رقابت استخراج رمزارز با تولید

فاطمه صالحی: چرا سرمایه گذاری که امکان اجاره سوله و تامین سرمایه اولیه را دارد، به جای راه اندازی کارگاه صنعتی، سراغ استخراج رمزارز می رود؟ پاسخ این پرسش را باید در تفاوت ریسک و بازدهی فعالیت های اقتصادی و نااطمینانی های حاکم بر تولید جست وجو کرد. تولید صنعتی در ایران با مشکلاتی مانند قطعی برق، محدودیت گاز، دشواری تامین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، نوسان هزینه ها و ابهام در بازار فروش روبه رو است. این مشکلات نه تنها هزینه راه اندازی واحد صنعتی را افزایش می دهند، بلکه پیش بینی درآمد و برنامه ریزی برای ادامه فعالیت را نیز دشوار می کنند. سرمایه گذار برای راه اندازی کارگاه، علاوه بر خرید تجهیزات و اجاره محل، باید منابع لازم برای تامین مستمر مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حفظ جریان نقدی و فروش محصول را نیز فراهم کند. اختلال در هر یک از این بخش ها می تواند تولید را متوقف کند و بازگشت سرمایه را به تاخیر بیندازد. از این رو، سرمایه گذار هنگام انتخاب میان تولید صنعتی و فعالیت های دیگر، فقط سود احتمالی را نمی سنجد، بلکه هزینه های جاری، میزان ریسک، امکان پیش بینی درآمد و زمان بازگشت سرمایه را نیز در محاسبات خود لحاظ می کند. استخراج رمزارز هم به تجهیزات، برق و شرایط مساعد بازار وابسته است و از نوسان قیمت و تغییرات فنی مصون نمی ماند؛ با این حال، تفاوت ساختار هزینه و درآمد این فعالیت با تولید صنعتی می تواند انتخاب صاحبان سرمایه را تغییر دهد. سهم مصرف برق؛ 20درصد یا 2درصد؟ هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از نحوه طرح موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز در سیاستگذاری برق بیان کرد: ارقامی که درباره سهم ماینرها از مصرف برق کشور مطرح می شود، گاه با واقعیت فاصله زیادی دارد. به گفته او، در برخی اظهارنظرها سهم استخراج رمزارز از مصرف برق کشور تا ۲۰درصد عنوان شده، حال آنکه برآوردهای مورد اشاره او، از جمله آمارهای مرکز پژوهش های مجلس، رقمی در حدود ۲درصد را نشان می دهند. بنابراین، نمی توان استخراج رمزارز را به عنوان عامل اصلی ناترازی برق معرفی کرد؛ به ویژه آنکه میزان فعالیت های غیرمجاز نیز به طور دقیق مشخص نیست. اورعی با تاکید بر اینکه مقابله با فعالیت غیرقانونی وظیفه نهادهای مسوول است، گفت: اگر وزارت نیرو از فعالیت ماینرهای غیرمجاز اطلاع دارد، باید مانع ادامه فعالیت آنها شود. اینکه دستگاهی از تخلف سخن بگوید و همزمان از مردم بخواهد متخلفان را معرفی کنند، جای پرسش دارد. مسوولیت نظارت و اجرای قانون بر عهده نهادهای مربوطه است و نمی توان ضعف در انجام این وظیفه را به رفتار مردم نسبت داد. او در ادامه، مساله استخراج رمزارز را به ساختار قیمت گذاری انرژی مرتبط دانست و گفت: وقتی برق با تعرفه های متفاوت در اختیار بخش های مختلف قرار می گیرد، طبیعی است که این تفاوت قیمت بر تصمیم صاحبان سرمایه اثر بگذارد. اگر استفاده از برق ارزان در یک فعالیت، درآمدی بیش از تولید محصول کشاورزی یا صنعتی ایجاد کند، انگیزه تغییر کاربری مصرف برق به وجود می آید. در چنین وضعی، ممکن است فردی که ظاهرا در حوزه کشاورزی یا صنعت فعالیت می کند، منابع خود را به استخراج رمزارز اختصاص دهد. به اعتقاد این استاد دانشگاه، مساله را نمی توان با افزایش برخوردهای انتظامی حل کرد. تا زمانی که اختلاف میان هزینه انرژی و بازدهی فعالیت ها چنین انگیزه ای ایجاد می کند، تخلف نیز می تواند ادامه پیدا کند. اورعی با اشاره به