فرسایش توان تولیدی با تورم

در مقابل، بخش کشاورزی با ثبت رشد ۶ درصدی در سه ماهه منتهی به مرداد، نسبت به رشد 2.5 درصدی بهار بهبود پیدا کرد. افزایشی که به عقیده صاحب نظران، رشد بیش از ۶۰ درصدی بارندگی در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ یکی از عوامل موثر بر آن بود. با این حال، تداوم رشد منفی صنایع و معادن در کنار افت فعالیت های خدماتی نشان می دهد که کاهش شدت رکود هنوز به معنای احیای تولید نیست؛ به ویژه آنکه بدون رفع موانع تولید و بهبود شرایط فعالیت بنگاه ها، نمی توان به پایداری روند بهبود امیدوار بود. رکود تولید با ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی در این رابطه محمد خاکی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با اشاره به تداوم رشد منفی بخش صنایع و معادن به دنیای اقتصاد گفت: منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه در حدود یک دهه گذشته، ناترازی انرژی، تحریم ها و پیامدهای جنگ، در کنار دشواری تامین مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش، از عوامل اصلی افت تولید در اقتصاد ایران هستند. وی افزود: اگرچه رشد بخش صنایع و معادن از منفی 26.2درصد در خرداد به منفی ۸ درصد در مرداد رسیده، این کاهش شدت افت به معنای خروج از رکود نیست. تداوم مشکلات تولید می تواند به افزایش بیکاری و تورم منجر شود و برای جلوگیری از تشدید بحران، بازنگری در سیاست های اقتصادی، اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت بخش خصوصی ضروری است. خاکی اضافه کرد: وقتی تشکیل سرمایه برای سال های طولانی در مسیر منفی قرار می گیرد، پیامد آن فقط کاهش سرمایه گذاری جدید نیست، بلکه توان بنگاه ها برای نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید و بهبود بهره وری نیز محدود می شود. در این وضعیت، ظرفیت تولیدی اقتصاد متناسب با نیازهای آن توسعه پیدا نمی کند و بنگاه ها در مواجهه با شوک هایی مانند تحریم، محدودیت انرژی و اختلال در تامین مواد اولیه، امکان کمتری برای حفظ تولید و بازگشت سریع به شرایط عادی خواهند داشت. ریشه های ساختاری افت تولید خاکی با بیان اینکه تداوم رشد منفی صنایع و معادن قابل پیش بینی بود، اظهار کرد: ناترازی انرژی در سال های اخیر، با قطع برق صنایع در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، مستقیما بر تولید اثر گذاشته است. از سوی دیگر، نرخ تشکیل سرمایه طی حدود یک دهه گذشته منفی شده و تمایل سرمایه گذاران به حضور در بخش تولید کاهش یافته است. تحریم ها نیز در کنار این مشکلات، فعالیت اقتصادی را محدود کرده اند و جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه فشار بر تولید را افزایش داده اند. او افزود: حتی بخش معدن که در سال های گذشته در برخی دوره ها رشد مثبت داشت، اکنون از افت فعالیت مصون نمانده است. این وضعیت نشان می دهد مشکلات تولید به یک صنعت خاص محدود نیست و عوامل مختلف، بخش های گوناگون اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده اند. افزایش هزینه تامین مواد اولیه نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، محدودیت های تجاری و حمل ونقل را از دیگر عوامل موثر بر تولید دانست و گفت: با ادامه محاصره دریایی، تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی دشوارتر شده است. اگرچه مسیرهای زمینی و ریلی همچنان باز هستند، محدودیت های زیرساختی مانع از انتقال حجم موردنیاز مواد اولیه می شود. به گفته خاکی، هزینه حمل ونقل در برخی مسیرها به حدود چهار برابر افزایش یافته و زمان انتقال کالا نیز طولانی تر شده است. این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینه تولید، برنامه ریزی بنگاه ها را دشوار می کند و ممکن است به کاهش ظرفیت فعالیت واحدهای صنعتی بینجامد. خاکی همچنین تاکید کرد: آثار تاخیر در تامین مواد اولیه به سایر بخش های فرآیند تولید نیز منتقل می شود. به گفته او، وقتی مواد اولیه به موقع به کارخانه نمی رسد، استفاده از ظرفیت های موجود دشوارتر می شود و هزینه های سربار افزایش می یابد. به همین خاطر افزایش قیمت تمام شده محصولات می تواند توان رقابتی بنگاه ها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش دهد و فشار مضاعفی بر فعالیت آنها وارد کند. کمبود سرمایه در گردش در شرایط تورمی خاکی با اشاره به افزایش نیاز بنگاه ها به نقدینگی اظهار کرد: تورم، سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای صنعتی را به شدت افزایش داده، اما تامین مالی