خبری
·
قرارگاه نظارت بر بازار؛ پایان آشفتگی قیمتها یا تکرار تجربههای گذشته؟
با آغاز فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار کردستان، نگاهها به نتیجه وعدهها برای مهار گرانی و ساماندهی قیمتهاست.
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار در حالی با چندنرخی بودن کالاها، فاصله قیمت تولید تا مصرف، ضعف نظارتهای مستمر و گلایههای روزافزون مردم از گرانیها دستوپنجه نرم میکند که مسیولان از آغاز فعالیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار خبر دادهاند؛ قرارگاهی که باید مشخص کند آیا میتواند وعده ساماندهی بازار را از جلسات اداری به سفره مردم برساند یا همچنان فاصله میان قانون و اجرا پابرجا خواهد ماند.
سالهاست یکی از مهمترین مطالبات مردم، ساماندهی بازار و ایجاد ثبات در قیمت کالاهاست؛ مطالبهای که با وجود تصویب قوانین متعدد، تشکیل کارگروههای مختلف و وعدههای مکرر مسیولان، همچنان پاسخ کامل و قانعکنندهای دریافت نکرده است.
بازار در شرایط کنونی با چالشهایی همچون نوسان قیمتها، چندنرخی بودن برخی کالاها، نبود شفافیت در زنجیره توزیع، فاصله محسوس میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده و ضعف حضور مستمر ناظران روبهرو است؛ مسایلی که بیش از هر چیز فشار آن در نهایت بر دوش مردم و بهویژه اقشار کمدرآمد جامعه سنگینی میکند.
اگرچه دستگاههای متولی همواره از اجرای طرحهای نظارتی، برخورد با متخلفان و تشدید بازرسیها سخن گفتهاند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که وجود قانون به تنهایی نمیتواند ضامن سامان بازار باشد؛ چراکه خلا اصلی در بسیاری از مواقع نه نبود مقررات، بلکه ضعف در اجرا، استمرار نظارت و هماهنگی میان دستگاههای مسیول بوده است.
اکنون تشکیل «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان کردستان» بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که آیا این ساختار جدید میتواند به نقطه پایانی بر بینظمیهای موجود در بازار تبدیل شود و نتیجه وعدههای مسیولان را در قیمت کالاها و آرامش سفره مردم نشان دهد یا اینکه به سرنوشت بسیاری از طرحهای گذشته محدود به جلسات، سخنرانی و مصوبات اداری خواهد شد.
آغاز فعالیت قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار کردستان
نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان کردستان صبح امروز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار، معاون دادستان سنندج، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و مدیران دستگاههای اجرایی عضو قرارگاه برگزار شد.
در این نشست، سازوکار فعالیت قرارگاه، وظایف دستگاههای عضو و برنامههای اجرایی برای تقویت نظارت بر بازار مورد بررسی قرار گرفت.
حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در این جلسه با تشریح اهداف تشکیل قرارگاه اظهار کرد: دستگاههای مسیول و ناظر بر بازار طی سالهای گذشته نیز بر اساس وظایف قانونی خود در قالب کارگروه تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک و قرارگاه اقتصادی استان فعالیت داشتهاند و تشکیل این قرارگاه به معنای آغاز نظارت بر بازار نیست.
وی افزود: هدف اصلی از راهاندازی قرارگاه فرماندهی واحد نظارت، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف، جلوگیری از اقدامات موازی، افزایش اثربخشی بازرسیها و ایجاد یک مدیریت واحد برای سرعتبخشی به اقدامات نظارتی است.
تلاش برای عبور از نظارتهای پراکنده
رحیمیان با تاکید بر ضرورت حضور فعال دستگاههای اجرایی در این طرح گفت: زمانی نظارتها میتواند اثرگذار باشد که همه مجموعههای مسیول با هماهنگی و انسجام در میدان حضور داشته باشند.
وی همچنین از عدم حضور برخی مدیران کل دستگاههای اجرایی در نخستین جلسه قرارگاه انتقاد کرد و گفت: با توجه به تاکید بر حضور مستقیم مدیران در جلسات، انتظار میرود مسیولان دستگاهها با جدیت بیشتری در اجرای سیاستهای قرارگاه مشارکت داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در عین حال از مدیرانی که با حضور مستقیم خود آمادگی همکاری برای اجرای برنامههای قرارگاه را اعلام کردند، قدردانی کرد.
آغاز بازرسیهای گسترده از بازار استان
بر اساس مصوبات این نشست، فعالیت تیمهای نظارتی قرارگاه از روز شنبه در سطح استان آغاز میشود تا حضور میدانی ناظران در بازار افزایش یافته و نظارتها محسوستر شود.
همچنین مقرر شد؛ فرمانداران شهرستانهای استان حداکثر طی یک هفته نسبت به تشکیل قرارگاههای شهرستانی اقدام کنند تا پس از آن، تیمهای نظارتی شهرستانها نیز فعالیت خود را آغاز کنند.
اعضای قرارگاه تاکید کردند مصوبات این مجموعه برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست و تمامی دستگاههای عضو موظف هستند در صورت نیاز، امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز تیمهای نظارتی را تامین کنند.
برخورد با احتکار و گرانفروشی در دستور کار قرار گرفت
در این جلسه اعلام شد در صورت همکاری نکردن دستگاههای اجرایی یا اجرا نشدن مصوبات قرارگاه، مدیران متخلف برای پیگیری قانونی به دادستانی معرفی خواهند شد.
برنامه نظارتی این قرارگاه، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، درمانی و آموزشی را دربر خواهد گرفت و اولویت اصلی آن، مراکزی است که ارتباط مستقیمتری با معیشت مردم دارند.
انبارهای نگهداری کالاهای اساسی، واحدهای خبازی و مراکز عرضه کالاهای ضروری از جمله نقاط هدف در این طرح اعلام شدهاند و قرار است با تخلفاتی همچون احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و عرضه خارج از ضابطه کالا مطابق قانون برخورد شود.
آزمون بزرگ قرارگاه؛ از مصوبه روی کاغذ تا اثر واقعی در بازار
اکنون قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار کردستان وارد مرحله اجرا شده است؛ مرحلهای که بیش از هر چیز نیازمند حضور واقعی در میدان، گزارشدهی شفاف، برخورد بدون تبعیض با متخلفان و استمرار نظارتهاست.
مردم انتظار دارند نتیجه این تصمیمات نه در قالب آمار بازرسیها و تعداد جلسات، بلکه در کاهش تخلفات، ثبات قیمتها و ایجاد آرامش در بازار دیده شود.
آزمون اصلی این قرارگاه، میزان فاصله گرفتن از تجربههای گذشته و تبدیل شدن به یک سازوکار عملیاتی است؛ چراکه در نهایت، معیار موفقیت هر طرح نظارتی نه تعداد برگزاری جلسات و مصوبات، بلکه اثری است که در زندگی روزمره مردم و سفره خانوارها بر جای میگذارد.
انتهای پیام/
0 بازدید
منبع اصلی ↗