تحریم فولاد فراتر از کارخانه‌ها

محصولات فولادی کاربرد گسترده ای دارند و همزمان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بالایی دارند. این صنعت همچنین با هدف صادرات و ارزآوری توسعه یافته و در طول سال های گذشته در اجرای این نقش، به خوبی عمل کرده است. در این میان تکرار تحریم ها و آسیب های ناشی از تنش های نظامی، ضرورت توجه به نقاط آسیب پذیر این صنعت را افزایش داده است. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که کاربردهای گسترده و خاص و حتی در صنایع نظامی فولاد نیز می تواند یکی از دلایلی باشد که این صنعت در طول سال های گذشته مورد هجمه قرار گرفته است. هدف گیری شبکه مالی و فروش فولاد در نخستین روز از اکتبر2026، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که در راستای عملیات «طرد اقتصادی»، تحریم های جدیدی علیه بخش هایی از صنایع خودروسازی، راه آهن، تولید تجهیزات و صنایع فلزی ایران اعمال کرده است. هدف این اقدام، به گفته این وزارتخانه، محدود کردن منابع درآمدی ایران و شبکه های بین المللی تامین مواد اولیه، فروش محصولات و انتقال پول است. در بخش تحریم های مرتبط با فولاد و صنایع فلزی ایران، چند شرکت و شبکه مرتبط با صنعت فولاد ایران معرفی شده اند. با وجود این، باید تاکید کرد که این نخستین باری نیست که صنعت فولاد کشور مورد تحریم قرار گرفته است. در سال2018، یکی از شرکت های بزرگ فولادی کشور برای نخستین بار در لیست شرکت های تحریمی ایالات متحده قرار گرفت. این دست اقدامات محدودکننده در سال های بعد نیز برای مجموعه های مختلف فولادی کشور ادامه یافت. هرچند باید تاکید کرد که در این سال ها سایر صنایع فلزی ازجمله در حوزه آلومینیوم و مس نیز در لیست تحریم ها قرار گرفتند؛ با وجود این محدودیت های تحمیل شده به صنعت فولاد کشور به مراتب گسترده تر بوده است. عملکرد تحریمی ایالات متحده در سال های گذشته برای تحریم صنعت فولاد ایران، حکایت از آن دارد که عموما شرکت های بزرگ که بخش اصلی تولید و تجارت این فلز صنعتی را بر عهده داشته اند در نوک پیکان اعمال محدودیت بوده اند. در تحریم اخیر که ذیل عملیات «طرد اقتصادی» ایران اجرایی شده نیز، جریان های صنعتی باقی مانده کشور هدف قرار گرفته اند. در جریان این تحریم، یک شرکت ایرانی فعال در شبکه تجارت فولاد، دو شرکت مستقر در چین، یک شرکت آلمانی که بنا بر ادعای آمریکا، چند محموله مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فولاد را به فولاد مبارکه فروخته است، یک شرکت مستقر در امارات که به گفته وزارت خزانه داری، محصولات فولادی ضدزنگ را به تولیدکنندگان فولاد ایران می فروشد و شرکت اماراتی که طبق این بیانیه، در پرداخت های مرتبط با فعالیت های تجاری بین المللی فولاد خوزستان نقش داشته است؛ مشمول تحریم شده اند. بنابراین باید این طور ادعا کرد که اقدام اول اکتبر۲۰۲۶ فقط تولیدکنندگان ایرانی را هدف نگرفته، بلکه تامین کنندگان خارجی مواد اولیه، شرکت های فروش محصولات فولادی و واسطه های مالی را نیز دربرگرفته است؛ موضوعی که می تواند هزینه و پیچیدگی تجارت خارجی این صنعت را افزایش دهد. از روند تحریم های اعمال شده بر صنعت فولاد کشور می توان این طور نتیجه گرفت که تمرکز تحریم ها بر صنعت فولاد ایران، به ترکیبی از اهمیت صادراتی فولاد، تمرکز تولید در شرکت های بزرگ، قابلیت ردیابی شبکه تجاری و امکان هدف گرفتن زنجیره تامین و نقل وانتقال پول مربوط است. در همین حال فولاد به دلیل وزن آن در صادرات غیرنفتی و گستردگی زنجیره تولید و فروش، جایگاه ویژه ای در سیاست های تحریمی دارد. اهمیت راهبردی فولاد در اقتصاد ایران رضا اشرف سمنانی، فعال بخش معدن و صنایع معدنی، در پاسخ به این پرسش که چرا صنعت فولاد در سال های اخیر بارها هدف حمله و تحریم ها قرار گرفته و چه ویژگی هایی آن را به صنعتی راهبردی تبدیل کرده است، اظهار کرد: فولاد در شمار صنایع مادر قرار دارد و به دلیل تولید انواع محصولات فلزی در کیفیت ها و شکل های مختلف، کاربردهای