شکایت 100 شهروند ایرانی از 19 مقام آمریکایی و صهیونیستی

اجتماعی به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از جنگ 12روزه، صبح امروز (یکشنبه 17 آبان‌ماه) در شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران به‌ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد. در این جلسه که با حضور حسن عبدلیان‌پور، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، جمعی از وکلا، شکات، خانواده‌های آسیب‌دیده و اصحاب رسانه تشکیل شد، دادگاه به بررسی شکایت حدود 100 نفر از شهروندان ایرانی علیه 19 مقام آمریکایی و صهیونیستی پرداخت. قاضی حسین‌زاده در آغاز جلسه با اعلام رسمیت دادگاه اظهار کرد: پرونده حاضر شامل 78 کلاسه است و موضوع آن رسیدگی به دعوای حقوقی خواهان‌های ایرانی علیه دولت آمریکا و شماری از مقام‌های این کشور و رژیم صهیونیستی است. وی با تشریح خواسته شکات بیان کرد: خواهان‌ها مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تخریب عمدی اموال منقول و غیرمنقول خود را درخواست کرده‌اند. به‌گفته وی؛ در دادخواست‌های ارایه‌شده، خسارات وارده به اموال مردم در پی موشک‌باران و بمباران ناشی از تجاوز به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، مبنای طرح دعوا قرار گرفته است. رییس شعبه 55 دادگاه حقوقی با اشاره به بررسی مستندات و مدارک ارایه‌شده از سوی خواهان‌ها گفت: دادگاه پس از مطالعه پرونده و مستندات موجود، خود را صالح به استماع و رسیدگی به دعوای مطرح‌شده می‌داند. استناد دادگاه به اصل 34 قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت‌ها قاضی حسین‌زاده در ادامه با توجه به اصل 34 قانون اساسی، حق دادخواهی را از حقوق مسلم افراد دانست و تاکید کرد که قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به درخواست‌های دادخواهی اشخاص را به‌عهده دارد. وی همچنین با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اظهار کرد: دولت آمریکا در موارد متعدد، مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مسیولان کشور در قوای سه‌گانه را در محاکم داخلی خود نادیده گرفته و احکامی علیه ایران و مسیولان آن صادر کرده است بنابراین با توجه به اصل مقابله‌به‌مثل، امکان رسیدگی قضایی به مسیولیت دولت آمریکا در محاکم جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد. وی اضافه کرد: دادگاه با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت محاکم داخلی در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را برای خود محرز می‌داند. تکلیف قانونی قوه قضاییه برای پیگیری خسارات ناشی از اقدامات آمریکا رییس شعبه 55 دادگاه حقوقی در بخش دیگری از اظهارات خود بند 10 ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا علیه ایران و مردم ایران را یادآور شد و گفت: با توجه به نقش عامدانه دولت آمریکا در منطقه و آثار و پیامدهای اقدامات این کشور، قوه قضاییه بر اساس تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون، خود را موظف به رسیدگی به این دعوا می‌داند. وی همچنین با استناد به قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، صیانت از جان و مال اتباع ایرانی و حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران را از جمله مسیولیت‌های قانونی دستگاه قضایی برشمرد. قاضی حسین‌زاده در ادامه با بیان اینکه دولت آمریکا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اقداماتی را در محاکم داخلی و بین‌المللی علیه اتباع و مسیولان ایرانی دنبال کرده است، تصریح کرد: دادگاه با اتکا به قوانین مربوط، حق رسیدگی به موضوع و بررسی مسیولیت‌های مطرح‌شده در این پرونده را برای خود