فناوری
·
اصلاح ناترازی انرژی با شوک قیمتی ممکن نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس، راهکار مدیریت ناترازی انرژی را اصلاح تدریجی قیمتگذاری و حمایت از مصرفکنندگان دانست.
اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کارگاه انرژی پیشگامان پیشرفت که به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ورودی انرژی ایران معادل حدود 8 میلیون بشکه نفت خام در روز است؛ رقمی که مجموع نفت، گاز و سهم محدودی از انرژی هستهای و خورشیدی را دربرمیگیرد. این انرژی پس از ورود به زنجیره تولید و تبدیل، میان بخشهای مختلف توزیع میشود و در نهایت به مصرفکنندگان خانگی، صنعتی، نیروگاهی و سایر بخشها میرسد.
وی با اشاره به مسیر حرکت انرژی از مرحله تولید تا مصرف نهایی توضیح داد: بخشی از گاز وارد نیروگاهها میشود و بخشی از نفت نیز در پالایشگاهها به فرآورده تبدیل میشود. در این مسیر، بخشی از انرژی صادر میشود و بخشی دیگر به دلایلی مانند تلفات انتقال، بازدهی پایین نیروگاهها و صنایع، نشتی، قاچاق و سرقت از دست میرود. در انتهای این زنجیره نیز بخشهای مختلف مصرف، از جمله بخش خانگی، صنایع عمده، صنایع کوچک و اداری و نیروگاهها قرار دارند.
سهم بخشهای مختلف از مصرف انرژی
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سهم مصرف بخشهای مختلف باید با درنظرگرفتن دوره زمانی و شرایط آبوهوایی بررسی شود، افزود: بهطور میانگین، سهم بخش خانگی از مصرف نهایی انرژی حدود یکسوم است. البته در فصل زمستان، بهدلیل افزایش مصرف گاز خانگی، این سهم بیشتر میشود. صنایع عمده نیز سهم قابلتوجهی از مصرف دارند و نیروگاهها هم در کنار این بخشها، از مصرفکنندگان اصلی انرژی هستند.
شریعتی ادامه داد: در کنار بررسی سهم مصرفکنندگان، باید به میزان انرژی ازدسترفته نیز توجه کرد. برآوردها نشان میدهد حدود یکسوم از ورودی انرژی کشور، در مراحل مختلف تولید، انتقال و مصرف، بهدلیل تلفات و بازدهی پایین از بین میرود. درحالیکه در برخی بخشها، از جمله نیروگاهها و بعضی صنایع، میانگین بازدهی در حدود 38 تا 40 درصد است، بخش قابلتوجهی از انرژی اولیه به محصول یا خدمت نهایی تبدیل نمیشود.
وی با طرح این پرسش که برای اصلاح شدت مصرف انرژی چه باید کرد، اقتصاد انرژی و نحوه قیمتگذاری را از موضوعات اساسی این حوزه دانست و گفت: در تصمیمگیریهای اقتصادی، چه در سطح خانوار، چه در بنگاه و کارخانه و چه در سطح دولت، هزینهها و درآمدها باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. خانوار درآمد و هزینه خود را میسنجد، بنگاه هزینه تولید و قیمت محصول را محاسبه میکند و دولت نیز با توجه به منابع و مصارف، بودجه خود را میبندد. بنابراین، ناترازی مالی در هر یک از این سطوح میتواند بر تصمیمگیری و عملکرد آن بخش اثر بگذارد.
صرفه جویی 7 میلیارد کیلووات ساعتی برق در طرح مهتاب
پزشکیان: صرفهجویی در مصرف انرژی راه عبور از شرایط جنگی است
دو نگاه افراطی به قیمت انرژی
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دو دیدگاه رایج در تعیین قیمت انرژی، هر دو رویکرد را نادرست دانست و گفت: یک دیدگاه بر این مبناست که قیمت انرژی در داخل باید معادل قیمت صادراتی یا وارداتی، از جمله قیمت موسوم به «فوق خلیج فارس»، تعیین شود. بر اساس این نگاه، باید ارزش انرژی را با قیمتی سنجید که در صورت صادرات یا واردات آن به دست میآید یا پرداخت میشود.
