اقتصادی
·
ملاک رسیدگی به پرونده‌های ارزی، استیفای حقوق بیت‌المال است
تهران- ایرنا- رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر شناسایی ذی‌نفعان واقعی و برخورد قانونی با عوامل اصلی جرایم اقتصادی، از بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور خبر داد و گفت: هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی، وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال است.
تهران- ایرنا- رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر شناسایی ذی‌نفعان واقعی و برخورد قانونی با عوامل اصلی جرایم اقتصادی، از بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور خبر داد و گفت: هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی، وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال است.
1 بازدید
منبع اصلی ↗