قایل است. تخریب اموال و آسیب‌های روحی در چارچوب قانون مسیولیت مدنی قابل مطالبه است قاضی حسین‌زاده در ادامه با استناد به مواد یک، 2 و 3 قانون مسیولیت مدنی اظهار کرد: بر اساس این قانون، وارد کردن خسارت مادی و معنوی به اشخاص و همچنین آسیب‌هایی که موجب صدمات روحی و روانی می‌شود، از موارد مسیولیت مدنی محسوب می‌شود و امکان مطالبه و جبران آن وجود دارد. وی با اشاره به اقدامات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 12روزه افزود: شهادت شمار زیادی از مردم بی‌گناه و غیرنظامیان ایرانی و تخریب اموال منقول و غیرمنقول شهروندان از جمله موضوعاتی است که در چارچوب قانون مسیولیت مدنی قابلیت بررسی دارد. وی تاکید کرد: بر همین اساس، درخواست خواهان‌ها برای دریافت خسارت ناشی از اقدامات موردادعا، از منظر قانون مسیولیت مدنی قابل پذیرش و رسیدگی است. بمباران اهداف غیرنظامی از محورهای طرح دعوای خسارت رییس شعبه 55 دادگاه حقوقی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مقابله با اقدامات تروریستی گفت: رفتارهایی نظیر ایجاد رعب و وحشت، آزار و اذیت افراد و اقدامات خشونت‌آمیز علیه اشخاص، در چارچوب قوانین مرتبط با مقابله با تروریسم قابل بررسی است. وی خاطرنشان کرد: در دادخواست‌های ارایه‌شده، ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان ایرانی و بمباران غیرقانونی مناطق و اهداف غیرنظامی از جمله مصادیقی عنوان شده است که خواهان‌ها برای اثبات ادعای خود و مطالبه خسارت به آن استناد کرده‌اند؛ ازاین‌رو دادگاه رسیدگی به این شکایت‌ها را با اتکا به قوانین مربوط در دستور کار قرار داده است. حمله به اموال غیرنظامیان نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است محمود رشنواز وکیل خسارت‌دیدگان جنگ 12روزه، در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از این جنگ، در جایگاه قرار گرفت و با تشریح مبانی حقوقی دعوای مطرح‌شده ابراز کرد: پرونده حاضر صرفاً یک مطالبه معمول مالی نیست، بلکه موضوع آن بررسی مسیولیت مدنی و بین‌المللی ناشی از اقداماتی است که در پی نقض تعهدات اساسی حقوق بین‌الملل و قواعد بشردوستانه، خسارات گسترده‌ای به اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی وارد کرده است. وی با توجه به حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی با حمایت و مشارکت آمریکا علیه اهداف غیرنظامی در خاک ایران گفت: این حملات موجب تخریب و آسیب به اموال منقول و غیرمنقول خواهان‌ها شده است و با توجه به نقض تعهدات مندرج در منشور ملل متحد، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین داخلی ایران، از جمله قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339، مسیولیت خواندگان و الزام آنان به جبران خسارات وارده مطرح است. دو رکن اساسی برای احراز مسیولیت بین‌المللی دولت‌ها رشنواز در تشریح مبانی مسیولیت بین‌المللی خواندگان خطاب به رییس دادگاه اظهار کرد: مطابق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در طرح مسیولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل، برای احراز مسیولیت یک دولت در قبال فعل متخلفانه بین‌المللی، باید دو موضوع اثبات شود؛ نخست اینکه رفتار موردنظر به دولت منتسب باشد و دوم اینکه آن رفتار ناقض یک تعهد بین‌المللی لازم‌الاجرا برای آن دولت باشد. وی اضافه کرد: در پرونده حاضر، هر دو رکن مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد اقدامات و جنایات موردادعا در دادخواست، مبنای طرح مسیولیت خواندگان قرار گرفته است. استناد به ماده 52 پروتکل ژنو درباره ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی این وکیل دادگستری با یادآوری