هوش مصنوعی در خدمت باندهای قاچاق اروپا

اقتصادی به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات اروپا (ECA) هشدار داد باندهای تبهکار برای کاهش احتمال شناسایی و دستگیری، از هوش مصنوعی جهت یافتن مکان‌های مناسب در مناطق روستایی اروپا برای احداث کارخانه‌های غیرقانونی سیگار استفاده می‌کنند. پتری سارواما و استر تورنته هراس، از حسابرسان ارشد این دیوان، اعلام کردند: این فناوری به تبهکاران اجازه داده از اروپای شرقی به مناطق نزدیک‌تر به بازارهای هدف نقل‌مکان کنند و ریسک زنجیره تامین را کاهش دهند. تجارت غیرقانونی دخانیات یکی از چالش‌های بزرگ اتحادیه اروپا و کشورهای عضو است که سالانه دست‌کم 13 میلیارد یورو زیان درآمدی به بار می‌آورد. طبق آمار رسمی سال 2023، از هر 10 نخ سیگار مصرفی در اروپا، یک نخ به‌صورت غیرقانونی تولید یا قاچاق شده است. بحران انرژی جهان در حال تبدیل شدن به بحران ارزی این هشدار هم‌زمان با کند شدن تلاش‌های اتحادیه اروپا برای افزایش و یکسان‌سازی حداقل مالیات دخانیات و ویپ صادر می‌شود. روند تصویب این طرح به‌دلیل مخالفت سوید (در آستانه انتخابات سراسری و به‌علت مصرف عمده تنباکوی «اسنوس») با وضع مالیات بر کیسه‌های نیکوتین دچار وقفه شده است؛ طرحی که هدف آن تقویت بازار واحد و تشویق به ترک دخانیات بود. سارواما با نگران‌کننده خواندن وضعیت موجود، علت عدم واکنش موثر اتحادیه اروپا به کارخانه‌های جدید را فقدان هماهنگی و تبادل اطلاعات میان نهادهای مرکزی و پایتخت‌ها دانست. او تاکید کرد که کمیسیون اروپا باید نقش پررنگ‌تری در هماهنگی نهادهایی چون اداره مبارزه با تقلب (OLAF)، یوروپل، یوروجاست و دفتر دادستان عمومی اروپا (EPPO) ایفا کند. در مقابل، کمیسیون اروپا توصیه‌های دیوان محاسبات را به‌طور کلی پذیرفت، اما تعیین راهبرد برای سایر نهادها را خارج از حیطه وظایف خود دانست و اعلام کرد متولیان قانون‌گذاری خود مسیول اولویت‌بندی هستند. کمیسیون همچنین ارزیابی دقیق و یکپارچه از ابعاد و زیان‌های اقتصادی این تجارت را به‌دلیل نبود روش سنجش واحد، غیرممکن خواند. بسته‌شدن هرمز چگونه معادلات سیاسی و امنیت انرژی منطقه را تغییر داد؟ مسیول گزارش دیوان محاسبات در پایان تاکید کرد اتحادیه اروپا نباید در این نبرد شکست بخورد، چرا که سلامت عمومی، یکپارچگی بازار واحد و امنیت در برابر جرایم سازمان‌یافته به آن وابسته است. با این حال، وی ارایه پیشنهادهای اجرایی دقیق را بر عهده قانون‌گذاران دانست. انتهای پیام/