شریعتی افزود: طرفداران این دیدگاه میگویند اگر انرژی در داخل مصرف نمیشد، میتوانستیم آن را صادر کنیم و درآمد به دست آوریم؛ بنابراین مصرف داخلی هزینه فرصت دارد. اما نمیتوان بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و توان پرداخت مردم، قیمت داخلی را بهصورت مستقیم با نرخهای صادراتی یا دلاری برابر دانست. زندگی اقتصادی مردم، دستمزدها و بخش بزرگی از هزینههای کشور با ارز خارجی محاسبه نمیشود و قیمتگذاری دلاری میتواند به شوکهای سنگین و فشار بر خانوارها و تولیدکنندگان منجر شود.
وی ادامه داد: افزایش ناگهانی قیمت انرژی ممکن است در کوتاهمدت مصرف را کاهش دهد، اما باید پرسید این کاهش مصرف به چه بهایی حاصل میشود. اگر خانوارهای کمدرآمد یا متوسط به پایین، بهدلیل ناتوانی در پرداخت هزینه از مصرف ضروری خود محروم شوند، مسیله مدیریت مصرف حل نشده، بلکه بخشی از مصرفکنندگان از چرخه مصرف کنار گذاشته شدهاند. چنین اقدامی بهتنهایی به معنای بهبود بهرهوری یا اصلاح شدت مصرف انرژی نیست.
این نماینده مجلس توضیح داد: برای اصلاح شدت مصرف انرژی باید میزان انرژی مصرفی برای تولید کالا و خدمات کاهش یابد، درحالیکه سطح تولید حفظ شود. اگر تولیدی که پیشتر با 10 واحد انرژی انجام میشد، با 5 واحد انرژی انجام شود، بهرهوری افزایش یافته است؛ اما اگر با افزایش شدید قیمت، کارخانهها و کارگاههای ضعیف از فعالیت بازبمانند یا خانوارها از مصرف محروم شوند، صرفاً بخشی از مصرف و تولید حذف شده است.
چرا توزیع رایگان انرژی هم راهکار مناسبی نیست؟
شریعتی در توضیح رویکرد دوم گفت: در مقابل دیدگاه گرانسازی، گروهی معتقدند چون منابع نفت و گاز متعلق به کشور و مردم است، انرژی باید با قیمت بسیار پایین یا بهصورت رایگان در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و بهجای افزایش قیمت، دولت باید قاچاق را مهار کند، تجهیزات را اصلاح کند و فناوریهای جدید به کار بگیرد.
وی افزود: کنترل قاچاق، اصلاح تجهیزات و توسعه فناوری، اقداماتی ضروری هستند؛ اما از این ضرورت نمیتوان نتیجه گرفت که هزینه تولید، انتقال و عرضه انرژی نادیده گرفته شود. دولت برای استخراج، فرآورش، انتقال و رساندن انرژی به مصرفکننده هزینه میکند. اگر درآمد حاصل از فروش انرژی حتی هزینههای واقعی این زنجیره را پوشش ندهد، توان دولت برای تامین منابع موردنیاز، پرداخت هزینهها و سرمایهگذاری در فناوری و زیرساخت کاهش مییابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر پیامدهای کمارزششدن انرژی گفت: وقتی یک منبع کمیاب، بدون درنظرگرفتن ارزش و محدودیت آن عرضه شود، زمینه مصرف بیرویه فراهم میشود. همانطور که فرد در مواجهه با محدودیت منابع مالی، هزینههای خود را مدیریت میکند، آگاهی از محدودیت منابع انرژی نیز باید در تصمیمگیریهای مصرفکنندگان اثر بگذارد. منابع نفت و گاز فقط متعلق به نسل حاضر نیستند و در سیاستگذاری باید حقوق نسلهای آینده نیز در نظر گرفته شود.
