سیاسی ·

امام جمهور ـ 5

فقها، حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی باید مردم‌سالاری دینی را به«دکترین بالنده و پرسش‌محور» در کلاس‌ها تبدیل کنند.
حوزه امام و رهبری به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، دکتر محمدرضا فارسیان حقوقدان و مدرس دانشگاه، در سلسله یادداشت‌هایی به خوانش حقوقی از اندیشه‌ی قاید شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(قدس سره) درباره نسبت حاکمیت الهی و اراده‌ی مردم پرداخته است که با عنوان کلی «امام جمهور» در خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود. در ادامه، پنجمین شماره این یادداشت‌ها با عنوان «از متن تا دکترین؛ ضرورت آموزش‌پذیری و تتبع نهادمند در نظریه مردم‌سالاری دینی به مثابه شرط لازم کارآمدی» منتشر می‌شود. امام جمهور ـ 1 | مردم‌سالاری دینی؛ کیمیای مشروعیت امام جمهور ـ 2 | عدالت؛ پارادایم بنیادین حکمرانی در تحقق مردم‌سالاری امام جمهور ـ 3 | از آزادیِ انتخاب تا مسیولیتِ اقامه عدالت امام جمهور ـ 4 | مردم؛ ستون استوار هندسه حکمرانی امام شهید در سپهر جهان حقوقی معاصر، بزرگترین چالش پیش روی نظریات هنجاری حکمرانی، صرفاً انسجام درونی در حوزه فلسفه سیاسی نبوده، بلکه قابلیت «تدریس» و «تکثیر» آن‌ نظریات در مراکز آموزشی به عمیق‌ترین چالش پیش روی نظامات حقوقی مبدّل شده است. نظریه‌ای که نتوان آن را به اجزای آموزشی خرد و مفاهیم قابل انتقال به نسل‌های بعدی و مدیران آینده کشور تبدیل کرد، محکوم به انزوا در میدان عمل خواهد بود. لذا غالب سیستم‌های حکمرانی به دنبال راههایی برای آموزش‌پذیر کردن نظریات حکمرانی خود در سطوح مختلف آموزشی هستند. اینجاست که نظریه «مردم‌سالاری دینی»، به عنوان یک پارادایم بدیع در حکمرانی عمومی جهان معاصر که درصدد تلفیق اراده تشریعی الهی با حاکمیت اراده جمعی مردم است، نیازمند یک چرخش روش‌شناختی از سطح «نظریه‌پردازی سیاسی» به سطح «دکترین حقوقی آموزش‌پذیر» است. قاید شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره) سالها این نظریه را در بوته عمل آزمودند و آن را به منبعی برای حکمرانی متعالی در ایران اسلامی تبدیل کردند. این نظریه در کنار نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) دو بال قدرتمند برای تعیین دقیق شاخص‌ها و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام اسلامی شناخته می‌شود. فلذا آموزش‌پذیر کردن آنها و آشنایی بدنه جوانان با این نظریات می‌تواند مسیر آینده انقلاب اسلامی را روشن‌تر و ایمن‌تر کند. نسلی که مسیر حرکت کشور خود را نداند طبیعتاً دچار لغزش‌ها خواهد شد، ولی تربیت نسل آگاه به مبانی نظام منجر به ایمن‌سازی درونی کشور می‌شود. باید در نظام آموزشی کشور ترتیبی اتخاذ کرد، که بدون هیچ محدودیتی باب گفت‌وگوهای خردورزانه در باب این مسایل عمیق گشوده شود. رهبر شهید ما معتقد بودند: «مردم‌سالاری در مکتب سیاسی امام بزرگوار ما - که از متن اسلام گرفته شده است - مردم‌سالاریِ حقیقی است؛ مثل مردم‌سالاری آمریکایی و امثال آن، شعار و فریب و اغواگریِ ذهنهای مردم نیست. مردم با رای خود، با اراده‌ی خود، با خواست خود و با ایمان خود راه را انتخاب می‌کنند؛ مسیولانِ خود را هم انتخاب می‌کنند. لذا دو ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که امام اصل نظامِ برآمده‌ی از انقلاب را به رای مردم