خبری ·

پایان اطاله دادرسی/ «ضمانت‌های الکترونیکی» سراسری شد

معاون اول قوه قضاییه آخرین روند ضمانت‌های الکترونیکی را تشریح کرد.
استانها به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، در آیین تکریم و معارفه رییس کل دادگستری لرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این استان، عدالت را از ارکان اساسی نظام اسلامی دانست و گفت: نظام اجتماعی و حکمرانی بدون عدالت پایدار نمی‌ماند و قوه قضاییه در تحقق این اصل، ماموریتی بنیادین بر عهده دارد وی با اشاره به مبانی دینی عدالت اظهار کرد: باور ما این است که نظام تکوین بر پایه عدل استوار شده و اگر این نظام بر عدالت قوام نداشته باشد، پایدار نخواهد بود؛ بنابراین نظام تشریع نیز باید بر همین مبنا شکل بگیرد و احکام الهی همواره پیوست عدالت دارند. معاون اول قوه قضاییه افزود: در آیات قرآن و منابع معتبر دینی، هرجا سخن از حکم و فرمان الهی به میان آمده، عدالت نیز در کنار آن مورد تاکید قرار گرفته است؛ ازاین‌رو نمی‌توان نظام تکوین را عادلانه دانست اما در نظام تشریع و قوانین اجتماعی، عدالت را نادیده گرفت. خلیلی با استناد به دیدگاه شهید مطهری درباره نسبت عدالت و ارزش‌ها گفت: عدالت را نباید صرفاً یکی از ارزش‌ها در کنار سایر ارزش‌ها بدانیم، بلکه عدالت مادر همه ارزش‌هاست. اگر در ظاهر و پوسته یک نظام، قانون یا رفتار، عدالت وجود نداشته باشد، آن ظاهر نمی‌تواند مورد پذیرش مردم قرار گیرد. وی ادامه داد: عدالت با فطرت انسان سازگار است و مردم در رفتارهای اجتماعی، قضایی و حکمرانی، در نهایت به دنبال عدالت هستند. هرجا ظلم و بی‌عدالتی حاکم شود، طبیعی است که با واکنش و نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه عدالت تنها مسیولیت یک دستگاه یا نهاد نیست، تصریح کرد: تحقق عدالت یک ماموریت جمعی و الهی است و همه بخش‌ها و نهادها باید در اجرای آن نقش‌آفرین باشند و نمی‌توان عدالت را صرفاً بر عهده یک دستگاه گذاشت و از سایر مجموعه‌ها انتظار مشارکت نداشت. خلیلی گفت: در قانون اساسی، قوانین دینی و همچنین سند تحول قوه قضاییه، عدالت به‌عنوان یکی از ماموریت‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته و همه برنامه‌ها و راهکارهای طراحی‌شده باید در نهایت به تحقق این هدف منجر شوند. وی با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در دستگاه قضایی افزود: عدالت یک اصل ثابت و تغییرناپذیر است، اما شیوه‌های دستیابی به آن می‌تواند متناسب با شرایط، امکانات و اقتضایات زمان تغییر کند. به همین دلیل باید از عقل، دانش و فناوری‌های نوین برای رسیدن بهتر و سریع‌تر به عدالت استفاده کرد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری گفت: امروز در سند تحول قضایی، راهکارهای متعددی برای استفاده از فناوری در جهت تحقق عدالت پیش‌بینی شده و در این زمینه اقدامات مهمی انجام گرفته است. خلیلی با بیان اینکه یکی از نخستین اقدامات، توسعه ابلاغ الکترونیک بود که امروز حدود 98 درصد ابلاغ‌ها به شکل الکترونیکی انجام می‌شود، توضیح داد: در گذشته ابلاغ به شیوه سنتی، فرآیندی زمان‌بر داشت و گاهی موجب تضییع حقوق افراد می‌شد، اما امروز فناوری توانسته این فرآیند را سریع‌تر و دقیق‌تر کند. وی ادامه داد: دستیار قضایی و ارجاع هوشمند پرونده‌ها از دیگر اقداماتی است که در مسیر تحول قضایی انجام شده و هدف آن کاهش کاستی‌ها و افزایش دقت و کیفیت رسیدگی‌هاست. خلیلی همچنین از اجرای طرح ضمانت‌های الکترونیکی خبر داد و گفت: در گذشته فردی که به‌عنوان متهم بازداشت می‌شد و برای آزادی نیاز به ارایه وثیقه یا کفالت داشت، گاهی برای طی فرآیند کارشناسی و تعیین ارزش وثیقه، روزها درگیر مراحل اداری بود و حتی ممکن بود مدت بیشتری در بازداشت بماند. وی افزود: برای رفع این مشکل، طرح ضمانت‌های الکترونیکی در سه ناحیه تهران به‌صورت پایلوت در حال اجراست و مقرر شده در