خبری
·
26 همت به بیت‌المال برگشت؛ آخرین خبر از 71 پرونده تراستی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی برای پرونده ریزش معدن فاریاب پرونده تشکیل داده است.
اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به حادثه ریزش معدن در شهرستان فاریاب استان کرمان، از جان‌باختن دو کارگر در این حادثه خبر داد و گفت: دستگاه قضایی بلافاصله پس از وقوع این حادثه، موضوع را در دستور کار قرار داده و پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده‌های دو کارگر جان‌باخته، اظهار کرد: متاسفانه در جریان ریزش معدن در فاریاب، دو نفر از کارگران که در محل مشغول فعالیت بودند، جان خود را از دست دادند.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های کار افزود: دستگاه قضایی پیش از این نیز بارها نسبت به ضرورت توجه به مسایل ایمنی در معادن و دیگر محیط‌های کاری هشدار داده و این موضوع را پیگیری کرده است تا از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.
با تهدیدکنندگان امنیت مردم مماشات نمی‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد نیروهای فراجا در جریان حوادث و جنگ اخیر، از ایثارگری و فداکاری کارکنان انتظامی در برقراری امنیت و مقابله با تهدیدات تقدیر کرد.
کاظمی اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، کارکنان فراجا در کنار نیروهای مسلح و در مسیر انجام ماموریت‌های امنیتی خود، نقش موثری ایفا کردند و در این مسیر شاهد خلق حماسه‌های بسیاری از سوی این نیروهای خدوم بودیم.
وی با تاکید بر ارتباط مستقیم میان فعالیت‌های فراجا و دستگاه قضایی در حوزه امنیت و عدالت گفت: قوه قضاییه و فراجا، دو بخش مهم از زنجیره اجرای قانون و تامین امنیت در کشور به شمار می‌روند و عملکرد هر یک، بر اثربخشی اقدامات دیگری تاثیرگذار است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اجرای بخش قابل توجهی از ماموریت‌های قضایی به همکاری ضابطان و ماموران انتظامی وابسته است و از سوی دیگر، اقتدار پلیس نیز زمانی معنا و اثرگذاری واقعی دارد که اقدامات آن در چارچوب قانون و با پشتیبانی مراجع قضایی انجام شود.
کاظمی با اشاره به همکاری مشترک قوه قضاییه و فراجا در برخورد با مجرمان افزود: مقابله با جرایم خشن، مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای، قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و افرادی که امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، از جمله عرصه‌هایی است که همکاری دو مجموعه در آن دنبال می‌شود.
وی تاکید کرد: حفظ امنیت مردم و اجرای عدالت، از خطوط قرمز نظام است و با افرادی که عامدانه امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان یا حیثیت و ناموس آنان را مورد تعرض قرار دهند، مطابق قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
قانون برای نماینده مجلس و سایر شهروندان یکسان اجرا می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حمید رسایی توضیح داد و گفت: این پرونده مربوط به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در روزنامه تحت مدیریت و صفحات اجتماعی مرتبط با وی بوده که اقدامات مورد اشاره، مربوط به دوره پیش از نمایندگی اوست.
کاظمی افزود: پرونده پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی و همچنین بررسی در مرحله تجدیدنظر، در نهایت به صدور حکم قطعی محکومیت بر مبنای ماده 746 قانون مجازات اسلامی منتهی شد.
وی ادامه داد: پس از نهایی شدن رای و طی تشریفات قانونی، حکم صادرشده به مرحله اجرا درآمد و رسایی نیز با پذیرش رای دادگاه، در برابر حکم قطعی تمکین کرد.
سخنگوی قوه قضاییه این موضوع را در چارچوب اجرای قانون و احکام قضایی دانست و اظهار کرد: اصل برابری افراد در برابر قانون مورد تاکید دستگاه قضایی است و دادگاه‌ها در تعیین و اجرای مجازات، فارغ از جایگاه اشخاص و بدون تبعیض میان نمایندگان مجلس و سایر شهروندان، به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند.
جزییات تازه از پرونده هتل ولنجک؛ پای محکومیت چند نفر در میان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده ساخت هتل در منطقه ولنجک تهران، از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و پیگیری ابعاد مختلف آن خبر داد.
