اصلاح نظام بانکی یک ضرورت فقهی و حقوقی برای تحقق عدالت است

قم- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی تنها یک الزام فنی و اقتصادی نیست، گفت: تحول در این بخش یک ضرورت حقوقی و فقهی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی است و اگر مطابق مبانی اصیل اسلامی عمل می‌کردیم، امروز با چالش‌هایی نظیر تورم لجام‌گسیخته و ناکارآمدی ساختار پولی مواجه نبودیم.