سقف درآمدی 27میلیون تومان برای حذف کالابرگ منطقی است؟

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که دولت با تصویب معیارهای جدید «استطاعت‌سنجی»، در پی بازنگری در طرح کالابرگ و محدود کردن مشمولان است، فعالان کارگری نسبت به پیامدهای این تصمیم و عدم به‌روزرسانی دستمزدها هشدار دادند. منتقدان معتقدند تعیین سقف درآمدی پایین برای دریافت حمایت‌ها، با واقعیت‌های کمرشکن هزینه‌های زندگی و تورم 71درصدی، همخوانی ندارد. معیارهای جدید دولت؛ حمایت هدفمند یا محدودسازی مشمولان؟ یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، از تصویب طرح جدیدی برای افزایش اعتبارات کالابرگ و تغییر معیارهای شناسایی خانوارها خبر داد. طبق این طرح، حمایت‌ها بر گروه‌هایی نظیر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، معلولین کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد مسکن و خودرو متمرکز خواهد شد. اندایش با اعلام سقف‌های جدید درآمدی، مشخص کرد که برای خانوارهای 1 تا 3 نفره، سقف درآمدی زیر 20 میلیون تومان و برای خانوار 4نفره، مبلغ 27 میلیون تومان تعیین شده است؛ این رقم به‌ازای هر عضو اضافه در خانوار، 7 میلیون تومان افزایش می‌یابد. انتقاد کارگران: 27میلیون تومان، پاسخگوی نیاز یک خانواده نیست! سعید فتاحی، فعال کارگری، با انتقاد از این معیارها، اظهار داشت؛ "این اعداد با واقعیت‌های بازار فاصله فاحش دارد."، وی با طرح یک مثال ملموس گفت: مگر 27 میلیون تومان می‌تواند نیازهای یک خانواده 4نفره را پوشش دهد؟ در زمان حاضر، یک خانواده با دو فرزند تنها برای خرید پوشاک معمولی زمستانی، به حدود 30 میلیون تومان هزینه نیاز دارد، این نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران، با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله گرفته‌اند. فتاحی با اشاره به اهمیت کالابرگ در دوران «عقب‌ماندگی مزدی»، هشدار داد که حذف بدون برنامه‌ریزی این حمایت، می‌تواند منجر به موج جدیدی از نارضایتی‌های اجتماعی شود. شکست فرضیه «تورم ناشی از مزد» و بحران اعتماد یکی از محورهای اصلی نقد فتاحی، نسبت دادن ریشه تورم به افزایش دستمزدها بود. وی با استناد به اصول اقتصاد کلاسیک و مدرن، این ادعا را رد کرد و گفت: وقتی سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید در ایران زیر 10درصد است، متهم کردن این بخش ناچیز به تورم، نه از نظر انصاف و نه از نظر علم اقتصاد، پذیرفتنی نیست. راه خروج از این سیکل معیوب، مهار نوسانات ارزی و اصلاح ناترازی‌های بانکی است، نه فشار بر دستمزدها. وی همچنین به بی‌اعتمادی ایجادشده میان کارگران اشاره کرد و گفت: دولت در شهریور ماه 1405 وعده به‌روزرسانی دستمزد را داده بود، اما با عدم‌اجرای مصوبات شورای‌عالی کار، باعث ایجاد شکاف اعتماد شده است. دولت نباید در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی سبد معیشت، بیش از این تعلل کند. تورم 71درصدی و تهدید امنیت شغلی عضو فعال کارگری با اشاره به آمارهای اخیر بانک مرکزی، تاکید کرد که با رسیدن تورم سالانه به 71.4 درصد و افزایش ماهانه 4.6درصدی قیمت‌ها، اداره زندگی با دستمزد فعلی عملاً غیرممکن شده است. وی اضافه کرد: با این حجم از تورم و عقب‌ماندگی مزدی، کارگران چگونه باید زندگی کنند؟ فتاحی به ابعاد دیگر بحران، یعنی «عدم‌امنیت شغلی» پرداخت و گفت: عدم‌رونق تولید باعث شده است کارفرمایان به‌سمت قراردادهای کوتاه‌مدت و ایجاد مشاغل کاذب روی بیاورند، اما واقعیت این است که اگر دستمزدها به‌روز شود، قدرت خرید افزایش می‌یابد و این خود، موتور محرک رونق تولید خواهد بود. انتهای پیام/+