بازنگری در قانون جهش تولید مسکن؛ وام مسکن افزایش می‌یابد؟

اقتصادی حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره تاثیر تسهیلات مسکن بر قدرت خرید مردم اظهار کرد: در مذاکرات با بانک مرکزی تاکید می‌کنیم که در کشورهای دیگر، تسهیلات خرید مسکن 70 تا 80 درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد و این تسهیلات می‌تواند به توانمندسازی اقشار متوسط جامعه کمک کند. وی ادامه داد: در مقابل، این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار باشد 4 تا 5 میلیارد تومان وام پرداخت شود، میزان اقساط آن چقدر خواهد بود. بر همین اساس، این نتیجه‌گیری مطرح می‌شود که مردم توانایی پرداخت اقساط چنین تسهیلاتی را ندارند. طاهرخانی با تاکید بر ضرورت افزایش درآمد خانوارها گفت: باید اقتصاد را به سمتی هدایت کنیم که علاوه بر تحقق رشد اقتصادی، منافع این رشد به‌صورت متوازن توزیع شود. چراکه ممکن است رشد اتفاق بیفتد، اما دهک‌های بالای جامعه سهم بیشتری از منافع آن ببرند. وی افزود: باید درآمد خانوارها افزایش یابد و اقتصاد خانوار را توانمند کنیم تا بتوانیم طرح‌های مناسبی را به اجرا برسانیم. یکی از پاشنه‌آشیل‌های کشور ضرورت تحقق پیشرفت اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خانوارهاست. در این صورت می‌توان طرح‌های مختلف مسکن را اجرایی کرد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مذاکرات با بانک مرکزی اظهار کرد: مخالفت بانک مرکزی بیشتر بر این استدلال استوار است که در صورت پرداخت تسهیلات، میزان بازپرداخت اقساط بر اساس محاسبات انجام‌شده از توان پرداخت خانوارها خارج خواهد بود. وی ادامه داد: اخیراً در شورای عالی مسکن مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن، بازنگری در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن با هدف تنوع‌بخشی به تسهیلات مسکن در دستور کار قرار گرفته است. طاهرخانی با بیان اینکه تسهیلات خرید مسکن در کشور مغفول مانده است، گفت: سهم تسهیلات خرید در بازار مسکن پایین است و باید از نظر نظام تامین مالی، تنوع بیشتری در تسهیلات این بخش ایجاد کنیم. یکی از ابعاد این موضوع، تقویت قدرت خریداران مسکن است. وی افزود: ما نیز استدلال بانک مرکزی را درست می‌دانیم، اما باید توجه داشت خانواری که توان پرداخت اقساط تسهیلات را ندارد، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت درآمدی خانوارها اظهار کرد: در کشور درآمدهای اظهار‌نشده زیادی وجود دارد و با در نظر گرفتن همه این موارد، می‌توان نرخ‌ها را تا حدودی معقول‌تر و منطقی‌تر تعیین کرد تا دسترسی مردم به مسکن بهبود یابد. وی درباره افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز گفت: افزایش دوره بازپرداخت، فشار بر سیستم بانکی را به‌شدت افزایش می‌دهد. . انتهای پیام/