خبری ·

بررسی ساختار سرکوبگر حکومت آل خلیفه در بحرین؛ خفقان، ابزار بقا

پیشینه رژیم آل خلیفه در بحرین همواره با جنایات و سرکوب گره خورده و الگوی مشابهی با آل سعود در عربستان دارد.
بین الملل به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بعد از تشدید جنایات و سرکوبگری‌های رژیم آل خلیفه در بحرین با صدور احکام سنگین جدید علیه علمای برجسته شیعه و در راس آنها آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، که جدا از سیاست‌های خاینانه این رژیم در راستای خدمت به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به ویژه بعد از جنگ منطقه‌ای اخیر نیست، بار دیگر کارنامه و پرونده سیاه آل خلیفه در سرکوب آزادی بیان باز می‌شود. ماهیت سرکوبگر آل خلیفه در بحرین مشروعیت سیاسی آل خلیفه در بحرین برای بسیاری از مردم این کشور محل تردید جدی است. خاندان آل خلیفه بحرینی نیستند، بلکه از اقلیت سنی مذهب مهاجری هستند که در پی اختلافات مذهبی با قبیله بنی کعب از کویت وارد بحرین شدند. سلطه خاندان آل خلیفه در بحرین منجر به اشغال اکثر مناصب سیاسی و کانون‌های اقتصادی این کشور توسط آل خلیفه، یعنی خانواده حاکم شده است. این خانواده از مزایا و امتیازات خاصی برخوردار است که از آن جمله می‌توان به حقوق ماهیانه و مادام العمر برای همه اعضای خانواده سلطنتی، معافیت از پرداخت مالیات وهزینه خدمات دولتی مانند برق و آب، اعطای بخش زیادی از اراضی زراعی و پست‌های کلیدی شورای وزیران اشاره کرد. برای شناخت ماهیت حکومت آل‌خلیفه در بحرین، باید فراتر از حوادث مقطعی مانند بازداشت معترضان یا برخورد با علمای شیعه رفت و ساختار قدرت، شیوه حکمرانی و سازوکارهای حفظ سلطنت را بررسی کرد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، پژوهش‌های سیاسی و اسناد تاریخی، حکومت آل‌خلیفه طی دهه‌های گذشته با مجموعه‌ای از ویژگی‌ها شناخته شده است: تمرکز قدرت در خاندان سلطنتی، محدودیت مشارکت سیاسی، برخورد امنیتی با مخالفان، تبعیض علیه شهروندان شیعه و استفاده از قوانین و نهادهای حکومتی برای کنترل مخالفان. 1. سلطنت موروثی و تمرکز قدرت در خاندان آل‌خلیفه یکی از ویژگی‌های اصلی ساختار سیاسی بحرین، تمرکز بخش مهمی از قدرت سیاسی، اجرایی و امنیتی در خاندان آل‌خلیفه است. از سال 1971 که رژیم خیانتکار پهلوی در ایران با جدایی بحرین از کشورمان موافقت کرد و موجب از دست رفتن این جزیره نفت‌خیز و استراتژیک شد، خاندان آل خلیفه کنترل ساختار سلطنتی بحرین را در اختیار داشته است. در دوره حکومت حمد بن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین، اگرچه نهادهایی مانند پارلمان و انتخابات ایجاد شده‌اند، اما اختیارات گسترده پادشاه در ساختار سیاسی همچنان حفظ شده است. از جمله: -پادشاه نخست‌وزیر و اعضای دولت را منصوب می‌کند. -انتصاب قضات و مقامات مهم حکومتی تحت تاثیر اختیارات سلطنتی قرار دارد. -مجلس شورای انتصابی در کنار مجلس منتخب فعالیت می‌کند. -ساختار سیاسی امکان محدودی برای تغییر واقعی موازنه قدرت فراهم می‌کند. در نتیجه، انتخابات و نهادهای نمایندگی در بحرین هم صرفا نمایشی بوده و اساسا به معنای انتقال قدرت سیاسی از خاندان سلطنتی به مردم نیستند. 2. حفظ قدرت از طریق سرکوب مخالفان سیاسی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت آل‌خلیفه، برخورد خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه با مخالفان سیاسی و جلوگیری امکان فعالیت سازمان‌یافته آنان است. اعتراضات فوریه 2011 نقطه عطفی در این زمینه محسوب می‌شود. در آن زمان، ده‌ها هزار نفر از مردم بحرین خواستار اصلاحات سیاسی، تشکیل حکومت پاسخ‌گو، برابری شهروندی و مشارکت واقعی در قدرت شدند. اما واکنش حکومت به اعتراضات، سرکوب امنیتی گسترده بود. در سال‌های بعد نیز محدودیت‌ها ادامه پیدا کرد: -انحلال جمعیت سیاسی الوفاق در سال 2016 -انحلال جمعیت وعد در سال 2017 -سرکوب تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی -زندانی شدن شمار زیادی از رهبران مخالفان -تصویب قوانین محرومیت سیاسی در سال 2018 -ممنوعیت آزادی تجمع، بیان و تشکل. