مازاد بی‌پایان

ظرفیت مازاد جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۴۰ میلیون تن رسید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴۵ میلیون تن افزایش یابد. این مقدار تقریباً ۳۱۹ میلیون تن بیشتر از کل تولید فعلی فولاد کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه است. همزمان، ظرفیت جهانی فولادسازی در سال ۲۰۲۵ به رکورد 445/2 میلیارد تن رسید، درحالی که تقاضای جهانی برای چهارمین سال پیاپی کاهش یافت. نرخ بهره برداری از ظرفیت نیز در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۶ درصد رسید و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۷۴ درصد یا کمتر کاهش یابد. این وضع به معنای آن است که بخشی از کارخانه ها با وجود برخورداری از تجهیزات و ظرفیت اسمی، نمی توانند با سطح اقتصادی مطلوب فعالیت کنند. وقتی کارخانه ها برای حفظ سهم بازار به تولید ادامه می دهند، حتی اگر قیمت ها پایین و حاشیه سود محدود باشد، مازاد عرضه می تواند تشدید شود. پیامد چنین وضعی، فشار بر قیمت ها، کاهش سودآوری و افزایش احتمال تعطیلی یا تعویق سرمایه گذاری های جدید است. آهسته و نامتوازن تقاضای جهانی فولاد براساس برآورد گزارش OECD در سال 2025، نزدیک 6/2 درصد کاهش یافت و به حدود ۱۸۰۵ میلیون تن رسید. پیش بینی می شود تقاضا در سال ۲۰۲۶ تنها 4/0 درصد افزایش یابد و به حدود 812/1 میلیارد تن برسد. تا سال ۲۰۳۰ نیز متوسط رشد سالانه تقاضا در حدود 9/0 درصد برآورد شده است. بنابراین، حتی اگر بازار از رکود کوتاه مدت فاصله بگیرد، رشد تقاضا به تنهایی برای جذب سریع ظرفیت مازاد موجود کافی نیست. البته وضع در همه مناطق یکسان نیست. چین که بزرگ ترین بازار فولاد جهان است، در سال ۲۰۲۵ با کاهش 9/6درصدی تقاضا روبه رو شد و انتظار می رود تقاضای آن در سال ۲۰۲۶ نیز 6/0 درصد کاهش یابد. ضعف بخش مسکن و ساخت وساز، از عوامل مهم این روند است. در مقابل، هند از رشد قوی تری برخوردار است. تقاضای این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود 8/9 درصد افزایش یافت و برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد 7/6درصدی پیش بینی شد. تقاضای فولاد در کشورهای آسه آن نیز در سال ۲۰۲۵ رشد 3/4درصدی داشت و انتظار می رود در سال ۲۰۲۶، 5/3 درصد افزایش یابد. تقاضای خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ حدود 4/6 درصد رشد کرد، اما نرخ رشد آن برای سال ۲۰۲۶ با 6/1 درصد کاهش برآورد شده است. در اروپا، ضعف فعالیت صنعتی و ساخت وساز همچنان مانع بهبود سریع بازار است. تفاوت ها نشان می دهد که فرصت های رشد آینده بیشتر در اقتصادهایی متمرکز است که از سرمایه گذاری زیرساختی، صنعتی شدن و توسعه ساخت وساز حمایت می کنند. برای تولیدکنندگان فولاد، شناخت بازارهای مقصد و تطبیق ترکیب محصولات با تقاضای منطقه ای، اهمیتی بیشتر از اتکا به رشد عمومی بازار جهانی دارد. بازیگر اصلی یکی از محورهای اصلی گزارش، نقش چین در تشدید فشار بر بازار جهانی فولاد است. با وجود ضعف تقاضای داخلی، صادرات فولاد چین در سال ۲۰۲۵ به رکورد حدود ۱۳۱ میلیون تن رسید. رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵۳ درصد افزایش نشان می دهد. صادرات چین در سال ۲۰۲۵ معادل حدود ۱۴ درصد تولید فولاد خام این کشور بود. از نگاه OECD، این روند را نمی توان صرفاً به افزایش رقابت پذیری تجاری نسبت داد. گزارش بر این باور است که یارانه ها، تامین مالی ترجیحی و سیاست های حمایتی در