پرونده پیشین مربوط به خانواده‌های شهدای جنگ 12روزه در همین شعبه به‌شماره بایگانی 0400179 گفت: در آن پرونده، موضوع حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت حمله به اشخاص با استناد به ماده 51 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی مرتبط تشریح شد؛ اما در دعوای فعلی، با توجه به اینکه خواسته اصلی مربوط به خسارات واردشده به اموال و دارایی‌های مردم است، استدلال‌های حقوقی بر ماده 52 این پروتکل و قواعد حمایت از اموال غیرنظامی متمرکز شده است. رشنواز تاکید کرد: تمرکز بر خسارات مالی در پرونده حاضر به‌معنای نادیده گرفتن صدمات جانی و آسیب‌های واردشده به سلامت افراد نیست؛ چراکه این موضوعات در رسیدگی پیشین مطرح شده است و دعوای کنونی به‌طور مشخص ناظر بر خسارات وارده به اموال شهروندان است. وی در توضیح مفاد ماده 52 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های ژنو بیان کرد: بر اساس بند نخست این ماده، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله یا اقدامات تلافی‌جویانه قرار گیرند، همچنین مطابق بند دوم، اموالی که هدف نظامی محسوب نمی‌شوند، در زمره اموال غیرنظامی قرار دارند. تبدیل یک مال به هدف نظامی نیز صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که آن مال به‌دلیل ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود نقش موثری در عملیات نظامی داشته باشد و انهدام یا از کار انداختن آن، در شرایط زمان حمله، مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند. وی ادامه داد: بر اساس بند سوم همین ماده، هرگاه درباره استفاده نظامی از یک مال تردید وجود داشته باشد، اصل بر غیرنظامی بودن آن است. آسیب به بیش از 8هزار واحد مسکونی در جنگ 12روزه وکیل خسارت‌دیدگان جنگ 12روزه با تصریح به گستردگی خسارات واردشده به اموال غیرنظامی گفت: بر اساس آمار اعلامی رییس جمعیت هلال احمر و گزارش‌های ارزیابی خسارات شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در جریان جنگ 12روزه حدود 8200 واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که از این تعداد، نزدیک به 400 واحد به‌طورکامل تخریب شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: این ارقام تنها بخشی از خسارات واردشده به اموال غیرنظامی را نشان می‌دهد و آسیب به واحدهای تجاری، خودروها، اثاثیه منازل و دیگر دارایی‌های خصوصی شهروندان را نیز باید در نظر گرفت. حمله به زندان اوین؛ بررسی وضعیت حقوقی اموال غیرنظامی مجموعه رشنواز در ادامه به مصادیق مشخص نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخت و اظهار کرد: برای بررسی دقیق‌تر خسارات، باید اموال آسیب‌دیده بر اساس نوع کاربری و حمایت‌های حقوقی مربوط به هر یک دسته‌بندی شوند؛ چراکه برخی از این اماکن علاوه بر برخورداری از حمایت عمومی ماده 52 پروتکل اول الحاقی، تحت حمایت‌های ویژه حقوق بشردوستانه نیز قرار دارند. وی درباره حمله به زندان اوین گفت: صرف استفاده از یک مجموعه ساختمانی به‌عنوان زندان، موجب تبدیل آن به هدف نظامی نمی‌شود. مشروعیت حمله به هر ساختمان یا بخش از چنین مجموعه‌ای باید با توجه به شرایط مشخص آن و معیارهای تعیین هدف نظامی در ماده 52 ارزیابی شود. این وکیل با توجه به سابقه تاریخی حمله هوایی به زندان‌ها در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی افزود: یکی از نمونه‌های شناخته‌شده در این زمینه به عملیات آمیان در جنگ جهانی دوم و سال 1944 بازمی‌گردد، از این منظر، حمله به زندان اوین در دوران استقرار نظم حقوقی بین‌المللی پس از تاسیس سازمان ملل، رخدادی کم‌سابقه و قابل‌توجه محسوب می‌شود. حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناقض