پایان زودهنگام یک ماموریت پولی

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی اروپا در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، تاریخ خروج او هفتم فوریه ۲۰۲۷ خواهد بود؛ درحالی که دوره ریاستش قرار بود تا اکتبر همان سال ادامه داشته باشد. این تصمیم در شرایطی اعلام شده که اروپا با مجموعه ای از چالش های اقتصادی و سیاسی مواجه است؛ از فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و نگرانی درباره بازار بدهی فرانسه گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور که می تواند بر آینده مناسبات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا اثر بگذارد. به همین دلیل، خروج لاگارد را نمی توان یک جابه جایی مدیریتی در ساختار بانک مرکزی اروپا تلقی کرد. اهمیت ماجرا در این است که زمان انتخاب جانشین او می تواند بر ترکیب قدرت و جهت گیری سیاستگذاری اقتصادی اروپا در سال های آینده اثرگذار باشد. آزادی بیان؛ دلیل رسمی خروج لاگارد در توضیح تصمیم خود، به محدودیت هایی اشاره کرده که جایگاه ریاست بانک مرکزی اروپا برای اظهارنظر درباره موضوعات خارج از حوزه سیاست پولی ایجاد می کند. او در نشست خبری ۲۹ اکتبر تاکید کرد که خواهان آزادی بیشتری برای بیان دیدگاه هایش درباره مسایل جهانی و موضوعاتی است که مستقیما در حوزه ماموریت بانک مرکزی قرار نمی گیرند. او با اشاره به الزام بی طرفی در ساختار بانک مرکزی اروپا گفت که مقام های این نهاد باید در اظهارنظرهای عمومی خود بر مسایل مرتبط با سیاست پولی متمرکز بمانند. از نگاه لاگارد، این محدودیت بهایی است که بانک مرکزی برای حفظ استقلال خود می پردازد؛ اما او دیگر تمایلی ندارد در برابر برخی تحولات گسترده جهانی سکوت کند. رییس بانک مرکزی اروپا معتقد است تجربه چند دهه فعالیت در حوزه اقتصاد و امور مالی بین المللی می تواند در مباحث عمومی فراتر از سیاست پولی نیز مورد استفاده قرار گیرد. او همچنین از نگرانی خود درباره تحریف واقعیت ها و بازنمایی نادرست برخی مسایل جهانی سخن گفته است. این اظهارات نشان می دهد که لاگارد قصد دارد پس از خروج از بانک مرکزی، فضای بیشتری برای حضور در مباحث عمومی و بین المللی داشته باشد. با این حال، او به صراحت اعلام نکرده است که برنامه مشخصی برای ورود به رقابت انتخاباتی فرانسه دارد. بنابراین، تمایل به فعالیت سیاسی و اجتماعی را نباید با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یکسان دانست. متغیر پنهان تصمیم لاگارد اگرچه دلیل اعلام شده لاگارد به محدودیت های بی طرفی در بانک مرکزی اروپا مربوط می شود، اما زمان بندی خروج او توجه رسانه ها را به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۷ جلب کرده است. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کناره گیری لاگارد این امکان را فراهم می کند که رهبران اتحادیه اروپا پیش از برگزاری انتخابات فرانسه، رییس بعدی بانک مرکزی اروپا را انتخاب کنند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که امانویل مکرون، رییس جمهوری فعلی فرانسه، در صورت تغییر قدرت در انتخابات آینده، دیگر در جایگاه ریاست جمهوری نخواهد بود و امکان اثرگذاری او بر انتخاب رییس جدید این نهاد ممکن است کاهش یابد. در گزارش های رسانه ای، این زمان بندی به عنوان فرصتی برای مکرون و دیگر رهبران فعلی اروپا ارزیابی شده است تا پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات فرانسه، درباره یکی از مهم ترین انتصابات اقتصادی اتحادیه اروپا به توافق برسند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که