سردرگمی ارزی بازرگانان

مرضیه احقاقی: شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، بار دیگر به یکی از چالش های تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ شکافی که از یک سو هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات را برای بنگاه های تولیدی افزایش می دهد و از سوی دیگر، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد. اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخ های رسمی و بازار آزاد، افزایش شفافیت معاملات و بهبود تخصیص منابع ارزی اجرا شد. با این حال، شکاف میان نرخ ها بار دیگر افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. تجار و بازرگانان، فاصله میان نرخ ارز رسمی و آزاد را یکی از موانع فعالیت تولیدی و صادراتی می دانند. از نگاه آنها، زمانی که هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات با نرخ های بالاتر محاسبه می شود، اما ارز حاصل از صادرات باید با نرخ پایین تری به چرخه رسمی بازگردد، تداوم تولید و صادرات با دشواری روبه رو می شود. این تعارض در کنار محدودیت های تجاری، مشکلات حمل ونقل و نااطمینانی نسبت به آینده، می تواند انگیزه صادرات رسمی را تضعیف کند. فعالان اقتصادی بر این اساس تاکید دارند که اصلاح سیاست ارزی باید با واقعیت هزینه های تولید و شرایط تجارت خارجی سازگار باشد؛ در غیر این صورت، تغییر سازوکار معاملات و تشدید نظارت ها به تنهایی نمی تواند به همگرایی پایدار نرخ ها منجر شود. در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش فاصله نرخ ارز تجاری و بازار آزاد، با توجه به شرایط زمان اجرای آن، سیاستی قابل دفاع است؛ چراکه می تواند از انباشت فشارهای ارزی و تعدیل های شدیدتر در آینده جلوگیری کند. با این حال، تحولات امنیتی و تشدید محدودیت های تجاری، شرایط اقتصاد را تغییر داده و بر کارآیی این سیاست اثر گذاشته است. در وضعیت کنونی، افزایش نرخ ارز تجاری لزوما به بازگشت بیشتر ارز صادراتی منجر نمی شود؛ زیرا تصمیم صادرکنندگان، علاوه بر اختلاف نرخ ها، از انتظارات سیاسی و امنیتی، چشم انداز صادرات نفت و امکان پیش بینی آینده نیز تاثیر می پذیرد. از این منظر، مساله فقط انتخاب میان تثبیت نرخ ارز و نزدیک کردن آن به بازار آزاد نیست، بلکه میزان تناسب سیاست ارزی با شرایط بنیادی اقتصاد نیز اهمیت دارد. روند قیمت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز از بازگشت واگرایی نرخ ها حکایت دارد. پس از کاهش نسبی فاصله دو نرخ در پی اصلاحات سال ۱۴۰۴، از بهار ۱۴۰۵ شکاف ارزی بار دیگر افزایش یافت. در تابستان، رشد سریع تر نرخ بازار آزاد، در مقایسه با افزایش آهسته تر نرخ مرکز مبادله، این فاصله را عمیق تر کرد؛ به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۷۰ هزار تومان و در مرکز مبادله به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. این روند نشان می دهد که همگرایی نرخ ها، بدون توجه به تحولات اقتصاد و محدودیت های جدید، لزوما پایدار نمی ماند. بازگشت شکاف ارزی اختلاف میان نرخ های رسمی و آزاد، علاوه بر ایجاد انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی، بر نحوه عرضه و بازگشت ارز صادراتی نیز اثر می گذارد. بر همین اساس نیز سیاستگذار در طول سال های گذشته بارها اقدام به اصلاح سیاست های ارزی با هدف حرکت به سمت همگرایی و تک نرخی کردن ارز کرده است. دی ماه سال 1404، یکی از مهم ترین دوره های اصلاح سیاست ارزی بود. هرچند در عمل و با گذشت کمتر از یک سال، مجددا همان شکاف ارزی تعمیق شده است. در همین حال باید تاکید کرد که شکاف ارزی را نمی توان صرفا نتیجه شیوه تعیین نرخ ها دانست. تشدید کسری بودجه، تعدد محدودیت های تجاری، افت بهره وری، پیچیدگی مقررات و بی ثباتی تصمیم های اقتصادی از جمله عواملی هستند که به تداوم این وضعیت دامن می زنند. در چنین فضایی، تغییرات مکرر سیاست ها و نبود شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف می کند و انگیزه سرمایه گذاری مولد را کاهش می دهد. تداوم این شرایط همچنین می تواند زنجیره تامین و تولید را تحت تاثیر قرار دهد. دشواری دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و