شورش علیه دولت رفاه

علیرضا کتانی: هزاران نفر در کشورهای مختلف اروپا با اعتراض به افزایش هزینه های زندگی، مسکن غیرقابل دسترس، دستمزدهای پایین و افت کیفیت خدمات عمومی به خیابان ها آمدند. این اعتراض ها، با وجود تفاوت در مطالبات، از نارضایتی فزاینده خانوارها و شکاف میان انتظارات رفاهی شهروندان و توان اقتصاد اروپا برای تحقق آنها حکایت دارد. از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بعد، بسیاری از اقتصادهای اروپایی با رشد اقتصادی ضعیف، کاهش پویایی سرمایه گذاری، کندی رشد بهره وری و افزایش بدهی عمومی مواجه بوده اند. بحران بدهی منطقه یورو در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز آسیب پذیری نظام مالی اروپا را آشکار کرد. در چنین شرایطی، دولت های رفاه برای تامین هزینه های بازنشستگی، درمان، بیمه بیکاری و سایر حمایت های اجتماعی با محدودیت های بیشتری روبه رو شده اند. حمایت های دولتی اگرچه از خانوارها در برابر شوک های اقتصادی محافظت می کنند، در صورت تامین مالی نامناسب و نبود رشد متناسب اقتصادی می توانند فشار بر بودجه را افزایش دهند و منابع سرمایه گذاری مولد را محدود کنند. مساله رشد در اروپا یکی از مهم ترین مشکلات اروپا، دشواری تبدیل ثبات اقتصادی به رشد پایدار و افزایش رفاه واقعی است. این منطقه از زیرساخت های پیشرفته، نیروی کار ماهر و نهادهای نسبتا با ثبات برخوردار است، اما این مزیت ها به تنهایی رشد اقتصادی بالا را تضمین نمی کنند. افزایش هزینه های تولید، ضعف سرمایه گذاری، محدودیت های مقرراتی، فشارهای جمعیتی و کندی رشد بهره وری، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد مشاغل باکیفیت و افزایش درآمدها را محدود می کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت ها از طریق پرداخت های حمایتی بخشی از درآمد خانوارها را حفظ کنند، این سیاست ها لزوما به افزایش تولید، سرمایه گذاری یا قدرت رقابت اقتصاد منجر نمی شوند. این مساله به یکی از چالش های اصلی دولت رفاه در اروپا تبدیل شده است. نظام های حمایتی با هدف کاهش فقر، پوشش ریسک های زندگی، تامین خدمات عمومی و جلوگیری از گسترش نابرابری شکل گرفته اند و نقش مهمی در محافظت از شهروندان دارند. بااین حال، تامین مالی مستمری بازنشستگی، خدمات درمانی، بیمه بیکاری و کمک هزینه های خانوار به منابع قابل توجهی نیاز دارد. اگر رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی متناسب با این تعهدات افزایش نیابد، دولت ها ناچار می شوند به استقراض بیشتر، افزایش مالیات یا کاهش سایر مخارج روی بیاورند. بنابراین، مساله اصلی صرفا بزرگ بودن دولت نیست، بلکه تناسب میان تعهدات آن و ظرفیت اقتصادی کشور است. حمایت های اجتماعی می توانند در زمان رکود و افزایش قیمت ها از سقوط سطح زندگی جلوگیری کنند، اما گسترش نامحدود آنها، بدون افزایش بهره وری و تولید، ممکن است منابع لازم را برای سرمایه گذاری در زیرساخت، آموزش، فناوری و نوآوری محدود کند. در چنین شرایطی، اقتصاد به جای افزایش منابع قابل توزیع، به بازتوزیع منابع موجود متکی می شود. این وضعیت می تواند در بلندمدت پایداری نظام رفاه را تهدید کند و به مناقشه بر سر نحوه تخصیص منابع عمومی دامن بزند. اروپا و مشکلات اقتصادی فرانسه نمونه ای از کشورهای اروپایی است که با مجموعه ای از مشکلات دست و پنجه نرم می کند. بدهی عمومی بالا، کسری