شریعتی تاکید کرد: بنابراین، نه میتوان با شوک قیمتی و دلاریسازی، گروهی از مردم و تولیدکنندگان را از چرخه مصرف و تولید حذف کرد و نه میتوان منابع را بدون توجه به هزینهها و محدودیتهای آن مصرف کرد. سیاست صحیح باید میان عدالت اجتماعی، تامین هزینههای واقعی، بهرهوری و حفظ منابع برای آینده تعادل برقرار کند.
بهای تمامشده؛ مبنای محاسبه قیمت انرژی
وی با تشریح مبنای محاسبه بهای تمامشده گفت: برای تعیین قیمت واقعی یک محصول، باید همه عوامل تولید را محاسبه کرد؛ از زمین، مواد اولیه، تجهیزات، طراحی و مهندسی گرفته تا نیروی انسانی، مالیات، عوارض، هزینههای مالی و استهلاک. سپس مجموع این هزینهها با توجه به میزان محصول تولیدشده محاسبه میشود تا بهای تمامشده هر واحد به دست آید. در فعالیتهای اقتصادی، هزینه سرمایهگذاری و استهلاک تجهیزات نیز باید در دوره مناسب محاسبه شود و بنگاه بتواند با حاشیه سود معقول به فعالیت خود ادامه دهد.
شریعتی با اشاره به نمونه تولید بنزین گفت: در زنجیره تولید فرآوردههای نفتی، هزینهها از مراحل اکتشاف و استخراج آغاز میشود و فرآورش اولیه، بهرهبرداری، جداسازی، انتقال نفت با خط لوله به پالایشگاه، هزینههای پالایش، نگهداری تجهیزات و فناوری را دربرمیگیرد. پس از تولید نیز انتقال فرآورده به انبارها، نگهداری آن و حمل با تانکر به جایگاهها هزینه دارد. هزینههای جایگاهداری، مالیات و عوارض نیز در ادامه این زنجیره قرار میگیرند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم بهای تمامشده هر لیتر بنزین را محاسبه کنیم، باید مجموع هزینههای واقعی این زنجیره را در نظر بگیریم. در عین حال، باید میان هزینههای ریالی و هزینههایی که بهدلیل واردات فناوری، تجهیزات یا لایسنس با ارز خارجی انجام میشود، تفاوت قایل شد. همه هزینههای یک پالایشگاه دلاری نیستند و نمیتوان تمام قیمت را با نرخ صادراتی سنجید؛ همانطور که نمیتوان هزینههای واقعی تولید و انتقال را نادیده گرفت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اختلاف میان قیمت فعلی و هزینههای زنجیره تولید گفت: وقتی درآمد حاصل از فروش انرژی کمتر از هزینههای واقعی آن باشد، منابع لازم برای تداوم تولید و سرمایهگذاری تامین نمیشود. این مسیله در نهایت به ناترازی مالی دولت و محدود شدن امکان تامین منابع برای تولید، زیرساخت و سیاستهای حمایتی منجر میشود.
پیوند قیمت انرژی با منابع یارانهای دولت
شریعتی با اشاره به ارتباط درآمدهای انرژی با منابع حمایتی دولت اظهار کرد: بخشی از منابعی که برای پرداخت یارانهها و تامین منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها به کار میرود، از محل فروش داخلی حاملهایی مانند گاز، بنزین، گازوییل، نفت سفید و سایر فرآوردهها تامین میشود. اگر قیمت فروش این حاملها بهطور مستمر پایینتر از هزینههای واقعی باقی بماند، منابع موردنیاز برای تامین هزینهها و اجرای سیاستهای حمایتی محدود خواهد شد.
