رمزگشایی بانک مرکزی از جهش تسهیلات و مهار تورم

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید ماجد در نشست «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور» در همایش بانکداری اسلامی، به تبیین جایگاه شبکه بانکی در اقتصاد پرداخت و تاکید کرد که میزان نقش‌آفرینی بانک‌ها به ساختار کلان و شرایط جاری اقتصاد وابسته است. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی میان‌مدت در کانون سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفته، به تشریح تفاوت دوره زمانی در نسبت متغیرهای جریان و موجودی پرداخت و یادآور شد که تسهیلات بانکی با توجه به طول عمرشان، عموماً بیش از یک سال در چرخه باقی می‌مانند. وی همچنین بسترسازی برای جریان سرمایه خارجی و حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بازار سهام را ضرورتی مهم در تامین مالی برشمرد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، هدایت اعتبارات به سمت بخش واقعی اقتصاد و فعالیت‌های مولد را از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی و مزیت‌های محوری بانکداری اسلامی دانست. به گفته ماجد، این الگو با ایجاد پیوند ساختاری میان نظام مالی و دارایی‌های واقعی، مانع از گسست میان بخش مالی و واقعی شده، شفافیت را تقویت می‌کند و از شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌کاهد. وی افزود: در شرایط تحریم، تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات بازار دارایی‌ها، اصول بانکداری اسلامی به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک می‌کند و بر همین اساس، بانک مرکزی دو محور توسعه تامین مالی فراگیر با اولویت بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز مدیریت ریسک‌های سنتی و نوظهور تولید را در دستور کار دارد. وی در تشریح کارنامه تسهیلات‌دهی اعلام کرد که شبکه بانکی طی چهار ماه نخست امسال بیش از 4 هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نشان‌دهنده رشد 69.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس آمار ارایه‌شده، 77 درصد این منابع به صاحبان کسب‌وکار و 23 درصد به خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است. همچنین در بخش صنعت و معدن، حدود 92 درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش و حفظ خطوط تولید شده است؛ رویکردی که به گفته ماجد هرچند تمرکز شبکه بانکی بر پایداری تولید زیر فشار تحریم و جنگ اقتصادی را نشان می‌دهد، اما ضرورت توجه به سایر نیازهای تامین مالی را نیز یادآوری می‌کند. ماجد از تحول چشمگیر در ابزارهای نوین خبر داد و گفت: تامین مالی زنجیره‌ای تا ششم شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 14 برابر رشد کرده و از ابزاری حاشیه‌ای به یکی از محورهای اصلی تبدیل شده است که بیشترین سهم رشد آن به حوزه اوراق اختصاص دارد. وی در خصوص گواهی سپرده ویژه نیز خاطرنشان کرد که سقف این ابزار حداکثر 15 درصد سپرده‌های بلندمدت تعیین شده و تاکنون مجوز تامین مالی 45 طرح از این طریق صادر شده است. علاوه بر این، بانک مرکزی با هدف انتظام‌بخشی و افزایش مسیولیت‌پذیری هییت‌های اعتباری، اختیارات تصمیم‌گیری را به مدیران بانک‌ها واگذار کرده تا فرآیندی که پیش‌تر تنها به تصویب 3 طرح از میان 20 طرح ارسالی به کمیته اعتبارات بانک مرکزی می‌انجامید، مستقیماً در خود شبکه بانکی سامان یابد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان به ارزیابی متغیرهای قیمتی پرداخت و تصریح کرد هرچند نرخ تورم ماهانه با افت محسوسی روبه‌رو شده، اما بالا بودن نرخ تورم 12ماهه همچنان فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد می‌آورد. ماجد تاکید کرد: کاهش شتاب کوتاه‌مدت قیمت‌ها به معنای افت کامل فشارهای تورمی نیست و سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کند در کنار تامین مالی هدفمند تولید، مهار پایدار تورم را محقق سازد. انتهای پیام/