افزایش تعرفه‌ها در روز تعطیل

این درخواست در اردیبهشت ۱۴۰۴ بار دیگر مطرح شد. مدیران سه اپراتور اینترنت همراه خواستار افزایش تعرفه اینترنت همراه شدند. درخواست آن ها بر اساس متن نامه ای که به صورت عمومی منتشر شد از افزایش ۷۸درصدی قیمت بسته ها نسبت به نرخ های موجود حکایت داشت. وزارت ارتباطات در آن مقطع با این درخواست موافقت نکرد. سرانجام در آذر ۱۴۰۴، مجوز افزایش تعرفه ها تا سقف ۲۰ درصد صادر شد. افزایش در تایم غیراداری! اکنون، در اول آبان ۱۴۰۵، تعرفه اینترنت درحالی 40درصد افزایش داشت که حمید فتاحی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ۲۶ مهر گفته بود میزان نهایی افزایش هنوز مشخص نشده است. او همین طور با اشاره به افزایش هزینه های اپراتورها و ضرورت توجه به توان مالی مردم، اجرای پلکانی افزایش تعرفه اینترنت با تعهدات مشخص را متذکر شد. البته مراجعی به صورت غیررسمی این خبر را مدتی قبل اعلام کرده بودند اما اعلام رسمی سرانجام روز جمعه، یک آبان صورت پذیرفت. رییس سازمان تنظیم مقررات همچنین گفته بود: «سال گذشته افزایش ۳۸درصدی در حوزه اینترنت اتفاق افتاد و امروز کوچک ترین مورد آن که مثلا کابل فیبرنوری است، ۱۰برابر شده است، با این حال ما با اپراتورها شرط کردیم که به صورت پله ای و با تعهدات مشخص افزایش تعرفه را پیاده سازی کنند و در این خصوص سبد مصرف و هزینه های ارتباطی مردم را هم مدنظر داریم.» ستار هاشمی، وزیر ارتباطات هم افزایش تعرفه ها را برای بقای اپراتورها ضروری دانسته بود. او در انتهای مردادماه چنین هشدار داده بود که با تعرفه های فعلی، ایجاد ناترازی در حوزه ارتباطات، مشابه بحران برق، دور از انتظار نیست. در حال حاضر اولویت با حفظ پایداری شبکه است. شبکه ای که اپراتورهایش از توان سرمایه گذاری کافی در زیرساخت های خود برخوردار نیستند و چالش های زیادی ازجمله نوسانات ارزی، تحریم ها و مشکلات واردات به داخل کشور این مسیر را دشوار کرده است. اپراتورها موضوع افزایش تعرفه ها را متناسب با افزایش تورم مطرح کرده اند. همان طور که اشاره شد نوسانات ارزی، تقویت یا واردات تجهیزات ارتباطی را به امری دشوار تبدیل کرده است. گذشته از این دو مورد، یعنی تورم و نوسانات ارزی، باید به تحریم ها هم اشاره کرد. گذر از چالش های اپراتورداری در ایران، بدون پرداخت به کلان مساله فیلترینگ ایراد دارد. مساله کیفیت اینترنت «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «خداحافظی با اینترنت نیم بها؟» به مساله فیلترشکن های نیم بها پرداخته است. شرح این موضوع البته در چارچوب این گزارش نمی گنجد. آرش کریم بیگی، کارشناس و مدیرعامل یکی از اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ارتباطی، به نقش مخرب فیلترشکن های نیم بها پرداخته بود. بخشی از صحبت های او بدین ترتیب است: «...برخی آی پی ها (داخلی) متاسفانه متخلف بودند؛ به این معنی که تحت عنوان سایت های نیم بهاکننده دانلود خارجی یا سرویس های دور زدن تعرفه یا وی پی ان نیم بهاکننده ترافیک بین الملل، ترافیک بین الملل را به عنوان ترافیک داخلی جا می زدند و سبب ضرر و زیان اپراتورها می شدند.» البته ضرر اپراتور درنهایت به کاربر تحمیل می شود، چراکه او مصرف کننده نهایی سرویسی است که برای سرمایه گذاری و تقویت با اشکالات و ایرادات جدی روبه روست. اخیرا کاربران زیادی نسبت به کیفیت اینترنت واکنش منفی نشان داده اند. نارضایتی عمومی گاه در اشکالی جدی خود را نشان داد و موجی از انتقادات با مفهوم حجم خوری به سمت اپراتورها شکل گرفت. البته که این موضوع توسط اپراتورها پیگیری و تکذیب شد و سازمان تنظیم دستور شفاف سازی داد، اما به نظر می رسد مساله اصلی همین کیفیت اینترنت است. «دنیای اقتصاد» در گزارش دیگری با عنوان «چرا اینترنت ایران بی کیفیت است؟» نظر کارشناسان این حوزه را در همین رابطه بررسی کرد. موضوع فیلترینگ یکی از مهم ترین دلایل افت کیفیت شبکه است. فارغ از کیفیت، فیلترینگ بر فاکتور امنیت سایبری هم تاثیر حایز اهمیتی دارد و می توان گفت به دلیل فیلترینگ، شبکه اینترنت کشور بسیار آلوده است. پیش