید یا توسل به زور منعقد شود، از منظر ماده 52 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات با مسیله اعتبار مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، توافق پایان جنگ نباید حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را نقض کند یا زمینه مصونیت از مسیولیت در قبال جنایات جنگی را فراهم آورد. نخستین اولویت، مستندسازی دقیق و فوری تمامی خسارت‌ها و نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل است. باید اطلاعات مربوط به حملات، اهداف مورد اصابت، تلفات انسانی، خسارات زیرساختی و آثار اقتصادی جنگ با روش‌های علمی و حقوقی ثبت و نگهداری شود. این مستندات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که قابلیت ارایه به مراجع قضایی و نهادهای بین‌المللی را داشته باشند. شاهوار: پیگیری حقوقی جنگ باید بر پایه مستندات معتبر و بررسی دقیق مسیولیت‌ها انجام شود. در این مسیر، جمع‌آوری شواهد مستقل درباره آغاز حمله، ماهیت اهداف، ضرورت هر عملیات و میزان خسارات واردشده به غیرنظامیان اهمیت دارد. نباید میان ثبت ادعا، بررسی حقوقی و صدور رای نهایی تفاوت را نادیده گرفت. رسیدگی مستقل و مبتنی بر اسناد معتبر، لازمه هرگونه داوری درباره مسیولیت حقوقی طرف‌های درگیر است. در کنار پیگیری‌های قضایی، دفاع مشروع با تلاش برای توقف خشونت و پیگیری راهکارهای بشردوستانه منافاتی ندارد. مذاکره برای آتش‌بس، ایجاد مسیرهای بشردوستانه، تبادل اسرا و حفاظت از غیرنظامیان می‌تواند راهی موثر برای کاهش آسیب‌ها و دفع خطر باشد. هدف دفاع، حفاظت از مردم و امنیت کشور است؛ بنابراین هر اقدامی که بتواند از گسترش خسارات انسانی جلوگیری کند و زمینه کاهش خشونت را فراهم آورد، باید مورد توجه قرار گیرد. حق دفاع، هم در حقوق بین‌الملل و هم در فقه اسلامی، با مسیولیت و رعایت حدود همراه است. دفاع برای دفع تجاوز و حفاظت از انسان‌هاست، نه مجوز انتقام، مجازات جمعی یا بی‌اعتنایی به جان غیرنظامیان؛ از همین رو، رعایت ضوابط حقوقی، شرعی و انسانی باید در تمام مراحل مورد توجه قرار گیرد. ضروری است حقوقدانان و کارشناسان با همکاری یکدیگر، ابعاد حقوقی جنگ را تبیین و مستندات لازم را برای پیگیری حقوق ملت ایران فراهم کنند. انتهای پیام/711/