معماری نوین حمایت از کم‌درآمدها

مساله اصلی بنابراین نه ارزان نگه داشتن اقتصاد، بلکه حفظ قدرت خرید واقعی گروه های آسیب پذیر بدون تخریب ثبات پولی است. تحولات نظری سال های اخیر نیز نشان می دهد که باید از نگاه ساده رشد بیشتر، رفاه بیشتر عبور کرد؛ عجم اوغلو در چارچوب جدید خود در سال های اخیر تاکید می کند که نهادها، ساختار بازار و انتخاب مسیر فناوری تعیین می کنند دستاوردهای رشد چگونه میان گروه های مختلف توزیع شود و حتی فناوری می تواند بدون طراحی نهادی مناسب، به افزایش شکاف میان سرمایه و نیروی کار منجر شود. از این منظر، سیاست حمایتی ایران باید از یارانه قیمت به حکمرانی قدرت خرید تغییر کند: اعتبار معیشتی هدفمند و غیرقابل تبدیل به تقاضای سفته بازانه برای دهک های پایین، پوشش مستقیم و هدفمند هزینه دارو، درمان، تغذیه دانش آموزان، حمل ونقل و اجاره خانوارهای بحرانی و همزمان کاهش هزینه اشتغال از طریق پرداخت موقت بخشی از حق بیمه کارفرمایانی که نیروی کار کم درآمد یا بیکار را جذب می کنند. در این چارچوب، حمایت اجتماعی باید با معماری انتخاب و اقتصاد رفتاری نیز پیوند بخورد؛ یعنی به جای انتقال نقدی بی قیدوشرط، بخشی از حمایت به سلامت، آموزش، تغذیه، مهارت آموزی و اشتغال متصل شود تا حمایت امروز به سرمایه انسانی و درآمد فردا تبدیل شود. این رویکرد با شواهد جدید اقتصاد کلان ناهمگن نیز سازگار است که نشان می دهد تورم و سیاست پولی بر خانوارها اثر یکسان ندارند و در محیط تورمی، کانال های توزیعی سیاست اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. از سوی دیگر، هشدارهای نورییل روبینی به عنوان یک سوت زن اقتصادی درباره همزمانی شوک های ژیوپلیتیک، تورم، فناوری و نابرابری یادآور این نکته است که دولت ها ناگزیر به تقویت شبکه های ایمنی اجتماعی خواهند بود؛ اما حمایت گسترده و دایمی می تواند هزینه مالی سنگینی ایجاد کند. بنابراین برای ایران، نسخه قابل دفاع نه بازگشت به اقتصاد دستوری و نه رهاکردن خانوارهای آسیب پذیر در برابر تورم است، بلکه ایجاد یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند، هدفمند و ضدتورمی است که منابع آن از حذف یارانه های غیرهدفمند، کاهش هزینه های غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی و رانت، فروش دارایی های غیرمولد و بازآرایی مخارج دولت تامین شود، نه از پایه پولی. در چنین مدلی، دولت به جای آنکه قیمت را برای همه پایین نگه دارد، قدرت خرید فقرا را برای کالاها و خدمات حیاتی حفظ می کند؛ به جای توزیع پول، بخشی از هزینه های ضروری را مستقیما پوشش می دهد و به جای تثبیت وابستگی، مسیر اشتغال، مهارت و درآمد پایدار را تقویت می کند. در اقتصاد جنگی، عدالت اجتماعی بیش از آنکه به معنای ارزان فروشی باشد، به معنای جلوگیری از سقوط قدرت خرید فقراست و سیاست حمایتی موفق، سیاستی نیست که بیشترین پول را توزیع کند، بلکه سیاستی است که با کمترین فشار تورمی، بیشترین افزایش در رفاه واقعی و تاب آوری خانوار ایجاد کند. * کارشناس اقتصادی