دیپلماسی اقتصادی در بانکوک

روز گذشته، تیم اقتصادی دولت، با هدف شرکت در نشست های سالانه صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی، وارد بانکوک، پایتخت تایلند شد. این اجلاس که از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می شود، یکی از مهم ترین گردهمایی های بین المللی برای بررسی تحولات اقتصاد جهانی، ثبات مالی، چشم انداز رشد اقتصادی و چالش های توسعه به شمار می رود. مقام های اقتصادی ایران در حاشیه این نشست ها، ضمن طرح دیدگاه های خود درباره وضعیت اقتصاد کشور و پیامدهای تحریم ها و منازعات بین المللی، بر لزوم اصلاح ساختار حکمرانی نهادهای مالی جهانی و تقویت جایگاه اقتصادهای در حال توسعه تاکید کرده اند. نشست های سالانه صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی، هر سال با حضور وزیران دارایی، روسای بانک های مرکزی، مقام های ارشد اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهیان و کارشناسان نهادهای بین المللی برگزار می شود. نمایندگان کشورهای عضو این دو نهاد در این اجلاس حضور دارند و درباره مسایل کلیدی اقتصاد بین الملل و راهکارهای مواجهه با چالش های اقتصادی و مالی به تبادل نظر می پردازند. صندوق بین المللی پول عمدتا بر ثبات پولی و مالی بین المللی، نظارت بر سیاست های اقتصادی کشورها و همکاری های پولی متمرکز است. در مقابل، گروه بانک جهانی نقش مهمی در تامین مالی توسعه، کاهش فقر، تقویت زیرساخت ها و حمایت از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. از این رو، نشست مشترک این دو نهاد فرصتی برای بررسی مسایل مرتبط با رشد اقتصادی، تورم، بدهی دولت ها، ثبات نظام مالی، سرمایه گذاری، اشتغال و تامین مالی توسعه فراهم می کند. نشست های سالانه همچنین بستری برای رایزنی دوجانبه و چندجانبه میان مقام های اقتصادی کشورها و مدیران نهادهای مالی بین المللی فراهم می کند. دولت ها در این چارچوب می توانند مواضع خود را درباره سیاست های اقتصادی جهانی مطرح کنند، زمینه همکاری های مالی و توسعه ای را گسترش دهند و درباره اصلاح سازوکارهای تصمیم گیری در نهادهای بین المللی به گفت وگو بپردازند. در این سفر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی و مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری ایران، وارد بانکوک شدند. همچنین وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، به عنوان نماینده ایران در نشست معاونان گروه ۲۴ حضور یافت و ابوالفضل کوده یی، معاون روابط بین الملل بانک مرکزی، نیز در نشست روسای بانک های مرکزی و وزیران اقتصاد این گروه شرکت کرد. ثبات منطقه در گرو همکاری کشورها عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در سخنرانی خود در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در بانکوک، با اشاره به جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران و اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی، بر تاب آوری اقتصاد کشور تاکید کرد. او مدعی شد که اقتصاد ایران با وجود فشارهای موجود توانسته است مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهد و ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را «توهمی بیش» ندانست. همتی در تشریح اولویت های بانک مرکزی، مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم ارایه خدمات بانکی و خدمات نظام پرداخت را از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی برشمرد. به گفته او، بانک مرکزی در شرایط تحریم نیز تلاش کرده است ارز مورد نیاز را برای تامین کالاهای اساسی و دارو فراهم کند و از شتاب تورم بکاهد. رییس کل بانک مرکزی همچنین بر تعهد این نهاد به انضباط پولی، تقویت چارچوب های سیاستی و رفع عدم تعادل های اقتصاد کلان تاکید کرد. او در عین حال یادآور شد که ارزیابی عملکرد سیاستگذار پولی باید با در نظر گرفتن شوک های بیرونی و محدودیت های مالی صورت گیرد؛ عواملی که به گفته او، فضای سیاستگذاری و میزان اثربخشی ابزارهای اقتصادی را محدود می کنند. بخش دیگری از سخنان همتی به پیامدهای تداوم وضعیت منطقه اختصاص داشت. او با اشاره به اثرگذاری تحولات منطقه ای بر بازارهای انرژی، حمل ونقل، تجارت و سرمایه گذاری، بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و توجه به دغدغه های مشروع امنیتی تاکید کرد. از نگاه او، دستیابی به ثبات پایدار به همکاری متقابل کشورها و توجه به منافع مشترک نیاز دارد. مطالبه دیگر رییس کل بانک مرکزی، توجه دقیق تر صندوق به پیامدهای اقتصادی جنگ، تحریم ها و محدودیت های پرداخت های بین المللی در ارزیابی های دوجانبه و چندجانبه بود. او تاکید