حمایت‌های ویژه حقوق بشردوستانه است رشنواز در بخش دیگری از اظهارات خود راجع به حملات علیه مراکز درمانی و توانبخشی گفت: بیمارستان‌ها و تاسیسات درمانی علاوه بر حمایت عمومی از اموال غیرنظامی، از حمایت‌های ویژه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردار هستند. وی ابراز کرد: با توجه به ماهیت غیرنظامی و کارکرد درمانی، بهداشتی، توانبخشی و امدادی این مراکز، حمله به آنها می‌تواند ناقض حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد 18، 19 و 21 کنوانسیون چهارم ژنو، مواد 12 و 15 پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی مرتبط باشد. تخریب دست‌کم 6 آمبولانس در جریان حملات این وکیل همچنین با استناد به حمایت‌های حقوقی از نیروهای امدادی و تجهیزات پزشکی متذکر شد: جمعیت هلال احمر و کارکنان آن در صورت انجام ماموریت‌های بشردوستانه، از حمایت‌های ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردارند. مواد 21 و 24 پروتکل اول الحاقی نیز به‌ترتیب حمایت از وسایل نقلیه پزشکی و بالگردهای پزشکی را مورد توجه قرار داده‌اند. وی ادامه داد: همچنین بر اساس بند 2 (ب) (24) ماده 8 اساسنامه رم، حمله عمدی به واحدها، وسایل نقلیه و کارکنان پزشکی که از حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردارند، جرم‌انگاری شده است. بند 2 (ب) (3) همین ماده نیز حمله به کارکنان، تاسیسات، تجهیزات و وسایل نقلیه فعال در ماموریت‌های امدادرسانی بشردوستانه را با رعایت شرایط مقرر، از مصادیق جنایت جنگی می‌داند. رشنواز در خصوص خسارات واردشده به ناوگان امدادی کشور در جنگ 12روزه گفت: دست‌کم 6 دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی هنگام انجام ماموریت امدادی تخریب یا از چرخه خدمت خارج شدند، در یکی از این موارد نیز حمله مستقیم موشکی به یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر در تهران، به سوختن کامل آن منجر شد. حمله به مقر انتظامی تهران و سایر تاسیسات عمومی وکیل خسارت‌دیدگان جنگ 12روزه در ادامه به حمله صورت‌گرفته به مقر نیروی انتظامی در تهران اشاره کرد و گفت: ظهر دوم تیرماه 1404، رژیم صهیونیستی در جریان حملات سنگین به تهران، مقر نیروی انتظامی واقع در خیابان رشیدی یاسمی، تقاطع کردستان را هدف قرار داد. وی با تاکید به اینکه "این مرکز متعلق به نهادی متولی حفظ نظم و امنیت عمومی بوده است."، خاطرنشان کرد: مقر موردنظر، تاسیسات متعلق به نیروهای مسلح محسوب نمی‌شد و از حمایت‌های ماده 52 پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی برخوردار بود، بنابراین، در صورت فقدان شرایط قانونی لازم برای تبدیل چنین مکانی به هدف نظامی، حمله به آن تعرض غیرقانونی به اموال غیرنظامی خواهد بود. رشنواز اضافه کرد: از منظر اساسنامه رم نیز حمله عمدی به اموالی که ماهیت غیرنظامی دارند و هدف نظامی محسوب نمی‌شوند، در چارچوب بند 2 (ب) (2) ماده 8 قابل بررسی است. امکان مطالبه اعاده وضع به حالت سابق کنار جبران خسارت این وکیل با اشاره به مبانی حقوقی جبران خسارات گفت: مواد مربوط به طرح مسیولیت بین‌المللی دولت‌ها که در دادخواست پیشین نیز مورد استناد قرار گرفته‌اند، در پرونده حاضر نیز قابلیت استناد دارند؛ با این تفاوت که در پرونده قبلی امکان اعاده وضع به حالت سابق، موضوع ماده 35 این طرح، وجود نداشت، اما در دعوای فعلی می‌توان این شیوه جبران خسارت را نیز مطالبه کرد. یکی از آسیب‌دیدگان حملات جنگ 12روزه، در جلسه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از این جنگ، با تشریح لحظات حمله به محل سکونت خانواده‌اش گفت: ساعت حدود یک و 10 دقیقه بامداد بود و من همراه