مدرن‌سازی زیرساخت‌های آماری

همزمان با شروع آبان ماه و روز ملی آمار، مرکز آمار قصد دارد برای اولین بار در تاریخ ایران، سرشماری سال ۱۴۰۵ را به صورت ثبتی مبنا و با استفاده از داده هایی که در اختیار بخش های دولتی و خصوصی قرار دارد، آغاز کند. پیش تر، صندوق بین المللی پول در مقاله ای در مجله Finance &Development تصریح کرده که «وقت مدرنیزه کردن معیارهای رشد رسیده است». بر اساس این مقاله، معیارهای سنتی اقتصادی مثل GDP، تورم، بهره وری و سایر شاخص ها با سرعت تغییرات اقتصاد دیجیتال و داده محور همگام نیستند و ممکن است تریلیون ها دلار فعالیت اقتصادی را کم شماری یا نادیده بگیرند. این موضوع باعث می شود سیاستگذاران تصویر دقیقی از وضعیت واقعی اقتصاد نداشته باشند. در این راستا، نهاد های آماری می توانند با استفاده از داده های دیجیتال و سرمایه گذاری در زیرساخت آمارهای اقتصادی، تصویر دقیق تری را از شرایط اقتصاد ارایه دهند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصادهای جهان ممکن است بخش قابل توجهی از ارزش واقعی فعالیت های اقتصادی را در آمارهای رسمی نادیده بگیرند. شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و بهره وری که بر مبنای ساختار اقتصاد سنتی شکل گرفته اند، دیگر به سختی می توانند تحولات سریع فناوری، مدل های کسب وکار و الگوی مصرف را منعکس کنند. ربکا رایلی، نویسنده مقاله، هشدار می دهد که عقب ماندن نظام آماری از تحولات اقتصادی، تصمیم گیری سیاستگذاران را با خطا مواجه می کند؛ به طوری که تشخیص زمان مناسب برای تحریک تقاضا یا مهار تورم دشوارتر می شود. گسترش اقتصاد دیجیتال، شیوه تولید و مصرف را تغییر داده، اما نظام حساب های ملی همچنان با محدودیت هایی در ثبت این تحولات مواجه است. بر این اساس، بخش مهمی از ارزش آفرینی شرکت های بزرگ فناوری در آمارهای رسمی به درستی منعکس نمی شود. در اقتصادهای پیشرفته، سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود، از جمله نرم افزار، پایگاه های داده و سرمایه سازمانی، دست کم با سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات برابری می کند. حدود نیمی از این سرمایه گذاری ها نیز ماهیتی داده محور دارند؛ با این حال، شناسایی و ثبت بخش مهمی از آنها در چارچوب نظام حساب های ملی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. چالش اندازه گیری اقتصاد دیجیتال تنها به ثبت سرمایه گذاری ها محدود نمی شود. انتقال سود شرکت های چندملیتی به حوزه های قضایی با مالیات پایین، می تواند محل ثبت تولید و درآمد را از یکدیگر جدا کند. از سوی دیگر، سنجش تغییرات کیفیت محصولات دیجیتال دشوار است و خدمات رایگانی مانند موتورهای جست وجو، شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای متن باز، با وجود برخورداری از ارزش اقتصادی، به طور کامل در حساب های مصرف خانوار منعکس نمی شوند. برآوردهای آزمایشی در بریتانیا نشان می دهد ارزش خدمات دیجیتال رایگان می تواند معادل حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی باشد؛ ظرفیتی که در صورت نادیده گرفتن، تصویری ناقص از اندازه اقتصاد ارایه می دهد. راهکار اصلی، بهره گیری از منابع داده ای جدید در کنار اصلاح روش های آماری است. داده های تراکنش های فروش، اسکنرهای فروشگاهی و اطلاعات آنلاین می توانند به محاسبه دقیق تر و سریع تر شاخص قیمت مصرف کننده کمک کنند. هلند، استرالیا و کانادا از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه اقداماتی انجام داده اند. تجربه همه گیری نیز نشان داد داده های بخش خصوصی می توانند اطلاعات اقتصادی با تواتر بالا و جزییات جغرافیایی بیشتر فراهم کنند. البته استفاده از این داده ها بدون چالش نیست و مسایلی مانند خطای آماری، پوشش ناقص و محدودیت دسترسی همچنان پابرجاست. به روزرسانی نظام حساب های ملی در سال ۲۰۲۵ گامی در جهت انطباق آمارهای رسمی با تحولات اقتصاد دیجیتال به شمار می رود، اما به تنهایی کافی نیست. نهادهای آماری باید در زیرساخت های داده، روش های نوین اندازه گیری و همکاری با بخش خصوصی و دانشگاه ها سرمایه گذاری کنند. در غیاب آمارهای معتبر، شفاف و بی طرف، افزایش حجم داده ها لزوما به شناخت بهتر اقتصاد منجر نمی شود و حتی می تواند زمینه تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات ناقص را فراهم کند. این ضرورت با حرکت مرکز آمار ایران به سمت سرشماری ثبتی مبنا نیز ارتباط دارد. گذار از روش های سنتی گردآوری اطلاعات به استفاده از داده های ثبتی، نشان می دهد که نوسازی نظام آماری صرفا یک بحث نظری نیست، بلکه به یکی از الزامات اجرایی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. محدودیت داده ها در محاسبه حساب های ملی محاسبه تولید ناخالص داخلی از سمت درآمد، مستلزم دسترسی به داده های جامع و قابل اتکا درباره جبران خدمات کارکنان، سود و مازاد عملیاتی بنگاه ها، درآمد مختلط مشاغل و مالیات های خالص از یارانه های تولید و واردات است. در ایران، گستردگی فعالیت های غیررسمی، ضعف پوشش اطلاعاتی برخی بنگاه ها، پراکندگی پایگاه های اطلاعاتی و محدودیت دسترسی به داده های مالی و درآمدی، امکان گردآوری مستقیم و جامع این اطلاعات را دشوار می کند. در نتیجه، برآورد مستقل تولید ناخالص داخلی از سمت درآمد با محدودیت مواجه می شود و اتکا به روش های غیرمستقیم و محاسبه برخی اجزا به صورت باقیمانده، اهمیت کیفیت داده های پایه را افزایش می دهد. رفع این محدودیت به توسعه زیرساخت های آماری و گسترش دسترسی به داده های معتبر نیاز دارد. استفاده از آمارهای ثبتی، یکپارچه سازی پایگاه های اطلاعاتی و ترکیب داده های اداری، خصوصی و نظرسنجی ها می تواند پوشش اطلاعات درآمدی را افزایش دهد. همچنین سرمایه گذاری در فناوری و روش های نوین آماری و تقویت همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه ها و سازمان های آماری بین المللی نیز در این مسیر ضروری است. برای تقویت کیفیت نظام آماری، اجرای به روزرسانی نظام حساب های ملی سازمان ملل، بهره گیری از دستورالعمل های صندوق بین المللی پول و توسعه روش های برآورد متناسب با ساختار اقتصاد ایران می تواند دقت محاسبه اجزای درآمدی و سازگاری حساب های ملی را بهبود بخشد. در همین راستا، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ برای نخستین بار با رویکرد ثبتی مبنا اجرا می شود؛ روشی که با تکیه بر اطلاعات پایگاه های اداری و تطبیق داده های دستگاه های مختلف، نیاز به مراجعه میدانی و هزینه های سرشماری را کاهش می دهد. به گفته رییس مرکز آمار ایران، این تغییر نسبت به سرشماری ۱۳۹۵ بیش از ۹۰ درصد صرفه جویی در هزینه ها به همراه دارد. با این حال، موفقیت طرح به دقت و پوشش داده های موجود، یکپارچگی سامانه ها و شناسایی گروه هایی وابسته است که در پایگاه های اداری کمتر دیده می شوند. این تحول می تواند زمینه تولید آمارهای به روزتر و توسعه سرشماری های کوتاه دوره را فراهم کند.