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، قوانین موسوم به انزوای سیاسی حتی امکان نامزدی در انتخابات و عضویت در هییت‌مدیره برخی سازمان‌های مدنی را برای اعضای سابق گروه‌های سیاسی خواستار آزادی بیان، ممنوع کرده‌اند. عیسی قاسم: زندانی کردن علما عزم مردم بحرین را برای مبارزه تقویت می‌کند معارضان بحرینی: احکام صادر شده علیه علما «باطل» است 3. تبعیض ساختاری علیه اکثریت شیعه یکی از مهم‌ترین مسایل در شناخت ماهیت حکومت آل‌خلیفه، مسیله تبعیض مذهبی و سیاسی علیه شهروندان شیعه است. جامعه شیعه بخش بزرگی از جمعیت بومی بحرین را تشکیل می‌دهد؛ اما گزارش‌های بین‌المللی از محدودیت حضور شیعیان در بسیاری از موقعیت‌های حساس حکومتی و امنیتی، تبعیض در فرصت‌های شغلی و محدودیت مشارکت سیاسی آنان حکایت دارند. این تبعیض در حوزه‌های مختلف مطرح شده است: الف) حوزه سیاسی: محدودیت شدید فعالیت تشکل‌های سیاسی شیعه و سرکوب رهبران و فعالان آنها. ب) حوزه امنیتی: نگرانی گسترده‌ای درباره محدودیت حضور شهروندان شیعه در نهادهای امنیتی و نظامی وجود دارد. ج) حوزه اقتصادی: گزارش‌های زیادی درباره تبعیض در استخدام و فرصت‌های شغلی برای شیعیان منتشر شده است. د) حوزه مذهبی: محدودیت فعالیت بسیاری از مراکز مذهبی، نظارت بر مساجد و برخورد با علمای شیعه. گزارش پروژه BTI در سال 2026 نیز تبعیض ساختاری علیه شیعیان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی، امنیتی و مذهبی را از مشکلات مهم بحرین معرفی می‌کند. 4. امنیتی‌سازی هویت شیعی و طرح اتهام ارتباط با ایران یکی از ابزارهای مهم حکومت بحرین در برخورد با مخالفان، پیوند دادن اعتراضات داخلی با مسایل امنیتی منطقه‌ای و موضوع ایران است. مقامات بحرینی در موارد مختلف، مخالفان خود را به ارتباط با ایران، تهدید امنیت ملی یا تلاش برای براندازی متهم کرده‌اند. مسیله حقوق بشری زمانی شکل می‌گیرد که هویت مذهبی افراد یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی، به‌خودی‌خود مبنای سوءظن امنیتی و برخورد قضایی قرار گیرد؛ یعنی اتفاقی که در بحرین علیه شیعیان رخ می‌دهد. گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به هدف قرار گرفتن شهروندان شیعه بحرین به دلیل هویت مذهبی آنان ابراز نگرانی کرده‌اند. 5. استفاده از دستگاه امنیتی و قضایی برای کنترل جامعه یکی دیگر از ابعاد مهم ساختار حکمرانی آل‌خلیفه، نقش دستگاه‌های امنیت و قضایی در برخورد با مخالفان است. گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین در سال 2011، مواردی از شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و محاکمات ناعادلانه را ثبت کرد. این کمیسیون همچنین درباره وجود اصل مصونیت از مجازات در دستگاه‌های امنیتی ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل نیز در گزارش‌های خود تاکید کرده است که پس از سرکوب اعتراضات سال 2011، اصلاحات اعلام‌شده نتوانستند به شکل موثری از تکرار نقض حقوق بشر جلوگیری کنند و صرفا نمایشی بودند. از منظر ساختار سیاسی، اهمیت این مسیله در آن است که دستگاه امنیتی آل خلیفه صرفاً مسیول مقابله با تهدیدات واقعی امنیتی نیست، بلکه در موارد مستندشده به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی نیز تبدیل شده است. 6. سلب تابعیت؛ ابزار فشار بر مخالفان یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های حکومت بحرین، سلب تابعیت از شهروندان است. این سیاست در موارد متعددی علیه فعالان سیاسی، مخالفان حکومت و شهروندان شیعه به کار گرفته شده است. سلب تابعیت می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد: -محرومیت از حقوق شهروندی -ایجاد مشکلات جدی برای خانواده -محدودیت در اشتغال و سفر -افزایش خطر بی‌تابعیتی -ایجاد فضای ترس و ناامنی اجتماعی. طبق آخرین گزارش‌ها، از سال 2012 دست‌کم 990 بحرینی تابعیت خود را از دست داده‌اند و اکثریت آنان شیعه بوده‌اند. 7. کنترل نهادهای مذهبی و فشار بر علمای شیعه در بحرین، نهادهای مذهبی شیعه علاوه بر کارکرد عبادی، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه دارند. به همین دلیل، برخورد حکومت با علمای شیعه و مراکز مذهبی، ابعادی فراتر از اختلافات سیاسی پیدا کرده است. از نمونه‌های مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: -لغو تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در سال 2016 -حمله امنیتی به منطقه الدراز در سال 2017 -محدودیت فعالیت بسیاری از مساجد و مراکز مذهبی -برخورد خشونت‌آمیز با برگزارکنندگان مراسم عاشورا -بازداشت و محاکمه بسیاری از روحانیون و خطیبان شیعه. 8. وابستگی امنیتی به عربستان سعودی ساختار سیاسی بحرین را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نقش عربستان سعودی تحلیل کرد. عربستان سعودی به دلیل نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای سیاسی و اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای، از حامیان اصلی ساختار سیاسی موجود در بحرین بوده است. در مارس 2011، نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات در چارچوب نیروهای موسوم به سپر جزیره با هدف سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی وارد بحرین شدند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که اعتراضات مردمی در کشور ادامه داشت. حضور این نیروها درواقع حمایت خارجی از بقای ساختار سیاسی آل‌خلیفه محسوب می‌شد. از منظر تحلیلی، حمایت امنیتی و اقتصادی عربستان یکی از عوامل مهم در استمرار وضعیت سیاسی فاجعه‌بار بحرین بوده است. ساختار اقتدارگرایانه و سرکوبگر در حکومت آل‌خلیفه در علوم سیاسی، حکومت اقتدارگرا معمولاً دارای ویژگی‌هایی مانند تمرکز قدرت، محدودیت رقابت سیاسی، ضعف نظارت عمومی بر حاکمیت، محدودسازی رسانه‌ها و برخورد با مخالفان است. با بررسی ساختار سیاسی بحرین، این ویژگی‌ها قابل مشاهده است: -تمرکز قدرت -اختیارات گسترده پادشاه و خاندان سلطنتی -محدودیت فعالیت احزاب و تشکل‌های مخالف -سرکوب آزادی بیان -برخورد قضایی ناعادلانه با منتقدان و فعالان -ممنوعیت آزادی تجمع و اعتراضات -عدم استقلال قضایی -محاکمات سیاسی و دادرسی ناعادلانه -عدم وجود برابری مذهبی -تبعیض سیستماتیک علیه شیعیان -سرکوب فعالیت‌های مذهبی شیعیان -مصونیت ماموران امنیتی سرکوبگر و ناقض حقوق بشر این مجموعه شواهد، مبنای تحلیل ساختار سیاسی بحرین به‌عنوان یک نظام سلطنتی اقتدارگرا و سرکوبگر است. به طور کلی برای شناخت ماهیت حکومت آل‌خلیفه باید به یک واقعیت اساسی توجه کرد: مسیله بحرین صرفاً اختلاف میان دو مذهب یا رقابت میان دو جریان سیاسی نیست؛ بلکه موضوع اصلی، ساختار توزیع قدرت و میزان برخورداری شهروندان از حقوق برابر در برابر حکومت است. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که طی دهه‌های گذشته، خاندان آل‌خلیفه برای حفظ ساختار سیاسی موجود، از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاسی، امنیتی، قضایی و اداری استفاده کرده است. مهم‌ترین نمودهای این وضعیت عبارت‌اند از: 1. تمرکز قدرت در خاندان سلطنتی و محدودیت حاکمیت مردم. 2. سرکوب مخالفان سیاسی و تشکل‌های مستقل. 3. تبعیض ساختاری علیه جامعه شیعه. 4. استفاده از اتهامات امنیتی ساختگی برای برخورد با مخالفان. 5. سلب تابعیت و ایجاد محدودیت‌های حقوقی برای شهروندان. 6. سرکوب آزادی‌های مذهبی و فشار بر علمای شیعه. 7. استمرار مصونیت از مجازات در پرونده‌های نقض حقوق بشر. انتهای پیام/