گسترده ای در بخش های مختلف اقتصاد دارد. وی افزود: اهمیت این صنعت تنها به کارخانه های فولادسازی محدود نمی شود، بلکه فعالیت مجموعه بزرگی از معادن و صنایع تامین کننده مواد اولیه را نیز به دنبال دارد. از یک سو، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز فولاد، بخش های مختلف معدنی فعال می شوند و از سوی دیگر، محصولات فولادی به عنوان نهاده تولید در صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می گیرند و به کالاهای متنوع تبدیل می شوند. این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: تمرکز تحریم ها بر صنعت فولاد ایران را می توان در اهمیت درآمد ارزی این صنعت و امکان هدف گیری همزمان تولیدکنندگان، تامین کنندگان و شبکه های فروش جست وجو کرد. برهمین اساس نیز با توجه به رویکرد حاکم بر صنعت فولاد و اهمیت آن، محدودیت های اعمال شده به این صنعت به کارخانه های فولادی ختم نمی شوند، بلکه به حلقه های تجاری و مالی پیرامون آنها نیز گسترش می یابند. در نتیجه، حتی شرکت هایی که مستقیما در فهرست تحریم ها قرار ندارند، ممکن است برای تامین مواد اولیه، حمل محصول یا دریافت پول با هزینه های بالاتر و ریسک بیشتری روبه رو شوند. اشرف سمنانی با اشاره به نقش فولاد در زنجیره تولید کشور افزود که بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات صنعتی به محصولات فولادی وابسته اند. از این رو، هرگونه اختلال در این صنعت می تواند فراتر از واحدهای فولادسازی، بخش های دیگری از اقتصاد را نیز تحت تاثیر منفی قرار دهد. این پیوند گسترده با فعالیت های معدنی و صنعتی، فولاد را به یکی از حلقه های مهم زنجیره تولید تبدیل کرده است؛ حلقه ای که عملکرد آن بر تامین مواد اولیه، فعالیت صنایع پایین دستی و تداوم تولید در بخش های مختلف اثر می گذارد. اشرف سمنانی در پاسخ به این پرسش که چرا فولاد در مقایسه با سایر صنایع معدنی برجسته تر است، گفت: در درجه نخست اثرگذاری زنجیره فولاد بر اقتصاد ما به مراتب جدی تر از سایر صنایع معدنی است. این صنعت همچنین درآمدهای صادراتی قابل توجهی را به همراه دارد. وی افزود: صنایع بزرگ فولادی کشور، نقش جدی در تولید و تامین این زنجیره بر عهده داشته اند. بنابراین این صنایع چه در دوره جنگ و چه در اعمال تحریم ها، در نوک پیکان اعمال محدودیت بوده اند. اشرف سمنانی در ادامه ضمن اشاره به کاربرد گسترده فولاد در صنایع مختلف گفت: این گستردگی کاربرد حتی در صنایع خاص، یکی دیگر از دلایلی است که بر اهمیت این صنعت می افزاید. بر همین اساس نیز نقش و اثرگذاری آن برای کشور بیش از پیش مهم خواهد شد. صادرات فولاد؛ ظرفیتی برای حفظ جایگاه صنعتی اشرف سمنانی در ادامه به ظرفیت صادراتی صنعت فولاد ایران اشاره کرد و گفت: محصولات مختلف فولادی کشور، از مواد اولیه و محصولات میانی تا برخی محصولات نهایی و فولادهای خاص، در بازارهای صادراتی حضور داشته اند. صنعت فولاد در برخی محصولات توانسته است ظرفیت های قابل توجهی ایجاد کند و در بازارهای خارجی نیز عملکرد مناسبی داشته باشد. این موضوع نشان دهنده آن است که ظرفیت های این صنعت به تامین نیازهای داخلی محدود نیست و صادرات نیز بخشی از فعالیت آن را تشکیل می دهد. وی افزود: با این حال، حفظ و توسعه این ظرفیت صادراتی به مجموعه ای از عوامل وابسته است. دسترسی به انرژی، تامین تجهیزات و قطعات، زیرساخت های حمل ونقل و امکان انتقال محصولات به بازارهای هدف، از جمله مولفه هایی هستند که بر عملکرد صادراتی فولاد اثر می گذارند. این کارشناس بخش معدن و صنایع معدنی گفت: در مجموع، صنعت فولاد ایران به دلیل نقش آن در زنجیره معدن و صنایع پایین دستی، گستردگی کاربرد محصولات، اشتغال زایی و توان فنی شکل گرفته در داخل کشور، جایگاهی راهبردی در اقتصاد دارد. تقویت حفاظت از بخش های حساس، پشتیبانی از زیرساخت های انرژی و حمل ونقل و استفاده از ظرفیت های فنی داخلی، می تواند به کاهش آسیب پذیری این صنعت کمک کند. در عین حال، توان بازیابی پس از بحران، هرچند یکی از مزیت های