ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجارت الکترونیک

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در گردهمایی کارکنان مرکز توسعه تجارت الکترونیک، با اشاره به سابقه دو دهه ای شکل گیری ساختار تجارت الکترونیک کشور، اینماد را معادل «پروانه کسب» در فضای الکترونیک خواند و تاکید کرد: تجارت الکترونیک موثرترین ابزار برای بی اثر کردن تحریم ها و نزدیک شدن به لبه دانش جهانی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با مروری بر تاریخچه شکل گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار کرد: تجارت سنتی با همه مزایایش هزینه بر، کُند و فاقد شفافیت است؛ اما تجارت الکترونیک، هزینه مبادله را کاهش و شفافیت را افزایش می دهد. جانشین وزیر صمت به یکی از چالش های اساسی دوران شکل گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، یعنی تعیین هویت الکترونیک اشخاص و اعتبار حقوقی آن اشاره کرد و گفت: برای حل این موضوع مذاکراتی با قوه قضاییه و آیت الله آملی لاریجانی انجام شد که حاصل آن ایجاد «مرکز ریشه» و پذیرش اعتبار هویت الکترونیک بود؛ گامی مهم برای قانونی شدن امضای دیجیتال و احراز هویت در فضای مجازی. مفتح در تشریح ماهیت اینماد یا نماد تجارت الکترونیک گفت: کارکرد این نماد بسیار شبیه پروانه کسب در دنیای حقیقی است؛ مجوزی که اعتبار و هویت فروشگاه اینترنتی را تضمین و اعتماد مصرف کننده را جلب می کند. تفاوت اصلی آن است که اینماد مبتنی بر احراز هویت الکترونیک و نظارت بر سامانه فروش است و رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان نیز از همین بستر انجام می شود. وی با تاکید بر نقش راهبردی این حوزه تصریح کرد: تجارت الکترونیک می تواند به عنوان ابزاری تحریم شکن عمل کند؛ چراکه بستری غیرحضوری، کم هزینه و فرامرزی برای تبادل کالا و خدمات فراهم می آورد و امکان گسترش روابط تجاری با بازارهای هدف را در شرایط سخت تر نیز حفظ می کند و کشور را به لبه دانش جهانی نزدیک می سازد. وی اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت را توسعه کمّی و کیفی تجارت الکترونیک و رفع موانع پیش روی آن دانست و گفت: هم باید تعداد کسب وکارهای برخط و حجم مبادلات الکترونیک افزایش یابد و هم کیفیت خدمات، امنیت و اعتماد مصرف کننده ارتقا پیدا کند؛ بنابراین رفع موانع زیرساختی، حقوقی و اجرایی در این مسیر ضروری است. مفتح بر ضرورت تجمیع و تمرکز سیاستگذاری و قاعده گذاری فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT-Base) تاکید کرد و گفت: پراکندگی اختیارات و ضوابط میان واحدهای مختلف هم هزینه بر است و هم مانع شکل گیری نگاه یکپارچه؛ بنابراین تمرکز در سیاستگذاری، پیش نیاز توسعه پایدار تجارت الکترونیک در کشور است.