دستور رییس جمهور 3ماه روی زمین؛ طلب 4میلیارد یورویی بخش خصوصی روی هوا

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت حدود 9 ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام موثری برای تسویه این مطالبات انجام نداده است؛ مطالباتی که رقم آن به حدود 4.07 میلیارد یورو می‌رسد. نکته قابل تامل اینجاست که حدود سه ماه پیش، رییس‌جمهور در جمع وزرا و مسیولان مربوطه صراحتاً بر پرداخت هرچه سریع‌تر این مطالبات تاکید کرد؛ اما با وجود این دستور، نه‌تنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچ‌یک از وزرا و مسیولان مربوطه نیز مسیولیت حل این مسیله را بر عهده نگرفته و گام موثری برای تسویه آن برنداشته‌اند. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش عمده‌ای از واردات و تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده بخش خصوصی است. حتی مسیولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که یکی از عوامل حفظ امنیت غذایی کشور در دوران جنگ، حضور فعال بخش خصوصی و تامین به‌موقع کالاهای اساسی و مواد غذایی بوده است. حالا اما همان بخشی که در سخت‌ترین شرایط بار تامین کالا را به دوش کشیده، برای دریافت مطالبات خود ماه‌هاست منتظر مانده است. تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، فقط یک مسیله مالی نیست؛ این تعلل مستقیماً توان واردات، تولید و تامین کالاهای اساسی را هدف قرار می‌دهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی و تامین مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند و نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تامین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که چرا باید سرمایه بخشی که مسیولان، نقش آن را در حفظ امنیت غذایی کشور تایید کرده‌اند، ماه‌ها بلاتکلیف بماند؟ مسیولان بخش خصوصی نیز در گفت‌وگوهای مختلف با رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درباره پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داده و بر ضرورت تصمیم‌گیری و اقدام فوری دولت تاکید کرده‌اند. اما شاید عجیب‌تر از خود این بدهی، سکوت وزرا و مسیولان مربوطه باشد؛ سکوتی که این سوال را پررنگ‌تر می‌کند: وقتی مقام اول اجرایی کشور دستور تسویه مطالبات را صادر کرده، چرا هیچ‌کس برای اجرای آن حتی یک قدم جدی برنداشته است؟ اکنون مسیله فقط 4.07 میلیارد یورو نیست؛ مسیله، سرمایه و توان بخشی است که تامین کالاهای اساسی کشور به آن وابسته است. اگر دولت امروز سرمایه بخش خصوصی را زمینگیر کند، فردا نمی‌توان از تولیدکننده و واردکننده انتظار داشت با دست خالی، امنیت غذایی کشور را تضمین کنند. در شرایط حساس کنونی، ادامه این تعلل می‌تواند هزینه‌ای بسیار فراتر از یک بدهی پرداخت‌نشده داشته باشد: تضعیف بخش خصوصی، کاهش توان تولید و واردات و قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در معرض خطر. انتهای پیام/