همسر و فرزندانم در خانه حضور داشتیم که ناگهان صدای انفجار بسیار شدیدی شنیدیم. سه موشک به خانه ما اصابت کرد که یکی از آنها در واحد همسایه منفجر شد، شدت انفجار به‌حدی بود که در مدت کوتاهی دیوارها و سقف فروریخت و من و فرزندانم زیر آوار گرفتار شدیم. وی با تشریح لحظات گرفتارشدن زیر آوار اظهار کرد: صدای گریه بچه‌ها و درخواست کمک آنها را می‌شنیدم، اما خودم هم امکان حرکت نداشتم و نمی‌توانستم برای نجاتشان کاری انجام دهم، تنها کاری که از دستم برمی‌آمد، شنیدن صدای فرزندانم و دعاکردن برای زنده ماندن‌مان بود. این آسیب‌دیده ادامه داد: همسرم که در اتاق خواب بود، موفق شد از زیر آوار خارج شود و خودش را به ما برساند. او توانست من و بچه‌ها را نجات دهد؛ اگر به کمک‌مان نمی‌آمد، ممکن بود جان‌مان را زیر آوار از دست بدهیم. 20 سال تلاش برای ساختن خانه در چند لحظه از بین رفت وی درباره خسارات سنگین واردشده به محل زندگی‌اش گفت: خانه‌ای که نزدیک به 20 سال برای تهیه و ساخت آن زحمت کشیده بودیم، پس از این حادثه دیگر قابل سکونت نبود، بخش زیادی از وسایل زندگی و لوازم فرزندانم زیر آوار ماند یا به‌طورکامل از بین رفت و حاصل سال‌ها تلاش خانواده‌مان نابود شد. این آسیب‌دیده درباره جراحات جسمی خود و فرزندانش نیز توضیح داد: در جریان این حادثه کمرم به‌شدت آسیب دید و جراحات ناشی از آوار باعث شده بود نتوانم به‌راحتی خم و راست شوم، پایم شکسته و تاندون آن نیز پاره شده بود، فرزندانم هم از ناحیه سر آسیب دیدند و چشم دخترم نیز صدمه دید، پس از انتقال به بیمارستان، ناچار شدیم هزینه‌های سنگین جراحی و درمان را خودمان پرداخت کنیم. حادثه‌ای که زندگی و معیشت خانواده را تغییر داد این مادر آسیب‌دیده با بیان اینکه پس از حادثه برای مدتی قادر به راه رفتن و رفتن به محل کار نبوده است، گفت: در آن دوران، مراقبت از من و فرزندانم، رسیدگی به امور درمانی و اداره زندگی خانواده به‌عهده همسرم قرار گرفت. او نیز به‌دلیل مسیولیت‌هایی که پس از حادثه بر دوشش افتاده بود، نتوانست مانند گذشته به فعالیت شغلی خود ادامه دهد و این اتفاق شرایط زندگی همه اعضای خانواده را تحت‌تاثیر قرار داد. وی آسیب‌های روانی فرزندانش را از ماندگارترین پیامدهای این حادثه دانست و اظهار کرد: بچه‌هایم بعد از آن اتفاق دیگر شرایط روحی سابق را ندارند و حتی با شنیدن صداهای بلند دچار ترس می‌شوند، برای خودم هم یادآوری آن شب بسیار دشوار است؛ چراکه صدای کمک خواستن فرزندانم از زیر آوار همچنان در ذهنم تکرار می‌شود، ما علاوه بر خانه و وسایل زندگی، آرامش و احساس امنیت خود را هم از دست دادیم. مصرف داروهای آرام‌بخش پس از حادثه؛ رنجی که همچنان ادامه دارد این آسیب‌دیده با ابراز اینکه پیامدهای حادثه با گذشت حدود یک سال و نیم همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند با برداشتن آوار و پایان یافتن دوران بستری در بیمارستان، مشکلات حادثه نیز تمام می‌شود؛ در حالی که برای خانواده ما این اتفاق هنوز تمام نشده است، من و همسرم پیش از این حادثه هیچ‌وقت داروی آرام‌بخش مصرف نمی‌کردیم، اما شرایط روحی پس از آن به‌گونه‌ای بود که ناچار به استفاده از این داروها شدیم. وی با بیان اینکه هنوز نتوانسته است نیازهای اولیه زندگی را به‌طورکامل تامین کند، افزود: آثار جراحت و کبودی همچنان روی بدنم باقی مانده است، برای دریافت عنوان جانبازی نیز اقدام کرده و موضوع را پیگیری کرده‌ام، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ام. این آسیب‌دیده با تاکید بر اینکه بیان این خاطرات صرفاً برای جلب همدردی نیست، گفت: همدردی به‌تنهایی نمی‌تواند خانه ویران‌شده ما را دوباره بسازد، هزینه‌های درمان را جبران کند یا ترس