تعرفه های متفاوت برق در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی، این شیوه قیمت گذاری را زمینه ساز انحراف منابع دانست و تاکید کرد که سیاستگذار باید پیامدهای اقتصادی تصمیم های خود را نیز در نظر بگیرد. اورعی همچنین با اشاره به امکان بررسی الگوی مصرف برق گفت: شناسایی مصرف های غیرعادی لزوما به فناوری پیچیده ای نیاز ندارد. تغییر ناگهانی مصرف یک واحد، تداوم مصرف در ساعات غیرمعمول یا تفاوت چشم گیر با سابقه مصرف می تواند مبنای بررسی قرار گیرد. از این رو، اگر فعالیت های غیرمجاز همچنان ادامه دارند، عملکرد نهادهای مسوول در شناسایی و برخورد با آنها نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. او در نهایت تصریح کرد که در بررسی پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز، باید میان تخلف مصرف کننده و سیاست هایی که انگیزه اقتصادی این تخلف را ایجاد می کنند، ارتباط برقرار کرد. برخورد با متخلفان ضروری است، اما بدون بازنگری در سازوکار قیمت گذاری انرژی و بررسی فاصله بازدهی فعالیت های مختلف، نمی توان انتظار داشت انگیزه استفاده غیرمجاز از برق از بین برود. اقتصاد استخراج رمزارز هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تفاوت قیمت و درآمد دستگاه های استخراج رمزارز اظهار کرد: قیمت ماینرها از حدود ۱۰ میلیون تومان آغاز می شود و تا ارقام میلیاردی ادامه دارد، اما بخش قابل توجهی از دستگاه های موجود در بازار، در محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان قرار دارند و با استقبال نیز مواجه شده اند. او با بیان اینکه درآمد استخراج رمزارز به نوع و قدرت پردازش دستگاه بستگی دارد، افزود: درآمد دستگاه ها یکسان نیست و نمی توان برای همه ماینرها رقم مشخصی در نظر گرفت. برای نمونه، برخی دستگاه های پیشرفته تر با قیمت های چند میلیارد تومانی، درآمد روزانه متفاوتی دارند. به گفته او، یک دستگاه خاص با قیمت حدود ۷ میلیارد تومان می تواند روزانه نزدیک به ۳۹دلار درآمد داشته باشد؛ البته این نمونه را باید از دستگاه های متداول تر بازار تفکیک کرد. سفیدمو با اشاره به مصرف برق دستگاه های استخراج رمزارز بیان کرد: مصرف برق ماینرها نیز متناسب با نوع دستگاه متفاوت است. در نمونه ای از دستگاه های رایج، مصرف برق با احتساب تجهیزات سرمایشی حدود 3.5کیلووات است. این میزان مصرف، در صورت فعالیت مستمر، در طول یک ماه به حدود ۲هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار و ۶۵۰کیلووات ساعت می رسد؛ رقمی که با مصرف ماهانه حدود ۱۰ واحد مسکونی قابل مقایسه است. او ادامه داد: مصرف برق ماینرها تنها به هزینه ای که برای فعالیت استخراج پرداخت می شود محدود نیست و استفاده از برق شبکه، ظرفیت آن را نیز درگیر می کند. از این منظر، فعالیت دستگاه های استخراج، به ویژه در صورت استفاده غیرمجاز از برق، می تواند برای شبکه برق هزینه ایجاد کند. مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزداری شرکت توانیر همچنین به وجود دستگاه های پیشرفته تر در بازار اشاره کرد و گفت: برخی ماینرها با قدرت پردازش بالاتر و مصرف برق سه فاز فعالیت می کنند. برای نمونه، دستگاهی با قیمت حدود ۳۹۲۷دلار، درآمد روزانه ای در حدود ۳۹دلار دارد و مصرف برق آن نیز با دستگاه های متداول یکسان نیست. او توضیح داد که برخی مدل ها از سیستم خنک کاری آبی استفاده می کنند و به دلیل صدای کمتر، شناسایی آنها می تواند دشوارتر باشد. سفیدمو همچنین بیان کرد: نمی توان قیمت خرید دستگاه را به تنهایی مبنای ارزیابی جذابیت اقتصادی