دورنمای بازارهای جهانی

بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج شنبه نرخ های بهره را بدون تغییر حفظ کرد و نرخ سپرده گذاری را در سطح 2.50درصد نگه داشت. این بانک همچنان بر رویکرد «انقباض پولی سنجیده» تاکید کرد و به احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر اشاره داشت. با این حال، موضوع مهم تر، آینده مدیریتی این نهاد بود؛ چراکه کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد در تاریخ ۷فوریه۲۰۲۷، یعنی هشت ماه زودتر از پایان دوره ماموریت خود، از سمت ریاست بانک مرکزی اروپا کناره گیری خواهد کرد. در ایالات متحده نیز تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل 0.8درصد رشد کرد که معادل رشد سالانه شده 3.4درصدی است. این رشد عمدتا تحت تاثیر مصرف قدرتمند خانوارها و سرمایه گذاری مرتبط با هوش مصنوعی قرار داشته است. در مقابل، تقاضای خارجی 0.8واحد درصد از رشد اقتصادی آمریکا کاسته است. ثابت ماندن نرخ بهره در آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می دهد بانک های مرکزی همچنان در ارزیابی توازن میان تورم و رشد اقتصادی محتاط هستند. سرمایه گذاری های مرتبط با هوش مصنوعی به موتور رشد اقتصادی آمریکا تبدیل شده اند؛ اما همزمان نگرانی از ارزش گذاری شرکت های فناوری و پایداری بازده سرمایه گذاری در این حوزه، بر بازار سهام فشار وارد می کند. اقتصاد آمریکا همچنان از مصرف داخلی و سرمایه گذاری در فناوری حمایت می گیرد، اما اروپا با آزمون مهم تری در زمینه رشد اقتصادی روبه رو است. این واگرایی می تواند در ادامه بر نرخ برابری دلار و یورو و جریان سرمایه در بازارهای جهانی اثرگذار باشد. قیمت طلا پس از انتشار داده های اقتصادی قدرتمند آمریکا، بار دیگر به زیر سطح ۴۰۰۰دلار در هر اونس سقوط کرده است. رشد 3.4درصدی اقتصاد آمریکا در سه ماه سوم و افزایش 0.5درصدی ماهانه شاخص مخارج مصرف کننده شخصی در ماه سپتامبر، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر را همچنان مطرح نگه داشته است. در حال حاضر، احتمال این افزایش نرخ بهره حدود ۷۵درصد برآورد می شود. سطح ۴۰۰۵دلار، کف قیمتی معاملات روز پنج شنبه بوده و ۳۹۶۳ دلار نیز پایین ترین قیمت ثبت شده در معاملات جمعه است. افت همزمان طلا و نزدک نشان می دهد که در این مقطع، بازار بیش از آنکه صرفا به دنبال پناهگاه امن باشد، در حال باز تنظیم انتظارات خود درباره نرخ بهره، نقدینگی و ارزش گذاری دارایی هاست. یکی از موضوعات محوری در بازارهای کالا و مواد اولیه طی سال جاری، جهانی زدایی بوده است. موسسه Quantix معتقد است این روند به افزایش تنش های ژیوپلیتیک و تشدید استفاده ابزاری از زنجیره تامین کالاها منجر شده است. نکته قابل توجه این است که حمله به زیرساخت های انرژی در گذشته عموما اقدامی خارج از چارچوب متعارف درگیری ها تلقی می شد؛ اما در مدت کوتاهی، این شیوه در نقاط مختلف جهان رواج بیشتری پیدا کرده است. در گذشته، مزیت رقابتی کشورها در بازار مواد اولیه بیشتر بر اساس هزینه تولید، کیفیت، ظرفیت صادرات و دسترسی به بازارهای مصرف تعریف می شد. اکنون امنیت دسترسی به مواد اولیه نیز به یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری تبدیل شده است. یک نتیجه مهم این روند آن است که در آینده ممکن است ارزش اقتصادی یک معدن صرفا بر اساس عیار، ذخیره، هزینه استخراج و فاصله آن تا بازار مصرف تعیین نشود، بلکه موقعیت ژیوپلیتیک معدن و قابلیت اطمینان زنجیره تامین آن نیز به یک عامل تعیین کننده در ارزش گذاری تبدیل شود. گذار از اقتصاد مبتنی بر کارآیی زنجیره تامین به اقتصاد مبتنی بر امنیت زنجیره تامین. این تغییر، صرفا یک اتفاق مقطعی ناشی از جنگ نیست، بلکه می تواند ساختار تجارت جهانی مواد اولیه و الگوی سرمایه گذاری در بخش معدن و فلزات را در بلندمدت دگرگون کند. بانک جهانی انتظار دارد شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی در سال۲۰۲۶ حدود ۲۵درصد افزایش پیدا کند. بر اساس این پیش بینی، فلزاتی مانند آلومینیوم، مس و قلع به رکوردهای تاریخی قیمت خود خواهند رسید. با این حال، این نهاد مالی بین المللی پیش بینی می کند این شاخص در سال ۲۰۲۷ حدود ۳درصد کاهش یابد. بازار جهانی فلزات در حال ورود به مرحله ای است که در آن محدودیت های عرضه، رقابت ژیوپلیتیک برای دسترسی به مواد معدنی و تقاضای ساختاری ناشی از تحول فناوری، نقش پررنگ تری در تعیین قیمت ها ایفا می کنند. بازار جهانی فلزات در حال تجربه یک رونق یکپارچه نیست، بلکه با یک چرخه صعودی نامتوازن مواجه است که در آن فلزات مرتبط با برق رسانی و فناوری عملکرد متفاوتی از مواد اولیه زنجیره فولاد دارند. بانک جهانی در گزارش هفته گذشته خود، هشدار داد که عامل اصلی حفظ قیمت های افزایشی مس، نه افزایش تقاضا، بلکه محدودیت عرضه و مشکلات تولید در معادن است. بر اساس گزارش این نهاد، تولید معدنی مس در سال جاری میلادی تا حدودی کمتر از انتظارات بوده و پیش بینی می شود رشد عرضه معدنی همچنان محدود باقی بماند. مهم ترین دلایل این وضعیت عبارتند از: تداوم اختلالات ناشی از شرایط نامساعد جوی در اندونزی که بر فعالیت معادن مس تاثیر گذاشته است. محدودیت های عملیاتی و کاهش عیار سنگ معدن(Ore Grade) در شیلی که تولید را با چالش مواجه کرده است. شیلی بزرگ ترین تولیدکننده مس معدنی جهان محسوب می شود. در مقابل، بانک جهانی انتظار دارد تقاضای مس در سال های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ تقویت شود. سرمایه گذاری در توسعه شبکه های انتقال برق، مراکز داده و حرکت صنعت خودرو به سمت خودروهای برقی از عوامل اصلی رشد تقاضا خواهند بود. عدم توازن موجودی مس در بازار آمریکا در حال تشدید است؛ به طوری که ذخایر مس در بورس کامکس (COMEX) همچنان به رکوردهای جدیدی می رسد و اکنون حدود ۶۹درصد از کل موجودی مس ثبت شده در بورس های کالایی جهان را تشکیل می دهد. به نظر می رسد این روند، با تداوم ابهامات مربوط به تعرفه های تجاری آمریکا، به یک وضعیت پایدار تبدیل شده است. در مقابل، سهم چین از موجودی جهانی مسِ گزارش شده به زحمت به ۵درصد می رسد. این در حالی است که چین بیش از نیمی از مس جهان را مصرف می کند. این عدم توازن شدید منطقه ای باعث شده است تا زمانی که گمانه زنی درباره تعرفه های آمریکا به انتقال فلز به این کشور ادامه می دهد، قیمت ها، اختلاف قیمت های منطقه ای و پریمیوم مس در بازارهای خارج از آمریکا با ریسک افزایش مواجه باشند. تنگنای بی سابقه در بازار کنسانتره مس احتمالا تا سال۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت؛ مگر آنکه در سال۲۰۲۷ کاهش غیرمنتظره ای در ظرفیت واحدهای ذوب سفارشی رخ دهد. کارمزدهای نقدی فرآوری کنسانتره مس که در اوایل اکتبر، با ثبت رکوردی بی سابقه به حدود منفی ۲۷۰دلار به ازای هر تن رسیده بودند، ممکن است در اواخر سال۲۰۲۶ و اوایل سال۲۰۲۷ باز هم کاهش یابند. این روند ناشی از رقابت ظرفیت های جدید ذوب در چین برای دستیابی به مواد اولیه کمیاب و همچنین افزایش ریسک اختلال در فعالیت معادن خواهد بود. روند صعودی بی سابقه قیمت مس در بورس فلزات لندن نیز همچنان پابرجاست؛ اما ریسک اصلاح قیمت در حال افزایش است. پیش بینی های پایه در رابطه با قیمت مس افزایش یافته اند. در سناریوی صعودی جایگزین، عبور قیمت از سطح ۱۵هزار دلار به ازای هر تن می تواند در ماه های آینده به سرعت هدف قیمتی ۱۶هزار دلار را در دسترس قرار دهد. در مقابل، در سناریوی نزولی، بروز یک شوک اقتصاد کلان یا تغییر در سیاست های تعرفه ای می تواند توجه بازار را دوباره به سطح ۱۲هزار دلار یا حتی پایین تر معطوف کند. جهت گیری بازار در ماه های پیش رو بیش از آنکه تابع رشد تقاضا باشد، به میزان پایداری محدودیت های عرضه و تحولات سیاست تجاری قدرت های اقتصادی وابسته خواهد بود. * تحلیلگر اقتصادی