بودجه و اختلافات سیاسی بر سر کاهش مخارج دولت، اصلاحات مالی را دشوار کرده اند. افزایش هزینه استقراض نیز بخشی از منابع عمومی را به پرداخت بهره بدهی اختصاص می دهد و فضای بودجه ای برای سرمایه گذاری و خدمات عمومی را محدود می کند. همزمان، مخالفت های اجتماعی با کاهش مخارج و اختلاف احزاب درباره سیاست مالی، امکان دستیابی به توافق را کاهش داده است. در نتیجه، دولت نه می تواند به سادگی هزینه ها را کاهش دهد و نه بدون پیامدهای مالی، تعهدات خود را گسترش دهد. بااین حال، مشکلات مالی فرانسه لزوما به معنای تکرار بحران بدهی منطقه یورو در اوایل دهه ۲۰۱۰ نیست. به گزارش یورونیوز کسری حساب جاری فرانسه به طور متوسط حدود 0.6 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است، درحالی که کسری حساب جاری یونان پیش از بحران سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. همچنین، بانک مرکزی اروپا اکنون ابزارهایی برای مقابله با آشفتگی بازار اوراق قرضه در اختیار دارد که در بحران قبلی به شکل کنونی وجود نداشتند. این ابزارها می توانند از گسترش بی ثباتی مالی جلوگیری کنند، اما جایگزین اصلاحات بودجه ای، افزایش بهره وری و توافق سیاسی نخواهند شد. فشار هزینه های زندگی، یکی دیگر از عوامل مستقیم اعتراضات اخیر است. داده های یورواستات نشان می دهد قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی در اتحادیه اروپا از اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶، ۳۴ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، میزان مواد غذایی قابل خرید با یک حداقل دستمزد ماهانه ناخالص در مالت ۶ درصد، در اسپانیا ۵ درصد و در فرانسه ۴ درصد کاهش یافته است. این مقایسه مالیات، اجاره بها و سایر هزینه های خانوار را در نظر نمی گیرد و در نتیجه، تمام ابعاد فشار معیشتی را نشان نمی دهد. نکته مهم آن است که کاهش نرخ تورم الزاما به معنای بازگشت قدرت خرید نیست. حتی اگر سرعت افزایش قیمت ها کاهش یابد، قیمت کالاها و خدمات معمولا در سطحی بالاتر از گذشته باقی می ماند. در نتیجه، خانوارها همچنان با هزینه های بیشتری مواجه اند و برای تامین مخارج ضروری، فضای کمتری در اختیار دارند. این فشار به ویژه برای کارگران کم درآمد، مستاجران و جوانانی که در تلاش برای ورود به بازار مسکن هستند، محسوس است. در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است، افزایش دستمزدها و ایجاد فرصت های شغلی نیز ممکن است نتواند به سرعت این فشار را جبران کند. اثر مهاجرت گسترده بر اروپا مهاجرت نیز در کنار مشکلات اقتصادی به یکی از محورهای مناقشه سیاسی در اروپا تبدیل شده است. ورود مهاجران می تواند کمبود نیروی کار را جبران کند، ظرفیت تولید را افزایش دهد و به تامین مالی نظام بازنشستگی کمک کند. با این حال، آثار اقتصادی مهاجرت به توان بازار کار و خدمات عمومی برای جذب جمعیت جدید بستگی دارد. اگر افزایش جمعیت با گسترش عرضه مسکن، توسعه زیرساخت ها و ایجاد فرصت های شغلی همراه نباشد، رقابت بر سر منابع محدود می تواند تشدید شود. در مناطقی که اجاره بها بالاست یا دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی دشوار شده، بخشی از شهروندان ممکن است مهاجرت را عاملی برای افزایش فشار بر زندگی روزمره بدانند. بااین حال، نسبت دادن تمام مشکلات اروپا به مهاجرت، تصویری ناقص ارایه می دهد. ضعف