رشد اقتصادی در تنگنای بهره‌وری

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایطی به دنبال حفظ ظرفیت تولید و عبور از محدودیت های رشد است که بنگاه ها هم زمان با مجموعه ای از فشارهای هزینه ای و عملیاتی مواجه اند؛ از محدودیت و ناپایداری تامین انرژی و دشواری دسترسی به مواد اولیه تا فشار سرمایه در گردش، اختلال در زنجیره تامین و افزایش ریسک های ناشی از تنش های نظامی. در چنین فضایی، افزایش منابع به تنهایی نمی تواند مسیله رشد را حل کند. بخشی از ظرفیت موجود اقتصاد به دلیل استفاده ناکارآمد از سرمایه، انرژی، فناوری و نیروی انسانی بالفعل نمی شود و همین مسیله، بهره وری را به یکی از متغیرهای تعیین کننده مسیر رشد تبدیل کرده است. مسیله امروز بنگاه ها فقط تولید بیشتر نیست؛ موضوع اصلی، حفظ و افزایش ارزش آفرینی در شرایطی است که هزینه استفاده از منابع بالا رفته و امکان برنامه ریزی برای تولید، سرمایه گذاری و توسعه دشوارتر شده است. رشد در شرایطی متفاوت از گذشته رشد اقتصادی در شرایط عادی عمدتاً با افزایش سرمایه گذاری، توسعه ظرفیت تولید و گسترش بازار دنبال می شود. در اقتصاد ایران، اما بخشی از ظرفیت تولید از قبل ایجاد شده است و مسیله مهم، میزان استفاده موثر از همین ظرفیت است. کارخانه ای که به دلیل محدودیت انرژی بخشی از ساعات فعالیت خود را از دست می دهد، بنگاهی که مواد اولیه را با تاخیر دریافت می کند یا شرکتی که منابع مالی آن به جای توسعه صرف تامین هزینه های جاری می شود، لزوماً با کمبود ظرفیت اسمی مواجه نیست؛ مشکل در امکان استفاده از ظرفیت موجود قرار دارد. از این منظر، بهره وری صرفاً یک مفهوم آماری نیست. بهره وری در سطح بنگاه یعنی سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و فناوری بتوانند در کنار یکدیگر ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد کنند. هر عاملی که این ارتباط را مختل کند، بخشی از ظرفیت رشد اقتصاد را کاهش می دهد. هزینه اختلال برای بنگاه بیشتر از هزینه تولید است یکی از مسایل مهم تولید در شرایط فعلی، افزایش هزینه اختلال است. توقف یک خط تولید فقط به معنای از دست رفتن چند ساعت فعالیت نیست. توقف می تواند برنامه تامین مواد اولیه، تحویل سفارش، حمل ونقل، پرداخت به تامین کنندگان و حتی رابطه بنگاه با مشتری را تحت تاثیر قرار دهد. این مسیله در زنجیره های تولیدی اهمیت بیشتری دارد. یک واحد صنعتی ممکن است فعالیت خود را حفظ کند، اما اختلال در فعالیت تامین کننده یا شبکه حمل ونقل، تولید آن را با وقفه مواجه سازد. در چنین شرایطی، بهره وری دیگر فقط به عملکرد داخل کارخانه مربوط نیست و باید در کل زنجیره ارزش سنجیده شود.اقتصاد زمانی می تواند از ظرفیت موجود خود استفاده کند که اجزای این زنجیره با کمترین اصطکاک ممکن به یکدیگر متصل شوند. انرژی؛ مسیله ای فراتر از تامین برق ناترازی انرژی یکی از مهم ترین محدودیت های فعالیت اقتصادی در سال های اخیر بوده است. برای بنگاه تولیدی، مسیله فقط این نیست که برق یا گاز در اختیار داشته باشد؛ مسیله اصلی قابلیت اتکای تامین انرژی و امکان برنامه ریزی بر مبنای آن است. تغییر زمان فعالیت، توقف خط تولید، استفاده از ظرفیت های جایگزین و راه اندازی مجدد تجهیزات، هزینه هایی ایجاد می کند که همیشه در محاسبات اولیه تولید دیده نمی شوند. از طرف دیگر، افزایش بهره وری انرژی فقط با کاهش مصرف محقق نمی شود. نوسازی تجهیزات، مدیریت هوشمند مصرف، اصلاح الگوی بار و استفاده بهتر از فناوری می تواند میزان ارزش ایجادشده به ازای هر واحد انرژی را افزایش دهد. به همین دلیل، سیاست انرژی باید از افزایش عرضه فراتر برود و به سمت