ماه آینده در سراسر کشور توسعه پیدا کند. معاون اول قوه قضاییه یکی از مشکلات دیرینه نظام قضایی را اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: سال‌ها یکی از موضوعات پرتکرار در مراجعات مردم، طولانی‌شدن روند رسیدگی و انباشت پرونده‌ها بود. خلیلی افزود: گاهی عدم حضور افراد در جلسات رسیدگی، حتی در شرایطی که عذر موجهی وجود نداشت، باعث تجدید وقت و طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی می‌شد و مردم ماه‌ها درگیر پرونده خود بودند؛ اما با توسعه دادرسی الکترونیکی، تلاش شده این مشکلات کاهش یابد و این روند همچنان باید توسعه پیدا کند. وی تاکید کرد: اقدامات انجام‌شده در دستگاه قضایی باید برای مردم تبیین شود، زیرا ممکن است بخشی از جامعه از این تحولات اطلاع نداشته باشند یا اصلاً در سال‌های اخیر به دادگستری مراجعه نکرده باشند. معیار اصلی، آن است که مردم آثار این اقدامات را در زندگی خود احساس کنند. خلیلی در ادامه با اشاره به موضوع امنیت اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارایه‌شده، لرستان از امنیت نسبی مطلوبی برخوردار است و در حوزه جرایم خشن و غیرخشن نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. وی با تاکید بر ضرورت حمایت از نیروهای انقلابی و خانواده‌های شهدا گفت: نیروهایی که همواره در صحنه حضور داشته‌اند و برای خود چیزی نخواسته‌اند و دغدغه آنها نظام، کشور و امنیت مردم بوده است، باید مورد حمایت قرار گیرند. معاون اول قوه قضاییه افزود: در زمان بروز بحران‌ها، همین نیروها و خانواده‌های معظم شهدا از نخستین گروه‌هایی هستند که برای حل مشکلات و دفاع از نظام وارد میدان می‌شوند و نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که انگیزه و توان آنان کاهش پیدا کند. خلیلی تاکید کرد: حمایت از این افراد به معنای عدول از عدالت نیست. در دستگاه قضایی، معیار همچنان عدالت است، اما باید توجه داشت که نیروهای حافظ امنیت و کسانی که برای امنیت جامعه تلاش می‌کنند، خود نیز نیازمند حمایت هستند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر مدیریت دادگستری لرستان گفت: امروز مراسم تکریم مدیری برگزار می‌شود که در مدت مسیولیت خود، خدمات قضایی قابل توجهی به مردم استان ارایه کرده است و تقدیر مردم و مسیولان از وی نشان می‌دهد که عملکرد او مورد رضایت بوده است. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به درخواست رییس سابق دادگستری لرستان برای ادامه خدمت در سنگری دیگر اظهار کرد: تغییر مدیریت لرستان در فرآیند اولیه تغییرات مدیریتی قوه قضاییه قرار نداشت و حتی مسیولان قوه قضاییه بارها از عملکرد این استان گزارش‌های مطلوبی ارایه کرده بودند، اما با توجه به درخواست شخصی رییس سابق دادگستری برای ادامه فعالیت در سازمان قضایی نیروهای مسلح، این درخواست مورد موافقت قرار گرفت. خلیلی درباره حجت‌الاسلام علی‌محمدی، رییس جدید دادگستری لرستان، اظهار کرد: وی از چهره‌های شناخته‌شده در نظام قضایی است که در تهران در مراحل مختلف قضایی و شعبات گوناگون فعالیت کرده و تجربه لازم را برای پذیرش مسیولیت مدیریتی دارد. وی تاکید کرد: مدیری که سکان یک مجموعه قضایی را بر عهده می‌گیرد، باید از دانش قضایی کافی برخوردار باشد و به‌گونه‌ای عمل کند که قضات و کارکنان بتوانند در مسایل تخصصی به او مراجعه کرده و پاسخ دریافت کنند. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مشورت در تصمیمات قضایی گفت: قاضی باید در موارد لازم از مشورت بهره بگیرد، زیرا تصمیم‌گیری بدون استفاده از نظر کارشناسی و تجربه دیگران می‌تواند احتمال خطا را افزایش دهد و در نهایت موجب نارضایتی مردم شود. خلیلی ادامه داد: رییس جدید دادگستری لرستان باید ضمن ادامه مسیر موفقیت‌آمیز گذشته، کاستی‌ها را شناسایی و برطرف کند و سطح عملکرد دستگاه قضایی استان را نسبت به گذشته ارتقا دهد. انتهای پیام/