سرمایه گذاری، کمبود مسکن، رشد پایین بهره وری و ناکارآمدی برخی سیاست های عمومی نیز در شکل گیری این مشکلات نقش دارند. مهاجرت در چنین شرایطی می تواند به کانون بیان نارضایتی های انباشته تبدیل شود و بر رقابت احزاب و رشد جریان های مخالف وضع موجود اثر بگذارد. در واقع، هنگامی که شهروندان احساس می کنند دولت ها در حل مشکلات معیشتی و تامین خدمات عمومی ناکام مانده اند، اعتماد آنان به احزاب سنتی نیز تضعیف می شود. تنش های ژیوپلیتیک، به ویژه جنگ خاورمیانه، عامل دیگری است که مدیریت این وضعیت را دشوارتر می کند. تشدید درگیری ها می تواند از مسیر بازار انرژی، تجارت بین المللی، هزینه حمل ونقل و انتظارات تورمی بر اقتصاد اروپا اثر بگذارد. نااطمینانی خارجی همچنین ممکن است تصمیم بنگاه ها را برای سرمایه گذاری به تعویق بیندازد و هزینه تامین مالی را افزایش دهد. در شرایطی که دولت ها با رشد ضعیف و محدودیت بودجه ای مواجه اند، شوک های جدید می توانند دامنه مانور سیاستگذاران را کاهش دهند. گسترش حمایت های مالی برای جبران افزایش قیمت ها نیز ممکن است در کوتاه مدت به خانوارها کمک کند، اما در صورت تداوم و نبود هدف گیری مناسب، هزینه های عمومی را افزایش خواهد داد. عدم تناسب تعهدات و منابع موجود اعتراضات اخیر در کشورهای مختلف، ابعاد متفاوتی از این بحران را آشکار کرده اند. در فرانسه، حدود ۱۵۰۰ مغازه و واحد خرده فروشی آسیب دیدند و خسارت های تجاری به چند صد میلیون یورو رسید. ساختمان های عمومی در شهرهایی مانند لیموژ و لیون نیز هدف تخریب قرار گرفتند. مقام های فرانسوی ضمن تاکید بر حق اعتراض، خشونت و تخریب اموال عمومی را محکوم کردند. در بلژیک، اعتراض به هزینه های زندگی و آموزش در بروکسل و لیژ به درگیری با پلیس انجامید. در پرتغال، اتحادیه های کارگری و گروه های مدافع حقوق مسکن خواستار افزایش دستمزدها، بهبود مستمری ها، ارتقای خدمات عمومی و دسترسی آسان تر به مسکن شدند. در ایتالیا نیز اعتراض به افزایش قیمت ها در شهرهایی مانند میلان، تورین و بولونیا با درگیری و بازداشت شماری از افراد همراه بود. این اعتراضات به معنای شکل گیری جنبشی واحد در سراسر اروپا نیست، اما اشتراک مطالبات نشان می دهد که فشار بر بودجه خانوارها و دشواری حفظ قدرت خرید به مساله ای فراگیر تبدیل شده است. ترکیب رشد اقتصادی ضعیف، تعهدات سنگین دولت رفاه، فشارهای ناشی از مهاجرت و تنش های خارجی، منابع دولت ها را محدود کرده و هم زمان انتظارات شهروندان را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، نارضایتی های معیشتی می توانند به قطبی شدن فضای سیاسی و کاهش اعتماد عمومی منجر شوند. اعتراضات اخیر را باید نشانه شکاف میان تعهدات دولت ها، انتظارات شهروندان و توان واقعی اقتصاد برای تامین رفاه دانست. از سال ۲۰۰۸ به این سو، بحران های پی درپی و ضعف های ساختاری مانع از آن شده اند که بسیاری از اقتصادهای اروپایی به رشد پرشتاب و فراگیر دست یابند. دولت رفاه از یک سو توانسته است از شهروندان در برابر شوک های اقتصادی محافظت کند، اما از سوی دیگر، در صورت تامین مالی نامناسب و نبود اصلاحات، ممکن است فشار بر بودجه را افزایش دهد. بدون تقویت بهره وری و سرمایه گذاری، اصلاح سیاست های عمومی و بازسازی اعتماد سیاسی، حتی مهار بحران های مالی کوتاه مدت نیز برای جلوگیری از موج های تازه نارضایتی اجتماعی کافی نخواهد بود.