متغیرهای پولی در نیمسال اول

علیرضا کتانی: براساس داده های اختصاصی رسیده به «دنیای اقتصاد» رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریورماه امسال به 89.9درصد رسیده است. اکنون بیش از هفت ماه است که جزییات آمارهای پولی توسط بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام نشده است؛ با این حال، در صورتی که رشد نقطه به نقطه پایه پولی از فروردین تا مردادماه امسال کمتر از 89.9درصد بوده باشد، رشد نقطه به نقطه این متغیر در شهریورماه 1405 به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. براساس پژوهش انجام شده توسط صندوق بین المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران، یک درصد افزایش پایه پولی، می تواند منجر به 0.5درصد تورم در اقتصاد ایران شود. پایه پولی یکی از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده در تحولات پولی و تورمی اقتصاد است. این متغیر که از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک نزد بانک ها تشکیل می شود، در واقع مبنای ایجاد بخش بزرگی از نقدینگی در نظام بانکی است. از همین رو، تغییرات آن می تواند از مسیر ضریب فزاینده پولی به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود. رکوردشکنی پایه پولی براساس داده های رسیده به «دنیای اقتصاد»، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۵ به 89.9 درصد رسیده است. این رقم در شرایطی ثبت شده که بیش از هفت ماه است بانک مرکزی جزییات آمارهای پولی را به صورت رسمی منتشر نکرده است. در نتیجه، امکان بررسی منظم و دقیق روند متغیرهای پولی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آنها برای پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی محدود شده است. با این حال، اهمیت رقم ثبت شده برای پایه پولی زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم در صورت کمتر بودن رشد نقطه به نقطه این متغیر در ماه های فروردین تا مرداد از 89.9درصد، رشد پایه پولی در شهریورماه به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. بنابراین، حتی بدون دسترسی به تمام جزییات آماری ماه های گذشته، رقم شهریورماه نشانه ای جدی از تشدید فشارهای پولی در اقتصاد ایران محسوب می شود. اهمیت این موضوع صرفا به افزایش یک شاخص پولی محدود نیست. براساس پژوهشی که صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، یک درصد افزایش در پایه پولی می تواند به افزایش 0.5درصدی تورم منجر شود. این یافته نشان می دهد رابطه میان پایه پولی و تورم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و رشد سریع این متغیر می تواند در صورت تداوم، آثار قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت ها برجای بگذارد. البته میزان و زمان انتقال این اثر به تورم به عواملی مانند وضعیت تولید، انتظارات تورمی، شرایط بازار ارز و رفتار نظام بانکی نیز بستگی دارد. سه عامل موثر بر رشد پایه پولی یکی از پرسش های مهم درباره رشد 89.9درصدی پایه پولی در شهریورماه، شناسایی عوامل اصلی ایجادکننده آن است. بررسی تحولات پولی نشان می دهد دست کم سه عامل می توانند در توضیح افزایش قابل توجه این متغیر نقش داشته باشند. نخستین عامل، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی است. افزایش نرخ ذخیره قانونی به این معناست که بانک ها باید سهم بیشتری از سپرده های خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این اقدام، در صورت افزایش نیاز بانک ها به منابع بانک مرکزی، می تواند زمینه ساز افزایش اضافه برداشت و رشد پایه پولی شود. عامل دوم، خرید ارز از سوی بانک مرکزی است. هنگامی که بانک مرکزی ارز خریداری می کند و در مقابل آن معادل ریالی در اختیار فروشنده قرار می دهد، در صورت عدم انجام عملیات خنثی سازی، پایه پولی افزایش پیدا می کند. همچنین نرخ دلار رسمی با افزایش روبه رو شده است که این امر می تواند منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شود. عامل سوم نیز احتمالا افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. در شرایطی که منابع بودجه ای دولت با محدودیت مواجه می شود و فاصله میان درآمدها و هزینه ها افزایش پیدا می کند، فشار برای تامین مالی از منابع بانک مرکزی می تواند بیشتر شود. تامین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه از این مسیر، در صورت تحقق، به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد. بدون انتشار جزییات ترازنامه بانک مرکزی و اجزای پایه پولی نمی توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را در رشد شهریورماه مشخص کرد. به همین دلیل، نمی توان با قطعیت گفت کدام عامل بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی داشته است. انتشار اطلاعات مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات از بانک ها، خالص دارایی های خارجی و سایر اقلام موثر بر پایه پولی می تواند تصویر روشن تری از منشا رشد این متغیر ارایه دهد. رشد پول و تغییر ترکیب نقدینگی در کنار رشد پایه پولی، آمار مربوط به رشد پول نیز از تحولات قابل توجه نیمه نخست سال حکایت دارد. رشد نقطه به نقطه پول در شهریورماه به 63.3درصد رسیده است. این نسبت، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه های پیشین، بالاترین میزان دست کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می شود. نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می شود. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری است، درحالی که شبه پول عمدتا سپرده های غیردیداری و مدت دار را در بر می گیرد. تفاوت این دو جزء از نظر قابلیت استفاده در معاملات روزمره اهمیت دارد. پول به دلیل نقدشوندگی بیشتر، با سرعت و سهولت بالاتری می تواند وارد چرخه معاملات و مبادلات اقتصادی شود. در مقابل، شبه پول معمولا به سپرده هایی گفته می شود که برای تبدیل شدن به ابزار پرداخت، نیازمند طی کردن مراحل بیشتری هستند. بر همین اساس، افزایش سهم پول از نقدینگی می تواند نشانه ای از تغییر رفتار سپرده گذاران و تمایل بیشتر آنها به نگهداری دارایی های نقدشونده باشد. بررسی ها نشان می دهد از پایان سال گذشته تا پایان شهریورماه، رشد نقدینگی برابر با 20.7درصد، تورم بانک مرکزی برابر با 39.1درصد و رشد پایه پولی برابر با 38.7درصد بوده است. براساس داده های شهریورماه، سهم پول از کل نقدینگی به 26.8درصد رسیده است. همچنین براساس داده های موجود، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه 51.6درصد بوده، درحالی که تورم نقطه به نقطه براساس آمار بانک مرکزی به 83.8درصد رسیده است. این فاصله نشان می دهد افزایش سطح عمومی قیمت ها با سرعتی به مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می کنند، می توان این وضعیت را نشانه ای از افزایش شدت تورم زایی نقدینگی دانست. به عبارت دیگر، نقدینگی موجود می تواند با سرعت بیشتری به بازارهای دارایی و کالا منتقل شود و اثر قیمتی بزرگ تری ایجاد کند. اهمیت انتشار منظم آمارهای پولی در کنار بررسی ارقام و تحولات پولی، یکی از مسایل مهم در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، توقف انتشار منظم جزییات آمارهای پولی از سوی بانک مرکزی است. اکنون بیش از هفت ماه است که اطلاعات رسمی مربوط به متغیرهای پولی با جزییات لازم منتشر نشده است. این در حالی است که در شرایط افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، دسترسی به داده های دقیق و به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. ممکن است این تصور وجود داشته باشد که انتشار آمارهای پولی در شرایط حساس اقتصادی، از طریق ایجاد نگرانی در میان مردم، به تشدید انتظارات تورمی منجر شود. با این حال، باید توجه داشت که آمارهایی مانند پایه پولی، نقدینگی، پول و شبه پول، بیش از آنکه برای عموم جامعه قابل استفاده مستقیم باشند، ابزار تحلیل متخصصان و کارشناسان اقتصادی محسوب می شوند. بخش عمده جامعه نیز تحولات اقتصادی را نه از طریق بررسی جداول پولی بانک مرکزی، بلکه از مسیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت کالاها و هزینه های زندگی درک می کند. انتشار منظم این آمارها به متخصصان امکان می دهد منشا تحولات پولی را شناسایی کنند، سهم عوامل مختلف را در افزایش پایه پولی بسنجند و درباره پایداری روندهای موجود ارزیابی دقیق تری داشته باشند. برای مثال، در شرایط فعلی مشخص نیست چه میزان از رشد پایه پولی ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک ها، چه میزان ناشی از خرید ارز و چه میزان مرتبط با تامین مالی دولت بوده است. انتشار جزییات ترازنامه بانک مرکزی می تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند. از سوی دیگر، تصمیم گیران اقتصادی نیز برای انتخاب سیاست های مناسب به اطلاعات دقیق نیاز دارند. اگر بخش اصلی رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت بانک ها باشد، اصلاح وضعیت ترازنامه ای بانک ها و نظارت بر خلق اعتبار اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر خرید ارز عامل اصلی باشد، نحوه مدیریت آثار ریالی آن و استفاده از ابزارهای خنثی سازی پولی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اگر تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی سهم بالایی داشته باشد، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع پولی اهمیت بیشتری خواهد یافت.