سیاسی
·
مضحکهای به نام دستگاه قضایی بحرین؛ اثبات غیرقانونی بودن احکام سیاسی
منابع حقوقی شواهدی از ساختگی بودن جلسه دادگاه آل خلیفه علیه علما ارایه دادند و گفتند این احکام غیرقانونی است.
بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیدهای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در مورد حاکمیتهای موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حایز اهمیت است.
یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهتدار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال میشود.
در این زمینه، رژیم سرکوبگر آل خلیفه در بحرین از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که تبدیل به یک جنگ منطقهای شد، به شکل قابل توجهی به سرکوب جامعه شیعه که اکثریت بحرین را تشکیل میدهند، به بهانه همبستگی آنها با ایران ادامه میدهد و به نوعی به دنبال انتقام گرفتن از شیعیان است.
احکام غیرقانونی علیه علمای شیعه در یک دادگاه ساختگی
در این زمینه روز دوشنبه، دادگاه عالی جنایی بحرین علیه 69 نفر، از 15 سال تا حبس ابد، احکامی صادر کرد. این احکام شامل 60 روحانی شیعه و 9 مداح مذهبی بود. مقامات در حال حاضر 56 نفر از آنها، از جمله 47 روحانی و 9 مداح، را در بازداشت دارند.
این دادگاه همچنین احکام غیابی علیه 13 عالم دینی، به ویژه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین صادر کرد و او به همراه 63 نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند. 5 نفر دیگر هم به 15 سال زندان محکوم شدند.
اتهاماتی که رژیم بحرین علیه این افراد وارد کرده، طبق معمول اتهامات تکراری و بیاساس مانند ارتباط با تروریسم، از جمله تاسیس «گروه تروریستی برای سرنگونی نظام قانون اساسی» است.
در این زمینه کمیته امور اسرای بحرینی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از یکی از علمای محکوم به حبس ابد، برخی جزییات روند این پرونده و جلسهای که در آن احکام مذکور صادر شد را اینگونه توصیف کرد: با ورود به دادگاه، قاضی جاسم محمد جاسم العجلان و تیمش گیج به نظر میرسیدند. به محض شروع جلسه، قاضی العجلان تکه کاغذی بیرون آورد و اسامی مشخصی را صدا زد و به طور خلاصه خطاب به آنها گفت: «شما به 15 سال زندان محکوم شدهاید و همه متهمان دیگر به حبس ابد محکوم شدهاند.» بلافاصله پس از اعلام حکم، او و تیمش با عجله و در حالت گیجی دادگاه را ترک کردند.
سیستم قضایی آل خلیفه صرفا یک ابزار سرکوب است
کمیته امور اسرای بحرینی تاکید کرد که این نشان دهنده «ماهیت از پیش تعیین شده این احکام سنگین و فقدان حتی ابتداییترین استانداردهای محاکمه عادلانه و روند قانونی» است.
بررسی ساختار سرکوبگر حکومت آلخلیفه در بحرین؛ خفقان، ابزار بقا
رییس ایتلاف 14 فوریه: قیام مردمی بحرین علیه آل خلیفه شعلهورتر میشود
جعفر یحیی، رییس این کمیته در گفتگو با روزنامه الاخبار اعلام کرد که حکم ناعادلانه علیه گروهی از روحانیون میتواند از طریق سیستم قضایی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود، اما این روند زمان بسیار زیادی طول خواهد کشید.
وی افزود: سیستم قضایی تحت حکومت آل خلیفه، هیچ نتیجهای نخواهد داد؛ مگر اینکه فشارهای بینالمللی حقوق بشری، سیاسی و دیپلماتیک بر مقامات برای تغییر آن اعمال شود. در غیر این صورت، این سیستم سیاسی بر این حکم اصرار خواهد ورزید و میخواهد علما را پشت میلههای زندان نگه دارد.
ابراهیم العرادی، مدیر دفتر سیاسی ایتلاف 14 فوریه در بحرین، نیز به نوبه خود در گفتگو با روزنامه الاخبار اعلام کرد که این احکام علیه علما یک حکم سیاسی از پیش تعیین شده بود و مقامات آل خلیفه میخواهند جامعه شیعه را با شدیدترین احکام محاکمه کنند؛ زیرا این موضوع مستقیماً با رویدادهای منطقهای و جنگ علیه ایران مرتبط است.