وی تاکید کرد: راهکار این نیست که بهای تمامشده از همه مصرفکنندگان، بدون تفکیک و ملاحظه شرایط اقتصادی، دریافت شود. دولت باید با شناسایی دقیقتر وضعیت خانوارها و گروههای نیازمند، حمایت را به کسانی اختصاص دهد که واقعاً به آن نیاز دارند. یارانه برای کمک به افراد نیازمند است و اگر منابع حمایتی بدون توجه به میزان نیاز میان همه توزیع شود، بخشی از منابع به گروههایی میرسد که برای دریافت حمایت اولویت ندارند.
تامین یارانه از مسیر مالیات و عوارض بر مصرف مازاد
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح نظام حمایتی گفت: بخشی از مصرفکنندگان باید بتوانند انرژی را با قیمتی پایینتر از بهای تمامشده دریافت کنند؛ اما هزینه این حمایت باید از محل مشخص و پایداری تامین شود. یکی از راهها، دریافت مالیات و عوارض از مصرف مازاد و از گروههایی است که مصرف بالاتر یا توان مالی بیشتری دارند.
شریعتی افزود: منطق این سیاست آن است که حمایت از مصرفکنندگان نیازمند در نظر گرفته شود و هزینه آن از منابعی مانند مالیات بر مصرف مازاد و عوارض تامین شود. در این چارچوب، مصرف پایینتر از بهای تمامشده میتواند مشمول حمایت باشد و مصرف بالاتر از سطح تعیینشده، متناسب با میزان مصرف، هزینه بیشتری داشته باشد. این تفکیک میتواند هم به حفظ حمایت از خانوارهای نیازمند کمک کند و هم فشار مالی حمایت را بهصورت هدفمند توزیع کند.
وی با اشاره به قوانین مرتبط با مالیات بر سوداگری و سفتهبازی گفت: در کنار سیاستهای انرژی، اجرای قوانین مالیاتی نیز اهمیت دارد. فعالیتهای غیرمولد و نگهداری داراییهای متعدد با هدف سوداگری، از جمله مواردی است که باید در نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، مالیات بر مصرف مازاد میتواند بخشی از ابزارهای تامین منابع و تنظیم مصرف باشد.
ضرورت اجرای همزمان سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی
شریعتی با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت بهتنهایی کافی نیست، گفت: سیاستهای قیمتی باید در کنار سیاستهای غیرقیمتی اجرا شوند. اگر دولت تنها به افزایش قیمت تکیه کند، ممکن است شوک قیمتی و آثار تورمی ایجاد شود و در شرایط تورمی و رکودی، فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاهها وارد آید.
وی سیاستهای غیرقیمتی را شامل اصلاح ساختارها و روندها، بهبود تجهیزات، صرفهجویی، پرداخت پاداش برای کاهش مصرف و فرهنگسازی دانست و افزود: باید همزمان با اصلاح تدریجی قیمتها، زمینه کاهش مصرف از طریق بهبود فناوری و اصلاح تجهیزات فراهم شود. در غیر این صورت، ممکن است از مردم انتظار کاهش مصرف داشته باشیم، درحالیکه ابزار و امکان لازم برای این کار را در اختیار ندارند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس برای توضیح این موضوع به وضعیت خانوارهای کمدرآمد اشاره کرد و گفت: برخی خانوارها امکانات محدودی دارند و از تجهیزات پرمصرف متعددی برخوردار نیستند که بتوانند با تعویض آنها مصرف خود را کاهش دهند. اگر چنین خانواری تنها با توصیه به صرفهجویی روبهرو شود، اما منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات کممصرف را نداشته باشد، امکان مشارکت موثر در برنامههای صرفهجویی را پیدا نمیکند.