استخراج رمزارز قرار داد؛ چراکه میزان مصرف برق، هزینه تجهیزات جانبی، درآمد حاصل از استخراج و شرایط فعالیت، در نتیجه نهایی اثرگذارند. از همین رو، مقایسه این فعالیت با سرمایه گذاری در بخش صنعت مستلزم بررسی همزمان هزینه ها، ریسک ها و بازدهی هر دو مسیر است. تعرفه برق؛ مشوق ماینینگ زیرزمینی رامین افشار، رییس کمیته مشترک انرژی و صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از سیاست تعرفه گذاری برق برای ماینرها بیان کرد: افزایش تعرفه برق و وضع جریمه برای ماینینگ غیرمجاز، بدون فراهم کردن امکان فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون، به توقف این فعالیت منجر نمی شود و ممکن است ماینرها را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق دهد. او با اشاره به اینکه ظرفیت ماینینگ دارای مجوز در کشور کمتر از ۳۰۰مگاوات است، گفت: برآوردها از مصرف ۲ تا ۳هزار مگاواتی برق توسط ماینرها حکایت دارد؛ به این معنا که بخش عمده این فعالیت خارج از چارچوب مجوزهای رسمی انجام می شود. برخی ماینرها برق را به صورت غیرمجاز و از مسیرهایی دریافت می کنند که امکان شناسایی و کنترل مصرف آنها برای شبکه برق دشوار است.این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ماینینگ در سطح جهانی نیز فعالیتی پرریسک محسوب می شود، گفت: تغییرات فناوری، تحولات شبکه های رمزارزی و نصف شدن دوره ای پاداش استخراج، چشم انداز اقتصادی این فعالیت را با عدم قطعیت همراه می کند. از این رو، سرمایه گذاران انتظار دارند اصل سرمایه خود را در دوره ای کوتاه بازیابی کنند. به اعتقاد این کارشناس، تعرفه های بالای برق می تواند توجیه اقتصادی فعالیت قانونی را حتی برای دستگاه های پربازده کاهش دهد. او راهکار را تعیین تعرفه ای معقول برای فعالیت رسمی ماینرها دانست و افزود: می توان تعرفه هایی مانند ۱۴۴۲ یا ۲۸۸۰ تومان را بررسی کرد تا بخشی از ماینرهای غیرمجاز انگیزه ورود به فعالیت قانونی پیدا کنند. مزیت این رویکرد فقط دریافت بهای برق نیست؛ فعالیت مجاز امکان شناسایی و کنترل مصرف کنندگان را نیز فراهم می کند. در چنین شرایطی، هنگام کمبود برق می توان مصرف ماینرها را مدیریت یا قطع کرد؛ امکانی که در وضعیت فعلی درباره بخشی از ماینرهای غیرمجاز وجود ندارد. دوراهی سرمایه گذار میان تولید و استخراج انتخاب میان راه اندازی یک کارگاه صنعتی و استقرار دستگاه های استخراج رمزارز را نمی توان صرفا به ترجیح شخصی سرمایه گذار نسبت داد. این انتخاب، مانند هر تصمیم اقتصادی دیگری، تابع مقایسه هزینه، بازدهی و ریسک است. تولید صنعتی به تامین مستمر مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه در گردش و بازار فروش وابسته است و در اقتصادی با تورم بالا، نوسان قیمت ها، محدودیت انرژی و دشواری تامین مالی، با ریسک های متعددی روبه رو است. در مقابل، استخراج رمزارز به نیروی انسانی محدودی نیاز دارد، وابستگی کمتری به زنجیره تامین داخلی دارد و درآمد آن به قیمت جهانی رمزارز و نرخ ارز گره خورده است. همین تفاوت ها می تواند بخشی از سرمایه را به سمت ماینینگ سوق دهد؛ هرچند سودآوری این فعالیت نیز به قیمت دستگاه، هزینه برق، دشواری استخراج و نوسان بازار رمزارز وابسته است. با این حال، مساله فقط مقایسه ماینینگ با تولید نیست؛ شرایط فعالیت قانونی در صنعت استخراج نیز اهمیت دارد. بر اساس گزارشی که کمیته مشترک کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی ایران در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده است، دارندگان مجوز از سال ۱۴۰۰ با مجموعه ای از محدودیت های تعرفه ای و عملیاتی مواجه بوده اند؛ از جمله محاسبه برق با تعرفه صادراتی، تغییرات فصلی تعرفه، محدودیت فعالیت در دوره های اوج مصرف و الزام به نوسازی دوره ای تجهیزات. محاسبات مربوط به یک فارم نمونه با ظرفیت ۲۰۰کیلووات نشان می دهد که در صورت تحقق مفروضات این سناریو، هزینه برق می تواند به حدود ۸۹درصد درآمد برسد و زیان ماهانه را به حدود ۵۰۸ میلیون تومان برساند. این ارقام به معنای زیان ده بودن تمام واحدهای مجاز نیست، اما نشان می دهد که تعرفه و محدودیت های فعالیت تا چه اندازه می توانند بر توجیه اقتصادی سرمایه گذاری اثر بگذارند. در چنین شرایطی، برخورداری از مجوز الزاما به معنای امکان فعالیت اقتصادی نیست. واحد غیرمجاز، اگر بتواند از پرداخت تعرفه های مربوط به استخراج و هزینه های انطباق با مقررات اجتناب کند، از مزیت هزینه ای برخوردار می شود؛ هرچند خطر شناسایی، جریمه و توقیف تجهیزات نیز همچنان وجود دارد. بنابراین، تشدید نظارت بدون توجه به تفاوت هزینه میان فعالیت مجاز و غیرمجاز، ممکن است هزینه تخلف را افزایش دهد، اما به تنهایی انگیزه اقتصادی آن را از بین نمی برد. این مساله در مقیاس محلی نیز اهمیت دارد. بر اساس اطلاعات این گزارش، نیاز برقی هفت واحد دارای مجوز در شهرستان فریدن، در صورت تخصیص سهمیه ۵۰ کیلوواتی به هر واحد، مجموعا به ۳۵۰کیلووات می رسد. چنین ظرفیتی در مقیاس شبکه سراسری محدود است، اما می تواند برای تداوم فعالیت این واحدها تعیین کننده باشد. از این رو، سیاستگذار باید میان محدودیت های واقعی شبکه و امکان فعالیت واحدهای کوچک تفکیک قایل شود. اگر هدف، انتقال فعالیت استخراج از فضای غیررسمی به چارچوب قابل نظارت است، اصلاح شرایط اقتصادی فعالیت مجاز نیز باید در کنار برخورد قانونی قرار گیرد. تعیین سهمیه محدود برق با تعرفه متناسب، طراحی الگوهای مشارکت در تامین انرژی و تسهیل احداث نیروگاه های خورشیدی می تواند از گزینه های قابل بررسی باشد. مساله اصلی، حذف نظارت نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که رعایت قانون، خود به عاملی برای خروج سرمایه از فعالیت رسمی تبدیل نشود. در پایان باید تاکید کرد، سرمایه گذاری صنعتی با راه اندازی خط تولید به پایان نمی رسد؛ بنگاه باید بتواند محصول خود را بفروشد و درآمد حاصل از فروش را نیز به موقع دریافت کند. در بازاری که تقاضای خانوارها تحت فشار کاهش قدرت خرید قرار دارد و بسیاری از بنگاه ها با محدودیت نقدینگی روبه رو هستند، فروش محصول به یکی از متغیرهای تعیین کننده در تصمیم سرمایه گذاری تبدیل می شود. تولیدکننده ممکن است مواد اولیه و نیروی کار را با هزینه های بالا تامین کند، اما نتواند محصول را با سرعت و قیمتی بفروشد که هزینه هایش را پوشش دهد. حتی فروش موفق نیز همیشه مشکل نقدینگی را حل نمی کند؛ فروش اعتباری و تاخیر در وصول مطالبات می تواند منابع بنگاه را برای مدتی طولانی درگیر کند و توان آن را برای خرید نهاده های بعدی کاهش دهد. این مساله برای سرمایه گذاری که تازه وارد صنعت می شود، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هنوز شبکه مشتریان تثبیت شده ای ندارد و باید برای یافتن بازار، رقابت با تولیدکنندگان قدیمی و ایجاد کانال توزیع هزینه کند. در نتیجه، برآورد سود یک واحد صنعتی تنها به ظرفیت تولید و قیمت تمام شده وابسته نیست، بلکه به امکان فروش مستمر و تبدیل فروش به نقدینگی نیز بستگی دارد. هرچه پیش بینی تقاضا و وصول درآمد دشوارتر شود، تصمیم برای ورود به تولید نیز با تردید بیشتری همراه خواهد شد.