اجرای پتروشیمی میانکاله چگونه متوقف شد؟‌

استانها خبرگزاری تسنیم ـ سمیه فقیه| ماجرای پتروشیمی میانکاله را نمی‌توان فقط با یک دستور چندخطی برای توقف یک پروژه صنعتی روایت کرد؛ این پرونده حاصل سال‌ها کشمکش میان موافقان توسعه صنعتی، مخالفان استقرار صنایع در یکی از حساس‌ترین زیست‌بوم‌های شمال کشور، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و افکار عمومی است؛ پروژه‌ای که هر بار خبر فعالیت دوباره ماشین‌آلات آن منتشر شد، دوباره به صدر اخبار بازگشت و سرانجام در اردیبهشت 1404، با گزارشی که رییس سازمان حفاظت محیط زیست در هییت دولت ارایه کرد، به نقطه‌ای رسید که رییس‌جمهور شخصاً برای توقف آن وارد عمل شد. چالش‌های جدی در ‌پتروشیمی میانکاله ماجرا از سال‌ها قبل آغاز شده بود؛ زمانی که طرح احداث مجتمع پتروشیمی در اراضی حسین‌آباد و للمرز در شهرستان بهشهر مطرح شد. از همان ابتدا، محل اجرای پروژه به دلیل نزدیکی به میانکاله و حساسیت‌های محیط‌زیستی منطقه، با اعتراض‌ها و پرسش‌های جدی روبه‌رو بود. میانکاله فقط یک قطعه زمین برای اجرای یک پروژه صنعتی نبود؛ منطقه‌ای با اهمیت زیست‌محیطی و یکی از زیستگاه‌های مهم شمال کشور بود و همین موضوع باعث شد هر گام پروژه با حساسیت افکار عمومی و فعالان محیط‌زیست دنبال شود. در ادامه، طرح مسیر اداری خود را طی کرد و حتی برای آن مجوزهایی صادر شد؛ اما مسیله مهم این بود که اختلاف بر سر ملاحظات محیط‌زیستی هیچ‌گاه پایان نیافت. به همین دلیل، پتروشیمی میانکاله خیلی زود از یک پروژه صنعتی معمولی خارج شد و به پرونده‌ای تبدیل شد که در آن، مسیله توسعه اقتصادی در برابر الزامات محیط‌زیستی قرار گرفت. با آغاز عملیات اجرایی، اعتراض‌ها جدی‌تر شد. تصاویر مربوط به ورود ماشین‌آلات و عملیات عمرانی در منطقه، بار دیگر نام میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت. در مقاطع مختلف نیز موضوع توقف عملیات مطرح شد، اما پرونده هر بار به شکلی دوباره به عرصه اجرا بازگشت. همین رفت‌وبرگشت‌ها باعث شد «توقف پتروشیمی میانکاله» به مطالبه‌ای تکرارشونده تبدیل شود؛ مطالبه‌ای که فقط از سوی فعالان محیط‌زیست مطرح نبود و بخشی از افکار عمومی نیز نسبت به سرنوشت این پروژه حساس شده بود. دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز وارد ماجرا شدند و درباره روند اجرای پروژه و مجوزهای آن اظهارنظرهایی صورت گرفت. با این حال، آنچه در میدان دیده می‌شد با آنچه روی کاغذ درباره توقف یا محدودیت فعالیت پروژه گفته می‌شد، همیشه یکسان نبود. در فروردین 1404 بار دیگر گزارش‌هایی از حضور ماشین‌آلات و ادامه فعالیت در محل پروژه منتشر شد. موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف قدیمی نبود؛ دوباره این پرسش مطرح شد که اگر پروژه متوقف شده، چرا عملیات در محل ادامه دارد؟ , همین اتفاق، پرونده را دوباره به سطح ملی کشاند. در سوم اردیبهشت 1404، جلسه هییت دولت برگزار شد. در این جلسه، شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارشی درباره وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله ارایه کرد. گزارش محیط‌زیست در شرایطی مطرح شد که درباره ادامه فعالیت پروژه و آثار آن بر منطقه نگرانی‌های جدی وجود داشت. پس از ارایه گزارش، ماجرا وارد مرحله‌ای متفاوت شد. رییس‌جمهور دیگر منتظر ادامه مکاتبات و رفت‌وبرگشت‌های اداری نماند. بر اساس روایت سخنگوی دولت، پزشکیان در همان جلسه اعلام کرد که باید استاندار مازندران در جریان قرار گیرد و در نهایت شخصاً با مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، تماس گرفت و دستور توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. به این ترتیب، سرنوشت پروژه در چند دقیقه از یک پرونده چندساله به یک دستور اجرایی روشن تبدیل شد: پتروشیمی میانکاله باید متوقف شود. اهمیت این تماس تلفنی در واقع در همین نقطه بود؛ پروژه‌ای که سال‌ها در میان مجوزها، اعتراض‌ها، مکاتبات، بررسی‌های محیط‌زیستی و تصمیم‌های دستگاه‌های مختلف در رفت‌وآمد بود، این بار مستقیماً در بالاترین سطح دولت تعیین تکلیف شد و البته توقف دستور رییس‌جمهور به معنای پایان فوری همه حواشی پرونده نبود. چند روز پس از صدور دستور، گزارش‌های میدانی از حضور ماشین‌آلات در محل پروژه منتشر شد. حتی گزارش‌هایی درباره ورود خودروهای سنگین و ادامه برخی فعالیت‌ها در سایت منتشر شد و موضوع بار دیگر به رسانه‌ها کشیده شد. استاندار مازندران نیز اعلام کرد که دستور توقف صادر شده و فعالیت‌های پس از آن در حال رصد است. همین اتفاق نشان داد که توقف یک پروژه روی کاغذ، با توقف کامل عملیات در میدان یکسان نیست و اجرای دستور نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مختلف و تعیین تکلیف حقوقی پروژه است. از سوی دیگر، دولت نیز صرفاً به توقف عملیات بسنده نکرد. همزمان بحث بررسی وضعیت حقوقی پروژه و چگونگی برخورد با روند صدور برخی مجوزهای آن مطرح شد. به این ترتیب، پرونده میانکاله از «ادامه یا توقف عملیات» فراتر رفت و پرسش‌های دیگری درباره چگونگی شکل‌گیری پروژه، فرآیند صدور مجوزها و مسیولیت دستگاه‌های دخیل در آن مطرح شد. حالا اگر بخواهیم مسیر این پروژه را در یک قاب ببینیم، با داستانی روبه‌رو هستیم که از یک طرح صنعتی آغاز شد، با نگرانی‌های محیط‌زیستی گره خورد، با اعتراض‌های اجتماعی و رسانه‌ای ادامه یافت، در مقاطعی با دستورهای توقف مواجه شد و سرانجام به جلسه هییت دولت رسید؛ جایی که رییس سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد و رییس‌جمهور پس از شنیدن گزارش، تلفن را برداشت و مستقیماً دستور توقف را به استاندار مازندران ابلاغ کرد. میانکاله ‌با یک گزارش در هییت دولت و یک تماس تلفنی از پاستور متوقف شد، اما شاید مهم‌تر از خود توقف، پرسشی باشد که بعد از آن باقی ماند‌ چگونه پروژه‌ای با این سطح از حساسیت محیط‌زیستی، طی سال‌ها توانست میان دستگاه‌های مختلف مسیر خود را ادامه دهد و چرا برای پایان دادن به آن، نهایتاً باید دستور مستقیم رییس‌جمهور صادر می‌شد؟ پاسخ به این سوال، بخش مهم دیگری از پرونده میانکاله است؛ پرونده‌ای که پایان عملیات اجرایی آن، لزوماً به معنای پایان پرسش‌ها درباره گذشته پروژه نیست. انتهای پیام/