کاظمی با تشریح روند این پرونده اظهار کرد: طرح اولیه احداث این هتل شامل 42 طبقه بود که تعداد قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین پیش‌بینی شده بود. محل اجرای طرح نیز در یکی از پهنه‌های خاص مسکونی شهر تهران قرار داشت و موضوع قرارگیری این محدوده در پهنه گسلی تهران نیز در برخی مطالعات مطرح شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده ورود کرد و در ادامه، مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداری که مغایر با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شده بود، مورد پیگیری قرار گرفت و درخواست ابطال آن نیز مطرح شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، برای تعدادی از افراد حکم محکومیت صادر شده و درباره برخی دیگر نیز رسیدگی کیفری همچنان ادامه دارد. همچنین مصوبه کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 خرداد 1403 مورد بررسی قرار گرفته است.
کاظمی درباره وضعیت گودبرداری انجام‌شده در محل نیز گفت: با توجه به ایجاد گود و احتمال بروز خطر برای شهروندان ناشی از وضعیت دیواره‌های آن، با مجوز دادسرای تهران تصمیم گرفته شد عملیات زیرسازی تا رسیدن به تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برای مردم برطرف شود.
وی تاکید کرد: این اقدام صرفاً با هدف ایمن‌سازی محل و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی انجام شده و به هیچ عنوان به معنای صدور مجوز برای ادامه عملیات احداث هتل نیست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع گسل‌های تهران نیز توضیح داد: مطالعات مربوط به این موضوع با همکاری مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود در صورت امکان ساخت‌وساز در این محل، اجرای پروژه با چه الزامات و شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود.
کاظمی خاطرنشان کرد: در صورت تایید امکان اجرای طرح، مواردی مانند افزایش ضریب ایمنی و مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات و سایر راهکارهای فنی باید بررسی شود و تصمیم‌گیری نهایی نیز بر مبنای نتایج مطالعات کارشناسی و مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: چنانچه در نهایت امکان احداث هتل در این محل فراهم شود، رعایت الزامات محیط‌زیستی و ایمنی و همچنین تامین سلامت و جان افرادی که در آینده از این مجموعه استفاده می‌کنند، باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ضوابط شهرسازی و معماری، حقوق ساکنان و مردم منطقه و سایر الزامات قانونی نیز باید در هر تصمیمی درباره این پروژه لحاظ شود و ادامه هرگونه اقدام، منوط به رعایت تمامی ملاحظات فنی، کارشناسی و قانونی خواهد بود.
عباس ایروانی چرا از زندان خارج شد؟
سخنگوی قوه قضاییه با ارایه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی، تاکید کرد که میزان محکومیت وی 25 سال حبس است و رقم 65 سال حبس که در برخی مطالب مطرح شده، صحیح نیست.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تحقیقات درباره پرونده عباس ایروانی از سال 1402 آغاز شد و پس از تشکیل پرونده، مراحل رسیدگی قضایی طی و احکام مربوطه صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته عباس ایروانی بابت اتهامات دیگری نیز محکومیت‌هایی دارد، اما مجموع این محکومیت‌ها نیز به 65 سال حبس نمی‌رسد و لازم است در این زمینه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی دقیق صورت گیرد.
وی با بیان اینکه استرداد حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان از اولویت‌های دستگاه قضایی است، گفت: رویکرد قوه قضاییه تنها برخورد با مرتکبان جرم نیست و در کنار آن، احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن اموال آنها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، فرد زندانی و تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به کارخانه یا مجموعه اقتصادی مرتبط با پرونده اعزام می‌شود تا بتواند مسایل مالی را تعیین تکلیف کند. این اقدام با هدف تسریع در فرآیند رد مال و بازگرداندن حقوق مالباختگان انجام می‌شود.
وی درباره تصاویر منتشرشده از عباس ایروانی نیز تصریح کرد: هیچ‌گونه مرخصی برای وی صادر نشده و این فرد همچنان در حبس به سر می‌برد. تصویری که اخیراً منتشر شده، مربوط به حضور تحت‌الحفظ وی در یکی از کارخانه‌ها برای پیگیری و حل‌وفصل مسایل مالی مرتبط با پرونده بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: ایروانی بدهی خود به دو بانک را به‌طور کامل تسویه کرده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است، اما سایر موضوعات مالی پرونده همچنان در حال پیگیری است تا در نهایت تعیین تکلیف شود.
