جزییات افزایش هزینه گواهی اسقاط خودرو؛ از 15 به 45 میلیون تومان

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کنار افزایش تعداد گواهی موردنیاز برای تولید و شماره‌گذاری خودرو، به یکی از هزینه‌های جدید و قابل توجه صنعت خودرو تبدیل شده است؛ هزینه‌ای که از یک سو قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر در شرایطی که خودروسازان با محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری تامین قطعات و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، فشار بیشتری بر این صنعت وارد می‌کند. آغاز فرآیند ثبت‌نام اسقاط خودروهای فرسوده از 31 شهریورماه بر اساس مصوبه و اصلاحات جدید آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، از 12 شهریورماه مقررات جدید مربوط به گواهی اسقاط اجرایی شده است. طبق اعلام ستاد نوسازی ناوگان، اصلاحات جدید نحوه محاسبه گواهی‌های موردنیاز برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی را تغییر داده است. افزایش همزمان قیمت و تعداد گواهی اسقاط یکی از نکات قابل توجه در این تغییرات، همزمانی افزایش قیمت گواهی اسقاط با افزایش تعداد گواهی موردنیاز برای خودروهاست. نرخ گواهی اسقاط خودروی سواری که پیش از این 30 میلیون تومان بود، اکنون به 60 میلیون تومان افزایش یافته است. در کنار افزایش نرخ، از 12 شهریورماه میزان گواهی موردنیاز نیز فزایش یافته است. بر اساس اطلاعات موجود، در مورد خودروهای سواری میزان سهم موردنیاز که پیش از این معادل یک‌چهارم گواهی یک خودروی فرسوده بود، به سه‌چهارم افزایش یافته است. به این ترتیب، اگر ارزش هر گواهی اسقاط را 60 میلیون تومان در نظر بگیریم، سهم یک‌چهارمی پیشین معادل 15 میلیون تومان و با احتساب ارزش افزوده حدود 16 میلیون تومان می‌شد، در حالی که سهم سه‌چهارمی جدید به حدود 45 میلیون تومان و با احتساب ارزش افزوده به حدود 49 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین هزینه این بخش برای هر خودرو تقریباً سه برابر شده است. این افزایش تنها به خودروهای سواری محدود نیست. در خودروهای وارداتی نیز تعداد گواهی موردنیاز از سه دستگاه خودروی فرسوده به شش دستگاه افزایش یافته است. با نرخ 60 میلیون تومان، هزینه متناظر از حدود 180 میلیون تومان به 360 میلیون تومان می‌رسد. فشار هزینه‌ای در شرایط دشوار تولید افزایش هزینه گواهی اسقاط در حالی اتفاق افتاده که خودروسازان با دو جنگ تحمیلی 12 روزه و رمضان روبرو شدند و اکنون چالش‌ها با توجه به سایه جنگ رو به افزایش است. بر این اساس تحریم‌ها، دشواری انتقال پول، محدودیت در تامین قطعات و مواد اولیه و افزایش هزینه‌های زنجیره تامین، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید را افزایش داده است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های قانونی و الزامات مرتبط با شماره‌گذاری می‌تواند مستقیماً بر بهای تمام‌شده خودرو اثر بگذارد. البته اصل الزام به اسقاط خودروهای فرسوده با هدف خروج خودروهای فرسوده از ناوگان و تامین منابع برای نوسازی آن، در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش‌بینی شده است و اصلاحات اخیر نیز در همین چارچوب انجام شده است. در مصوبه جدید، تولیدکنندگان داخلی نیز مکلف به تامین گواهی اسقاط متناسب با تولید خود شده‌اند. تحمیل هزینه‌های جدید به خریداران خودرو در واقع، چالش ایجادشده برای صنعت خودرو لزوماً به اصل سیاست اسقاط خودروهای فرسوده بازنمی‌گردد؛ بلکه موضوع اصلی، افزایش همزمان قیمت گواهی و میزان تعهد ایجادشده برای خودروسازان است. در شرایطی که هدف سیاست‌گذار، تسریع خروج خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان است، باید میان منابع موردنیاز برای اسقاط، ظرفیت تولید گواهی، توان مالی خودروسازان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز تناسب برقرار باشد. افزایش شدید هزینه این گواهی در صورت انتقال کامل به قیمت خودرو، در نهایت می‌تواند بخشی از هزینه سیاست نوسازی را به خریدار خودروی جدید منتقل کند. از اینرو سیاست خروج خودروهای فرسوده زمانی می‌تواند همزمان به نوسازی ناوگان و تقویت تولید خودروهای جدید منجر شود که هزینه‌های اجرای آن به شکلی مدیریت شود که فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد نکند. انتهای پیام/