شکل گرفته در این صنعت است، به معنای حذف هزینه ها و وقفه های ناشی از اختلال نیست و تقویت تاب آوری همچنان به برنامه ریزی و حمایت مستمر نیاز دارد. توان فنی داخلی؛ ظرفیتی برای جبران آسیب ها یکی از محورهای مورد تاکید این فعال بخش معدن و صنایع معدنی، ظرفیت فنی و مهندسی شکل گرفته در صنعت فولاد ایران است. اشرف سمنانی معتقد است این صنعت در طول سال های فعالیت خود، توانمندی های قابل توجهی در حوزه های مختلف به دست آورده است و بخشی از نیازهای فنی و تجهیزاتی خود را در داخل کشور تامین می کند. وی افزود: نیروهای متخصص و مجموعه های فنی فعال در این صنعت، در بسیاری از موارد توانسته اند بخشی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز را تعمیر کنند یا نمونه هایی از تجهیزات را در داخل کشور بسازند. این توانمندی، حاصل تجربه انباشته شده در بخش های کارگری، مهندسی، طراحی و مدیریت صنعت فولاد است. وی با اشاره به مسیر توسعه این صنعت توضیح داد: نیروی انسانی و مجموعه های فنی در طول سال ها تجربه کسب کرده اند و توانمندی های خود را ارتقا داده اند. از این منظر، صنعت فولاد ایران صرفا به تجهیزات و فناوری های وارداتی متکی نیست و در بخش هایی از زنجیره تولید، قابلیت اتکا به دانش و توان داخلی را دارد. با این حال جبران آسیب ها و بازگشت به شرایط عادی ممکن است به زمان نیاز داشته باشد. برخورداری از توان ساخت و تعمیر داخلی، به معنای بی نیازی از تجهیزات و نهاده های خارجی نیست؛ اما می تواند امکان بازیابی فعالیت ها را در برخی بخش ها فراهم کند. اشرف سمنانی یکی دیگر از ظرفیت های صنعت فولاد ایران را استقرار کارخانه ها در نقاط مختلف کشور دانست و گفت: وجود واحدهای فولادی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند در شرایط بروز اختلال، امکان جبران بخشی از ظرفیت ازدست رفته را فراهم کند. وی توضیح داد: اگر در یک منطقه اختلالی در فعالیت کارخانه ها ایجاد شود، سایر واحدهای فعال در نقاط دیگر کشور ممکن است بتوانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند. البته این جایگزینی لزوما بلافاصله انجام نمی شود و ممکن است با وقفه زمانی همراه باشد. این ویژگی از آن جهت اهمیت دارد که تمرکز بیش از حد ظرفیت تولید در یک منطقه، می تواند در زمان بروز بحران، ریسک اختلال در عرضه محصولات را افزایش دهد. در مقابل، پراکندگی جغرافیایی واحدها، در صورت برخورداری از زیرساخت های مناسب و امکان انتقال مواد اولیه و محصولات، می تواند انعطاف پذیری شبکه تولید را افزایش دهد. با این حال، بهره گیری از این ظرفیت به معنای بی اثر بودن آسیب های منطقه ای نیست. جبران کمبود تولید یک واحد از طریق سایر کارخانه ها، به ظرفیت خالی، دسترسی به مواد اولیه، امکانات حمل ونقل و امکان انتقال سریع محصولات وابسته است. این فعال بخش معدن و صنایع معدنی در ادامه، بر ضرورت شناسایی و تقویت بخش های حساس صنعت فولاد تاکید کرد و گفت: برای کاهش آسیب پذیری این صنعت، باید نقاطی که حساسیت و ریسک بیشتری دارند، شناسایی شوند و اقدامات حفاظتی و پشتیبانی متناسب با شرایط آنها در نظر گرفته شود. توجه به نقاط آسیب پذیر و تقویت حفاظت از آنها می تواند در کاهش آثار اختلال ها موثر باشد. در کنار این موضوع، پراکندگی کارخانه ها و توان فنی داخلی نیز از ظرفیت هایی هستند که امکان بازیابی فعالیت صنعت را افزایش می دهند. وی همچنین حمایت در حوزه انرژی و حمل ونقل را ضروری دانست و یادآور شد که این دو بخش از جمله حوزه هایی هستند که عملکرد صنعت فولاد به آنها وابستگی دارد؛ اما مدیریت تمام عوامل موثر بر آنها در اختیار خود کارخانه های فولادی نیست. در واقع، حتی برخورداری از نیروی انسانی متخصص و توانایی تعمیر یا ساخت بخشی از تجهیزات، بدون دسترسی پایدار به انرژی و امکان جابه جایی مواد اولیه و محصولات، نمی تواند تداوم تولید را تضمین کند. از این رو، پایداری صنعت فولاد به هماهنگی میان ظرفیت های داخلی کارخانه ها و عملکرد زیرساخت های عمومی اقتصاد وابسته است.