محمدباقر خرازی با قرار وثیقه آزاد شد؛ پرونده همچنان در مرحله تحقیقات
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی توضیح داد و اعلام کرد که وی پس از حدود یک ماه بازداشت، با تامین و پذیرش وثیقه از زندان آزاد شده است.
وی با اشاره به ادامه روند رسیدگی قضایی به این پرونده گفت: پرونده محمدباقر خرازی در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز برای آن کیفرخواست صادر نشده است.
26 همت به بیت‌المال برگشت؛ آخرین خبر از 71 پرونده تراستی
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها از تشکیل 71 پرونده در این زمینه و بازگشت حدود 26 همت از وجوه و منابع خبر داد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده‌ها اظهار کرد: برای دستگیری متهمان اقدامات لازم صورت گرفته و در مواردی نیز از ظرفیت‌های بین‌المللی از جمله اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه برای استرداد مجرمان استفاده شده است؛ پیگیری‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی، بازگرداندن وجوه و اموال بیت‌المال به مردم است و اقدامات صورت‌گرفته از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز با همین هدف دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، وضعیت بسیاری از مواردی که تاکنون رفع تعهد نشده‌اند مشخص شود و افرادی که هنوز نسبت به بازگرداندن اموال اقدام نکرده‌اند، وجوه مربوطه را به بیت‌المال بازگردانند.
پرونده‌های تعهد ارزی به 832 مورد رسید
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، این پرونده‌ها را در سه دسته شامل تراستی‌ها، تعهدات ارزی وارداتی و تعهدات ارزی صادراتی تقسیم‌بندی کرد.
کاظمی درباره بخش مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان توضیح داد: بر اساس تبصره 6 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق ضوابط قانونی به کشور بازگردانند و برای این موضوع سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در مواردی که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، علاوه بر جریمه، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. پرونده‌های مربوط به مبالغ کمتر از سه میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی و مبالغ بالاتر در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که در این هییت، معادل ریالی 10 میلیارد تومان به عنوان ملاک در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار این پرونده‌ها گفت: تاکنون 832 پرونده در این حوزه تشکیل شده و در مجموع 9.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. همچنین برای پیگیری تخلفات، اقداماتی از جمله تعقیب متهمان، توقیف حساب‌های بانکی و توقیف اموال در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی در عین حال تاکید کرد که نباید عملکرد تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان را با متخلفان یکسان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی کشور تعهدات خود را به شکل صحیح انجام می‌دهند و اقدامات قضایی متوجه افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات انتقال ارز یا نوسانات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند که در چنین شرایطی دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا زمینه برای ایفای تعهدات قانونی آنها فراهم شود.
استفاده از ظرفیت مساجد برای حل اختلافات و پیگیری مشکلات مردم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جایگاه مساجد در جامعه، از استفاده دستگاه قضایی از این ظرفیت برای پیگیری مطالبات مردم و گسترش صلح و سازش خبر داد.
کاظمی اظهار کرد: مساجد به دلیل برخورداری از جایگاه اجتماعی، مذهبی و مردمی، ظرفیت مناسبی برای کمک به حل مسایل حقوقی و توسعه عدالت دارند و می‌توان از آنها به عنوان یکی از پایگاه‌های اجتماعی برای برقراری صلح و حل اختلافات بهره گرفت.
وی افزود: اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به شکل مستمر در مساجد حضور پیدا می‌کند، مسایل و درخواست‌های مردم را دریافت کرده و از طریق ارتباط با مسیولان دستگاه قضایی، موضوعات مطرح‌شده را پیگیری می‌کند. در سال 1404 نیز مجموع درخواست‌هایی که از طریق مساجد و میزهای خدمت نماز جمعه دریافت شده، به 2 هزار و 29 مورد رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مرکز حل اختلاف نیز در همین راستا، هییت‌های صلح را در مساجد راه‌اندازی کرده است تا اختلافات میان اهالی در همان محیط اجتماعی و با استفاده از ظرفیت معتمدان و صلح‌یاران حل‌وفصل شود. مسیولان مرکز حل اختلاف و معاونان این حوزه در استان‌ها نیز با حضور در مساجد، میزهای خدمت برگزار می‌کنند.