تجهیزات، هزینه تولید را افزایش می دهد و بر رقابت پذیری بنگاه ها در بازارهای داخلی و خارجی اثر می گذارد. در حوزه صادرات نیز، الزام های پیچیده ارزی و تفاوت نرخ ها ممکن است انگیزه فعالیت رسمی و بازگرداندن ارز از مسیرهای تعیین شده را تضعیف کند. در مجموع، اصلاح پایدار نظام ارزی به تصمیمی مقطعی یا افزایش محدودیت های نظارتی وابسته نیست، بلکه به مجموعه ای هماهنگ از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد. کاهش شکاف نرخ های ارزی، افزایش شفافیت، ثبات مقررات، تسهیل تجارت و ایجاد فضای قابل پیش بینی برای فعالیت بخش خصوصی، از الزامات دستیابی به این هدف است. همچنین، سیاستگذار باید میان ضرورت مدیریت منابع ارزی و حفظ انگیزه صادرات و تولید تعادل برقرار کند. بدون چنین رویکردی، احتمال تشدید بیشتر شکاف میان نرخ های ارز و استمرار نااطمینانی در اقتصاد وجود خواهد داشت. تعارض میان هزینه تولید و نرخ بازگشت ارز قدیر قیافه، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد از فاصله گرفتن مجدد میان نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی، این مساله را چالشی در مسیر صادرات کشور عنوان کرد و افزود: هنگامی که بنگاه برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود باید ارز را با نرخی بالاتر تهیه کند، اما ملزم باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین تری به چرخه رسمی بازگرداند، تداوم فعالیت اقتصادی با دشواری مواجه می شود. وی با اشاره به تجربه چند دهه سیاستگذاری ارزی در ایران گفت: تلاش برای کنترل دستوری قیمت ارز، بدون توجه به متغیرهای بنیادین اقتصاد، نتوانسته است به ثبات پایدار منجر شود. کاهش تولید ناخالص داخلی، افت صادرات و محدود شدن ورود ارز به کشور از جمله عواملی هستند که بر بازار اثر می گذارند و نمی توان آنها را صرفا با دستور اداری نادیده گرفت. نایب رییس اتاق ایران درباره انتقال معاملات ارزی به تالارهای مختلف گفت: تغییر سازوکار معاملاتی به تنهایی به معنای یکسان سازی پایدار نرخ ارز نیست. تا زمانی که فاصله میان هزینه واقعی تامین نهاده های تولید و نرخ های مورد استفاده برای بازگشت ارز صادراتی وجود داشته باشد، تعارض میان سیاست ارزی و انگیزه صادرات ادامه خواهد داشت. وی تاکید کرد: صادرکننده باید بتواند درآمد حاصل از فروش کالا را به گونه ای به چرخه فعالیت خود بازگرداند که تامین مواد اولیه، تولید و صادرات مجدد از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد. در غیر این صورت، فشار بر صادرکننده می تواند به کاهش تولید، محدود شدن صادرات و در نهایت افت اشتغال منجر شود. قیافه با اشاره به فعالیت صادرکنندگان در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد که در رده صنایع ارزآور هستند، گفت: بنگاه های صادراتی در شرایطی با محدودیت های متعدد مواجهند که کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود به صادرات نیاز دارد. سیاست های ارزی و نظارتی باید به جای افزایش هزینه و ریسک فعالیت، زمینه را برای تداوم تولید و گسترش بازارهای صادراتی فراهم کنند. وی در عین حال، ضرورت رسیدگی به تخلفات احتمالی را رد نکرد؛ اما افزود: برخوردهای قهری و ارجاع گسترده پرونده ها به مراجع قضایی، به تنهایی نمی تواند بازگشت ارز را افزایش دهد. اصلاح مقررات، بررسی کارشناسی پرونده ها و ایجاد سازوکاری متناسب با واقعیت های تجارت خارجی، می تواند به حل بخشی از مشکلات کمک کند. نایب رییس اتاق ایران در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به سازوکارهای اقتصادی در سیاستگذاری گفت: مهار پایدار تورم و نوسانات ارزی، مستلزم رسیدگی به عوامل بنیادین از جمله رشد نقدینگی و شرایط تولید است. سیاستگذار باید به جای اتکا به تعیین دستوری قیمت ها و افزایش فشار بر صادرکنندگان، شرایطی ایجاد کند که بازار و فعالیت اقتصادی در چارچوبی قابل پیش بینی تر عمل کنند. تغییر معادله سیاست ارزی در سایه نااطمینانی مصطفی عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است سیاست کاهش شکاف میان نرخ ارز تجاری و بازار آزاد، در شرایط سال گذشته قابل دفاع بود، اما تحولات