از این وزیر ارتباطات، آلودگی شبکه ارتباطی کشور را یکی دیگر از آسیب های استفاده از فیلترشکن ها عنوان کرد که به شدت شبکه را دچار مشکل کرده است. جهانگیر آقازاده، رییس کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی استان تهران، در این گفت وگو اولین عامل کیفیت پایین اینترنت را به پهنای باند نسبت می دهد. به گفته او، نسبت تقسیم یا همان میزان (Sharing) هرچه کمتر باشد کیفیت به همان میزان بهتر خواهد بود. وقتی پهنای باند یک اپراتور کم می شود، ممکن است برای حفظ مشتریان خود میزان Sharing را بالا ببرد. از دیدگاه او، ثابت ماندن تعرفه های اینترنت هم در کیفیت پایین اینترنت تاثیر دارد. آقازاده در این رابطه گفته بود: «از طرف دیگر، قیمت اینترنت در ایران، به شدت ثابت نگه داشته شده است. درحالی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، از بنزین گرفته تا شیر، ماست و گوشت، افزایش پیدا می کند، قیمت اینترنت ثابت مانده است. بنابراین ممکن است اپراتور، به دلیل نخواندن دخل و خرج، تلاش کند نوعی توازن میان هزینه تمام شده و درآمد خود ایجاد کند؛ به اندازه ای که بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، ورشکست نشود و مشترک نیز به طور کامل ارتباط خود را از دست ندهد.» نسبت افزایش تعرفه و توسعه زیرساخت امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در گفت وگویی که پس از اعلام رسمی افزایش تعرفه های اینترنت انجام شد، به «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه به خودی خود تضمین کننده کیفیت نیست، چنین گفت: «باید به سرمایه گذاری موثر و نتیجه قابل اندازه گیری تبدیل شود. برای ارزیابی وضعیت شبکه هم صرفا سرعت دانلود کافی نیست. قطعی، تاخیر، پکت لاس و عملکرد در ساعات شلوغ اهمیت دارد.» وی افزود: «بدون داده مقایسه ای نمی توان درباره میزان افت سراسری نظر قطعی داد. همچنین باید سهم کمبود ظرفیت اپراتور را از مشکلات برق، زیرساخت و محدودیت های دسترسی جدا کرد؛ چون همه این موارد با افزایش قیمت بسته حل نمی شوند.» دهقان ضمن اشاره به تاثیرات اقتصادی، بیان کرد: «بالا رفتن نرخ ارز، هزینه تجهیزات، نگهداری و تامین برق را باید جدی گرفت. اما کاهش توان سرمایه گذاری با زیان انباشته یکسان نیست. اپراتور ممکن است سودآور باشد، ولی منابع کافی برای نوسازی شبکه نداشته باشد.» او در پاسخ به این سوال که اگر افزایش تعرفه قرار است به بهبود کیفیت بینجامد، نقش تنظیم گر و نهادهای ناظر در شفاف سازی هزینه ها، کیفیت سرویس و نحوه مصرف درآمد اپراتورها چیست، چنین گفت: «تعیین اینکه چه سهمی از افزایش تعرفه واقعا ضروری است، نیازمند بررسی صورت های مالی حسابرسی شده، جریان نقد، تقسیم سود و مخارج توسعه هر اپراتور است. بدون این بررسی، اعلام درصدی برای جبران زیان انباشته قابل دفاع نیست.» دهقان همچنین افزود: «برای خدمات ابری، پایداری اتصال و کیفیت آپلود به اندازه سرعت دانلود اهمیت دارد. برخی کاربردهای هوش مصنوعی هم این نیاز را تشدید می کنند. بنابراین سرمایه گذاری باید علاوه بر ظرفیت، روی تاب آوری شبکه و کاهش قطعی متمرکز شود.» او در جمع بندی پاسخ خود چنین اظهار کرد: «درباره کفایت درآمد فعلی بدون داده مالی نمی توان نظر قطعی داد؛ اما اتکای صرف به فروش حجم هم کافی نیست. پیشنهاد من خدمات سازمانی با تضمین کیفیت و قراردادهای بلندمدت می توانند درآمد توسعه را متنوع تر کنند.» دهقان در پایان پیشنهاد خود را این گونه مطرح کرد: «پیشنهاد من یک برنامه دوساله با تعدیل مرحله ای تعرفه و تعهدات روشن سرمایه گذاری است. تنظیم گر که طبیعتا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است باید هزینه های قابل قبول را بررسی و گزارش فصلی کیفیت هر اپراتور را به تفکیک منطقه بررسی کند که شامل قطعی، تاخیر و سرعت ساعات شلوغ باشد. اپراتورها هم باید درباره تحقق برنامه توسعه پاسخ گو باشند و برای نقض تعهد خدمت، سازوکار جبران خسارت مشترک وجود داشته باشد. در کنار آن، بسته پایه مقرون به صرفه حفظ شود تا تامین مالی توسعه به حذف کاربران کم درآمد منجر نشود.»