و درد فرزندانم را از بین ببرد. وی با درخواست از دادگاه برای رسیدگی به ابعاد مختلف خسارات واردشده به خانواده‌اش اظهار کرد: انتظار دارم خسارات مالی، جسمی و روحی ما موردتوجه قرار گیرد و زمینه جبران آنها فراهم شود. من خواهان چیزی جز حق خودم و خانواده‌ام نیستم و انتظار دارم افرادی که در وقوع این حادثه و رنجی که بر ما تحمیل شد نقش داشته‌اند، مسیول شناخته شوند و در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند. گفتنی است؛ رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از جنگ 12روزه همچنان در شعبه 55 دادگاه حقوقی ادامه دارد. شهردار منطقه 4: 14 هزار واحد مسکونی در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان آسیب دیدند سید محمد موسوی، شهردار منطقه 4 تهران و کارشناس رسمی دادگستری، در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت خسارت‌دیدگان جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، در جایگاه شاهد حاضر شد و با تشریح بخشی از خسارات واردشده به شهروندان، خواستار رسیدگی قضایی به ابعاد مادی، معنوی و اجتماعی این حوادث شد. موسوی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، به‌ویژه رهبر شهید، گفت: به نمایندگی از مدیریت شهری و در مسیولیت شهردار منطقه 4 تهران و کارشناس رسمی دادگستری، در این دادگاه حضور پیدا کرده‌ام تا از حقوق مردمی دفاع کنم که در جریان این دو جنگ، خسارات سنگینی را در ابعاد مادی، معنوی و اجتماعی متحمل شدند. وی با اشاره به اینکه از نزدیک در جریان حوادث و آسیب‌های ناشی از این دو جنگ قرار داشته است، افزود: مستندات مربوط به این وقایع جمع‌آوری شده و برای ارایه به دادگاه آماده است. شهردار منطقه 4 تهران با تاکید بر ضرورت احقاق حقوق آسیب‌دیدگان اظهار کرد: مردم ایران در این حوادث مظلوم واقع شدند، اما ضعیف نیستند و با قدرت، مسیر بازسازی و دادخواهی را ادامه می‌دهند. هدف از حضور در این دادگاه نیز مطالبه عدالت و پیگیری حقوق شهروندان است. آسیب به 14 هزار واحد مسکونی در دو جنگ موسوی در تشریح میزان خسارات واردشده به واحدهای مسکونی شهر تهران بیان کرد: در جریان جنگ 12 روزه سه هزار واحد مسکونی و در جنگ رمضان نیز 11 هزار واحد مسکونی متعلق به شهروندان آسیب دیدند. وی با بیان اینکه این آمار تنها بیانگر بخشی از ابعاد خسارت‌هاست، گفت: پشت هر یک از این خانه‌ها، خانواده‌ای با خاطرات و زندگی شکل‌گرفته قرار دارد؛ زندگی‌هایی که در پی این حوادث آسیب دیده و امنیت و آرامش ساکنان آنها از بین رفته است. وی همچنین به حمله به خیابان شهید جاجرود در محدوده میدان رسالت اشاره کرد و خواستار بررسی دقیق ابعاد این حادثه در دادگاه شد و افزود: در این محدوده، بخش‌هایی از محله به‌شدت تخریب شد و علاوه بر واحدهای مسکونی، مراکز تجاری و محل کسب‌وکار مردم نیز آسیب دیدند. شهردار منطقه 4 ادامه داد: سه مجموعه مسکونی که هر کدام 20 واحد داشتند و در مجموع شامل 60 واحد بودند، مستقیماً هدف اصابت موشک قرار گرفتند. این ساختمان‌ها کاملاً مسکونی و متعلق به شهروندان عادی بودند و در جریان این حادثه، چند نفر از اعضای یک خانواده در یک محل به شهادت رسیدند. حمله به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی باید بررسی شود موسوی در بخش دیگری از اظهاراتش، از آسیب مستقیم به چهار مرکز دانشگاهی در منطقه 4 تهران خبر داد و گفت: دانشگاه‌های علم و صنعت، صنعتی مالک اشتر، شهید رجایی و امام حسین(ع) در این منطقه مستقیماً مورد اصابت موشک قرار گرفتند. وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به خوابگاه‌های دانشجویی، از جمله خوابگاه‌های دختران، اظهار کرد: دانشگاه محل علم‌آموزی و خوابگاه