وی با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: طبق گزارش ستاد ملی صبر، از میان 4 هزار و 990 پرونده‌ای که از مسیر ظرفیت مساجد و صلح‌یاران دنبال شده، 169 پرونده قصاص با صلح و سازش پایان یافته، زمینه آزادی 3 هزار و 827 زندانی فراهم شده و 994 پرونده مربوط به نزاع‌های دسته‌جمعی نیز به سازش ختم شده است.
کاظمی همچنین به فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مساجد اشاره کرد و گفت: این مرکز پیش از جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان، با اجرای طرح «وکیل با مسجد» در روزهای یکشنبه در مساجد حضور داشت و خدمات حقوقی ارایه می‌کرد.
وی افزود: پس از جنگ، شیوه فعالیت این مرکز تغییر کرد و ارایه خدمات به میادین منتقل شد. در قالب میزهای خدمت، دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم دریافت و ثبت شده و مشاوره‌های حقوقی نیز به صورت حضوری ارایه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اقدامات انجام‌شده تنها بخشی از برنامه‌های این دستگاه است و طرح‌های دیگری نیز برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در دست اجرا قرار دارد.
تشکیل 476 پرونده در ارتباط با دو جنگ
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشور پرداخت و گفت: در پی اقدامات افرادی که در شبکه‌های رسانه‌ای آشوب‌ساز فعالیت داشته یا در مواردی مرتکب وطن‌فروشی و خیانت شده‌اند، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده‌ها در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه ادامه دارد و تاکنون در ارتباط با دو جنگ، 476 پرونده تشکیل شده است. البته روند تشکیل پرونده‌ها متوقف نشده و با وصول شکایت‌های جدید، پرونده‌های دیگری نیز در حال تشکیل است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شمار بالای شاکیان برخی پرونده‌ها اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها تعداد شاکیان بسیار زیاد است و حتی به 300 هزار تا 400 هزار نفر می‌رسد. تاکنون نیز 163 کیفرخواست در ارتباط با این دو جنگ صادر شده است.
250 پرونده درباره همکاری با رژیم صهیونیستی
کاظمی درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی نیز گفت: در این بخش 250 پرونده تشکیل شده که مجموعاً یک هزار و 895 متهم دارد.
به گفته وی، 94 نفر از متهمان از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و یک هزار و 801 نفر نیز اشخاص حقیقی هستند. تاکنون برای 70 مورد از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده است.
وی همچنین از توقیف اموال مرتبط با برخی از این پرونده‌ها خبر داد و گفت: در این زمینه اقدامات مختلفی انجام شده و حتی برای نخستین بار، بخشی از خسارت بیماران پروانه‌ای از محل فروش اموال توقیف‌شده از آمریکا پرداخت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان اعلام کرد: یک کشتی دیگر نیز در حال طی مراحل توقیف و اجرای حکم است و برخی از این اقدامات برای نخستین بار در حوزه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.
حکم کلثوم اکبری در دیوان عالی کشور تایید شد؛ بازگشت پرونده به مازندران برای اجرا
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم کلثوم اکبری در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: پرونده این متهم پس از رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان مازندران، برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
وی بیان کرد: شعبه 29 دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و رای خود را صادر کرده است و با رد فرجام‌خواهی متهم، پرونده برای اجرای حکم به استان مازندران بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: کلثوم اکبری در این پرونده به اتهام 11 فقره قتل عمدی 11 مرد مسلمان که همسر وی بودند، دستگیر شده است و خانواده‌های 10 نفر از مقتولان درخواست قصاص کرده‌اند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، متهم به 10 فقره قصاص محکوم شده است و با توجه به رد فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، پرونده وارد مرحله اجرای حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده شخصیت برای این متهم خبر داد و گفت: در این زمینه مصاحبه‌های متعددی از سوی اساتید جرم‌شناسی و روان‌شناسی انجام شده است و قرار است نتایج این بررسی‌ها در یک نشست علمی و رسانه‌ای مطرح شود.
وی خاطرنشان کرد: در مطالعات انجام‌شده درباره این پرونده، سه کلیدواژه شامل شخصیت خطرناک ناشی از خشونت، فقر و بی‌توجهی نسبت به کهنسالان مورد توجه قرار گرفته است.
طرح اصلاح قانون مهریه هنوز به قانون تبدیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مهریه توضیحاتی ارایه کرد و گفت: آنچه در مجلس تصویب شده، هنوز «قانون» محسوب نمی‌شود و نمی‌توان از «رد شدن» یا «عدم تصویب» آن سخن گفت.
