دستور اژه‌ای برای بررسی جامع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت

اجتماعی به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه 23 شهریور، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، به موضوع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بودجه‌ای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده می‌شود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از 300 شرکت قلمداد می‌کنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رییس سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکت‌های مزبور، این بودجه‌ها را در چه حوزه‌هایی صرف می‌کنند؟ آیا سودده هستند یا زیان‎ده؟ این شرکتها چگونه اداره می‌شوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علی‌ایحال باید یک اقدام جامع و آسیب‌شناسانه در باب این شرکتها صورت گیرد. رییس قوه قضاییه افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هییت مدیره‌های این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ ایا این اعضای هییت مدیره‌ها اعم از موظف و غیرموظف، در بخش‌های دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هییت مدیره‌ای که پاداش می‌گیرد، شرکت متبوعش سوده‌ده است یا زیان‌ده؟ قطعاً اگر شرکتی زیان ‌ده باشد و اعضای هییت مدیره‌اش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است. رییس دستگاه قضا به مقوله‌ی بودجه مسیولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی نیز گریزی زد و گفت: این شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بودجه‌ای تحت عنوان بودجه مسیولیت‌های اجتماعی دریافت می‌کنند؛ این مقوله، فی‌نفسه پسندیده و مستحسن است؛ لکن باید مشخص شود که این بودجه مسیولیت‌های اجتماعی، در کدام حوزه‌ها مصرف می‌شود. رییس عدلیه با اشاره به پاداش‌هایی که به اعضای هییت مدیره شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد، عنوان کرد: من سالها قبل بر روی موضوع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت متمرکز شده بودم؛ چندی پیش نیز از یک مسیول ذیصلاح در باب پاداشی که اعضای هییت مدیره یک شرکت مشخص، دریافت کرده بودند، استفسار کردم که مسیول مربوطه پاسخ داد که چنانچه پاداش دریافتی از سود خالص آن شرکت باشد، بلامانع و قانونی است؛ من خطاب به آن مسیول ذیصلاح گفتم که موضوع اصلی نیز همین است که آیا این پاداش دریافت شده از سود خالص شرکت بوده یا خیر؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر اهمیت اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: رییس وقت سازمان بازرسی در مقطع ریاست اقای خداییان طی گزارشی به من اعلام کرد که بالغ بر هزار و 535 عضو هییت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شناسایی شده‌اند که عضویت آنها مغایر با قانون است؛ تعدادی از آنها با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند؛ برای 359 نفر از آنها نیز که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. علی‌ایحال تاکید موکد دارم که موضوع مورد اشاره باید با جدیت دنبال شود. این مقوله، آسیب‌زا و زمینه فساد است. علاوه بر اهتمام ویژه درخصوص تعیین‌تکلیف تمامی آن 359 نفری که برای‌شان پرونده کیفری تشکیل شده، باید مالی که تمامی آن هزار و 535 نفر نیز تحصیل کرده‌اند، مورد بررسی جامع قرار گیرد و چنانچه نامشروع و مغایر با قانون بوده، مسترد گردد. سازمان بازرسی کل کشور در این فقره، در تکمیل اقدام قبلی یک اقدام قاطع، ضربتی و دقیق دیگر انجام دهد. وضعیت فعلی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت باید اصلاح شود. رییس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با تاکید موکد پیرامون اهمیت حمایت از فعالیت اقتصادی مولد، اظهار کرد: بخش‌های ذیربط قضایی به هیچ وجه از مقوله‌ی حمایت از تولید، رفع موانع تولید و مساعدت نسبت به جذب سرمایه‌گذاری مولد، غافل نشوند و جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با جدیت دنبال کنند. حمایت از اقتصاد مولد، اولویت درجه اول کشور و به تبع آن، قوه قضاییه است. مجدداً تاکید موکد دارم که در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ متولی و صاحب یک بنگاه تولیدی، نهایت اهتمام به خرج داده شود تا حتی‌المقدور، آن بنگاه تولیدی، پلمب نشود و حساب‌های آن مسدود نگردد و چرخه تولید و اشتغال در آن، از حرکت بازنایستد. همچنین چنانچه ضرورتی ایجاب نمی‌کند برای یک فعال اقتصادیِ دارای بنگاه تولیدی، به سبب پرونده مفتوحی که دارد، تجویز ممنوع‌الخروجی و مسدود‌الحسابی نشود و چنانچه بنا بر ضرورت، این امر انجام گرفت، به محض رفع ضرورت، سریعاً نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی و مسدود‌الحسابی آن فعال حوزه‌یِ اقتصاد مولد، اقدام شود. رییس دستگاه قضا، مبارزه با فساد را یک امر محتوم و قطعی دانست و بیان داشت: مبارزه با فساد، کماکان اولویت اصلی قوه قضاییه است و این امر هیچگاه از اولویت ما خارج نخواهد شد. ما با فساد، مقابله‌ی علمی، حرفه‌ای و ریشه‌ای خواهیم داشت و در عین حال تمام سعی‌ و جهدمان را معطوف می‌داریم که در این مسیر در ضمن رعایت