از سوی نظام بانکی متناسب با شرایط جدید نیست. در یکی دو سال اخیر، پرداخت تسهیلات بانکی با محدودیت بیشتری مواجه شده، درحالی که هزینه تامین مواد اولیه و سایر نهاده های تولید افزایش یافته است. او ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید جامعه باعث شده فروش محصولات با تاخیر انجام شود و دوره وصول مطالبات بنگاه ها افزایش یابد. در نتیجه، منابع مالی دیرتر به چرخه تولید بازمی گردد و واحدها برای ادامه فعالیت به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. وقتی سرمایه در گردش به میزان کافی و در زمان مناسب تامین نشود، بنگاه ها ناچار به کاهش تولید خواهند شد. افزایش بیکاری در صورت تداوم رکود خاکی درباره پیامدهای ادامه رشد منفی صنایع و معادن و خدمات گفت: در صورت تداوم این روند، مشکلات اقتصادی پیچیده تر می شود و دیگر نمی توان با راهکارهای مقطعی آنها را برطرف کرد. برآوردهای ما نشان می دهد که بیش از یک میلیون نفر ممکن است شغل خود را از دست بدهند یا با کاهش جدی درآمد مواجه شوند؛ هرچند آمار دقیق و جامعی در این زمینه منتشر نشده است. او افزود: در ابتدای سال، حدود ۶۳۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری درخواست داده بودند. البته آثار رکود به کارکنان مستقیم واحدهای صنعتی محدود نمی شود و مشاغل غیرمستقیم نیز از کاهش تولید آسیب می بینند. تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش بیکاری، می تواند با کاهش عرضه برخی کالاها و تشدید فشارهای تورمی همراه شود. ضرورت فاصله گرفتن از بخشی نگری خاکی با اشاره به احتمال بازگشت محدودیت های انرژی از آبان ماه اظهار کرد: کمبود گاز می تواند توان تولید برق نیروگاه ها را نیز کاهش دهد و در نتیجه، ناترازی در هر دو بخش تشدید شود. از این رو، سیاستگذاران باید از هم اکنون برای کاهش آثار این مشکلات برنامه ریزی کنند. او تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید از نگاه بخشی فاصله بگیرند و شرایط واقعی بنگاه ها را در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند. وقتی رشد صنایع و معادن منفی است و حاشیه سود واحدهای تولیدی کاهش یافته، نمی توان بدون توجه به وضعیت تولید، انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت. دولت نیز باید هنگام تدوین بودجه سال آینده، محدودیت درآمدهای قابل تحقق را در نظر بگیرد و برای مدیریت هزینه های خود برنامه ریزی کند. خاکی گفت: بازنگری در مقررات، تسهیل مبادلات مالی و تجاری، تامین به موقع سرمایه در گردش و کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی می تواند به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال کمک کند. در غیر این صورت، ادامه محدودیت ها و رکود تولید، هزینه های بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. خاکی با تاکید بر ضرورت اصلاحات داخلی در کنار پیگیری گشایش های خارجی گفت: کاهش تحریم ها و محدودیت های بین المللی می تواند به بهبود شرایط فعالیت اقتصادی کمک کند، اما بخشی از موانع تولید به سیاست ها، مقررات و شیوه تصمیم گیری در داخل کشور بازمی گردد. تورم و فرسودگی توان تولید بنگاه ها حسن فروزان فرد، نایب رییس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز با اشاره به تداوم رشد منفی بخش صنایع و معادن به «دنیای اقتصاد» گفت: آمارهای اخیر بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی چندان غافلگیرکننده نیست، زیرا بنگاه ها در ماه های گذشته آثار این وضعیت را در فعالیت روزمره خود تجربه کرده اند. او، بیان کرد: جهش تورم، افزایش چند برابری قیمت برخی نهاده ها، محدودیت های وارداتی و اختلال در لجستیک، توان مالی بنگاه ها را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، افت قدرت خرید و کاهش تقاضا نیز باعث شده است حتی در مواردی که امکان حفظ ظرفیت تولید وجود دارد، ادامه فعالیت با همان سطح سال گذشته توجیه اقتصادی نداشته باشد. فروزان فرد هشدار داد که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بنگاه ها به تدریج کوچک تر می شوند و پیامد آن می تواند افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا در بازار باشد. فشار همزمان بر عرضه و تقاضا فروزان فرد با اشاره به آمار رشد منفی صنایع و معادن اظهار کرد: فعالان اقتصادی پیش تر نیز نشانه های این وضعیت را در فعالیت خود مشاهده کرده بودند. تورم شدیدی که در ماه های گذشته شکل گرفت، توان بنگاه ها را برای تامین مالی و ادامه تولید کاهش داد؛ به گونه ای