وی افزود: همین مسیله درباره حملونقل نیز وجود دارد. فردی که خودرو ندارد یا امکان خرید خودروی مناسب و کممصرف برای او فراهم نیست، نمیتواند به همان شیوهای در برنامههای کاهش مصرف سوخت مشارکت کند که یک مصرفکننده برخوردار امکان آن را دارد. بنابراین، برنامهریزی برای کاهش مصرف باید تفاوت سطح درآمد و امکانات خانوارها را در نظر بگیرد.
بازنگری در الگوی مصرف و توجه به سطح رفاه خانوار
شریعتی با اشاره به نظام تعرفهگذاری پلکانی برق و گاز گفت: تعیین الگوی مصرف و افزایش پلکانی قیمت برای مصرف بالاتر از الگو، میتواند تا حدی به مدیریت مصرف کمک کند؛ اما صرفاً در نظر گرفتن یک خط مبنا کافی نیست. ممکن است برخی خانوارها کمتر از الگوی مصرف، نه به دلیل بهرهوری یا استفاده از تجهیزات کممصرف، بلکه بهدلیل فقر و محدودیت امکانات مصرف کنند.
وی ادامه داد: اگر خانواری زیر سطحی از مصرف باشد که برای برخورداری از حداقل رفاه لازم است، نمیتوان کممصرف بودن آن را نشانه بهرهوری دانست یا صرفاً از آن انتظار مشارکت در طرحهای پاداش صرفهجویی داشت. این خانوار ممکن است اساساً امکان مصرف بیشتر یا تعویض تجهیزات را نداشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: در سیاستگذاری باید هم الگوی مصرف و هم سطح رفاه خانوار مورد توجه قرار گیرد. این دو شاخص باید بهتدریج و در یک دوره زمانی مناسب به یکدیگر نزدیک شوند؛ به این معنا که از یکسو، با اصلاح تجهیزات و رفتار مصرفی، الگوی مصرف کاهش یابد و از سوی دیگر، خانوارهایی که زیر سطح رفاه مناسب قرار دارند، با سیاستهای حمایتی به سطحی از مصرف دسترسی پیدا کنند که نیازهای متعارف آنها را تامین کند.
شریعتی تاکید کرد: چنین تغییری یکشبه انجام نمیشود و باید تدریجی باشد. در این مسیر، سیاستهای قیمتی برای مصرف بالاتر از الگو، سیاستهای غیرقیمتی برای افزایش بهرهوری و سیاستهای حمایتی برای خانوارهای نیازمند باید در کنار هم قرار گیرند.
پاداش به صرفهجویی و مشارکت مصرفکنندگان در بازار انرژی
وی با اشاره به ظرفیت گواهیهای صرفهجویی انرژی گفت: خانوارها یا بنگاههایی که امکان کاهش مصرف دارند، باید بتوانند از صرفهجویی خود منفعت اقتصادی به دست آورند. اگر مصرفکنندهای با اصلاح تجهیزات یا تغییر شیوه مصرف، میزان مصرف خود را کاهش دهد، میتوان میزان انرژی صرفهجوییشده را در قالب گواهی ثبت کرد و امکان فروش آن را در بازار انرژی برای او فراهم ساخت.
شریعتی افزود: این سازوکار میتواند میان مصرفکنندگان کممصرف و صنایع یا بنگاههایی که به انرژی بیشتری نیاز دارند، ارتباط ایجاد کند. مصرفکنندهای که صرفهجویی کرده است، بتواند گواهی صرفهجویی را به متقاضی انرژی عرضه کند و از محل آن درآمد داشته باشد. در مقابل، بنگاهی که برای استمرار تولید به انرژی نیاز دارد، از طریق خرید این گواهی یا انرژی صرفهجوییشده، امکان تامین بخشی از نیاز خود را پیدا میکند.