مرّ قانون؛ قاطعانه و بازدارنده عمل کنیم. رییس عدلیه با تشریح مولفه‌های ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد گفت: ما کماکان معتقدیم که در راستای ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد و ارتقای آگاهی‌های مردمی در این راستا، می‌توان تا آنجایی که مخل قانون نباشد، برخی از گزارش‌های سازمان بازرسی را به‌صورت عمومی منتشر کرد. همچنین در همین راستا لازم است با همکاری مجلس، لایحه‌ای را تدوین کنیم که مضمون و محتوای آن، برگزاری هر چه بیشتر دادگاه‌های علنی و انتشار مفاد آنها باشد. البته پُر واضح است که انتشار مفاد دادگاه‌ها، باید ضرورتاً منطبق با قانون و شرع انور باشد و انتشار مفاد دادگاه‌ها چنانچه مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته است. رییس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این نشست با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد: ضروری است وقتی قانونی ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌شود، سازمان بازرسی کل کشور نهایت اهتمام را به خرج دهد تا آیین‌نامه‌های ناظر بر آن قانون، توسط دستگاه‌های مسیول، تدوین گردد؛ این امر بدان سبب مورد تاکید است که بعضاً برخی دستگاه‌ها، علت عدم اجرای قانون را عدم تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر آن می‌دانند و اینچنین از مسیولیت قانونی شانه خالی می‌کنند. این مقوله بویژه در حوزه قوانینی از اهمیت برخوردار است که به نوعی مرتبط با موضوعاتِ مستحدثه و جدید هستند و ضروری است در باب آنها، اهتمام و التفات بیشتری به خرج داده شود؛ فی‌المثل «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که روز گذشته توسط رییس مجلس ابلاغ شد، در این دسته می‌گنجد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، برای همه دست‌اندرکاران تعلیم و تعلم در کشور آرزوی توفیق کرد و گفت: اینکه امروز ایران اسلامی در نهایت اقتدار در برابر مستکبران متجاوز ایستادگی کرده و جهانیان را متحیر ساخته، ناشی از نیروی ایمان و اراده و ایضاً پیشرفت علمی در کشور است. جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت و اعتلای علمی، اعتبار زیادی قایل است. بر همین مبنا، ضروری است همه متولیانِ مربوطه در دولت و خارج از دولت و بویژه وزارت‌خانه‌های مرتبط، در سال تحصیلی جدید، نهایت تلاش و مساعی خود را به کار گیرند تا محیطی سرشار از امنیت و آرامش را برای دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب فراهم آورند تا آنها با طیب‌خاطر و آسودگی خیال، متمرکز بر علم‌آموزی و جهاد علمی برای اعتلای هر چه بیشتر ایران اسلامی شوند. رییس قوه قضاییه در ادامه به «معاونت حقوقی دستگاه قضا»، «پژوهشگاه قوه قضاییه» و «دانشگاه علوم قضایی»، دستور موکد داد تا با اتخاذ تمامی تدابیر و تمهیدات مقتضی، زمینه را برای پژوهش‌ها و تحقیقات هر چه جامع‌تر و موسع‌تر پیرامون موضوعات نو و مستحدثه فراهم آوردند تا قوه قضاییه به نقطه خودکفایی علمی نایل شود و برای پاسخ به مسایل و مقولاتش، مُستغنی از بیرون باشد. رییس دستگاه قضا در ادامه به بخش‌ها و نهادهای مختلف ذیل و تابع قوه قضاییه دستور داد نشست‌های هم‌اندیشانه‌ی دوره‌ای خود را با جدیت و استمرار بیشتری پی‌گیرند تا از انجام کارهای موازی توسط بخش‌های مختلف عدلیه جلوگیری شود و مسایل مزمن، با سرعت و تعجیل رفع گردد. رییس عدلیه در همین راستا به مسیولان چهار نهاد ذیل قوه قضاییه شامل «دادگاه عالی انتظامی قضات»، «دادسرای انتظامی قضات»، «مرجع تشخیص صلاحیت» و «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» دستور داد تا با دعوت از سایر مسیولان ذیصلاح ، پیرامون مسایل مبتلابه از جمله برداشت‌های بعضاً متفاوت از قوانین و مقررات، تاخیر در رسیدگی‌ها، روش‌های بعضاً متفاوت در نیل به اهداف، تعلیق‌ها و قس‌علیهذا، نشست‌های مستمرِ هم‌اندیشانه برپا نمایند. قاضی‌القضات در ادامه تاکیداتش در این راستا، خطاب به «دادستان کل کشور»، «رییس سازمان بازرسی» و «معاون پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد در حیطه مسیولیت‌هایی که بعضاً هم‌پوشانی میان نهادهای متبوع آنها وجود دارد و مشخصاً به حقوق عامه مربوط می‌شود، نهایت همکاری و همفکری را با یکدیگر داشته باشند تا مبادا موازی‌کاری انجام شود. رییس قوه قضاییه در همین راستا متذکر شد: به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که سازمان بازرسی، پیرامون موضوعی، تحقیقات جامع انجام دهد و پرونده‌ی مربوطه را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال کند و آن مرجع قضایی به این تحقیقات جامعِ سازمان بازرسی، بی‌التفاتی کند. رییس قوه قضاییه در پایان به موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و ضمن اشاره به دستورالعمل صادره در تاریخ 9 فروردین 1402، از ناحیه رییس قوه قضاییه خطاب به تمام دستگاههای مسوول تاکید کرد: ما کماکان معتقدیم با عمل به همین قوانین موجود، از جمله مفاد «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» می‌توان در در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت ناهنجاری های اجتماعی در جامعه اقدام کرد. انتهای پیام/