افزایش بهره وری مصرف نیز حرکت کند. سرمایه در گردش؛ ضرورت امروز و محدودیت فردا بنگاه برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارد. افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، حمل ونقل و سایر نهاده ها باعث می شود منابع بیشتری برای حفظ سطح قبلی تولید مورد نیاز باشد. اما اگر تمام منابع مالی صرف حفظ فعالیت روزمره شود، فضای کمتری برای سرمایه گذاری در توسعه، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری باقی می ماند. اینجا یک دوگانگی مهم شکل می گیرد. بنگاه برای زنده نگه داشتن تولید امروز به منابع نیاز دارد و هم زمان برای کاهش هزینه های آینده باید روی فناوری، تجهیزات و فرآیندهای جدید سرمایه گذاری کند. اگر سیاست تامین مالی فقط پاسخگوی نیاز جاری باشد، بخشی از مسیله رشد همچنان بدون پاسخ باقی می ماند. تامین مالی تولید باید میان نیازهای کوتاه مدت و سرمایه گذاری های افزایش دهنده ظرفیت و بهره وری تعادل ایجاد کند. فناوری زمانی ارزشمند است که هزینه را کاهش دهد در سال های اخیر، بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی به یکی از محورهای اصلی سیاست گذاری اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، برای بنگاه اقتصادی سوال اصلی نباید این باشد که چه فناوری جدیدی خریداری شده است؛ سوال اصلی باید این باشد که این فناوری چه مسیله ای را حل کرده است. اگر تحلیل داده بتواند مصرف انرژی را کاهش دهد، اگر سامانه های هوشمند بتوانند موجودی انبار را دقیق تر مدیریت کنند، اگر هوش مصنوعی بتواند خطای پیش بینی تقاضا را کاهش دهد یا اگر اتوماسیون زمان انجام یک فرآیند را کوتاه کند، فناوری به بهره وری منجر شده است. در غیر این صورت، دیجیتالی شدن ممکن است فقط به اضافه شدن ابزارها و هزینه ها منجر شود، بدون آنکه تغییری در ظرفیت ارزش آفرینی ایجاد کند. بنابراین ارزیابی پروژه های فناوری باید از تعداد سامانه ها و تجهیزات به سمت شاخص های اقتصادی حرکت کند؛ کاهش هزینه، افزایش کیفیت، کاهش زمان، کاهش خطا و افزایش ظرفیت تولید باید معیارهای اصلی این ارزیابی باشند. نیروی انسانی؛ بخش فراموش شده بهره وری هیچ برنامه بهره وری بدون توجه به نیروی انسانی به نتیجه نمی رسد. ورود ماشین آلات جدید، نرم افزارهای تخصصی و ابزارهای هوشمند، ساختار مهارتی مورد نیاز بنگاه را تغییر می دهد. اگر کارکنان آموزش لازم برای استفاده از فناوری را نداشته باشند، بخشی از سرمایه گذاری انجام شده عملاً بلااستفاده می ماند. از سوی دیگر، تغییر فرآیندهای سازمانی بدون مشارکت و آموزش نیروی انسانی می تواند مقاومت عملیاتی ایجاد کند و حتی سرعت تحول را کاهش دهد. بنابراین سرمایه انسانی باید در کنار سرمایه فیزیکی و فناوری دیده شود. افزایش بهره وری زمانی اتفاق می افتد که نیروی انسانی بتواند از ظرفیت تجهیزات و فناوری استفاده کند و سازمان نیز ساختار خود را با این تغییر هماهنگ سازد. زنجیره تامین؛ جایی که بهره وری واقعی سنجیده می شود بهره وری یک بنگاه را نمی توان فقط با عملکرد داخل مجموعه سنجید. زمان تامین مواد اولیه، سرعت ترخیص، هزینه حمل ونقل، دسترسی به خدمات مالی، زمان تحویل محصول و کیفیت ارتباط با مشتری، همگی بر بهره وری نهایی اثر دارند.در شرایطی که تجارت و زنجیره تامین با محدودیت های بیشتری مواجه شده اند، تنوع بخشی به تامین کنندگان و افزایش شفافیت اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنگاهی که تنها به یک مسیر تامین وابسته باشد، در برابر یک اختلال کوچک نیز آسیب پذیرتر خواهد بود.