وی تاکید کرد: پرمصرف بودن الزاماً به معنای برخورداری مالی نیست و نباید همه مصرفکنندگان را صرفاً بر اساس میزان مصرف، ثروتمند فرض کرد. آنچه اهمیت دارد، مصرف بهینه و رعایت الگوی تعیینشده است. ممکن است یک واحد تولیدی یا خانوار بهدلیل نوع فعالیت یا شرایط خاص، مصرف بیشتری داشته باشد؛ اما اگر مصرف آن در چارچوبی بهینه و با پرداخت هزینه مربوط انجام شود، هدف سیاستگذاری باید اصلاح مصرف ناکارآمد باشد، نه تعطیل کردن فعالیت اقتصادی.
سهمیه حمایتی و ایجاد امکان فروش انرژی صرفهجوییشده
عضو کمیسیون انرژی مجلس در توضیح سازوکار حمایتی مورد نظر خود گفت: میتوان برای هر خانوار، متناسب با سطح رفاهی که دولت تعریف میکند، سهمیهای از انرژی در نظر گرفت. در این مدل، اگر خانواری کمتر از سهمیه حمایتی خود مصرف کند، امکان خواهد داشت بخش استفادهنشده را در بازار انرژی عرضه کند و از محل صرفهجویی درآمد به دست آورد.
وی افزود: چنین رویکردی میتواند به خانوارهای کمدرآمد کمک کند تا تنها دریافتکننده حمایت نباشند، بلکه در صورت صرفهجویی، از آن منفعت اقتصادی نیز کسب کنند. از سوی دیگر، صنایع و مصرفکنندگانی که در دورههای کمبود انرژی برای استمرار فعالیت به انرژی نیاز دارند، میتوانند با خرید گواهی صرفهجویی به منابع انرژی دسترسی پیدا کنند.
شریعتی با اشاره به ناترازی گاز و برق گفت: در شرایطی که برخی صنایع با محدودیت تامین انرژی روبهرو هستند، امکان معامله گواهیهای صرفهجویی میتواند بخشی از انرژی را از مصرفکنندگان دارای ظرفیت صرفهجویی به مصرفکنندگان نیازمند منتقل کند. در این سازوکار، خریداران گواهی صرفهجویی میتوانند بر اساس ضوابط در اولویت تامین انرژی قرار گیرند و از کاهش یا توقف تولید جلوگیری کنند.
نقش شرکتهای خدمات انرژی در کاهش مصرف
وی شرکتهای خدمات انرژی یا اسکوها (ESCOs) را یکی از بازیگران این سازوکار دانست و گفت: این شرکتها میتوانند بهعنوان مجری یا واسطه وارد عمل شوند؛ از یکسو در منازل، واحدهای صنعتی و بخشهای تجاری، تجهیزات و فرایندهای پرمصرف را اصلاح کنند و از سوی دیگر، صرفهجویی ایجادشده را در قالب گواهی ثبت و پیگیری کنند.
شریعتی افزود: نمونه این اقدامات میتواند تعویض موتور کولرهای آبی یا اصلاح پمپهای آب باشد. اگر با تعویض تجهیزات، مصرف برق به میزان مشخصی کاهش پیدا کند، شرکت مجری میتواند میزان صرفهجویی را محاسبه کند و مطابق سازوکار تعیینشده، از محل گواهی یا تضمین خرید صرفهجویی، هزینه سرمایهگذاری خود را جبران کند. در نتیجه، هم مصرفکننده از کاهش مصرف و هزینه بهرهمند میشود و هم شرکت مجری برای اجرای طرحهای بهینهسازی انگیزه پیدا میکند.
وی در پایان تاکید کرد: گواهیهای صرفهجویی، امکان صدور گواهیهای پیشینی و ورود شرکتهای تخصصی به حوزه اصلاح مصرف، میتواند الگوی جدیدی برای مدیریت انرژی ایجاد کند. شرط موفقیت این مدل، طراحی دقیق قواعد بازار، تضمین اعتبار صرفهجویی، حمایت هدفمند از خانوارهای نیازمند و اجرای همزمان سیاستهای قیمتی، غیرقیمتی و حمایتی است.
انتهای پیام/
0 بازدید
منبع اصلی ↗