پیچیده‌تر شدن روند آزادی محکومان مهریه با افزایش تورم و قیمت سکه

اجتماعی سید اسدالله جولایی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره تاثیر افزایش قیمت سکه و تورم بر وضعیت زندانیان مهریه اظهار کرد: در حال حاضر حدود 4 هزار نفر به دلیل محکومیت‌های مربوط به مهریه و نفقه در زندان هستند. وی با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه و تاثیر آن بر تعهدات مالی افراد افزود: افزایش قیمت سکه می‌تواند پرداخت مهریه را برای برخی محکومان دشوارتر کند و در چنین شرایطی، تامین مبلغ محکومیت و فراهم شدن زمینه آزادی این افراد با پیچیدگی‌های بیشتری همراه می‌شود. رییس هییت امناء ستاد دیه با بیان اینکه موضوع مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مسایل مهم در حوزه زندانیان جرایم غیرعمد است، تصریح کرد: باید شرایط اقتصادی و توانایی واقعی افراد در پرداخت بدهی‌هایشان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بازگشت محکومان مالی به زندگی و خانواده فراهم شود. وی عنوان کرد: در این حوزه، 4 هزار و 403 نفر آزاد شده‌اند که در میان آمار اعلام‌شده، تعداد 1454 نفر نیز مربوط به زندانیان مهریه و نفقه بوده است. جولایی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت خانواده‌های زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: آزادی این افراد علاوه بر بازگشت آنان به جامعه، می‌تواند از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان نیز بکاهد. جولایی: پول‌های مشکوک را برای آزادی زندانیان نمی‌پذیریم افزایش قیمت سکه و دشواری پرداخت مهریه به گزارش تسنیم، افزایش قیمت سکه در سال‌های اخیر، موضوع پرداخت مهریه را به یکی از مسایل مهم در پرونده‌های خانوادگی و محکومیت‌های مالی تبدیل کرده است. با افزایش ارزش سکه، مبلغ تعهدات مالی ناشی از مهریه نیز در مواردی افزایش پیدا می‌کند و ممکن است پرداخت آن برای افرادی که توان مالی محدودی دارند، دشوارتر شود. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت مالی محکومان، رسیدگی قضایی به درخواست‌های اعسار و تلاش برای ایجاد زمینه توافق میان زوجین و طلبکاران، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تعیین تکلیف پرونده‌های مالی موثر باشد. ستاد دیه کشور با کمک خیران و مشارکت‌های مردمی، در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی نیازمند فعالیت می‌کند. این مجموعه با پیگیری پرونده‌ها، جلب مشارکت خیران و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان محکومان و طلبکاران، زمینه آزادی بخشی از زندانیان را فراهم می‌کند. در پرونده‌های مالی، بررسی وضعیت اقتصادی محکوم و امکان پرداخت بدهی از مسیرهای قانونی، در کنار کمک‌های مردمی و گذشت طلبکاران، می‌تواند در تعیین تکلیف پرونده موثر باشد. موضوع زندانیان مهریه و نفقه نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار دارد؛ با این تفاوت که وضعیت هر پرونده به شرایط محکومیت، میزان بدهی، توان مالی فرد و تصمیم مراجع قضایی بستگی دارد. انتهای پیام/