امنیتی و محدودیت های تجاری، کارآیی این ابزار را تغییر داده است. عبداللهی با تاکید بر ضرورت ارزیابی سیاست های اقتصادی در بستر زمانی اجرای آنها گفت: شرایط اقتصاد ایران هنگام اتخاذ تصمیم های ارزی سال گذشته با وضعیت کنونی تفاوت داشت. در آن مقطع، وقوع جنگ، تشدید محدودیت های تجاری و مشکلات فعلی در حوزه صادرات نفت و حمل ونقل، به شکل امروز در محاسبات سیاستگذار وجود نداشت یا دست کم وزن کمتری داشت. از این منظر سیاست کاهش فاصله نرخ ارز تجاری و بازار آزاد در شرایط آن زمان قابل دفاع بود. هرچند در همان دوره زمانی نیز ایراداتی به حذف ارز ترجیحی مطرح بود؛ به این معنی که این پرسش مطرح بود که آیا جامعه، به ویژه پس از جنگ و تحولات سال گذشته، توان تحمل افزایش قیمت کالاهای اساسی را دارد یا خیر؟ این پژوهشگر اقتصادی گفت: در سیاستگذاری ارزی دو رویکرد وجود دارد: تثبیت نرخ ارز برای طیف گسترده ای از کالاها و نزدیک کردن نرخ ارز تخصیصی به نرخ بازار آزاد. رویکرد نخست با این پرسش مواجه است که در صورت افزایش شدید نرخ بازار آزاد، تا چه اندازه می توان نرخ های تثبیت شده را حفظ کرد. در رویکرد دوم نیز مشخص نیست که انتقال افزایش نرخ بازار آزاد به نرخ ارز تجاری، در همه شرایط بتواند اهداف سیاستگذاران را محقق کند. عبداللهی گفت: انتخاب میان این رویکردها باید بر مبنای شرایط اقتصاد و متغیرهای بنیادی آن انجام گیرد. نرخ ارز تعادلی به عواملی مانند وضعیت تجارت خارجی، میزان صادرات نفت و چشم انداز تحولات سیاسی و امنیتی وابسته است. بنابراین، تعیین این نرخ بدون مشخص کردن مفروضات مربوط به آینده امکان پذیر نیست. محدودیت اثرگذاری سیاست ها بر بازگشت ارز صادراتی یکی از استدلال های موافقان کاهش شکاف نرخ ها این است که نزدیک شدن نرخ ارز تجاری به بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را افزایش می دهد. عبداللهی در این باره گفت: اثربخشی این سازوکار به شرایط اقتصادی بستگی دارد. در دوره هایی که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بوده و فعالان اقتصادی امکان پیش بینی آینده را داشته اند، فاصله نرخ ها می تواند بر رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان اثر بگذارد. اما در شرایط فعلی، انتظارات سیاسی و امنیتی نیز نقش تعیین کننده ای در تصمیم های اقتصادی دارند. وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، صادرکننده ممکن است حتی با نرخ های بالاتر نیز انگیزه کافی برای بازگرداندن ارز نداشته باشد. از سوی دیگر، وجود انگیزه خروج سرمایه می تواند تقاضا برای منابع ارزی را افزایش دهد و بخشی از این فشار از محل ارزهای صادراتی بازنگشته تامین شود. بنابراین، افزایش نرخ ارز تجاری لزوما نمی تواند انگیزه خروج سرمایه را خنثی کند. عبداللهی تاکید دارد که در شرایط کنونی، نرخ ارز تنها یکی از عوامل موثر بر تصمیم صادرکنندگان است و نمی توان با تغییر آن، به تنهایی رفتار فعالان اقتصادی را تغییر داد. این پژوهشگر میان شرایط اقتصاد ایران در سال های گذشته و وضعیت پس از تحولات اخیر تمایز قایل شد و گفت: در دوره ای که اقتصاد عمدتا با محدودیت های ناشی از تحریم مواجه بود، کاهش تدریجی شکاف نرخ ها می توانست ابزاری برای جهت دهی به رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. در آن شرایط، سیاستگذار می توانست با افزایش کنترل شده نرخ ارز تجاری، از انباشته شدن فشارها و تعدیل های بزرگ در آینده جلوگیری کند. با این حال پس از جنگ و تشدید محدودیت های تجاری، کارآیی شکاف نرخ ارز به عنوان ابزار سیاستگذاری کاهش یافته است. این به معنای بی اثر بودن اختلاف نرخ ها نیست، بلکه نشان می دهد در شرایط نااطمینانی شدید، عوامل سیاسی و امنیتی می توانند اثرگذاری این ابزار را محدود کنند. بر این اساس، مساله سیاستگذاران صرفا تعیین نرخ ارز تجاری یا کاهش فاصله آن با بازار آزاد نیست، بلکه باید وضعیت بنیادی اقتصاد، چشم انداز صادرات نفت، محدودیت های تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. در شرایط کنونی، کاهش شکاف نرخ ها ممکن است به بازگشت ارز کمک کند، اما به تنهایی برای تغییر رفتار صادرکنندگان و مدیریت بازار ارز کافی نیست.