نفت ایران و معافیت موقت

این روزها که خبر صدور مجوز جدید خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت ایران تا تابستان ۲۰۲۶ منتشر شده، برخی آن را نوید گشایشی بزرگ می‌دانند. اما واقعیت تلخ و شیرین این است که این مجوز، نه پایان تحریم‌هاست و نه آغاز یک دوران طلایی؛ بلکه صرفاً یک روزنه موقتی است که اگر بی‌برنامه از آن عبور کنیم، ممکن است خود را در مسیری پر از هزینه‌های جبران‌ناپذیر بیابیم. مهم‌ترین پرسش این است: با این مجوز، می‌خواهیم چه کنیم؟ اگر پاسخ، «بیشتر بفروشیم» باشد، کافی نیست. پاسخ درست این است: «چگونه بیشتر بفروشیم؟» اینجا دقیقاً نقطه‌ای است که بسیاری از کشورهای تحریم‌زده در آن لغزیده‌اند. وسوسه استفاده از مشتریان جدید، آن‌قدر شیرین است که گاهی سیاست‌گذار را به غفلت از بزرگ‌ترین سرمایه‌اش وا می‌دارد: بازاری که در سخت‌ترین روزها، تنها پناهگاه مطمین صادرات نفت ایران بود؛ بازار چین. چین برای ایران فقط یک خریدار معمولی نیست. این بازار، حاصل سال‌ها تحمل هزینه‌های سرسام‌آور مالی، حقوقی، بیمه‌ای، حمل‌ونقلی و دیپلماتیک است. ناوگان اختصاصی، روش‌های مالی پیچیده و ... در دل این بازار شکل گرفته که امروز به یک دارایی راهبردی تبدیل شده است. دست‌کشیدن از این سرمایه، حتی برای چند ماه، می‌تواند فاجعه‌ای خاموش باشد. چون در دنیای نفت، جای خالی هیچ صادرکننده‌ای برای همیشه خالی نمی‌ماند. رقبا، به‌ویژه اعضای اوپک و روسیه، چشم‌به‌راه چنین لغزش‌هایی هستند. آن‌ها در کسری از زمان، سهم ازدست‌رفته ایران را تصاحب می‌کنند و بازپس‌گیری آن، نیازمند تخفیف‌های مضاعف، قراردادهای سخت‌گیرانه‌تر و هزینه‌های بازاریابی گزاف خواهد بود؛ فرآیندی که گاه سال‌ها طول می‌کشد و هرگز به سودآوری گذشته نمی‌رسد.