شتاب رشد اقتصادی چین با ثبت نرخ ۴.۵ درصدی

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، موتور رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ جانی تازه گرفت. به گزارش فایننشال تایمز، جهش صادرات که تا حد زیادی از رونق جهانی هوش مصنوعی نیرو گرفته، توانسته است ضعف تقاضای مصرف کننده و افت سرمایه گذاری را تا حدودی جبران کند. بر اساس داده های اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل منتهی به سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرد. این رقم اندکی فراتر از پیش بینی ۴.۴ درصدی تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ بود و در مقایسه با رشد ۴.۳ درصدی سه ماهه دوم که از ضعیف ترین عملکردهای سال های اخیر به شمار می رفت، بهبود نسبی را نشان می دهد. با اتکا به عملکرد قوی تر اقتصاد در فصل نخست، کارنامه ۹ ماهه منتهی به سپتامبر به رشد ۴.۶ درصدی رسید. این نرخ با هدف گذاری سالانه پکن که رقمی بین ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین شده همخوانی دارد. در همین زمینه، لین سونگ، اقتصاددان ارشد حوزه چین در موسسه آی ان جی، می گوید این آمارهای تازه، دومین اقتصاد جهان را در مسیر تحقق هدف سالانه به احتمال زیاد حفظ خواهد کرد. مایو شنگ یونگ، معاون اداره ملی آمار چین، خاطرنشان کرد اگر دوران همه گیری کرونا نادیده گرفته شود، نرخ رشد سه ماهه سوم از پایین ترین ارقام پکن طی چند دهه اخیر است، با این حال در میان اقتصادهای بزرگ جهان جایگاهی پیشرو دارد. به گفته او، این کارنامه در شرایطی رقم خورده که فضای بین المللی پیچیده و متغیر و تقاضای داخلی ناکافی بوده است، از این رو پایه های ثبات و پایداری عملکرد اقتصادی هنوز به تقویت بیشتری نیاز دارد. سیاست گذاران پکن در حال حاضر با اقتصادی دوسرعته روبه رو هستند. از یک سو رونق هوش مصنوعی و هجوم سرمایه ها به صنایع پیشرفته و ساخت وتولید، موتور صادرات را گرم نگه داشته و رشد سالانه ارزش دلاری صادرات را در ماه گذشته میلادی یعنی سپتامبر به ۳۶ درصد رسانده است. از سوی دیگر، رکود فرسایشی در بازار املاک، رمق تقاضای داخلی را گرفته است. رشد سریع مازاد تجاری چین که در مسیر شکستن رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۵ حرکت می کند، تنش با شرکای تجاری به ویژه اتحادیه اروپا را بالا برده است. هرچند پکن و بروکسل در ماه جاری میلادی یعنی اکتبر برای تعیین سهمیه واردات خودروهای هیبریدی چینی به توافق رسیدند تا مانع از جنگ تجاری تمام عیار شوند، اما انتظار می رود اتحادیه اروپا تدابیر حمایتی بیشتری را برای حفظ اشتغال و تولید خود در برابر موج کالاهای ارزان قیمت چینی وضع کند. در بخش تولید، کارخانه های چین ماه سپتامبر را با رشد سالانه ۵.۵ درصدی به پایان رساندند که با انتظارات بازار همخوانی داشت و از رقم ۵.۲ درصدی ماه اوت فراتر رفت. هم زمان، شاخص خرده فروشی که دماسنج مصرف خانوار محسوب می شود، با ثبت رشد سالانه ۱.۱ درصدی، عملکردی بهتر از رشد ۰.۴ درصدی ماه اوت و بالاتر از برآورد ۰.۵ درصدی اقتصاددانان به نمایش گذاشت. با ورود بحران مسکن به پنجمین سال متوالی و تضعیف اعتماد مصرف کنندگان، دولت چین وعده داده محرک های بیشتری را برای جان بخشیدن به تقاضای داخلی تزریق کند. به گفته لین سونگ، رشد غیرمنتظره خرده فروشی در سپتامبر تا حدی حاصل رونق فروش کالاهایی نظیر تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی بوده که مشمول یارانه ها و تخفیف های دولتی شده اند. با وجود این نشانه ها، بازار مسکن همچنان بی رمق و راکد است. بهای مسکن نوساز در ۷۰ شهر چین بدون احتساب مسکن های یارانه ای دولتی در ماه سپتامبر ۰.۱۴ درصد نسبت به ماه قبل افت کرد. هرچند این میزان در قیاس با کاهش ۰.۱۷ درصدی اوت کمی ملایم تر شده، اما بر تداوم انقباض در این بخش صحه می گذارد. یوهان ژانگ، اقتصاددان ارشد در کنفرانس بورد چین، پیام کلیدی آمارهای اخیر را تداوم اتکای اقتصاد چین به سمت عرضه و تولید می داند. به اعتقاد او، تمرکز بر تولید اگرچه در کوتاه مدت محرک رشد است و بنیان های صنعتی را ارتقا می دهد، اما ادامه تلاش ها برای تقویت مصرف خانوار، تقاضا برای خدمات و اعتماد مصرف کنندگان، روند بازیابی را متوازن تر و پایدارتر خواهد کرد. به گفته ژانگ، داده های سرمایه گذاری نیز آشکارا نشان می دهد که الگوی توسعه چین بیش از هر زمان بر تولید پیشرفته و آنچه دولت «نیروهای مولد جدید» می نامد متمرکز است. او افزود که حمایت های ساختاری دولت مرکزی جریان سرمایه را به سمت بخش های استراتژیک هدایت کرده و ساخت ماشین آلات و صنایع پیشرفته را در وضعیت مطلوبی نگه داشته است. در نقطه مقابل، طی ۹ ماه نخست ۲۰۲۶، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت ۷.۲ درصد کاهش سالانه را به ثبت رساند که با افت ۷.۲ درصدی ثبت شده تا پایان اوت برابر است، اما اندکی بهتر از پیش بینی افت ۷.۳ درصدی بازار ارزیابی می شود.