کرد که این آثار باید با همان دقتی بررسی شوند که سیاست های داخلی کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرند. به اعتقاد همتی، چنین رویکردی مستلزم استفاده از معیارهای یکسان برای همه اعضا و فراهم کردن زمینه گفت وگوی فعال درباره اقدامات لازم برای کاهش آثار منفی این محدودیت هاست. مواضع همتی در این نشست را می توان تلاشی برای طرح دیدگاه ایران درباره محدودیت های سیاستگذاری اقتصادی در شرایط تحریم دانست. محور اصلی این مواضع، تاکید بر تداوم فعالیت های اقتصادی و بانکی کشور از یک سو و درخواست برای لحاظ کردن شرایط بیرونی در ارزیابی های نهادهای بین المللی از سوی دیگر بود. رییس بانک مرکزی ایران، در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول (IMF) با مهند بوری، رییس بانک مرکزی الجزایر، دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، طرفین آخرین وضعیت مناسبات پولی، بانکی و تجاری میان دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. ارتقای سطح همکاری های مشترک اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های متقابل در راستای تقویت تعاملات تجاری دوجانبه از مهم ترین محورهای این نشست بود. ضرورت اصلاح حکمرانی نهادهای مالی بین المللی وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست معاونان گروه ۲۴ در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک، چهار پیشنهاد ایران را برای اصلاح پیش نویس بیانیه این گروه مطرح کرد. این پیشنهادها بر کاهش پیامدهای اقتصادی منازعات بین المللی، اصلاح نظام سهمیه بندی صندوق بین المللی پول، بازنگری در ساختار سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی و اجرای تعهدات تامین مالی اقلیمی متمرکز بود. نخستین پیشنهاد ایران، تاکید بر ضرورت پایان دادن به خشونت و اعمال اجبار و کاهش پیامدهای اقتصادی و مالی منازعات بود. بر این اساس، ماجد خواستار تصریح موضوع اعمال اجبار در بیانیه گروه ۲۴ و تقویت همکاری های بین المللی برای کاهش تنش ها و حمایت از بازسازی شد. محور دوم به اصلاح فرمول محاسبه سهمیه های صندوق بین المللی پول اختصاص داشت. ماجد بر دستیابی به اجماع به موقع درباره فرمول جدید و بازتنظیم معنادار سهمیه اعضا تاکید کرد و خواستار مخالفت صریح با واردکردن کمک های مالی داوطلبانه به این فرمول شد. سهمیه ها در تعیین جایگاه کشورها و میزان اثرگذاری آنها در تصمیم گیری های صندوق نقش مهمی دارند. تقویت همکاری های منطقه ای برای مقابله با گسست اقتصاد جهانی ابوالفضل کوده یی، معاون روابط بین الملل بانک مرکزی، در نشست روسای بانک های مرکزی و وزیران اقتصاد گروه ۲۴ در بانکوک، بر ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی، افزایش تاب آوری کشورها و اصلاح نهادهای بین المللی تاکید کرد. این نشست با موضوع «هدایت اقتصاد جهانی به هم پیوسته در جهانی ازهم گسسته» برگزار شد و به چالش های ناشی از افزایش نااطمینانی و تضعیف همکاری های چندجانبه پرداخت. کوده یی با اشاره به پیوندهای متقابل اقتصاد جهانی هشدار داد که اقدامات یک جانبه، چندپارگی اقتصادی را تشدید و مخاطرات و نااطمینانی را افزایش می دهد. به گفته او، جهانی شدن در دهه های گذشته فرصت های مهمی برای اقتصادها ایجاد کرده، اما پیشرفت در توسعه همکاری ها و چارچوب های بین المللی طی سال های اخیر با کندی و توقف مواجه شده است. از این رو، کشورها باید ضمن تقویت ظرفیت های داخلی، آمادگی بیشتری برای مدیریت مخاطرات ناشی از اختلال در روابط اقتصادی بین المللی داشته باشند. معاون روابط بین الملل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت افزایش نقش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در شکل دهی به نظم اقتصادی جهان تاکید کرد. او گروه ۲۴ را بستری مهم برای پیگیری منافع این کشورها دانست و اصلاح ساختار حکمرانی آن را عاملی برای افزایش اثربخشی گروه معرفی کرد. گسترش همکاری های منطقه ای از دیگر محورهای سخنان کوده یی بود. او همگرایی منطقه ای را راهکاری برای کاهش آسیب پذیری اقتصادها در برابر پیامدهای چندپارگی جهانی دانست و تحقق آن را مستلزم ایجاد نهادهای کارآمد و چارچوب های عملی برای تسهیل تجارت، سرمایه گذاری، تامین مالی و همکاری های فنی عنوان کرد. به این ترتیب، رویکرد پیشنهادی ایران، نه عقب گرد از همگرایی اقتصادی، بلکه تقویت پیوندهای بین المللی بر پایه توازن و تاب آوری بیشتر است. در پایان نشست نیز بیانیه گروه ۲۴ با مشارکت فعال بانک مرکزی ایران به تصویب رسید؛ اقدامی در راستای پیگیری مطالبات مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت همکاری های چندجانبه و منطقه ای.