فناوری در این بخش می تواند نقش مهمی ایفا کند. ثبت و تحلیل داده های زنجیره تامین، پیش بینی نیاز، مدیریت موجودی و رصد جریان کالا می تواند بخشی از عدم قطعیت عملیاتی را کاهش دهد. جنگ؛ شوک جدید بر مشکلات انباشته تنش های نظامی و جنگ، هزینه های تازه ای را به اقتصاد تحمیل می کنند؛ از آسیب به زیرساخت ها و اختلال در حمل ونقل گرفته تا افزایش ریسک تامین، تغییر مسیر تجارت و دشوارترشدن تصمیم گیری بنگاه ها. با این حال، نسبت دادن تمام مشکلات تولید به جنگ، تصویر دقیقی از اقتصاد ارایه نمی دهد. بخشی از محدودیت های تولید پیش از این نیز وجود داشته است؛ ناترازی انرژی، فرسودگی برخی زیرساخت ها، ضعف سرمایه گذاری، دشواری تامین مالی و ناکارآمدی برخی فرآیندها مسایلی نیستند که با آغاز یک بحران ایجاد شده باشند. جنگ در چنین شرایطی بیشتر نقش تشدیدکننده را ایفا می کند. اقتصادی که پیش از بحران با حاشیه اطمینان پایین فعالیت می کند، در برابر شوک جدید آسیب پذیرتر خواهد بود. به همین دلیل، افزایش تاب آوری اقتصادی باید هم زمان با مدیریت آثار کوتاه مدت بحران دنبال شود. بهره وری بدون داده قابل مدیریت نیست یکی از موانع افزایش بهره وری، نبود شاخص های دقیق و مستمر در سطح بنگاه و زنجیره تولید است. زمانی که یک شرکت نداند توقف تولید دقیقاً چه مقدار هزینه ایجاد کرده، مصرف انرژی در کدام مرحله بالاتر از استاندارد قرار دارد یا کدام فرآیند بیشترین زمان را مصرف می کند، تصمیم گیری برای اصلاح نیز دشوار خواهد بود. داده باید از سطح گزارش های توصیفی عبور کند و به ابزار تصمیم گیری تبدیل شود. بنگاه باید بتواند هزینه هر فرآیند، زمان هر فعالیت، میزان مصرف منابع و ارزش ایجادشده را اندازه گیری کند. در چنین شرایطی، فناوری اطلاعات و تحلیل داده از یک ابزار پشتیبان به بخشی از زیرساخت بهره وری تبدیل می شود. سیاست رشد باید از «منبع بیشتر» به «بازده بیشتر» حرکت کند اقتصاد ایران برای عبور از محدودیت های رشد همچنان به سرمایه گذاری، تامین مالی، انرژی و زیرساخت نیاز دارد. اما افزایش هرکدام از این منابع بدون اصلاح نحوه استفاده از آنها، اثر محدودی بر رشد خواهد داشت.سرمایه گذاری باید به ظرفیت واقعی تولید تبدیل شود. انرژی باید با اتلاف کمتر مصرف شود. فناوری باید فرآیندها را اصلاح کند. تامین مالی باید علاوه بر نیازهای جاری، امکان نوسازی و توسعه را فراهم کند و نیروی انسانی باید مهارت متناسب با اقتصاد جدید را به دست آورد. این تغییر نگاه، سیاست بهره وری را از یک برنامه جانبی به بخشی از سیاست رشد تبدیل می کند. رشد اقتصادی در تنگنای بهره وری مسیله اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ فقط کمبود منابع نیست. بخش مهمی از مسیله به نحوه استفاده از منابع موجود بازمی گردد. در شرایطی که بنگاه ها با فشار هزینه، محدودیت انرژی، دشواری تامین مالی، اختلال زنجیره تامین و ریسک های ناشی از بحران های بیرونی مواجه اند، افزایش بهره وری می تواند بخشی از ظرفیت رشد را از درون اقتصاد آزاد کند. البته بهره وری جایگزین سرمایه گذاری نیست و نمی تواند تمام محدودیت های ساختاری اقتصاد را برطرف کند. اما بدون افزایش بهره وری، سرمایه گذاری جدید نیز با بازده پایین تری مواجه خواهد شد. از همین رو، مسیله اصلی سیاست رشد باید فقط این نباشد که چه میزان منابع جدید وارد اقتصاد می شود. پرسش مهم تر این است که این منابع با چه کیفیتی به تولید و ارزش افزوده تبدیل می شوند. در نهایت، مسیر رشد پایدار از اقتصادی عبور می کند که بتواند با منابع محدود، ارزش بیشتری ایجاد کند؛ اقتصادی که در آن بهره وری نه یک شاخص حاشیه ای، بلکه یکی از معیارهای اصلی تصمیم گیری بنگاه و سیاست گذاری اقتصادی باشد. روزنامه نگار حسین طالبی