هزینه «قیمت‌گذاری» را چه کسی می‌پردازد؟

دولت برای پایین نگه داشتن قیمت ها باید فاصله میان قیمت دستوری و هزینه واقعی تامین کالا را به شکلی جبران کند. این منابع گاهی از درآمدهای نفت و گاز تامین می شوند؛ یعنی دولت بخشی از ثروت زیرزمینی کشور را به کالاهای ارزان تبدیل می کند. اما وقتی درآمدهای ارزی و منابع بودجه ای کافی نباشند، دولت ممکن است به استقراض، استفاده از منابع بانکی یا روش های مستقیم و غیرمستقیم تامین مالی از بانک مرکزی متوسل شود. حتی ممکن است بانک ها را به تامین مالی تعهدات خود ملزم کند. اگر این شیوه ها به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شوند، سیاست ارزان نگه داشتن کالاها می تواند به تشدید تورم بینجامد؛ تورمی که هزینه آن را مردم، به ویژه اقشار کم درآمد، می پردازند. به بیان دیگر، دولت به جای تمرکز بر مهار پایدار تورم، انضباط مالی و ایجاد تعادل در بودجه، بخشی از منابع خود را صرف حفظ قیمت های اسمی می کند؛ قیمت هایی که تثبیت آنها به تامین مداوم منابع نیاز دارد. در نتیجه، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در امروز، ممکن است سیاستی را دنبال کند که افزایش عمومی قیمت ها را در آینده تشدید کند. در این میان، دولت تصور می کند قیمت را از چنگال بازار نجات داده و در کشوی میز خود حبس کرده است. اما آنچه در این کشو قرار دارد، لزوما قیمت واقعی کالا نیست؛ بلکه قیمتی دستوری است که دولت تعیین کرده است. سازوکار عرضه و تقاضا در بیرون از این کشو همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. اگر قیمت رسمی با شرایط واقعی بازار فاصله بگیرد، این فاصله ممکن است در قالب کمبود، صف، کاهش کیفیت یا شکل گیری بازار غیررسمی ظاهر شود. دولت می تواند قیمت را با دستور پایین نگه دارد، اما نمی تواند هزینه تولید، محدودیت منابع یا واقعیت کمیابی را حذف کند. فرض کنید خودرویی در بازار 2 میلیارد تومان ارزش دارد. مالک می تواند تصمیم بگیرد آن را به قیمت صد میلیون تومان بفروشد؛ اما این تصمیم به معنای آن نیست که ارزش اقتصادی خودرو به صد میلیون تومان کاهش یافته است. مالک در واقع از بخشی از ارزش دارایی خود صرف نظر کرده است. اگر دولت نیز کالایی را بسیار پایین تر از هزینه واقعی تامین آن عرضه کند، مابه التفاوت این دو قیمت باید از منبعی جبران شود. اگر این هزینه از طریق خلق پول تامین شود، بخشی از آن ممکن است در قالب تورم و کاهش قدرت خرید مردم بازگردد. پیامد دیگر این سیاست، شکل گیری رانت است. وقتی کالایی با قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی عرضه می شود، تقاضا برای دسترسی به آن افزایش می یابد؛ اما عرضه لزوما نمی تواند پاسخگوی این تقاضا باشد. در نتیجه، رقابت برای خرید کالا جای خود را به رقابت برای دسترسی به سهمیه، مجوز، ارز ارزان یا قرارداد ترجیحی می دهد. در چنین شرایطی، برنده الزاما کسی نیست که بیشترین نیاز را دارد یا کارآمدتر عمل می کند؛ بلکه ممکن است کسی باشد که زودتر به صف دسترسی پیدا کند یا ارتباطات و نفوذ بیشتری داشته باشد. این رانت گاهی با عناوینی مانند حمایت از تولید داخلی، شرکت های دانش بنیان یا مناطق محروم توزیع می شود. حمایت از این گروه ها می تواند ضروری باشد، اما عنوان حمایت به تنهایی تضمین نمی کند که منابع به مقصد مورد نظر برسند. اگر معیارهای تخصیص روشن نباشند و قراردادها و عملکرد دریافت کنندگان شفاف نباشد، سیاست حمایتی ممکن است به ابزاری برای توزیع امتیازهای اقتصادی تبدیل شود. در نهایت، هزینه این سیاست ها میان گروه های مختلف جامعه به طور یکسان توزیع نمی شود. اگر تثبیت قیمت ها به تورم بینجامد، خانوارهای کم درآمد و صاحبان درآمدهای ثابت از کاهش قدرت خرید آسیب می بینند. اگر این سیاست با مصرف بی رویه منابع نفت و گاز همراه باشد، نسل های آینده نیز بخشی از ثروت طبیعی کشور را از دست می دهند؛ ثروتی که می توانست صرف سرمایه گذاری مولد، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه بلندمدت شود. در سوی دیگر، کسانی که به رانت ناشی از اختلاف قیمت ها دسترسی دارند، ممکن است از این وضعیت منتفع شوند و منابع حاصل را به دارایی های غیرمولد تبدیل کنند یا به خارج از کشور انتقال دهند. برآوردهای مربوط به خروج سرمایه از ایران در دو دهه اخیر، از خروج منابعی در مقیاس صدها میلیارد دلار حکایت دارند؛ رقمی که با ارزش دارایی برخی صندوق های ثروت ملی در کشورهای دیگر قابل مقایسه دانسته می شود. البته برای مقایسه دقیق، باید دوره زمانی، روش محاسبه و نوع دارایی های مورد بررسی یکسان باشد. در چنین وضعیتی، ثروت عمومی برای ایجاد ارزانی مصرف می شود، اما منافع حاصل از دسترسی ترجیحی به صورت خصوصی انباشته می شود؛ درحالی که هزینه های تورمی و اتلاف منابع بر دوش جامعه باقی می ماند. دولت می تواند قیمت را دستوری پایین نگه دارد، اما نمی تواند هزینه واقعی آن را برای همیشه نادیده بگیرد. این هزینه یا از محل منابع پایدار پرداخت می شود، یا به شکل کسری بودجه، فشار بر نظام بانکی، تورم، اتلاف منابع طبیعی و رانت در جای دیگری ظاهر خواهد شد. قیمت را می توان در بخشنامه پایین آورد، اما واقعیت اقتصادی را نمی توان در کشوی میز حبس کرد. در نهایت، هزینه این سیاست ها را نه دولت ها، بلکه مردم و نسل های آینده می پردازند. * روزنامه نگار و دبیر گروه سیاستگذاری و اقتصاد کلان