بازگشت واردکنندگان بزرگ به هرمزگان

دنیای اقتصاد- بندرعباس: اداره کل استاندارد هرمزگان در نیمه نخست امسال با تسهیل فرایندهای اداری، بازگرداندن بخشی از واردکنندگان بزرگ به استان و تسریع در تعیین تکلیف محموله های تجاری، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات استانداردسازی محقق کرد؛ رقمی که به گفته مدیرکل این اداره، در صورت بهبود شرایط تجاری تا پایان سال می تواند به حدود چهار هزار میلیارد تومان برسد. در این راستا مجید زارع زاده، مدیرکل استاندارد هرمزگان، اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته، با هدف رفع چالش های حوزه استاندارد و تسهیل فعالیت های اقتصادی، برنامه هایی در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین شد و تلاش کردیم مشکلات فعالان اقتصادی را در چارچوب قوانین و مقررات برطرف کنیم. وی افزود: در این مسیر، با دعوت از واردکنندگان بزرگ و بررسی مشکلات آن ها، تلاش کردیم موانع ناشی از بروکراسی اداری و تاخیر در انجام فرایندها را کاهش دهیم که این رویکرد به بازگشت بخشی از واردکنندگان به هرمزگان منجر شد. مدیرکل استاندارد هرمزگان اظهار کرد: در نیمه نخست امسال با وجود محدودیت ها و مشکلات موجود، حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات استانداردسازی محقق شد و در صورت بهبود شرایط تجاری، امکان افزایش این رقم تا حدود چهار هزار میلیارد تومان در پایان سال وجود دارد. در این مدت، هفت هزار و ۸۰۰ اظهارنامه وارداتی ثبت شده در گمرکات استان بررسی و تعیین تکلیف شد که بخش مهمی از آن ها مربوط به کالاهای اساسی، خودرو، لوازم خانگی و روغن بود. وی افزود: همچنین بیش از ۳۰۰ محموله فرآورده های نفتی در چارچوب وظایف قانونی و با هدف بررسی ماهیت محموله ها و جلوگیری از خروج احتمالی فرآورده های یارانه ای از چرخه قانونی، تعیین تکلیف شد. مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به اهمیت تسریع در بررسی محموله های صادراتی بیان کرد: توقف کشتی ها و محموله های تجاری هزینه های قابل توجهی به صادرکنندگان تحمیل می کند؛ ازاین رو تلاش می کنیم ضمن رعایت ضوابط قانونی، بررسی ها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. زارع زاده همچنین از انجام یک هزار و ۶۶۰ مورد نمونه برداری از کالاهای داخلی در شش ماه نخست سال خبر داد و گفت: این نمونه ها با هدف ارزیابی انطباق کیفیت کالاهای عرضه شده در بازار با الزامات استاندارد و مشخصات تاییدشده محصولات بررسی می شوند. وی تصریح کرد: در صورت مشاهده مغایرت، موضوع برای بررسی بیشتر به استان مبدا تولید اعلام می شود تا مشخص شود مشکل ناشی از فرایند تولید، شرایط نگهداری یا سایر عوامل بوده است؛ سپس بر اساس نتایج بررسی ها، تصمیم قانونی درباره محصول اتخاذ خواهد شد.