برخی اقتصادها به استمرار ظرفیت های تولیدی کمک می کنند؛ ظرفیت هایی که در نبود تقاضای داخلی کافی، محصول خود را به بازارهای خارجی هدایت می کنند. در نتیجه، تولیدکنندگان کشورهای دیگر ممکن است با واردات ارزان قیمت مواجه شوند که قیمت آن لزوماً منعکس کننده همه هزینه های اقتصادی تولید نیست. چین همچنین در مسیر توسعه قرار گرفته است. براساس گزارش، تا سال ۲۰۲۸ حداکثر 6/38 میلیون تن ظرفیت جدید برای این کشور برنامه ریزی شده است. البته تحقق نهایی آن و میزان تعطیلی ظرفیت های قدیمی، برآورد نشده است. هند و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا نیز ظرفیت تولید خود را افزایش می دهند. در مقابل، ظرفیت کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه طی سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ درمجموع، 8/2 میلیون تن کاهش یافته است. این تحولات به معنای تغییر جغرافیای صنعت فولاد است: سهم اقتصادهای نوظهور در ظرفیت جهانی بیشتر می شود، اما اگر توسعه ظرفیت از رشد تقاضا پیشی بگیرد، افزایش تولید الزاماً به معنای افزایش سودآوری نیست. یارانه و مداخله گزارش بخش مهمی از بحران را به سیاست های حمایتی دولت ها نسبت می دهد. طبق تحلیل OECD، در سال ۲۰۲۴ بنگاه فولادسازی چین، متناسب با اندازه دارایی هایش، ۱۵ برابر بنگاه های فولادسازی در سایر اقتصادها، یارانه دریافت کرده است. نرخ یارانه دهی به صنعت فولاد چین نیز از سال ۲۰۱۹ تقریباً دو برابر شده است. این حمایت ها می تواند به شکل کمک بلاعوض، معافیت مالیاتی، وام با نرخ پایین تر از شرایط بازار و حمایت های مرتبط با صادرات یا خرید دولتی ظاهر شود. پیامد احتمالی چنین سیاست هایی، کاهش هزینه موثر تولید برای دریافت کنندگان و تضعیف ارتباط میان بهره وری واقعی و سهم بازار است. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه هشدار می دهد که یارانه ها فقط مسیله قیمت نیستند. اگر بنگاه های زیان ده به کمک حمایت های دولتی به فعالیت ادامه دهند، ممکن است ظرفیت های ناکارآمد حفظ شوند و خروج بنگاه های کم بازده از بازار به تاخیر بیفتد. این مسیله به نوبه خود، اصلاح ساختاری صنعت و سرمایه گذاری در فناوری های کم انتشار را دشوار می کند. بااین حال، گزارش میان حمایت های محدود و هدفمند برای اصلاح ساختار و حمایت هایی که به تداوم ظرفیت مازاد منجر می شوند، تمایز مفهومی قایل است. انتقاد اصلی آن، متوجه سیاست هایی است که به جای رفع عدم تعادل عرضه و تقاضا، تولید اضافی را تشویق می کنند. قیمت ها و سودآوری در سال ۲۰۲۵، قیمت فولاد در آمریکا و اتحادیه اروپا در سطحی بالاتر از چین و برخی بازارهای دیگر قرار داشت. در ژانویه سال ۲۰۲۶، قیمت دو محصول شاخص، یعنی ورق گرم و میلگرد، در آمریکا بیش از دو برابر قیمت چین بود و در اتحادیه اروپا حدود ۵۰ درصد بالاتر از چین قرار داشت. این تفاوت قیمت، بازتاب شرایط متفاوت بازارها، سیاست های تجاری و فشار واردات است. در چین، ضعف بخش ساخت وساز قیمت محصولات طویل، به ویژه میلگرد، را تحت فشار قرار داد و تولیدکنندگان را به سمت تولید محصولات تخت سوق داد. افزایش عرضه محصولات تخت در بازارهای خارجی، به نوبه خود، فشار قیمت را در کشورهای ثالث تشدید کرد. از سوی دیگر، هزینه مواد اولیه نیز افزایش یافت. قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۵، حدود ۹ درصد، زغال سنگ کک شو، ۱۷ درصد و قراضه، حدود دو درصد بالا رفت. درمجموع، قیمت سبدی از مواد اولیه متداول فولادسازی تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت. هنگامی که قیمت مواد اولیه سریع تر از قیمت فولاد بالا می رود، فاصله میان درآمد فروش و هزینه مواد اولیه کاهش می یابد و سودآوری در فشار قرار می گیرد. این گزارش همچنین به افزایش اهرم مالی شرکت های فولادی اشاره می کند. در وضعیتی که سودآوری پایین است و سرمایه گذاری در فناوری های جدید هزینه بالایی دارد، بدهی بیشتر می تواند توان شرکت ها برای تحمل شوک های قیمتی و اجرای پروژه های توسعه ای را محدود کند. خطر سرمایه گذاری OECD هشدار می دهد که ظرفیتی جدید در حال ورود به بازار است که ممکن است با تقاضای آینده تناسب نداشته باشد. طبق گزارش، افزایش ظرفیت برنامه ریزی شده تا سال ۲۰۲۸ می تواند به 8/138 میلیون تن برسد؛ رقمی معادل رشد 7/5درصدی نسبت به سطح سال ۲۰۲۵. در همین حال، رشد تقاضا کندتر برآورد شده است. در آسیا، هند و جنوب شرق آسیا از مهم ترین محرک های افزایش ظرفیت هستند. ظرفیت هند میان سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود 4/41 میلیون تن افزایش یافت. در خاورمیانه نیز ظرفیت فولادسازی در همین دوره 2/7 میلیون تن بیشتر شد و به حدود 2/96 میلیون تن در سال ۲۰۲۵ رسید. این افزایش ظرفیت ممکن است در کشورهایی که تقاضای داخلی به سرعت رشد می کند، بخشی از نیاز توسعه ای را تامین کند. اما اگر ظرفیت جدید با تقاضای واقعی هماهنگ نباشد، صادرات مازاد به راهکاری برای حفظ فعالیت کارخانه ها تبدیل می شود و فشار بر بازار جهانی را افزایش می دهد. ظرفیت قابل توجه ایران در شرایط مناسب، می تواند مزیت صنعتی باشد، اما در بازار جهانیِ دارای مازاد عرضه، توسعه ظرفیت بدون دسترسی پایدار به انرژی، بازار صادراتی و تقاضای داخلی کافی، تضمین کننده بازده اقتصادی نیست. محدودیت ها و صادرات گزارش نشان می دهد در مواجهه با واردات، تعداد کشورهایی که از ابزارهای تجاری استفاده می کنند، افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵، تعداد پرونده های جدید ضددامپینگ و اقدام های جبرانی به ۷۵ مورد رسید. شمار اقدامات فعال آغازشده از سال ۲۰۱۶ نیز به ۳۹۵ مورد افزایش یافت. در کنار اقدامات هدفمند علیه محصولات و کشورهای مشخص، برخی اقتصادها به سمت محدودیت های گسترده تر حرکت کرده اند؛ ازجمله تعرفه ها، سهمیه های وارداتی، قواعد سخت گیرانه تر درباره منشا فولاد و شمول برخی محصولات پایین دست. اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۶ برای تقویت حمایت از بازار فولاد خود و جایگزینی سازوکارهای قبلی، اقداماتی را پیش برده است. بااین حال، گزارش تاکید می کند که محدودیت تجاری لزوماً صادرات مازاد را از بازار جهانی حذف نمی کند. گاهی مسیر تجارت تغییر می کند: محصولی که با محدودیت در یک کشور مواجه می شود، به بازاری دیگر هدایت می شود یا پس از فرآوری در کشور ثالث، دوباره صادر می شود. افزایش ۳۰۰ درصدی صادرات فولاد نیمه ساخته چین به جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۵ نشانه ای از احتمال شکل گیری چنین مسیرهایی است. این الگوها نگرانی درباره دور زدن اقدامات تجاری را افزایش داده اند. برای صادرکنندگان، نتیجه عملی این روند آن است که دسترسی به بازارهای خارجی ممکن است بیش از گذشته به قواعد مبدا، تعرفه ها، استانداردهای محصول و الزام های کربنی وابسته شود. ازاین رو، ارزیابی بازار صادراتی باید علاوه بر قیمت و تقاضا، ریسک مقرراتی و امکان تغییر ناگهانی مسیر تجارت را نیز در نظر بگیرد. ریسک راهبردی در