ریشه رفاه در رشد اقتصادی

بررسی آمارهای بانک جهانی، حاکی از کاهش بیش از 46 درصدی «درآمد ناخالص داخلی سرانه» (RGDI) ایران در سال 1404 نسبت به سال 1390 است. در همین مدت درآمد سرانه ترکیه حدود 70 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اگر میزان کالا و خدماتی که هر فرد ایرانی در سال 1390 در اختیار داشته برابر با 100 واحد بوده است، این میزان در سال 1404 به 54 واحد کاهش یافته درحالی که برای هر فرد ترکیه ای به 170 واحد افزایش یافته است. با توجه به کاهش شدید درآمد سرانه، احساس عمومی مبنی بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی، طبیعی است اما آنچه غیر طبیعی بوده و نیاز به اصلاح دارد، انتظار معجزه از سیاست های پولی و مالی است. زمانی که سمت عرضه اقتصاد حدود 46 درصد کوچک شده است، سیاست های مربوط به سمت تقاضا مثل پرداخت یارانه، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش تسهیلات بانکی و کنترل دستوری قیمت ها، نمی توانند مساله را حل کنند. پذیرش این واقعیت و متوقف کردن سیاست های انبساطی که تنها موجب تداوم تورم و افزایش نابرابری شده است، از ضرورت های اقتصاد ایران است. بعد از رکود بزرگ 1929 آمریکا و ظهور جان مینارد کینز، ایده های او مبنی بر ضرورت مداخله دولت به منظور تحریک تقاضا گسترش یافت. بر اساس نظریات کینز، کاهش تقاضا موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد و دولت در این شرایط از طریق سیاست های انبساطی و تحریک تقاضا می تواند اقتصاد را از رکود خارج کند. برای مثال حتی اگر دولت با هلیکوپتر بر سر مردم پول بپاشد این پول تبدیل به تقاضا شده و موجب افزایش تولید و خروج از رکود خواهد شد. با این حال، مشکل تولید در ایران، کمبود تقاضا نبوده و نمی توان از طریق تحریک آن مساله را حل کرد. برعکس، با توجه به رشد بالای نقدینگی، رشد تقاضا همواره بیش از رشد عرضه بوده است. کاهش حدود 46 درصدی درآمد سرانه در ایران، نه به دلیل کمبود تقاضا بلکه به دلیل تحریم های اقتصادی، کاهش قیمت نفت، بی ثباتی اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و موانع ورود به بازار است. فهم این واقعیت اهمیت زیادی دارد، زیرا سیاستمداران با پیروی از انتظارات اجتماعی همواره سعی کرده اند مشکل کاهش تولید را از طریق تحریک تقاضا و قیمت گذاری دستوری حل کنند. چرا برخلاف ترکیه، دستمزد ایرانیان همگام با تورم زیاد نمی شود؟ زمانی که کل کیک اقتصاد کوچک شده، طبیعی است که به اکثر ایرانیان سهم کمتری اختصاص یابد. برای مثال اگر تولیدات یک اقتصاد از 100 پرتقال در روز به 50 پرتقال در روز کاهش یابد، اکثر افراد پرتقال کمتری در روز خواهند داشت. افزایش مقدار پول نمی تواند موجب افزایش تعداد پرتقال ها شود. حتی اگر پول همه افراد، بی نهایت شود، تنها قیمت پرتقال زیاد می شود نه تعداد آنها. بنابراین در شرایطی که تولید در حال کاهش است، نرخ تورم همواره یک گام از رشد درآمدها جلوتر بوده و وضع اکثریت افراد به ناچار بدتر خواهد شد. کاهش 46 درصدی تولید درآمد سرانه ایران در سال 1404 نسبت به سال 1390، از جنس کاهش تعداد پرتقال ها است و نمی توان آن را با افزایش پول جبران کرد. از این رو، طبیعی است که اکثریت افراد و خانوارهای ایرانی احساس کنند که نسبت به سال های گذشته فقیرتر شده اند.در تجربه ای متضاد با ایران، درآمد سرانه ترکیه در مدت مشابه حدود 70 درصد افزایش یافته و در آن جا نیز طبیعی است که وضع اقتصادی اکثریت بهتر شده باشد. با این حال، مساله توزیع کیک اقتصادی همچنان اهمیت بالایی دارد. هرچند درآمد سرانه در سال 1404 نسبت به سال 1390 حدود 46 درصد کاهش یافته اما نسبت به سال 1399 حدود 6 درصد افزایش یافته است. سوال مهم این است که آیا وضعیت همه افزاد نیز نسبت به سال 1399، بهبود یافته است؟ بررسی آمارهای مرکز آمار نشان دهنده افزایش نابرابری نسبت به ابتدای دهه 1390 است. ضریب جینی از حدود 0.37 در ابتدای دهه 1390 به حدود 0.39 در سال های اخیر افزایش یافته است. افزایش نابرابری در شرایطی که درآمد سرانه کاهش یافته به معنای آن است که نه تنها اندازه کل کیک کوچک شده بلکه توزیع آن نیز نابرابرتر شده است. در این شرایط، انتظار کاهش نابرابری و تضعیف عوامل تشدید کننده نابرابری از دولت، انتظاری معقول و موجه بوده اما نمی توان انتظار معجزه از آن داشت. زمانی که تعداد پرتقال ها ثابت باشد، بیشتر شدن پرتقال یک نفر تنها از طریق کاهش پرتقال دیگری ممکن است. افزایش مصرف برای همه افراد تنها در صورتی امکان تحقق دارد که رشد اقتصادی مثبت باشد و تعداد کل پرتقال ها افزایش یابد. بنابراین در شرایطی که درآمد سرانه حدود 46 درصد کاهش یافته نمی توان انتظار بهبود وضعیت عمومی را داشت اما می توان از دولت مطالبه کرد که ریشه نابرابری های غیرموجه را تضعیف کند. وقتی که درمان به درد می افزاید به نظر می آید سیاست های دولت برای مقابله با کاهش تولید و افزایش بیکاری نه تنها کمکی به حل مساله نکرده بلکه وخامت آن را تشدید کرده است. رویکرد کلی دولت برای مقابله با کاهش عرضه کل، موجب رشد بیشتر نقدینگی شده و برای مقابله با تورم ناشی از رشد نقدینگی نیز به کنترل دستوری قیمت ها روی آورده است. نتیجه آن شده است که نه تنها درآمد ناخالص داخلی افزایش نیافته بلکه به دلیل افزایش تورم و مداخلات قیمتی دولت، کاهش بیشتری نیز یافته است. در طول دهه 1380، دولت ایران توانست با کمک درآمدهای نفتی فزاینده، تورم را کنترل کند. وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب اثرگذاری شدید موج اول تحریم ها شد و درآمد سرانه در سال 1391 نسبت به سال قبل حدود 26 درصد کاهش یافت. علاوه بر کاهش فروش نفت، کاهش قیمت نفت و موانع تجارت خارجی ناشی از تحریم ها نیز در کوچک تر شدن اقتصاد ایران در سال های بعد نقش داشت. در این شرایط، سیاست هایی مثل تحریک تقاضا از طریق گسترش تسهیلات بانکی و همچنین قیمت گذاری دستوری یا چند نرخی کردن ارز، برای مقابله با افزایش قیمت ها، نمی تواند موجب خروج اقتصاد از رکود شود. سیاست های متضاد مذکور نه تنها کمکی به حل مساله نمی کند، بلکه سیاست های پولی انبساطی از طریق افزایش تورم و قیمت گذاری دستوری در بازارهایی مثل انرژی، ارز، نرخ بهره بانکی و کالاهای اساسی از طریق برهم زدن تعادل قیمت های نسبی و ایجاد رانت، مشکلات جدیدی بر سر راه تولید ایجاد می کنند. زمانی که دارویی اشتباه برای یک بیمار تجویز شود، بیماری او تشدید می شود. اگر پزشک در افکار خود تجدید نظر نکند و بر نسخه اولیه خود پافشاری کند، چرخه ای باطل شکل می گیرد که بیمار را در سراشیبی بدتر شدن وضعیت قرار می دهد. به نظر می آید دولت های ایران با مساله عدم توانایی در یادگیری روبه رو بوده اند. روند فزاینده ای که تورم در ایران طی کرده است، بیشتر ریشه داخلی داشته و ناشی از تکرار بلندمدت اشتباهات است. همچنین ناترازی انرژی که ناشی از سال ها قیمت گذاری اشتباه در این حوزه بوده نیز به دلیل سرکوب قیمت ها برای مقابله با رکود یا تورم بوده است. بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از عوامل خارجی مثل تحریم ها بوده و بخش شاید مهم تری از آن نیز ناشی از سیاستگذاری های غلط و تاکید بر تکرار آنها است. تفاوت تولید واقعی با درآمد واقعی تولید ناخالص داخلی واقعی، میزان حجم تولید کالاها و خدمات داخل کشور را بدون تاثیر تغییرات قیمت اندازه گیری می کند. اما درآمد ناخالص داخلی واقعی، علاوه بر تغییرات تولید، اثر تغییرات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز در نظر می گیرد و نشان می دهد اقتصاد تا چه اندازه قدرت خرید واقعی برای دستیابی به کالاها و خدمات دارد. به همین دلیل، در اقتصادی مانند ایران ممکن است تولید افزایش یابد، اما درآمد واقعی کاهش پیدا کند. یکی از عوامل مهم کاهش درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، تضعیف رابطه مبادله بوده است. رابطه مبادله نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی است. کاهش این شاخص به این معناست که برای خرید مقدار مشخصی کالا و خدمات وارداتی، ایران باید مقدار بیشتری صادرات انجام دهد. کاهش قیمت واقعی نفت، تخفیف های ناشی از تحریم ها در فروش نفت و محصولات صادراتی، و افزایش هزینه واردات به دلیل محدودیت های تجاری و مالی، از عوامل اصلی افت رابطه مبادله بوده اند. در نتیجه، حتی در صورت افزایش تولید داخلی، توان اقتصاد برای تبدیل تولید به درآمد و رفاه واقعی کاهش یافته است.