آل خلیفه در پی اثبات سرسپردگی خود به آمریکاییها و صهیونیستهاست
وی هشدار داد که اما سیاست سرکوبگرانه رژیم حاکم نتیجه عکس خواهد داد و این احکام، نارضایتی و قیام مردمی را تشدید میکند.
در همین راستا، «شورای سیاسی ایتلاف جوانان 14 فوریه» تاکید کرد که این احکام نشان دهنده بالاترین سطح توهم و حماقت مقامات رژیم بحرین و ناتوانی آنها در ارزیابی درست رویدادها و تحولات منطقه است.
این شورا اعلام کرد که مقامات آل خلیفه قادر به همزیستی با اراده مردم و علمای بحرین که وابستگی به جبهه عادیسازی و سرسپردگی به آمریکاییها و صهیونیستها را رد میکنند، نیستند.
شورای سیاسی ایتلاف جوانان 14 فوریه تصریح کرد که این احکام بخشی از استراتژی رژیم بحرین برای اثبات سرسپردگی خود به آمریکا و رژیم صهیونیستی، باجخواهی از ایران و محاصره حامیان آن در نبرد مقدس برای دفاع از سرزمین و کرامتشان است، اما به هیچ نتیجهای نخواهد رسید.
این شورا اعلام کرد که بحرین و مردم آن، رژیم فعلی را که با زور و بیعدالتی شدید علیه پیر و جوان حکومت میکند، نمیخواهند. آل خلیفه میخواهد صدای آگاهی، غرور، عزت و آزادی خالص را خاموش و پیام و گفتمان آموزشی در مورد حقیقت، شجاعت و فداکاری در راه آرمان را سرکوب کند و آنها را در سیاهچالها و اعماق زندانها دفن کند.
انجمن مخالفان در شبه جزیره عربستان هم به نوبه خود در این زمینه اعلام کرد که آنچه در بحرین اتفاق میافتد دیگر یک موضوع قضایی نیست که بتوان آن را از زمینه سیاسی آن جدا کرد.
این انجمن افزود: در اینجا ما با مسیلهای روبرو هستیم که فراتر از نام محکومان و سالهای حبس تحمیل شده بر آنهاست تا به جوهره رابطه بین مرجعیت و جامعه، دولت و شهروندان آن و بین قانون، عدالت و آزادی عقیده بپردازد.
انجمن مخالفان در شبه جزیره عربستان تاکید کرد که این احکام بیانگر یک تحول سیاسی خطرناک در بحرین بوده و نمیتوان از آن چشم پوشی کرد یا آن را کم اهمیت جلوه داد.
از طرف دیگر، سازمانهای حقوق بشری، از جمله سازمان حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD)، احکام صادر شده علیه روحانیون را محکوم کردند. احمد الوداعی، مدیر امور حقوقی این سازمان، به الاخبار گفت که اتهامات علیه بازداشتشدگان بر «وابستگی به ایران، ترویج ایدیولوژی ولی فقیه و تلاش برای جایگزینی رژیم حاکم بر بحرین» متمرکز است و ما این احکام ناعادلانه را به شدت محکوم میکنیم.
وی افزود: این احکام حملهای به باورها و هویت جامعه شیعه در بحرین است که از طریق دادگاهها انجام میشود و دستگاه قضایی بحرین که به ادعاهای معتبر شکنجه رسیدگی نمیکند، خود را به ابزاری برای آزار و اذیت تبدیل کرده است.
سازمانهای حقوق بشری همچنین به موارد شکنجه علیه زندانیان سیاسی در بحرین اشاره کردهاند، از جمله نگهداری در حالت انزوا، بازجویی بدون وکیل، بستن چشم و دستبند به مدت طولانی، مجبور کردن به ایستادن، محرومیت از خواب و سایر بدرفتاریهایی که در دادگاهها ادامه داشت. آنها همچنین مجبور به امضای اعترافاتی طولانی شدند که اجازه خواندن آنها را نداشتند.
انتهای پیام/
0 بازدید
منبع اصلی ↗