گزارش، قراضه آهن و فولاد، سنگ معدن کروم و سنگ معدن نیکل ازجمله مواد اولیه ای هستند که با محدودیت های صادراتی بیشتری مواجه شده اند. قراضه برای تولید فولاد در کوره قوس الکتریکی اهمیتی ویژه دارد و برخی کشورها صادرات آن را برای حفظ عرضه داخلی و حمایت از اهداف کاهش انتشار محدود می کنند. صنعت فولاد برای فعالیت به مجموعه ای از مواد اولیه نیاز دارد (از سنگ آهن و زغال سنگ کک شو تا قراضه، کروم، نیکل و مواد مورد استفاده در پوشش دهی). هیچ کشور فولادسازی در همه این موارد، خودکفا نیست. تمرکز جغرافیایی منابع و رقابت صنایع دیگر، مانند باتری، انرژی، دفاع و فناوری های پیشرفته، می تواند دسترسی فولادسازان به مواد اولیه را دشوار کند. همزمان، افزایش هزینه حمل ونقل و اختلال مسیرهای تجاری در اثر تنش های ژیوپلیتیک، هزینه تحویل مواد اولیه و محصولات نهایی را بالا می برد. گزارش برآورد می کند که انرژی به طور معمول ۲۰ تا ۴۰ درصد هزینه کل تولید فولاد را تشکیل می دهد. هرچند سهم دقیق آن میان کشورها و فناوری های مختلف متفاوت است. این موضوع برای تولیدکنندگانی که به تامین پایدار انرژی و مواد اولیه وابسته اند، اهمیتی ویژه دارد. در چنین شرایطی، مدیریت زنجیره تامین، تنوع بخشی به منابع و افزایش بهره وری انرژی می تواند به اندازه افزایش ظرفیت تولید اهمیت داشته باشد. مانع اقتصادی یکی از پیام های گزارش آن است که بحران ظرفیت مازاد می تواند گذار به تولید فولاد کم انتشار را کند کند. وقتی قیمت فولاد پایین است و حاشیه سود کاهش می یابد، شرکت ها منابع مالی کمتری برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید در اختیار دارند. همچنین، ادامه فعالیت ظرفیت های پرانتشار با حمایت های دولتی می تواند خروج تجهیزات ناکارآمد را به تاخیر بیندازد. گزارش به نقش کوره قوس الکتریکی و آهن اسفنجی، به ویژه در صورت استفاده از هیدروژن، در مسیر کاهش انتشار اشاره می کند. بااین حال، تحقق این مسیر به دسترسی به انرژی، فناوری، سرمایه، بازار و چهارچوب مقرراتی باثبات وابسته است. برخی پروژه های کم انتشار نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به دلیل مازاد ظرفیت، قیمت بالای انرژی و عدم قطعیت مقرراتی متوقف شده یا به تعویق افتادند. برای ایران، برخورداری از ظرفیت قابل توجه آهن اسفنجی و تولید مبتنی بر کوره قوس الکتریکی می تواند از نظر صنعتی مزیت ایجاد کند، اما تبدیل این مزیت به برتری رقابتی در بازار فولاد کم انتشار به سرمایه گذاری، تامین انرژی پایدار، دسترسی به فناوری و توان اثبات عملکرد محیط زیست محصولات نیاز دارد. در بازارهایی که الزامات کربنی سخت گیرانه تر می شوند، صرف داشتن ظرفیت تولید کافی نیست. میزان انتشار در فرآیند تولید و قابلیت ارایه اطلاعات معتبر نیز اهمیت دارد. نتیجه گیری گزارش گزارش OECD تصویری از صنعتی ترسیم می کند که در آن رشد ظرفیت، ضعف تقاضا، حمایت های دولتی، افزایش اقدامات تجاری و فشار هزینه مواد اولیه همزمان عمل می کنند. پیش بینی افزایش ظرفیت مازاد جهانی تا ۷۴۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۸ نشان می دهد که حتی بهبود محدود تقاضا احتمالاً به تنهایی برای بازگرداندن توازن بازار کافی نیست. در این حالت، آینده صنعت فولاد به سه عامل هماهنگ شدن ظرفیت با تقاضای واقعی، کاهش اختلال های ناشی از رقابت نابرابر و تقویت شفافیت تجاری و توانایی تولیدکنندگان برای کنترل هزینه و سرمایه گذاری در فناوری های رقابت پذیر و کم انتشار وابسته است.