جایگاه جریان راست افراطی در فضای سیاسی فرانسه نیز مورد توجه قرار گیرد. نظرسنجی های مورد اشاره رویترز و آسوشیتدپرس، از موقعیت رقابتی مارین لوپن و جریان سیاسی تحت رهبری او در انتخابات آینده حکایت دارند. در صورت تغییر ترکیب قدرت سیاسی در فرانسه، ممکن است ملاحظات تازه ای در انتخاب مقام های ارشد اروپایی مطرح شود. البته تاکنون لاگارد و مکرون ارتباط مستقیمی میان تصمیم کناره گیری و ملاحظات انتخاباتی اعلام نکرده اند. از این رو، نقش انتخابات فرانسه را باید به عنوان یکی از پیامدهای مهم و زمینه های سیاسی این تصمیم بررسی کرد، نه انگیزه ای که رسما از سوی لاگارد تایید شده باشد. استقلال بانک مرکزی زیر سایه ملاحظات سیاسی تصمیم لاگارد یک تناقض مهم را نیز در برابر ناظران اقتصادی قرار داده است. بانک مرکزی اروپا نهادی است که استقلال از دولت ها و جریان های سیاسی را یکی از پایه های اصلی اعتبار خود می داند. با این حال، انتخاب رییس این نهاد در نهایت از مسیر تصمیم گیری سیاسی رهبران اتحادیه اروپا انجام می شود. بر اساس سازوکار حقوقی اتحادیه اروپا، جانشین رییس بانک مرکزی اروپا با تصمیم شورای اروپا و پس از طی فرآیند نامزدی تعیین خواهد شد. در عمل نیز توافق میان قدرت های بزرگ اقتصادی منطقه یورو، به ویژه فرانسه و آلمان، در این انتخاب اهمیت قابل توجهی دارد. رویترز در گزارشی درباره کناره گیری لاگارد، به انتقاد برخی ناظران از زمان بندی این تصمیم اشاره کرده است. از نگاه منتقدان، خروج زودهنگام رییس بانک مرکزی برای فراهم کردن فرصت انتخاب جانشین پیش از انتخابات فرانسه می تواند این تصور را ایجاد کند که ملاحظات سیاسی بر استقلال نهادی سایه انداخته است. در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند که تغییر رییس بانک مرکزی لزوما به معنای تغییر بنیادین در سیاست پولی این نهاد نیست؛ زیرا تصمیمات مهم پولی در بانک مرکزی اروپا به صورت جمعی و با مشارکت اعضای شورای حکومتی اتخاذ می شود. به همین دلیل، ساختار نهادی بانک مرکزی می تواند تا حد زیادی تداوم سیاست ها را حتی در صورت تغییر رییس تضمین کند. جانشین لاگارد در میانه رقابت اروپایی با اعلام خروج لاگارد، رقابت برای تصاحب یکی از مهم ترین جایگاه های اقتصادی اروپا وارد مرحله تازه ای شده است. در میان گزینه های مطرح شده، نام کلاوس نات رییس پیشین بانک مرکزی هلند، و پابلو هرناندس دِکوس رییس پیشین بانک مرکزی اسپانیا و مدیرکل فعلی بانک تسویه های بین المللی، بیشتر به چشم می خورد. انتخاب میان این گزینه ها صرفا به سوابق حرفه ای و تجربه پولی آنها محدود نیست. ملاحظات جغرافیایی، توازن قدرت میان کشورهای عضو، دیدگاه های متفاوت درباره تورم و رشد اقتصادی و حتی موضوع نمایندگی زنان در ساختار مدیریتی بانک مرکزی اروپا می تواند در روند انتخاب موثر باشد. بلومبرگ و فایننشال تایمز نیز از پیچیدگی مذاکرات برای تعیین مدیران ارشد بانک مرکزی اروپا خبر داده اند. در واقع، خروج لاگارد در شرایطی اتفاق می افتد که چند جایگاه مهم دیگر این نهاد نیز در آستانه تغییر قرار دارند. به همین دلیل، احتمال دارد رهبران اروپایی به جای تصمیم گیری جداگانه، درباره مجموعه ای از انتصابات به توافق برسند تا توازن میان کشورهای بزرگ و کوچک اتحادیه حفظ شود. بازارها نگران تغییر رییس نیستند؟ کناره گیری رییس بانک مرکزی اروپا در شرایط عادی می تواند به افزایش ابهام در بازارهای مالی منجر شود، اما واکنش اولیه بازارها به خبر خروج لاگارد محدود بوده است. به گزارش رویترز، سرمایه گذاران در مقطع اعلام خبر واکنش چشم گیری نشان ندادند؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را به تثبیت جایگاه نهادی بانک مرکزی اروپا و تداوم سازوکار تصمیم گیری جمعی آن نسبت می دهند. با این حال، تغییر رییس این نهاد در شرایط کنونی اقتصاد اروپا اتفاقی کم اهمیت نیست. بانک مرکزی اروپا همزمان با فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و تحولات ژیوپلیتیک، با افزایش هزینه های تامین مالی دولت ها و شرکت ها نیز مواجه است. در همین حال، وضعیت بدهی عمومی فرانسه به یکی از نگرانی های مهم بازار اوراق قرضه تبدیل شده است. افزایش بازدهی اوراق دولتی این کشور و گسترش فاصله نرخ بازدهی آن با اوراق آلمان، نشان دهنده افزایش حساسیت سرمایه گذاران نسبت به وضعیت مالی فرانسه است. رویترز در گزارش خود از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ ایران و احتمال انتقال این شوک به سایر قیمت ها و دستمزدها به عنوان یکی از چالش های سیاستگذاری پولی اروپا نام برده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید میان مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشار بر رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. نرخ سپرده گذاری 2.5درصدی نیز در همین فضای پیچیده مورد توجه بازارها قرار دارد. از این منظر، جانشین لاگارد با مسوولیتی فراتر از مدیریت یک نهاد پولی روبه رو خواهد بود. او باید در شرایطی که دولت های اروپایی با بدهی بالا، هزینه های تامین مالی و نااطمینانی های ژیوپلیتیک مواجه اند، اعتبار سیاست پولی مشترک را حفظ کند. میراث لاگارد و آینده سیاست پولی اروپا لاگارد در سال ۲۰۱۹ و در شرایطی ریاست بانک مرکزی اروپا را بر عهده گرفت که برخلاف بسیاری از روسای پیشین این نهاد، سابقه تخصصی مستقیمی در بانکداری مرکزی نداشت. او پیش از آن وزیر دارایی فرانسه و مدیرعامل صندوق بین المللی پول بود و با تجربه ای سیاسی و بین المللی وارد فرانکفورت شد. دوره مدیریت او با بحران کرونا، شوک های انرژی، جنگ اوکراین و شدیدترین موج تورمی سال های اخیر منطقه یورو همراه بود. بانک مرکزی اروپا در دوران ریاست او ابتدا با اجرای برنامه های گسترده خرید اوراق، از ثبات بازارهای مالی در دوران همه گیری حمایت کرد و سپس برای مهار تورم، یکی از سریع ترین دوره های افزایش نرخ بهره در تاریخ خود را پشت سر گذاشت. با این حال، عملکرد لاگارد همواره بدون انتقاد نبوده است. رویترز در ارزیابی کارنامه او به برخی اشتباهات ارتباطی در آغاز همه گیری کرونا و تاخیر بانک مرکزی در تشخیص ابعاد موج تورمی اشاره کرده است. در مقابل، این گزارش تاکید می کند که بانک مرکزی اروپا توانست در نهایت تورم را مهار کند و از بحران های متوالی عبور کند. اکنون خروج زودهنگام او پرسش تازه ای را پیش روی اقتصاد اروپا قرار داده است: آیا تغییر رییس بانک مرکزی صرفا یک انتقال مدیریتی خواهد بود یا می تواند بر توازن سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا اثر بگذارد؟ آنچه مشخص است، لاگارد در حالی از فرانکفورت خارج می شود که اقتصاد اروپا به ثبات پولی، استقلال نهادی و هماهنگی سیاسی بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد. او آزادی بیشتری برای حضور در مباحث عمومی به دست می آورد، اما بانک مرکزی اروپا باید در آستانه یکی از حساس ترین انتخابات سیاسی قاره، رییس جدید خود را انتخاب کند. به این ترتیب، کناره گیری لاگارد فقط پایان یک دوره مدیریتی نیست؛ بلکه آغاز رقابتی است که نتیجه آن می تواند بر آینده سیاست پولی و جایگاه اقتصادی اروپا در سال های پیش رو اثر بگذارد.