که افزایش قیمت برخی نهاده ها، در مواردی به چند صد درصد رسید. محدودیت واردات و مشکلات لجستیک نیز در تشدید این وضعیت موثر بود و باعث شد برخی بنگاه ها حتی نتوانند میزان تولید سال قبل خود را حفظ کنند. او ادامه داد: مشکلات فقط به سمت عرضه محدود نمی شود. در بسیاری از کالاها و خدمات، تقاضا نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی کاهش یافته و توان پرداخت مصرف کنندگان پایین آمده است. بنابراین، بنگاه ها همزمان از دو طرف تحت فشار قرار گرفته اند؛ از یک سو هزینه تولید و تامین مواد اولیه افزایش یافته و از سوی دیگر، بازار کشش لازم برای فروش محصولات را ندارد. به گفته فروزان فرد، حتی اگر یک بنگاه بتواند ظرفیت تولید خود را حفظ کند، لزوما دلیلی برای ادامه فعالیت در همان سطح گذشته نخواهد داشت. بنگاه ها تا کجا تاب می آورند؟ نایب رییس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تلاش تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف فعالیت ها گفت: بسیاری از بنگاه هایی که سابقه و اعتبار دارند، تلاش کرده اند به هر شکل ممکن چرخه تولید را متوقف نکنند و مانع بیکاری کارکنان خود شوند. برخی از آنها حتی با کاهش ساعات کار یا حذف اضافه کاری سعی کرده اند اشتغال نیروی انسانی را حفظ کنند. به گفته وی، با این حال، این تلاش ها محدودیت دارد و نمی توان انتظار داشت بنگاه ها برای مدت طولانی با حاشیه سود اندک یا حتی در شرایطی با سودآوری نامناسب به فعالیت ادامه دهند. او افزود: تولیدکنندگان علاوه بر حفظ اشتغال، تلاش کرده اند کالاها در بازار کمیاب نشود و مصرف کنندگان ناچار نباشند محصولات را با قیمت های بالاتری تهیه کنند. در صنایع غذایی و لبنی نیز با وجود دشواری های یکی دو سال اخیر، تلاش بر این بوده است که عرضه کالا به بازار ادامه پیدا کند. بنابراین نمی توان با قطعیت گفت بنگاه ها تا چه زمانی توان تحمل این شرایط را دارند؛ به ویژه اگر تورم ادامه یابد و قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا کند. کوچک شدن بنگاه ها و خطر کاهش عرضه فروزان فرد با بیان اینکه تامین مالی به تنهایی نمی تواند مشکل تولید را حل کند، اظهار کرد: حتی اگر بنگاه بتواند منابع مالی موردنیاز خود را تامین کند، باید بازاری برای فروش محصولاتش وجود داشته باشد. وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد، تولیدکننده با این پرسش مواجه می شود که آیا می تواند در ظرفیت اقتصادی و منطقی به فعالیت ادامه دهد یا ناچار است به تدریج اندازه بنگاه خود را کوچک تر کند. به گفته او، کوچک شدن بنگاه ها یکی از نخستین پیامدهای ادامه این وضعیت خواهد بود؛ روندی که می تواند به افزایش بیکاری و کاهش کالاهای موجود در بازار منجر شود. فروزان فرد تاکید کرد: تاکنون، با وجود تمام مشکلات، گزارش مشخصی مبنی بر نایاب شدن گسترده کالاها یا خارج شدن آنها از دسترس مصرف کنندگان در حوزه هایی که با آنها در ارتباط هستیم، نداشته ایم. این موضوع نشان می دهد تولیدکنندگان تا امروز برای حفظ عرضه تلاش کرده اند، اما ادامه این روند تضمین شده نیست. او در پایان هشدار داد: اگر بنگاه ها همچنان کوچک تر شوند و توان تولیدی آنها کاهش یابد، ممکن است در آینده ظرفیت کافی برای پاسخ گویی به نیاز بازار را نداشته باشند. از این رو، تداوم تولید و حفظ توان بنگاه ها به شرایطی وابسته است که هم هزینه های تولید قابل تحمل باشد و هم تقاضای موثر در بازار وجود داشته باشد. ویترین مشکلات بنگاه های تولیدی آنچه از آمارهای بانک مرکزی و روایت فعالان اقتصادی برمی آید، این است که کاهش شدت رشد منفی صنایع و معادن هنوز نشانه ای از بازگشت تولید به مسیر رونق نیست. بنگاه ها همزمان با افزایش هزینه های تولید، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت های انرژی و کمبود نقدینگی دست وپنجه نرم می کنند. درحالی که افت قدرت خرید خانوارها نیز امکان جبران این فشارها از مسیر فروش بیشتر را محدود کرده است. بر این اساس حتی بنگاه هایی که تاکنون با کاهش حاشیه سود و تعدیل ساعات کار از توقف فعالیت و اخراج کارکنان جلوگیری کرده اند، نمی توانند برای مدت نامحدود این وضعیت را تحمل کنند. تداوم رکود می تواند به کوچک شدن ظرفیت تولید، کاهش اشتغال و محدود شدن عرضه کالاها بینجامد. ازاین رو، احیای تولید مستلزم اصلاحات ساختاری فراتر از حمایت های مقطعی است؛ اصلاحاتی که با کاهش مداخله دولت، موانع تولید را برطرف کند و از طریق گشایش سیاسی و کاهش محدودیت های خارجی، زمینه احیای تقاضای موثر را فراهم آورد.