گذاشت. شما این را مقایسه کنید با رفتاری که کودتاگران نظامی در دنیا می‌کنند، رفتاری که حکومتهای کمونیستی می‌کردند، و رفتاری که امروز آمریکا می‌کند. امروز آمریکا بعد از پانزده ماه که با اشغال نظامی عراق را گرفته است، هنوز به مردم این کشور اجازه نمی‌دهد که بگویند برای حکومتِ خود چه چیز و چه کسانی را می‌خواهند (بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله))(14/3/1383). واقعاً اداره جامعه و تربیت نسل جوان مومن و متعهد به نظام اسلامی بدون درک این واقعیت‌ها و آموزش از طریق مبادی رسمی و غیررسمی ممکن خواهد بود؟ حقیقتاً خیر؛ چالش‌های پیش روی اجرای مردم‌سالاری دینی، کمتر از جنس تعارض با حقوق بشر یا مدرنیته است و بیشتر از جنس «فقر دکترینال» و «تقلیل‌گرایی آموزشی» رنج می‌برد. ما در «نظریه عمومی حکمرانی دینی» خود که در قالب قانون اساسی تیوریزه کرده‌ایم مفاهیمی مانند تفکیک قوا، صلاحیت‌های مقامات، حقوق شهروندی و نظارت‌پذیری را نه به صورت شعار، که در قالب یک دستگاه تحلیلی منسجم و قابل بحث در کلاس‌های درسی عرضه کرده‌ایم و معتقدیم مقبولیت یک نظام، صرفاً به آرای مردم در صندوق‌ها نیست، بلکه به میزان قابلیت دفاع عقلانی و علمی عموم مردم بالاخص دانشگاهیان، حوزویان و فرهیختگان از آن نظام در برابر پارادایم‌های رقیب (نظیر لیبرال دموکراسی غربی) است. بنابراین، تتبع و ژرف‌کاوی محققان و قابلیت آموزش‌پذیری این نظریه، یک «عامل مقبولیت‌ساز» به‌شمار می‌رود. با این مقدمه، عوامل مقبولیت‌ساز و اجرایی‌ساز نظریه مردم‌سالاری دینی را ذیل سه ساحت به هم پیوسته تحلیل کرده و، با این پیش‌فرض که تحقق هر کدام وابسته به نظام آموزشی و پژوهشی است پیشنهادی به جامعه علمی و نخبگانی کشور عرضه می‌شود: نخست: مقبولیت هویتی و ارزشی (مشروعیت هنجاری) این سطح از مقبولیت، ریشه در باور به «حکمرانی امانی» دارد. از منظر حقوق عمومی دینی، قدرت یک امانت الهی است. عامل اصلی مقبولیت در این ساحت، انطباق رفتار کارگزاران با «هنجارهای بنیادین» است که همان عدالت و اخلاق برآمده از شریعت است. اما چالش اینجاست که «عدالت» به عنوان یک مفهوم انتزاعی، تا زمانی که در قالب «حقوق موضوعه قابل استناد» (نظیر قوانین مبارزه با فساد، قوانین تامین اجتماعی، و ...) دکترین‌سازی نشود، نمی‌تواند مبنای آموزش قرار گیرد. دانشجوی ما باید بتواند مفهوم «عدالت ولایی» را در تطبیق با نهادهای عینی چون دیوان عدالت اداری یا نهادهای نظارتی تحلیل کند. اگر این مفاهیم آموزش‌پذیر نشوند، مقبولیت هویتی به مرور جای خود را به سطحی‌نگری و شعارزدگی می‌دهد. به فرموده رهبر شهید ما: «جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در این کشور مردم‌سالاری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم؛ اسلام این را به ما تعلیم داد و املا کرد. این ملت، متمسک به اسلام و معتقد به جمهوریت است. در ذهن این ملت و در این نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال این توفیق را داده است که مردم این راه را طی کنند»(بیانات در خطبه‌های نمازجمعه 1382/11/24) دوم: مقبولیت کارکردی (بازدهی عینی) کارآمدی، ترجمان دیگری از مقبولیت است. مردم‌سالاری دینی برای تداوم مقبولیت، باید «حقوق رفاه» و «حق بر اداره خوب» را از متون فقهی به قانون و از قانون به زندگی روزمره وارد کند. باید دستگاههای مختلف ترجمانی عینی از کاآمدی نظام را