دانشجویی محل زندگی و آرامش دانشجویان است؛ بنابراین درخواست داریم این حملات از منظر مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بررسی و درباره آنها رسیدگی قضایی صورت گیرد. تاثیر خسارات جنگ بر اشتغال و معیشت مردم شهردار منطقه 4 تهران در ادامه به تبعات اقتصادی جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نیز از این حوادث آسیب دیدند و آثار این خسارات مستقیماً به معیشت و سفره مردم منتقل شد. به گفته وی، در این مدت شمار زیادی از کارگران شغل خود را از دست دادند، واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای مختلف در شهر تعطیل شدند و خانواده‌های بسیاری امنیت اقتصادی خود را از دست دادند. موسوی با تاکید بر اینکه روند بازسازی شهر و پیگیری حقوق شهروندان به‌صورت هم‌زمان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: مدیریت شهری نه از بازسازی شهر خسته می‌شود و نه در مسیر دادخواهی عقب‌نشینی می‌کند؛ شهر را دوباره خواهیم ساخت و به مسیر مقاومت و خدمت‌رسانی ادامه خواهیم داد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پاکسازی مناطق آسیب‌دیده گفت: آوارهای ناشی از جنگ جمع‌آوری شده و هزاران کامیون نخاله از تهران خارج شده است. معابر آسیب‌دیده نیز پاکسازی شده‌اند، اما این اقدامات به معنای پایان پیگیری حقوقی حوادث نیست و رسیدگی به پرونده خسارات همچنان ادامه خواهد داشت. مستندسازی خسارات ساختمان‌های شهروندان موسوی با بیان اینکه خسارات واردشده به اموال مردم توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه مستندسازی شده است، افزود: تمامی خسارات مادی و آسیب‌های واردشده به ساختمان‌های شهروندان ثبت و مستند شده و مدارک مربوطه به دادگاه ارایه خواهد شد. وی درباره بازسازی خیابان شهید جاجرود نیز گفت: این خیابان محکم‌تر، زیباتر و ایمن‌تر از گذشته ساخته خواهد شد و عملیات بازسازی آن در حال انجام است، اما حوادث رخ‌داده و خساراتی که به این محله وارد شده، فراموش نخواهد شد. شهردار منطقه 4 تاکید کرد: مدیریت شهری از همه ظرفیت‌های قانونی و محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی برای احقاق حقوق مردم و پیگیری قضایی عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد. روایت حادثه تلخ در محله بنی‌هاشم؛ شهادت هشت عضو یک خانواده موسوی در ادامه اظهارات خود به حادثه محله بنی‌هاشم و کوچه ولی‌زاده اشاره کرد و گفت: مردم این محله هیچ‌گاه حادثه‌ای را که در جریان آن هشت نفر از اعضای یک خانواده در یک محل به شهادت رسیدند، فراموش نخواهند کرد. وی با بیان جزییاتی از این حادثه افزود: در جریان این اتفاق، یک نوزاد 20 روزه از آغوش مادر و از پنجره به بیرون پرتاب شد و روی یک درخت قرار گرفت. این واقعه در حافظه مردم باقی خواهد ماند و پیگیری حقوقی آن نیز ادامه پیدا می‌کند. شهردار منطقه 4 تهران بار دیگر بر تداوم اقدامات قضایی برای دفاع از حقوق آسیب‌دیدگان تاکید کرد و گفت: مدیریت شهری از طریق ظرفیت‌های قانونی، پیگیری حقوق مردم و تعقیب عاملان این حوادث را دنبال خواهد کرد. انتظار داریم دادگاه نیز مستندات ارایه‌شده را با دقت مورد بررسی قرار دهد. موسوی در پایان خواستار رسیدگی دقیق قضایی به وقایع رخ‌داده و حقوق آسیب‌دیدگان جنگ 12 روزه و جنگ رمضان شد و خاطرنشان کرد: شهرهای کشور بازسازی خواهند شد، اما احقاق حقوق مردم و پیگیری قضایی خسارات واردشده نیز در کنار روند بازسازی با جدیت دنبال می‌شود. نسیم قاضی، یکی دیگر از وکلای خسارت‌دیدگان جنگ 12 روزه، در ادامه جلسه دادگاه و در جایگاه وکیل خواهان‌ها، با تشریح مستندات حقوق داخلی درباره مسیولیت مدنی خواندگان، خواستار صدور حکم برای جبران کامل