وی با اشاره به عنوان این مصوبه اظهار کرد: موضوع مورد بحث، طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل قانونی خود را طی کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مهم‌ترین محورهای این طرح افزود: یکی از اهداف آن، تغییر نحوه برخورد با محکومیت‌های غیرعمدی است؛ به‌ویژه در مواردی که فرد محکوم، مالی دریافت نکرده و سابقه‌ای از اخذ مال نیز وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی شده است که مجازات حبس به نظارت با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، نحوه رسیدگی به تغییرات قیمت طلا و موارد مشابه است. در وضعیت فعلی، برخی از این موارد نیازمند مراجعه دوباره به دادگاه و صدور رای جدید است، اما پیشنهاد شده تعیین تکلیف این موضوع در مرحله اجرای احکام انجام شود تا ضمن کوتاه شدن فرآیند، حقوق محکوم‌له نیز با سرعت بیشتری استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح روند بررسی این مصوبه گفت: طرح پس از تصویب در مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و همزمان در هییت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان ایراداتی را از منظر شرعی و قانون اساسی نسبت به مصوبه مطرح کرد و هییت عالی نظارت نیز با توجه به مغایرت‌هایی که با برخی سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد، ایراداتی را وارد دانست.
وی افزود: نماینده قوه قضاییه در هییت عالی نظارت حضور داشت و دیدگاه‌های این قوه را مطرح کرد؛ در نهایت مصوبه برای بررسی و اصلاح ایرادات، مجدداً به مجلس بازگردانده شد.
کاظمی با بیان اینکه این طرح اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، تصریح کرد: قوه قضاییه نیز در این فرآیند با مجلس همکاری می‌کند تا ایرادات مطرح‌شده برطرف شود. بخشی از ملاحظات قوه قضاییه ناظر بر مسایل حقوقی و فنی و همچنین نحوه اجرای مقررات است، چراکه اجرای بخش عمده‌ای از این قانون بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود و باید الزامات اجرایی آن از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این طرح رد نشده و همچنان در مسیر قانون‌گذاری قرار دارد. بازگشت مصوبه از شورای نگهبان به مجلس برای رفع ایرادات، بخشی از روند معمول قانون‌گذاری است و در سایر طرح‌ها و لوایح نیز چنین فرآیندی طی می‌شود.
وی در پایان گفت: در صورتی که این طرح پس از طی مراحل قانونی به قانون تبدیل شود، اجرای آن برای همه لازم‌الاتباع خواهد بود و قوه قضاییه نیز همانند سایر قوانین، مکلف به اجرای آن است.
پرونده علی ضیا ارتباطی با توهین و تهدید علیه رییس‌جمهور ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به پرسشی درباره چرایی اعلام جرم علیه علی ضیا و مطرح شدن این ادعا که در قبال توهین یا تهدید علیه رییس‌جمهور فعلی و روسای جمهور پیشین برخورد مشابهی صورت نگرفته است، توضیحاتی درباره تفاوت مبنای قانونی این پرونده‌ها ارایه کرد.
وی با بیان اینکه صورت سوال مطرح‌شده دقیق نیست، اظهار کرد: پیش از اصلاح قانون، توهین و تهدید علیه رییس‌جمهور می‌توانست واجد جنبه عمومی باشد، اما پس از اصلاح قانون، این موضوع جنبه خصوصی پیدا کرده است؛ بنابراین در صورت طرح شکایت، موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده علی ضیا نیز گفت: پرونده‌ای که درباره این فرد مطرح شده، از اساس با موضوع توهین یا تهدید علیه رییس‌جمهور قابل مقایسه نیست. در آن پرونده دو موضوع مطرح بوده که یکی مربوط به شکایت شاکی خصوصی و دیگری مربوط به توهین به مقدسات بوده است.
وی ادامه داد: اتهام مربوط به توهین به مقدسات دارای جنبه عمومی بوده و قوه قضاییه نیز از این حیث وارد موضوع شده و رسیدگی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: میان این دو موضوع ارتباطی وجود ندارد و دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها، اصل برابری و حاکمیت قانون نسبت به همه افراد جامعه را ملاک قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه تلاش می‌کند رسیدگی‌ها در تمامی حوزه‌ها بر مبنای عدالت و در چارچوب قانون انجام شود.
انتهای پیام/
0 بازدید
منبع اصلی ↗