به بدنه عمومی جامعه نمایش دهند و البته با پذیرش خلاها و مشکلات درصدد رفع آنها برآیند. انعکاس این کارآمدی در سطح نظام آموزشی موجبات تقویت بنیه علمی و عملی دانشجویان، محصلین و عموم مردم را فراهم خواهد کرد. رهبر شهید انقلاب معتقد بودند: «اگر این نظام کارآمدی خود را به‌طور کامل اثبات کند، عرصه برای آنها [دشمنان نظام] تنگ خواهد شد؛ کمااین‌که همین الان هم آنها می‌بینند در مقابل نظام جمهوری اسلامی کم‌کاری کرده‌اند که نظام ما توانسته به پیشرفت‌هایی که دوستان اشاره کردند، نایل آید»(بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان؛ 10/8/1383). سوم: مقبولیت رویه‌ای و فرایندی در حقوق اساسی، شکل و رویه به اندازه محتوا اهمیت دارد. تاکید بر «امرهم شورا بینهم»، مشارکت عامه و حقوق ملت، بخشی از ذات این نظریه است. با این حال، ما نیازمند درس‌گفتارهایی عمیق در باب «حقوق مشارکت»، «احزاب سیاسی در حکومت اسلامی»، «نظارت همگانی» و ... هستیم که بتواند این مفاهیم را از سطح موعظه به سطح «تکنیک‌های حقوقی مشارکت» ارتقا دهد. مقبولیت رویه‌ای یعنی مردم باور کنند که رویه‌های انتخاب، نظارت و پاسخگویی، هم شرعی است و هم علمی. این باور، تنها از مسیر تتبع روشمند و گنجاندن این مفاهیم در کتب درسی ایجاد خواهد شد. «در مردم‌سالاری اسلامی، روح، لُب و ماده‌ی اصلی عبارت است از اسلام؛ از این هیچ تخطی‌ای نباید بشود؛ و وجود ندارد و ان‌شاءاللّه‌ بعد از این هم نخواهد داشت. در تنظیم قوانین، در گزینش افراد، معیار ما اسلام است. شکل کار، قالب کار، روش مدیریت، مردم‌سالاری است؛ یعنی مردمند که وارد صحنه می‌شوند، به اسلام هم از بن دندان عقیده دارند؛ ولو حالا ممکن است کسی از ظواهر بعضی از آنها حدس نزند که اینها به اسلام و به نظام اسلامی پایبندند؛ اما واقعاً پایبندند، اسلام را دوست می‌دارند.... اینکه گفته بشود ما مردم‌سالاری را از غربی‌ها یاد گرفتیم، خطاست. صورت ظاهر، یکی است؛ اما مردم‌سالاری ما ریشه در یک معرفت دینی دیگر و یک جهان‌بینی دیگری دارد، تا آنچه که آنها می‌گویند. ما برای انسانها کرامت قایلیم، برای رای آنها ارزش قایلیم و حضور آنها را وسیله‌ای می‌دانیم برای اینکه اهداف الهی تحقق پیدا کند و بدون آن امکان‌پذیر نیست»(بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ 18/12/1390). در جمع‌بندی، باید گفت، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش مقبولیت علاوه بر کارآمدسازی حقیقی متولیان امر حکمرانی، «تزریق نظریه در رگ‌های نظام آموزشی و پژوهشی» است. باید از فقها، حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی بخواهیم دست به «حفاری نظری» بزنند و مردم‌سالاری دینی را از یک نظریه در تاریخ اندیشه، به یک «دکترین بالنده و پرسش‌محور» در کلاس‌های درس تبدیل کنند. نظریه‌ای که نسل جدید بتوانند آن را تشریح کنند، با چالش‌های رقیب به پرسش بنشینند و در دستگاه قضایی و اجرایی به عنوان منطق تصمیم‌گیری به کار بندند. طبعاً چنین رویکردی نظام را از فرسایش مقبولیت در میدان عمل مصون خواهد کرد. بنابراین، طلایه‌دار مقبولیت‌سازی، محققانی خواهند بود که با تتبع و تدریس، این نظریه را از «متن» به «دکترین» ارتقا دهند. این رویکرد منجر به ظهور و تداوم تربیت سیاسی در متن جامعه خواهد شد که در یادداشت بعدی به بیان چیستی، ضرورت‌ها و دستاوردهای آن خواهیم پرداخت. ادامه دارد ...