خسارات واردشده به موکلان خود شد. قاضی در ابتدای اظهارات خود خطاب به رییس دادگاه اظهار کرد: در جلسه گذشته، مبانی و مستندات قانونی مربوط به مسیولیت مدنی خواندگان، از جمله اصول قانون اساسی، قانون مسیولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط، به‌صورت مفصل مطرح و مواد قانونی مورد استناد نیز تشریح شد. به همین دلیل، در این مرحله برای تکمیل و جمع‌بندی مباحث حقوقی دعوا، به مهم‌ترین مستندات قانونی داخلی اشاره می‌کنم. وی با اشاره به مبانی قانونی مطالبه خسارت افزود: اصل 22 قانون اساسی و مواد یک، 2، 3 و 10 قانون مسیولیت مدنی مصوب سال 1339، از جمله مستندات اصلی برای احراز مسیولیت مدنی و الزام به جبران زیان‌های مادی و معنوی هستند. این وکیل با تشریح مصادیق خسارات مورد مطالبه موکلان خود گفت: آسیب یا تخریب واحدهای مسکونی و دیگر اموال غیرمنقول، از بین رفتن یا خسارت‌دیدن اموال منقول و لوازم زندگی، وسایل نقلیه، هزینه‌های درمان و بازسازی و سایر زیان‌های مستقیمی که در پی این حوادث ایجاد شده‌اند، از جمله خسارات وارده به خواهان‌هاست. قاضی تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی ارایه‌شده و مباحث مطرح‌شده در جلسه پیشین، مقررات حقوق داخلی در کنار قواعد حقوق بین‌الملل و اصول مسیولیت بین‌المللی دولت‌ها، مبنای مطالبه جبران کامل خسارات مادی و معنوی است. همچنین اعاده وضعیت زیان‌دیدگان به شرایط پیشین و تعیین میزان جبران خسارت باید متناسب با نوع، شدت و آثار زیان واردشده به هر یک از خواهان‌ها صورت گیرد. مطالبه هزینه بازسازی، درمان و خسارات روانی وی در ادامه با اعلام خواسته‌های موکلان خود از دادگاه گفت: با توجه به مستندات و ادله ارایه‌شده، نقض تعهدات بین‌المللی خواندگان و خسارات گسترده‌ای که در جریان حملات جنگ 12 روزه مورخ 23 خرداد 1404 به خواهان‌ها وارد شده است، درخواست داریم حکم به محکومیت خواندگان و جبران تمامی خسارات مادی و معنوی صادر شود. این وکیل درباره جزییات مطالبات مادی موکلانش اظهار کرد: خواهان‌ها اعاده وضعیت به حالت سابق و پرداخت هزینه‌های تعمیر، بازسازی یا جایگزینی منازل و اموال آسیب‌دیده، هزینه‌های درمان و اسکان و دیگر زیان‌های مستقیم اقتصادی را مطالبه می‌کنند. میزان این خسارات نیز باید با ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شود. قاضی با اشاره به خسارات غیرمادی واردشده به آسیب‌دیدگان ادامه داد: رنج و آلام روحی، اضطراب، آسیب‌های روانی و اختلال در زندگی خانوادگی و کاهش کیفیت زندگی نیز از جمله مواردی است که با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط هر یک از خسارت‌دیدگان، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و جبران شود. درخواست صدور حکم خسارات تنبیهی و ارجاع پرونده به مراجع بین‌المللی وی در بخش دیگری از درخواست‌های حقوقی موکلان خود، به موضوع خسارات تنبیهی اشاره کرد و گفت: تقاضا داریم خواندگان به پرداخت خسارات تنبیهی (Punitive Damages) نیز محکوم شوند. همچنین درخواست می‌شود مستندات پرونده و حکم نهایی برای پیگیری مسیولیت بین‌المللی دولت‌های مربوطه به مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح ارجاع شود و پس از احراز مسیولیت خواندگان، حکم مقتضی برای جبران کامل خسارات صادر شود. این وکیل در پایان با تاکید بر اینکه هدف اصلی از طرح این دعوا احقاق حقوق آسیب‌دیدگان است، اظهار کرد: خواسته موکلان ما جبران خسارات سنگین مادی، معنوی، روحی و روانی است که در نتیجه اقدامات متخلفانه به آنان تحمیل شده است. انتظار می‌رود در چارچوب قانون، مسیولیت عاملان این خسارات احراز و تمامی آثار و پیامدهای اقدامات آنان جبران شود. انتهای پیام/